العمل والتوظيف

استراتيجية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تحظى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم مستمر من القيادة الرشيدة، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وتُعد الوزارة حجر الزاوية في تعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل السعودي، حيث تعمل على تنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى تمكين القوى العاملة، وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تسعى الوزارة إلى تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال تطوير أنظمة الرعاية بما يضمن الاستدامة والعدالة. وتركز أيضاً على زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية، بالإضافة إلى رفع إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته لتعزيز مرونته ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تُسهم في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي قادر على المنافسة عالمياً.

• للاطلاع على استراتيجية سوق العمل، انقر هنا.
• للاطلاع على استراتيجية التنمية الاجتماعية، انقر هنا.

تعمل الجهات الحكومية على تعزيز فرص العمل للرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية وتحقيق التنمية الاجتماعية. وتشمل الجهود دعم الحكومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأسر المنتجة، والأفراد، إلى جانب توفير معلومات شاملة حول أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية، تمكين المرأة، تشجيع العمل الحر، ودعم المتقاعدين والباحثين عن عمل، مما يعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع مستدام واقتصاد مزدهر.

تلتزم الدولة بتوفير فرص العمل لجميع القادرين عليه، وفق ما نصت عليه المادة (28) من النظام الأساسي للحكم، وذلك من خلال وضع أنظمة وتشريعات تعزز بيئة العمل وتحمي حقوق كل من العامل وصاحب العمل. وتسعى هذه الأنظمة إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم الإنتاجية والازدهار الاقتصادي. كما تركز الدولة على تمكين الموارد البشرية وتطويرها بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة رؤية السعودية 2030.

نظام العمل

يهدف نظام العمل إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويوفر بيئة عمل آمنة ومنتجة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

يهدف إلى ضمان استقرار العاملين المالي خلال فترات التعطل، مع توفير برامج تدريب وتأهيل تعزز فرص عودتهم لسوق العمل.

نظام التأمينات الاجتماعية

يهدف إلى تقديم مظلة حماية شاملة للموظفين وأسرهم، من خلال توفير تغطية مالية للمخاطر المتعلقة بالإصابة أو التقاعد أو الوفاة، بما يعزز الأمن الاجتماعي.

تنظيم إعانة البحث عن عمل

يهدف إلى دعم الباحثين عن العمل من خلال تقديم مساعدات مالية محددة، إلى جانب برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم.

نظام حقوق كبير السن ورعايته

يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والخدمات اللازمة لفئة كبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز دورهم في المجتمع، وفي ذلك تجسيد التزام الدولة بهذه الفئة.

تُعد أساساً رئيسياً لتنظيم سوق العمل وضمان بيئة عمل متوازنة ومستدامة. تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، باعتبارها الجهة المشرعة والمنظمة لسوق العمل، اهتماماً كبيراً بتحديد هذه الحقوق والواجبات بما يتماشى مع المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان التي تمثلها هيئة حقوق الإنسان في السعودية.

تتضمن حقوق العاملين ضمان بيئة عمل آمنة، الحصول على أجور عادلة، ساعات عمل محددة، وإجازات منتظمة بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة. في المقابل، تشمل واجبات العامل الالتزام بالأنظمة والتعليمات، أداء المهام المنوطة به بجدية وإتقان، والحفاظ على سرية العمل وممتلكات جهة العمل.

تهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة العمالية وتعزيز الإنتاجية والتنمية المستدامة في السعودية.

• دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
• يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل.
• الالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها.
• دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
• لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.
• يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
• لمزيد من التفاصيل حول الأجور، تفضل بالاطلاع على الفصل الأول من الباب السادس من نظام العمل.

• لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
• لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً.
• لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
• بالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.
• لمزيد من التفاصيل حول ساعات العمل، تفضل بالاطلاع على الفصل الثاني من الباب السادس من نظام العمل.

• يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
• يدفع أجر الإجازة مقدماً.
• لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.
• يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.
• بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.
• للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل.
• للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.
• للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.
• للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.
• للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.
• للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية. ويحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر.
• لمزيد من التفاصيل حول الإجازات، تفضل بالاطلاع على الفصل الرابع من الباب السادس من نظام العمل.

كفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

لمزيد من التفاصيل، تفضل بالاطلاع على الفصل الرابع من الباب الخامس من نظام العمل.

وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

• إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
• إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
• إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
• إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
• إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
• إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

حدد نظام العمل أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها وهي:

• التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر.
• المحافظة على مواعيد العمل.
• إنجاز العمل على الوجه المطلوب.
• العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة.
• الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
• تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.
• المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة.
• عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأجر أو دون أجر.
• عدم استغلال عمله بالمنشأة تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المنشأة.
• تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.
• التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية بالبلاد.
• عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الاسترشادي لأخلاقيات العمل، الذي يُعد مرجعاً شاملاً لدعم الشركات والمؤسسات في صياغة وتطبيق مبادئ وقواعد أخلاقيات العمل. يهدف الدليل إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف العلاقة العمالية، وخلق بيئة عمل جاذبة تساهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية، وضمان الأمان الوظيفي للعامل، وتحسين جودة سير العمل.

يوفر هذا الدليل إطاراً واضحاً يرشد جميع أطراف العمل إلى السلوكيات المثلى والمبادئ الأساسية التي تحكم تعاملاتهم. تشمل هذه المبادئ: الالتزام بالعدل والمساواة وعدم التمييز، الحفاظ على المظهر العام، تعزيز قيم الصدق والأمانة والإخلاص، تجنب استغلال المنصب، الالتزام بآداب وسلوكيات العمل، وتحفيز روح العمل الجماعي. من خلال هذا الدليل، تسعى الوزارة إلى بناء بيئة عمل متينة تتسم بالاحترافية، وتشجع على التعاون والإبداع، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة.

• الشفافية: وجود مناخ ملائم لنجاح أي منشأة لتمكن العاملين من طرح الأسئلة وكشف الأمور التي تشغل تفكيرهم والتعبير عن آرائهم دون خوف من عقاب ما يؤدي لإيجاد وسائل أفضل لآليات العمل وحل المشكلات وتوفير الأموال.
• الاستماع: يؤدي إيجاد قنوات تواصل بين العامل وصاحب العمل لخلق بيئة عمل سليمة تجعل مشاركة أطراف العلاقة العمالية إيجابية للطرفين.
• المشاركة والعمل الجماعي والتعاون: تجسيد روح الفريق تؤدي لنجاح العمل المنوط بأفراد الفريق ومشاركة العامل زملاءه الآخرين خبراته ومعارفه له أثر كبير في نشر المعرفة وتنمية مهاراتهم ما يؤدي لاتخاذهم القرارات الصحيحة ويؤدي ذلك للارتقاء بالمهارة وزيادة الكفاءة من خلال التعلم والتدريب على المدى البعيد.
• الإفصاح والإبلاغ: على صاحب العمل تسهيل سبل الإفصاح والإبلاغ عن أي تجاوزات أو معلومات مهمة سواء أكانت إيجابية أم سلبية مع الحرص على ألا يضار العامل من ذلك. مع الالتزام بمقتضيات واجباته الوظيفية من توقير الرؤساء واحترامهم، على العامل حرصا على مصلحة العمل القيام بالإبلاغ عن أي مخالفات يكتشفها وذلك حسب السياسات المتبعة.
• تضارب المصالح: على العامل تجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل عند الاشتباه بحدوثه وعدم قيامه بأي من الأعمال التي قد تعود بمنفعة شخصية له ما لم يكن ذلك بتوجيه صاحب العمل وعدم المشاركة في أي عملية أو قرار بطريقة يحصل فيها على منفعة من ذلك، وعلى العامل إشعار صاحب العمل خطيا وفوريا في حال وجود أي تضارب في المصالح.
• السلوكيات والآداب العامة: يجب أن تكون العلاقة بين العمال مبنية على الأخلاق والاحترام المتبادل والمحافظة على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي والتعاليم الإسلامية، ويجب المحافظة على المظهر اللائق والاهتمام بالنظافة العامة، وعلى العاملة الالتزام بالحجاب الشرعي طوال فترة العمل.
• الرشوة: يجب تنبيه العمال بجرم أخذ الرشوة ومخالفته للأنظمة والالتزام باتباع سياسات صاحب العمل عند إنجاز الأعمال دون تأخير أو تلكؤ وعدم الانخراط في أي محادثات أو تفاهمات مع العملاء من شأنها الحصول على عمل بطريقة غير مشروعة أو مقابل دفع مبلغ من المال بطريقة غير نظامية.
• الهدايا: الأصل أن تقديم الهدايا وقبولها مشروع إلا أن طبيعة العلاقة بين العمال أنفسهم وبينهم وبين العملاء تحتم ضرورة تقييد هذا الأمر في الحدود المسموح بها حسب سياسة صاحب العمل أو منعه بين أوساط العمل منعا لشبهة الحصول على منفعة شخصية على حساب العمل. ولا يجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو أشخاص ذوي سمعة سيئة أو مثار للشك بالتورط في أعمال تمس الشرف والأمانة، ووقف التعامل مع جهة ثبت إدانتها في مسائل تمس النزاهة أو الشرف ويجب عدم قبول الهدايا التي تؤثر سلبا في مصلحة صاحب العمل ونشاطه والخدمات المقدمة.
• جمع التبرعات: الأنظمة السعودية لا تسمح بجمع التبرعات إلا من قبل الجهات المرخص لها وجمع التبرعات بشكل عفوي بين العمال قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبة.

