استراتيجية الحكومة الرقمية للفترة من عام 2023 إلى 2030

مشاركة الصفحة

التطلّعات

تحدّد استراتيجية الحكومة الرقمية (للفترة من عام 2023 إلى 2030) تطلّعات المملكة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها وخارطة طريقها، حيث تتجه معظم المبادرات الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030. وتسترشد الاستراتيجية بأهداف رؤية السعودية 2030 وغاياتها الاستراتيجية وتتوافق معها.

تحدّد استراتيجية الحكومة الرقمية هدفًا طموحًا يتمثّل في أن تقدّم الحكومة، بحلول عام 2030، خدمات حكومية رفيعة المستوى تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.

ويتمثّل تطلّع الحكومة الأسمى لعام 2030 في أن تُصنّف ضمن المراتب العشرة الأولى في مجال الحكومة الرقمية، ويُمكن أن يتحقّق ذلك من خلال ما يلي:

شعور المواطنين بالرضا: تحقيق رضا شعبي كبير وجودة حياة ممتازة في ظل خدمات الحكومة الرقمية.

تنافسيّة الأعمال: تعزيز أداء الاعمال بصورة أساسية عن طريق استخدام المنظومة الرقمية.

التحوّل الرقمي: إحداث تحوّل في الحكومة عن طريق دمج التقنيات الرقمية في العمليات والقرارات.

الكفاءة الحكومية: دفع كفاءة الحكومة الرقمية وإنتاجيتها.

الانفتاح الحكومي: الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحسين المشاركة والشفافية والمساءلة.

الحكومة الخضراء: تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في جميع مراحل تقديم الخدمات العامة الرقمية.

الرؤية

استنادًا إلى تطلّعات المملكة وطموحاتها، تتكون رؤية الاستراتيجية من عنصرين رئيسيين يُبيّنان طموحات الحكومة الرقمية للمملكة كما ترد في رؤية 2030.

الرسالة

تُجسّد الرسالة أحد الأغراض المنشودة من النهج الذي تتبعه الحكومة الرقمية في تحقيق رؤيتها:

الأهداف والغايات الاستراتيجية

تحدّد الاستراتيجية ست ركائز استراتيجية و16 هدفًا استراتيجيًا لتحقيق تطلّعات المملكة ورؤيتها.

وتشتمل الركائز الاستراتيجية الستة على ما يلي:

رضا المواطن: إضفاء طابع شخصي على الخدمات الرقمية المقدّمة للمواطنين السعوديين خلال لحظات الحياة.

تمكين الأعمال: زيادة تيسير مزاولة الأعمال في المملكة عن طريق قطاع أعمال متكامل رقميًا وإنشاء منظومة أعمال تعطي الأولوية للتوجّه الرقمي.

الحكومة الفعّالة: تأدية دور الحكومة الواحدة رقميًا للتخلّص من الازدواجية وتحسين عملية صنع القرار وتقليل النفقات الحكومية.

الاستثمار الفعّال: توجيه استثمارات حكومة المملكة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الواردة من استثمارات المغتربين المباشرة واستخلاص قيمة أكبر من النفقات.

المنظومة المنظّمة: إنشاء منظومة للهوية الرقمية والثقة يستخدمها المواطنون السعوديون، وإطار تنظيمي رقمي مستقبلي منسّق وقابل للتكيف.

تسريع عملية التحوّل: تسريع عملية التحوّل الرقمي للمملكة من خلال العمل عن كثب مع الجهات الحكومية وتوفير القيادة والتوجيه الوطنيين في جوانب الابتكار والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة والبنية المؤسسية ومستقبل الحكومة الرقمية.

وُضعت الاهداف الاستراتيجية الستة عشر لتحقيق رؤية استراتيجية الحكومة الرقمية:

رضا المواطن:

1.1 ضمان رضا المواطنين عن استخدام الخدمات الرقمية.

1.2 تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين لزيادة الثقة في الحكومة.

تمكين الأعمال:

2.1 تزويد القطاع الخاص في المملكة بقيمة اقتصادية مضافة.

2.2 تعزيز القدرة التنافسية السعودية للاقتصاد المحلي.

الحكومة الفعّالة:

3.1 تمكين عملية صنع قرارات حكومية قائمة على الأدلة بين أجهزة الحكومة.

3.2 زيادة استخدام الخدمات العامة المشتركة بين أجهزة الحكومة في المملكة.

الاستثمار الفعّال:

4.1 زيادة العائد الاقتصادي المتأتي من الاستثمار الرقمي في السعودية.

4.2 تحسين مشاركة القطاع الخاص وتطوير المحتوى المحلي في المملكة.

المنظومة المنظّمة:

5.1 تنفيذ إطار تنظيمي فعّال ومنسّق للمملكة.

