![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
المنافسات والمشتريات
تبذل المملكة جهدًا كبيرًا في تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. يحدد هذا القسم أهداف قوانين المنافسات والمشتريات الحكومية فيما يتعلق بالاستفادة من خدمات المقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. كما يوفر هذا القسم معلومات حول نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية -المعروف أيضًا باسم بوابة اعتماد- والذي يعمل على توحيد وتسهيل المشتريات الحكومية لجميع القطاعات الحكومية. هنا ستتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها اعتماد والانجازات الاحصائية وزيادة عدد العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية.
مشاركة الصفحة
تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تعزيز الاستفادة من خدمات المقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. ويشمل ذلك نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، المعروف بمنصة "اعتماد" التي تهدف إلى توحيد وتسهيل عمليات الشراء في جميع القطاعات الحكومية. كما يُمكن الاطلاع على أهم الخدمات التي تقدمها المنصة، بالإضافة إلى الإنجازات الإحصائية وزيادة عدد العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية.
سعت المملكة العربية السعودية إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية لتأمين أفضل استخدام للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. ولتنظيم هذا العمل، تم إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية و لائحته التنفيذية.
أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يدعو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقًا للمادة الثانية عشرة، الجهات الحكومية إلى نشر خططها السنوية التي تتناسب مع ميزانيتها، وتحتوي على المعلومات الأساسية المتعلقة بأعمالها ومشترياتها.
يسعى النظام إلى:
- تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات بهدف منع تأثير المصالح الشخصية فيها، حفاظًا على المال العام.
- تحقيق الكفاءة الاقتصادية لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات بأسعار تنافسية عادلة.
- تعزيز النزاهة والمنافسة لتوفير معاملة عادلة للمتعهِّدين والمقاولين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.تحقيق الشفافية لضمان الوضوح في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "اعتماد"
تُعدُّ (منصة اعتماد) الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التي أُطلقت في عام 2018م، من الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية.
تهدف المنصة إلى توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات، مما يعزز مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين. ويسهم في الوصول إلى أكبر عدد من الموردين، ويزيد من روح التنافس والجودة في المشروعات الحكومية. توفر المنصة إمكانية طرح المناقصات، واستقبال الدعوات، وشراء الكراسات، وفحص العروض، وإتمام عملية التَّرسية بشكلٍ كاملٍ، إلكترونيًا.
أهم خدمات منصة اعتماد للقطاع الخاص والأفراد:
تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للموردين المسجلين، والجهات الحكومية، والأفراد الزائرين للنظام الاطلاع على تفاصيل محددة عن منافسة معينة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.
تتيح هذه الخدمة للموردين الاطلاع على قائمة المنافسات المستقبلية التي تنظمها الجهات الحكومية.
تتيح هذه الخدمة للموردين المسجلين المشاركة في المنافسة من خلال شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة المطروحة، بهدف الاطلاع على تفاصيلها.
تتيح هذه الخدمة لموظفي إدارة المشتريات و المنافسات في الجهات الحكومية استعراض استفسارات الشركات و المؤسسات على منافسة معينة و الرد عليها بشكل إلكتروني
تتيح هذه الخدمة للمورد المشترك في منافسة معينة تقديم عروضه الخاصة بها.
- خدمة متابعة حالة المنافسة
تتيح هذه الخدمة للموردين والمقاولين متابعة حالة عروضهم المقدمة على المنافسة العامة أو الخاصة إلكترونياً.
- خدمة عرض نتائج الترسية
تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للجهات الحكومية إجراء عملية الترسية بشكل سهل وفعال، من خلال اختيار العرض الفائز دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.
تتيح هذه الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة المالية للموردين تقديم طلبات المطالبات المالية المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.
تتيح هذه الخدمة للموردين المسجلين الرد على دعوات الشراء المباشر الموجهة إليهم من قبل الجهات الحكومية، سواء بقبول العرض أو رفضه.
- خدمة سجيل الموردين
تتيح هذه الخدمة للشركات والمؤسسات التسجيل إلكترونياً في المنصة والوصول إلى مصادر البيانات عبر الربط مع الجهات المعنية.
البيانات المفتوحة
تعتبر البيانات المفتوحة، بيانات يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وأيضاً إعادة استخدامها، ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي نُشرت بموجبها من خلال منصة البيانات المفتوحة.
منصة البيانات المفتوحة
تعد المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية أحد المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية البيانات المفتوحة على المستوى الوطني. حيث تهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات عامة لتمكين الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية والابتكار. الدور الرئيسي للمنصة هو عرض مجموعات البيانات المنشورة من الوزارات والهيئات الحكومية في صيغة مفتوحة، قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام. تتيح هذه المنصة للمستفيدين إمكانية الحصول على البيانات المفتوحة، أو طلبها، وتنزيلها واستخدامها في بناء مختلف التطبيقات الابتكارية أو المشاريع البحثية. وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال التحديث المستمر للبوابة، بالشراكة مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية البيانات المفتوحة، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. للمزيد، انقر هنا.
أطلقت وزارة المالية منصة للبيانات تتيح لزوَّار بوابتها الوصول إلى البيانات المنشورة والاستفادة منها. تتضمن المنصة البوابة الوطنية للبيانات، التي تشمل رصداً مفصلاً لميزانية المملكة العربية السعودية بشكل سنوي، مع إمكانية العودة إلى السنوات الماضية والاطلاع على تفاصيل كل عام. كما تشمل المنصة قائمة متنوعة من الملفات التي تحتوي على مختلف البيانات القابلة للتَّحميل بعدة صيغ. للاطلاع عليها، انقر هنا.
وفرت أمانة الرياض البيانات المفتوحة لجميع الزوار من خلال مكتبة مفتوحة تحتوي على عدة أنواع من البيانات بصيغ متعددة تسهل معالجتها وإعادة استخدامها، وذلك لتعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة الإلكترونية، كما أتاحت الأمانة للمستفيد إمكانية الحصول على البيانات بالصيغ المختلفة من خلال تقديم طلب بيانات مفتوحة، ويتم الرد على هذه الطلبات خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
إحصائيات منصة اعتماد
- +١ تريليون قيمة أوامر الدفع
- + ٢٥٠ ألف أمر إركاب
- +١.٥ أمر دفع
- + ٨٨٥ ألف عقد وتعميد
- +٥٠٠ مستخدم جهة حكومية
- + ٢ مليون مطالبة مالية
روابط مهمة
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...