يُولي نظام العمل السعودي، في بابه الثامن، أهمية قصوى لسلامة العمال ووقايتهم، بالإضافة إلى رعايتهم الصحية والاجتماعية. يُعد توفير بيئة عمل آمنة وصحية عاملاً جوهريًا لجذب واستقرار القوى العاملة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي، وينعكس إيجاباً على المنشآت واقتصاد المملكة بشكل عام.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة، مع التركيز على جوانب السلامة والصحة المهنية. ومن أجل حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتقليل الخسائر المادية، أطلقت الوزارة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية،  الذي يهدف إلى تطوير معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتطبيق أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية،  وتقوم بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذه اللائحة، ورفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية بيئة العمل. تهدف هذه الجهود إلى تطوير التشريعات الوطنية في هذا المجال، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين على إيجاد بيئة عمل سليمة وصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين للأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 25,000 ريال سعودي (حوالي 6,664 دولار أمريكي)، مع إمكانية تكرار بعض العقوبات بتعدد العمال المتضررين.

من خلال هذه المبادرات واللوائح، تؤكد المملكة التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، سعياً لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مبادرة برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية  بهدف تطوير مهارات ومعارف الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي. يُقدم البرنامج مسارين تدريبيين: “ممارس” و”محترف”، لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

أهداف البرنامج

• تطوير الكفاءات الوطنية: تأهيل كوادر سعودية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي.
• تعزيز بيئة العمل: رفع مستوى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت، مما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة.
• تقليل الحوادث المهنية: الحد من الإصابات والحوادث في مواقع العمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

مسارات البرنامج

• ممارس السلامة والصحة المهنية: يستهدف الأفراد الراغبين في اكتساب المهارات الأساسية والممارسات العملية في هذا المجال.
• محترف السلامة والصحة المهنية: يُخصص للمحترفين الذين يسعون لتعميق معرفتهم وتطوير مهاراتهم المتقدمة في السلامة والصحة المهنية.

مزايا البرنامج

• شهادات معتمدة: يحصل المتدربون على شهادات معترف بها من الوزارة، مما يعزز فرصهم الوظيفية.
• دعم مالي: يتلقى المشاركون دعماً مالياً لتغطية تكاليف التدريب، مما يشجع على الانضمام للبرنامج.
• فرص توظيف: يُسهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف في مجال السلامة والصحة المهنية، تماشياً مع متطلبات السوق.