5.2 تحقيق اعتماد كلي للهويات الرقمية الوطنية الموثوقة في المملكة.

تسريع عملية التحوّل:

6.1 تعزيز التصوّر العالمي للحكومة الرقمية للمملكة وزيادة التصنيفات العالمية.

6.2 تعزيز القدرات والمهارات ودعم الثقافة الرقمية.

6.3 الاعتماد الكامل على السحابة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية المرنة.

6.4 تمكين إدارة التغيير والتواصل والحوكمة.

6.5 تعزيز الحكومة الخضراء والابتكار واستخدام التقنيات الناشئة.

6.6 تمكين منظومة حكومية محوّلة رقميًا.

البرامج

تحدّد الاستراتيجية بشكل عام 25 برنامجًا على مستوى الركائز ستعمل جميعها على تنفيذ الاستراتيجية مع سبعة برامج للتحوّل:

عمليات مواءمة الاستراتيجية

المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تساهم استراتيجية الحكومة الرقمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتُحدث أثرًا على مجموعات متعددة من المواطنين، وستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 و4 و8 و9 و11 و13 و16 و17. وسيستفيد العديد من المواطنين من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج، مثل: المواطنين والمقيمين والأسر والفئات المستضعفة والنساء والطلاب وأولياء الأمور والسيّاح والزوّار والشركات والمستثمرين، وغيرهم.

المواءمة مع رؤية 2030 وخطط التنمية الوطنية

تسترشد الاستراتيجية بأهداف رؤية السعودية 2030 وغاياتها الاستراتيجية وتتوافق معها، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحديد الآلية التي ستتبعها المملكة في تحقيق رؤيتها لإحداث تحوّل رقمي في الحكومة وبناء قدرات حكومة ذكية رفيعة المستوى، وذلك بما يتّفق مع أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق بالحكومة الذكية، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 التالية:

المساهمة المباشرة في أهداف رؤية 2030 من المستوى الأول:

تعزيز فعالية الحكومة

تنمية الاقتصاد وتنويعه

تقديم حياة كاملة وصحية

المساهمة المباشرة في أهداف رؤية 2030 من المستوى الثاني:

تحسين أداء منظومة الحكومة

التواصل الفعّال مع المواطنين

إطلاق العنان لقدرات القطاعات غير النفطية الواعدة

المساهمة المباشرة في أهداف رؤية 2030 من المستوى الثالث:

5.2.4 تطوير الحوكمة الإلكترونية

5.3.3 ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها

5.3.5. الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين

المساهمة غير المباشرة في أهداف رؤية 2030 من المستوى الثالث:

3.3.2 تطوير الاقتصاد الرقمي

4.3.1 تعزيز ثقافة الابتكار ودعمها

4.3.2 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

5.2.1 تصميم هيكل حكومي أكثر كفاءة وفعالية

3.1.1 سهولة ممارسة الأعمال

تعدّ استراتيجية الحكومة الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العديد من برامج تحقيق الرؤية، مثل: برنامج التحوّل الوطني وبرنامج جودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج تحوّل قطاع الصحة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج الاستدامة المالية. وتعدّ الطلبات المقدّمة من برامج تحقيق الرؤية (أكثر من 170 مبادرة مرتبطة بالحكومة الرقمية) ذات نطاق واسع، ومن بين الاحتياجات الرئيسية الحاجة إلى تحسين الخدمات الحكومية وتوفير منصات مشتركة ووضع المعايير واللوائح التنظيمية وتحسين عملية صنع القرار. وتهدف جميع مكاتب تحقيق الرؤية إلى تفعيل الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.

تتماشى استراتيجية الحكومة الرقمية تمامًا مع الاستراتيجيات الرئيسية الأخرى في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مثل: استراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأمن السيبراني، وغيرها.

المواءمة مع المبادئ التوجيهية العالمية

وُضعت استراتيجية الحكومة الرقمية أيضًا باتّباع المبادئ التوجيهية التي نشرتها إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بشأن البيانات الحكومية المفتوحة لإشراك المواطنين وتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالمجلس المعني باستراتيجيات الحكومة الرقمية.

