التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
تتولى هيئة الحكومة الرقمية قيادة الشراكات الوطنية والإقليمية والعالمية لمواصلة التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويؤكد هذا التعاون على الابتكار والشمولية والتكامل من خلال الاستفادة من خبرات القطاعين العام والخاص والقطاع المدني. وتعمل هذه الشراكات على عدة مستويات، بهدف تعزيز الحوكمة الرقمية، وتحديث الأنظمة الإدارية، وتعزيز اقتصاد رقمي مستدام.
تولي هيئة الحكومة الرقمية الأولوية لنهج استراتيجي متكامل عالميًا للتعاون، مما يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة في الحوكمة والتحول الرقمي. واسترشادًا بثقافة التعاون الدولي، تعمل هيئة الحكومة الرقمية بنشاط على تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والعالميين. وتعكس مرونتها في بناء هذا التعاون وتطويره وتعزيزه التزامها الراسخ بتهيئة منظومات رقمية مبتكرة ومستدامة.
يضع هذا النهج الاستراتيجي الهيئة كمركز عالمي للتعاون الرقمي، مكرّس لتحقيق التقدم المستدام من خلال الشراكات الفاعلة والممارسات الرقمية المبتكرة.
تعمل استراتيجية الشراكات لدى الهيئة من خلال مسارين متكاملين وثلاثة مستويات، ما يتيح لها التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية:
تُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وتعزيز الابتكار وتحسين خدمات القطاع العام. ويشمل هذا التعاون مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية، لتحسين الكفاءة وخلق قيمة من خلال الجهود المشتركة. شملت المبادرات الرئيسية شراكات وزارة التعليم في مجال البنية التحتية وإنشاء مراكز متخصصة، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتعاون وزارة البلديات والإسكان لتوفير حلول سكنية ميسورة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا البيئة والنقل تقدمًا ملحوظًا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الاستدامة وتحديث البنية التحتية لتلبية متطلبات رؤية 2030.
تتولى هيئة الحكومة الرقمية دورًا رياديًا في قيادة الشراكات الرقمية القطاعية. وتشمل هذه التعاونات ترخيص الأعمال الحكومية الرقمية وإبرام اتفاقيات مع شركات مثل ساب وسايت وكيو إس إس ومصدر، لتعزيز الخدمات الرقمية والترويج لحلول الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت الهيئة مبادرات لتحسين كفاءة المنصات الرقمية الحكومية وجودتها من خلال الشراكات مع شركات التقنية المحلية والدولية. تسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف الأوسع نطاقًا المتمثل في زيادة نمو الاقتصاد الرقمي، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز الابتكار.
لمعرفة المزيد عن الشراكات القطاعية المحددة وتأثيرها على التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة صفحة شراكات القطاع الخاص.
يضطلع القطاع غير الربحي، الذي يضم أكثر من 3100 منظمة، بدور محوري في تعزيز التسامح والتعايش والقيم الإنسانية. وتعكس مبادرات مثل المنصة الوطنية للعمل التطوعي وصندوق الاستدامة المالية للمجتمعات والشراكات في التجارة الإلكترونية والامتيازات والتسويق، التزام المملكة ببناء مجتمع متماسك وطموح، يدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.
تمتد الشراكات الخاصة بقطاعات محددة عبر المجالات الرئيسية. وتقود وزارة الصحة جهودًا مثل مبادرة "وتين" للتبرع بالدم والشراكات التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتعاون وزارة التعليم مع المنظمات لتعزيز التعليم الخاص ودمج المدن السعودية في شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو. وبالمثل، يركز قطاعا الإسكان والعدالة على ترسيخ التماسك الاجتماعي من خلال برامج مثل برنامج جود الإسكان ومبادرة شمل، التي تُوفّر حلولًا مجتمعية لمعالجة القضايا الملحّة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية التابع للهيئة العامة للأوقاف الضوء على الأدوات المالية المبتكرة للتنمية المجتمعية.
من خلال هذه الجهود المستهدفة، تعمل المملكة العربية السعودية على بناء منظومة تعاونية من الشراكات مع المجتمع المدني تتواءم مع رؤيتها التحويلية.
لمعرفة المزيد عن الشراكات القطاعية المحددة وتأثيرها على التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة صفحة شراكات المجتمع المدني.