للمزيد من المعلومات والتسجيل، انقر هنا.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية القرار الوزاري رقم (3337) بتاريخ 15/7/1435هـ، القاضي بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة في جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

أهداف القرار

• حماية صحة وسلامة العمال: يهدف القرار إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
• تعزيز الإنتاجية: من خلال حماية العمال من الظروف المناخية القاسية، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في العمل.

الاستثناءات

يستثني القرار بعض الفئات من العمال، مثل:

• عمال شركات النفط والغاز: نظراً لطبيعة عملهم الخاصة.
• عمال الصيانة في الحالات الطارئة: مع التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

التنسيق مع الجهات المحلية

تنسق فروع الوزارة مع إمارات المناطق لتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها، وذلك بناءً على الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة خلال فترة الحظر.

التوعية والرقابة

تقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعوية وإرشادية لأصحاب العمل والعاملين حول أهمية الالتزام بالقرار، بالإضافة إلى إجراء جولات تفتيشية للتأكد من تطبيقه.

العقوبات

تُفرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالقرار، تتناسب مع حجم المخالفة وعدد العمال المتضررين، وذلك لضمان الالتزام وحماية حقوق العمال.

نسبة الامتثال

بلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام 94.6%، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

التواصل والإبلاغ

يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية. يُعد هذا القرار جزءاً من جهود المملكة المستمرة لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية القرار الوزاري رقم 20912، الذي يحدد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل. يهدف هذا القرار إلى صيانة خصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وتعزيز القيم الأخلاقية في مواقع العمل.

يشمل التعدي السلوكي (الإيذاء) جميع ممارسات الإساءة من طرف تجاه آخر، بما في ذلك:

• الاستغلال
• التهديد
• التحرش
• الابتزاز
• التشاجر
• الشتم
• التحقير
• أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك

أهداف الضوابط

• تحسين بيئة العمل: تسعى الوزارة إلى تطوير بيئة العمل وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، من خلال وضع هذه الضوابط التي تحمي حقوق جميع العاملين والعاملات.
• الامتثال للأنظمة والتشريعات: تم استناد هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل، وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل.

إجراءات التطبيق

• ورش العمل والتوعية: تم عرض وتنقيح هذه الضوابط من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، لضمان فعالية التطبيق والتزام المنشآت بها.
• التفتيش والرقابة: تقوم الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذه الضوابط، ولرفع الوعي بأهمية الحماية من التعديات السلوكية في تعزيز جاذبية العمل.
• العقوبات: لن تتهاون الوزارة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالتعديات السلوكية، والتي تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.

التواصل والإبلاغ

يمكن للعاملين والعاملات الإبلاغ عن أي تعديات سلوكية في بيئة العمل من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، مثل الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو عن طريق تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 سلسلة من المبادرات النوعية لتعزيز دور المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، حيث تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المستهدفات المحددة؛ حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35.8%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%، مما يعكس تعزيز مكانة المرأة كشريك رئيسي وفعال في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.

تُسهم المرأة السعودية اليوم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع الاجتماعية، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكينها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة. للمزيد انقر هنا.

حرصت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة. وقد ألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص بتطبيق أنظمة تضمن راحة المرأة العاملة واستقرارها، بما يعزز احترام الجميع ويحفظ خصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي إطار جهود مكافحة التمييز في بيئة العمل، تبنى نظام العمل السعودي حقوق المرأة وواجبات متساوية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل، وضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب الذي يدعم تطوير المهارات المهنية.

للاطلاع على التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، انقر هنا.

رصد بلاغات مخالفات نظام العمل

خدمة إلكترونية تمكًن العامل في الرصد والتبليغ عن مخالفات التفتيش، وانتهاكات أنظمة سوق العمل الواقعة في القطاع الخاص دون الحاجة لمراجعة الجهة.  

• دعم النقل - وصول

مبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن المرأة العاملة والعاملين من ذوي الإعاقة (ذكور - إناث) في القطاع الخاص، وذلك لتمكين عملهم وزيادة استقرارهم في سوق العمل.