تتناول الاستراتيجية 12 توصية من توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

ضمان المزيد من الشفافية والانفتاح والشمولية في الإجراءات والعمليات الحكومية

تشجيع مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع السياسات وتصميم الخدمات العامة وتقديمها

إنشاء ثقافة قائمة على البيانات في القطاع العام

معالجة مشكلات الأمن الرقمي والخصوصية

تأمين القيادة والالتزام السياسي بالاستراتيجية

ضمان الاستخدام المتّسق للتقنيات الرقمية في جميع مجالات السياسات ومستويات الحكومة

وضع أُطر فعّالة للتنظيم والحوكمة لتنسيق عملية تنفيذ الاستراتيجية في جميع مستويات الحكومة

تعزيز علاقات التعاون الدولية مع الحكومات الأخرى

إعداد دراسات جدوى واضحة لتحقيق الاستدامة في تمويل مشاريع التقنيات الرقمية والتنفيذ المركّز لها

تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة تنفيذ المشاريع ورصدها

تيسير شراء التقنيات الرقمية استنادًا إلى تقييم الأصول الموجودة

ضمان إتاحة الأُطر القانونية والتنظيمية العامة والمحدّدة للقطاع اغتنام الفرص الرقمية

علاوة على ذلك، تعمل الحكومة بلا انقطاع مع وكالات وحكومات متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بمواءمة المبادئ التوجيهية والاستراتيجية في الحكومة الإلكترونية عن طريق الشراكات العالمية مثل: مجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي والمشاركات الأخرى متعددة وثنائية الأطراف.

الشمول الرقمي والمشاركة (الشمول الافتراضي)

تعدّ المشاركة الإلكترونية والشمول الرقمي من أهم الأولويات المحدّدة في رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية.

ولتحسين البيئة العامة للمشاركة الإلكترونية، تضع الاستراتيجية الهدف الاستراتيجي 1.2. تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين لزيادة الثقة في الحكومة. كما تتطلع الاستراتيجية، سعيًا إلى تحقيق هذا الغرض، إلى تعزيز مشاركة المواطنين باطلاعهم على صلب أعمال الحكومة من خلال إشراكهم في عمليتي تصميم الخدمات وصنع القرار. وتحدّد الاستراتيجية مبادرة خاصة واحدة 1.2ب تعزيز المشاورات العامة والمشاركة الإلكترونية.

سعيًا إلى تعزيز الشمول الرقمي، تحدّد الاستراتيجية هدفين استراتيجيين:

الهدف الاستراتيجي 6.2: تعزيز القدرات والمهارات ودعم الثقافة الرقمية

الهدف الاستراتيجي 6.3: تمكين إدارة التغيير والتواصل والحوكمة

لمزيد من المعلومات، يُرجى النقر هنا.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة بعنوان “ضوابط المشاركة الإلكترونية”، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المملكة، حيث تسهم هذه الضوابط في رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، مما سيعزز بدوره تمكين المستفيدين من المشاركة في بناء ودعم قرارات الوكالات الحكومية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.

كما تعزز هذه الوثيقة هذا الاتجاه وتستند إلى مراحل المشاركة الإلكترونية، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات التي تحدد العناصر الرئيسية للتصميم الفعال والتنفيذ الاستراتيجي الذي يسهم في تحقيق مستويات أعلى من التفاعل والمشاركة على مستوى المملكة. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط بأنها تسهم في تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال التفاعل مع المستفيدين، وهذا بدوره سيسهم في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، بمن فيهم الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء المستفيدين.

حوكمة البيانات

تتصدر مسألة الحوكمة الوطنية للبيانات أهداف الاستراتيجية، إذ ترتبط أربعة أهداف استراتيجية ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر بتحسين نموذج الحوكمة الوطنية للبيانات، والتوجّه إلى عملية صنع قرار حكومية قائمة على الأدلة، واستخدام الخدمات العامة المشتركة. وتشمل تلك الأهداف الاستراتيجية ما يلي:

3.1 تمكين عملية صنع قرارات حكومية قائمة على الأدلة بين أجهزة الحكومة.

3.2 زيادة استخدام الخدمات العامة المشتركة بين أجهزة الحكومة في المملكة.

5.1 تنفيذ إطار تنظيمي فعّال ومنسّق للمملكة.

6.3 الاعتماد الكامل على السحابة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية المرنة.

تحدّد الاستراتيجية العديد من المبادرات الخاصة لدعم تفعيل الأهداف الاستراتيجية:

3.1أ. دعم عمليتي صنع القرارات الحكومية والتنبؤ.

3.1ب. إنشاء المنصات الحكومية المشتركة والعامة.

3.1أ إنشاء هيكل حكومة مشترك.

5.1أ. وضع السياسات واللوائح الرقمية.

6.3.أ إحداث تحوّل في الحكومة للاعتماد الكامل على الخدمات السحابية.

6.3ب الارتقاء بمستوى جودة البيانات الحكومية المفتوحة وتَوفّرها.

6.3ج الاعتماد على أفضل المنهجيات وتحقيق التميّز الحكومي.

لا بد أن يتوافق هذا بصورة مجتمعة مع التشريعات الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية والمعايير الوطنية لقابلية التشغيل البيئي.