• برنامج قرة

بوابة إلكترونية، تهدف إلى دعم المرأة العاملة من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مدعومة. مما يسهل من مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار فيه.

• تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي

مبادرة تهدف إلى زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية بالتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية.

• مبادرة تشجيع العمل المرن

مبادرة تسهم في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات، خاصةً في المناطق الأقل نمواً والأفراد الحاصلين على مستويات تعليمية محدودة. كما تعزز من النمو الاقتصادي وتنوع الفرص الوظيفية المتاحة لكافة شرائح المجتمع، عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة)، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير عقود عمل مرنة تتيح فرصاً أكثر وملائمة للباحثين عن عمل. هل الصياغة صحيحة

- للاطلاع على المزيد من المبادرات، انقر هنا.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً، وذلك من خلال تعزيز كفاءة القطاع الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتضع المملكة تطوير رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل.

في إطار ذلك، تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتوفير فرص وظيفية متنوعة في الوزارات والهيئات الحكومية، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية. كما تضع على عاتقها مسؤولية تطوير مهارات موظفي الدولة من خلال برامج تدريب وتأهيل حديثة تستند إلى أسس علمية وممارسات عالمية، مما يعزز من جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

تأكيداً على التزامها بتمكين المواطنين والمواطنات، أطلقت الجهات الحكومية مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتأهيل وتدريب السعوديين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يسهم في بناء قطاع حكومي مبتكر قادر على قيادة التحول الوطني وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

منصة إلكترونية تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بفرص التوظيف المتاحة في القطاعين العام والخاص. تسعى المنصة إلى تحقيق التكامل من خلال مواءمة رقمية شاملة تُعزز الدقة والشفافية في عملية التوظيف، مما يُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل السعودي وتعزيز النمو الاقتصادي.

البوابة الوطنية للعمل - طاقات

منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل السعودي، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مزودي خدمات التوظيف. توفر البوابة خدمات توظيف وتدريب متكاملة تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز استقرار القوى العاملة، وطرح الفرص الوظيفية بشكل عادل وفعّال، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

التوظيف في القطاع الصحي

خدمة إلكترونية تمكَّن الأشخاص الراغبين في العمل بوزارة الصحة تقديم طلبات التوظيف آلياً دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى الوزارة.

التوظيف في قطاع العدل

تحرص وزارة العدل على استقطاب أفضل الموارد البشرية من كلا الجنسين للمساهمة في تحقيق رؤية الوزارة، للاطلاع على الوظائف انقر هنا.

التوظيف في قطاع التعليم

تسعى وزارة التعليم ممثلة بوكالة الموارد البشرية إلى اكتساب قيمة تنافسية عبر نوعية وكفاءة مواردها البشرية من خلال توفير الوظائف كماً ونوعاً في إطار زمني محدد، ووفق أسس منهجية متكاملة تتناسب مع استراتيجية الوزارة، والمتغيرات الداخلية والخارجية لها تنفيذاً لرؤيتها وأهدافها.

مجالات العمل في قطاع التعليم:

• الوظائف التعليمية.
• الوظائف الرسمية.
• وظائف الخدمات المساندة.

- للتقديم على الوظائف انقر هنا.

التوظيف في قطاع البيئة

يُمكن للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، بالإضافة إلى إرفاق الوثائق المطلوبة، إلكترونياً عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات). تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى فرص التوظيف المتاحة في القطاعين العام والخاص.

التوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية

خدمة إلكترونية تُمكّن المستفيدين من التقديم على الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بسهولة ومرونة عبر منصة إلكترونية مخصصة، مما يضمن سرعة وكفاءة في الإجراءات.

صندوق تنمية الموارد البشرية

أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاعين الخاص وغير الربحي. يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية تركز على تطوير المهارات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يساهم في تحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة. هل الصياغة صحيحة

يشكل التوظيف في القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ويعد القطاع الخاص شريكاً محورياً في توفير فرص العمل للمواطنين، من خلال بيئة تنافسية تسهم في تعزيز المهارات والكفاءات، ورفع معدلات الإنتاجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

البوابة الوطنية للعمل (طاقات)

منصة إلكترونية متكاملة تُعد بوابة شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية. تعمل على ربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وتوفر مجموعة من الخدمات المتطورة للتوظيف والتدريب. تهدف المنصة إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمليات التوظيف، والمساهمة في استقرار وتطوير القوى العاملة الوطنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030.

تسجيل طالبي العمل لدى هدف

خدمة إلكترونية يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تهدف إلى تنظيم إجراءات دعم الصندوق لخطط توظيف وتدريب المواطنين في منشآت القطاع الخاص، وتعمل على تعريف المنشآت بالمراكز التدريبية، واستقبال طلبات العمل، والربط بين طالب العمل والوظائف المستهدفة.

جدارات

المنصة الموحدة للتوظيف، هي منصة وطنية تهدف بأن تكون الممكن الرئيسي توظيقالقوى العاملة السعودية وذلك من خلال تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل السعودي.

مبادرة دعم التوظيف

برنامج إلكتروني يهدف لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للدوام الكامل.

العمل المؤقت - التعاقد المباشر

خدمة إلكترونية تتيح الوصول إلى القوى العاملة عن طريق تمكين الأفراد الراغبين بالعمل لدى المنشآت من التسجيل في موقع أجير، ونشر سيرهم الذاتية في سوق العمل للتعاقد المباشر. وبإمكان المنشآت الاستفادة من الباحثين عن عمل، والتعاقد معهم بما يناسب متطلباتها، عبر تقديم العروض لهم من خلال سوق العمل. ويندرج تحت هذه الخدمة العقود التي تقوم على التعاقد ما بين المنشأة والفرد (وليس بين المنشأة والمنشأة).

التعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة

خدمة إلكترونية تتيح للمنشآت إمكانية التعاقد مع المستفيد مباشرة دون المرور بسوق العمل، من أجل إعارة أو استعارة خدمات العمالة الفائضة بشكل مؤقت.

مرن

برنامج إلكتروني يمكن السعودي الباحث عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة (اقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى مثل:

• الإجازات مدفوعة الأجر
• مكافأة نهاية الخدمة
• لا يشترط فترة تجربة

تطوير الخريجين - تمهير

منتج إلكتروني يستهدف الخريجين والخريجات من الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، حيث يهدف إلى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل مع إمكانية توظيفهم.

برنامج توطين

برنامج إلكتروني تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لتوظيف الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل في القطاع الخاص وفق بعض الاشتراطات والأنشطة والمهن، ويهدف البرنامج إلى دعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتمكين الكوادر الوطنية للدخول لسوق العمل واكتساب الخبرات والتطور الوظيفي واكتساب المهارات من خلال التدريب ، ودعم الاستقرار الوظيفي والاستدامة بما يحقق أهداف المنشأة والعاملين ، وفق اشتراطات وأحكام وسياسات البرنامج، مع مراعاة إمكانية تحديثها بحسب متغيرات سوق العمل وتوجهات الوزارة فيما يتعلق بخطط التوطين.

منصة قوى

منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والتوطين واستمرارية الأعمال.

نطاقات

خدمة إلكترونية تهدف إلى تقييم المنشأة في نطاقات تمكّن المنشآت من التعرف على نطاق الكيان والمنشآت التابعة له.

ساهمت التطورات التقنية المتسارعة في ترسيخ ثقافة جديدة داخل سوق العمل، تُتيح فرصًا وظيفية تتخطى قيود الزمان والمكان، مما يمكّن أصحاب الأعمال والموظفين من التواصل والعمل في بيئة إلكترونية متكاملة. من خلال هذه البيئة الرقمية، يمكن إنجاز المهام الوظيفية بكفاءة دون التقيد بموقع جغرافي محدد أو التأثر بعوائق استثنائية مثل جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، التي أظهرت أهمية هذا النموذج في الحفاظ على استمرارية الأعمال.