الهوية الرقمية الوطنية

تتمتع المملكة العربية السعودية بمزية الهوية الرقمية منذ عام 2008، إذ يمكن لجميع مواطني المملكة والمقيمين فيها الحصول على هوية رقمية (أو بطاقة هوية إلكترونية) بالتسجيل في خدمة النفاذ الوطني الموحّد التي أطلقها مركز المعلومات الوطني. ويمكنهم استخدام هويتهم الرقمية في الوصول إلى ما يزيد على 2000 خدمة حكومية عبر الموقع الإلكتروني my.gov.sa، وغيرها من الخدمات المتاحة على البوابات الحكومية والتابعة لجهات خارجية أخرى، مثل: المصارف وشركات الاتصالات، وما إلى ذلك.

تضع استراتيجية الحكومة الرقمية، سعيًا منها إلى تحسين المنظومة العامة للهوية الرقمية وزيادة الاعتماد عليها، الهدف الاستراتيجي 5.2 - تحقيق اعتماد كلي للهويات الرقمية الوطنية الموثوقة في المملكة. كما تحدّد الاستراتيجية، من أجل تفعيل الهدف الاستراتيجي، المبادرة 5.2أ تفعيل استخدام الهوية الرقمية وخدمات الثقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى النقر هنا.

مبدأ الرقمنة في التصميم

تضع استراتيجية الحكومة الرقمية الهدف الاستراتيجي 1.1 ضمان رضا المواطنين عن استخدام الخدمات الرقمية، الذي يشتمل على مفهوم الرقمنة في التصميم. ويحظى تفعيل الهدف الاستراتيجي بدعم المبادرة 1.2أ منصات لجميع الأجهزة الحكومية.

تخضع الرقمية حسب التصميم لعمليتي تنظيم وتعريف في الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية، الذي يشتمل على ثمانية مبادئ، أولها الرقمنة في التصميم. ويتمثّل الهدف من ذلك في إنشاء قيادة تنظيمية واضحة، مقرونة بآلية تنسيق وإنفاذ فعّالة حيث تعدّ "الرقمية" محور فني وعنصر تحوّل إلزامي يشكّل جزءًا في جميع عمليات السياسة.

كما تحدّد سياسة الحكومة الرقمية التوجّه العام نحو تحقيق تحوّل رقمي مستدام طويل الأمد في حكومة المملكة. حيث يجري تخصيص الركيزة الثانية في السياسة لعملية التحوّل، التي تشتمل على العوامل التمكينية التي تدفع تطوير الحكومة - التركيز الرئيسي على التحديث لا التقنية.

مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة

يعدّ مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" أحد المكوّنات الأساسية لاستراتيجية الحكومة الرقمية، فهو مبدأ حكومة إلكترونية يهدف إلى ضمان إلزام المواطنين والشركات بتقديم بعض المعلومات فقط للسلطات الحكومية لمرة واحدة فقط (المعروف أيضًا باسم "مبدأ تقديم البيانات لمرة واحدة").

ويشكّل هذا المبدأ جزءًا من الهدف الاستراتيجي 1.1 ضمان رضا المواطنين عن استخدام الخدمات الرقمية. ويحظى تفعيل الهدف الاستراتيجي بدعم المبادرة 1.2أ منصات لجميع الأجهزة الحكومية.

يخضع مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة لعمليتي تنظيم وتعريف في الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية ، الذي يشتمل على ثمانية مبادئ، آخرها مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة. ويتمثّل الهدف من ذلك في ضمان إلزام المواطنين والمؤسسات والشركات بتقديم معلومات موحّدة معينة للسلطات والإدارات لمرة واحدة.

الامتثال للتشريعات الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية والمعايير الوطنية لقابلية التشغيل البيئي في تنفيذ مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة.

نهج دورة الحياة

تُشير استراتيجية الحكومة الرقمية مباشرة إلى نهج دورة الحياة (أحداث الحياة) بوصفه أحد الشروط الرئيسية المسبقة لزيادة رضا المواطنين. الهدف الاستراتيجي 1.1 ضمان رضا المواطنين عن استخدام الخدمات الرقمية، بما يشمل نهج دورة الحياة. واعتمدت المبادرة 1.1 تطبيق مفهوم رحلات الحياة كجزء من الاستراتيجية، سعيًا إلى تفعيل الهدف.

يخضع نهج دورة الحياة أيضًا لعمليتي تنظيم وتعريف في الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية، الذي يشتمل على ثمانية مبادئ. يتمثل المبدأ الرابع في "الحكومة كمنصة" الذي يُلزم الجهات الحكومية بتأدية دور منصة لتلبية احتياجات المستخدمين. كما ويوفّر هذا النهج مصادر واضحة وشفافة للمبادئ التوجيهية والأدوات والبيانات والبرمجيات التي تجهّز الأفرقة لتقديم خدمات قائمة على المستخدمين تتّسم بالاتّساق والسلاسة والتكامل والاستباقية وشاملة لعدة قطاعات.

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تحميل...