يُعد برنامج العمل عن بعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل ممن يواجهون تحديات تحول دون حصولهم على الوظائف التقليدية. يسهم البرنامج في خلق فرص وظيفية مرنة، تدعم تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن مميزاته:

• العمل في أي مكان.
• تكوين فريق عن بعد.
• العمل في أي وقت.
• جميع المهارات المطلوبة في السوق.

• للاطلاع على دليل استخدام بوابة العمل عن بعد - للباحثين عن عمل، انقر هنا.
• للاطلاع على دليل استخدام بوابة العمل عن بعد - للمنشآت وأصحاب العمل، انقر هنا.
• للاطلاع على دليل استخدام بوابة العمل عن بعد - لمزودي الخدمات، انقر هنا.
• للاطلاع على الدليل الإجرائي للعمل عن بعد، انقر هنا.
• للاطلاع على الدليل الإرشادي لأصحاب الأعمال عن كيفية تفعيل برنامج العمل عن بعد، انقر هنا.

تماشياً مع رؤية السعودية 2030، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج العمل الحر، الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين عن دخل إضافي والعاملين لحسابهم الخاص. يُقدم البرنامج وثيقة رسمية ومعتمدة من الوزارة للمختصين في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية، مما يتيح لهم فرصة ممارسة أنشطتهم التخصصية بشكل مستقل. كما يوفر البرنامج مزايا متعددة تُمنح فور إصدار وثيقة العمل الحر، مما يعزز من فرص الاستقرار والتميز المهني.

وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح الأفـراد التسجيل في عدد مـن النشاطات. وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابـة الإلـكـتـرونـية للـعمـل الحــر. للتسجيل انقر هنا.

• النقل الموجه

هو نشاط نقل الركاب، بتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

• توصيل الطلبات

هو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمل المستقبل وفق ضوابط معينة ويقوم من خلاله بصرف دعم مالي للعامل الحر في خدمة توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والمدة الزمنية لهذا البرنامج والدعم فيه (24) شهراً تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج.

• الخدمات التخصصية

هي نشاطات مبنية على مهارات في تخصصات معينة وتستند على أساس من العلم والخبرة.

• الحرف اليدوية

الحرفة : هي الصناعات التي يرتزق منها وهي جهة الكسب، وتنقسم الحرف اليدوية في الوقت الحاضر إلى نوعين (حرفة إنتاجية فنية وحرفة تراثية)، وتعد حرفة يدوية إذا ارتكزت أساساً على العمل اليدوي وكانت تزاول كمهنة رئيسة مستمرة وتهدف إلى تحويل الخامات الى منتج مصنع او نصف مصنع باستخدام الالة او بدونها ويتم استخدام الموارد البيئية المحلية بصفة أساسية حسب توفرها.

• التنمية الريفية

هي الأنشطة الحرة في القطاع الزراعي وتشمل المجالات التالية (الماشية، الثروة السمكية، و غيرها من المنتجات والصناعات التي تعتمد على الزراعة)، وتهدف لتحفيز ممارسي هذه الأنشطة للمحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية في المملكة وزيادة المشاركة الفردية في الإنتاج والأمن الغذائي.

• الأسر المنتجة

هي الأسر التي تتحمل جزء الإحتياجات الخاصة بها من خلال الاعتماد على المهارات التي توجد في الأسرة وتقوم بانتاج وبيع منتجات من المنزل من أجل زيادة دخل الأسر ورفع مستوى معيشتهم.

• عربات الأطعمة

هي نشاطات تهدف لتحفيز العاملين بالعربات المتجولة لبيع الاغذية والمشروبات والايسكريم على أن تكون مرخصة من وزارة الشؤون البلدية.

هيئة مهنية تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها، بهدف تحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة ادائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع, والعمل على تطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات ذات العلاقة بالعمل التجاري لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الشفافية وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، عملت على توثيق ورقمنة عقود العمل، مما يضمن التزام أصحاب الأعمال برفع وتحديث بيانات عقود موظفيهم بدقة وموثوقية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة البيانات، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية.

أطلقت المملكة عدداً من المبادرات والخدمات لتحقيق هذه الغاية، من أبرزها منصة مُدد، التي تُسهم في تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت، إضافة إلى خدمة توثيق عقود العاملين المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تُسهم هذه الحلول الرقمية في تسهيل الإجراءات، تعزيز حماية حقوق الموظفين، وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة، بما يدعم رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة،

ومن برامجها:

• برنامج حماية الأجور

هو برنامج أطلقته وزارة التنمية والموارد البشرية لرفع مستوى الشفافية من خلال منصة مُدد.

• نظام إدارة الرواتب

خدمة إلكترونية تساعد في إدارة الأعمال بسهولة من مكان واحد.

يهدف برنامج حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجورهم وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

قد تم تطبيق البرنامج في مرحلته الأولى ابتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م ليشمل منشآت من الحجم العملاق (3,000 عامل أو أكثر.) كفترة تجريبية، وفي مرحلته الحادية عشر التي تم تطبيقها في أغسطس 2017م شمل البرنامج المنشآت البالغ عدد العاملين بها (60) عاملاً فأكثر، ويمكن لجميع المنشآت المتواجدة في سوق العمل السعودي تسجيل ورفع ملف صرف الأجور من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يُعد نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية إطاراً متكاملاً يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والمالية للعاملين في القطاعين العام والخاص عند انتهاء مسيرتهم المهنية أو عند مواجهتهم ظروفًا تحول دون استمرارهم في العمل، مثل العجز أو الوفاة. يتم تنظيم هذا النظام من خلال لوائح محددة تُشرف عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، التي تولّت مهام المؤسسة العامة للتقاعد ، لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولية.

• تقدير

مبادرة وطنية مقدمة من التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص؛ لتقدير جهودهم وما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، عبر منحهم خدمات ومزايا متنوعة.

• مساكن

برنامج تمويلي تقدمه التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمستفيدين المؤهلين من القطاعين العام والخاص، لزيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم بتقديم العديد من المميزات الخاصة.

لمعرفة المزيد من المعلومات، انقر هنا.

• برنامج اعتزاز

برنامج يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بتضحيات منسوبي وزارة الدفاع ودورهم المحوري في خدمة الوطن. يقدم البرنامج منتجات وخدمات استثنائية للعاملين الحاليين، المتقاعدين، وذوي الشهداء، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقدير جهودهم.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال

• منشآت

أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2016، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزارة التجارة، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

تعمل على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

- للاطلاع على مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة انقر هنا

• بياك

تأسست في عام 2017 وهي إحدى شركات تقنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تمتلك بياك ممكنات لدعم القطاعي الحكومي والخاص لخلق حلول ابتكارية وتطويرها من خلال الخبرات الواسعة في مجال الابتكار والخدمات المشتركة، لنساهم في نمو الشركات باستخدام أفضل الممارسات والأساليب الحديثة.

يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال التقنية في المملكة العربية السعودية، من خلال تحويل المشاريع التقنية الواعدة إلى فرص تجارية ناجحة. يُعنى البرنامج بدعم المشاريع المبنية على التقنية، وتطوير ريادة الأعمال في المجال التقني، عبر توفير بيئة حاضنة تُمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة في السوق.

• برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية: برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، وتحويل المشاريع والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة. يدير البرنامج ثماني حاضنات في سبع مناطق مختلفة بالمملكة، بالإضافة إلى أربع مسرعات أعمال.  
• مبادرة حاضنات ومسرعات الأعمال الصناعية (نُمو): تركز على دعم رواد الأعمال في المراحل المبكرة من تطوير مشاريعهم، وتقديم المساعدة في تأسيس وتسريع نمو ونجاح الشركات الناشئة في القطاع الصناعي.  
• برنامج مسرعات الأعمال - منشآت: أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع تطور ونمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها خلال مدة زمنية قصيرة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.  

تسهم هذه البرامج والمبادرات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين رواد الأعمال التقنيين وتزويدهم بالموارد والإرشاد اللازمين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

• برنامج تسعة أعشار 

برنامج تسعة أعشار هو مبادرة وطنية أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. يقدم البرنامج حلولًا مبتكرة عبر منصات متعددة:

• منصة فرصة

حلقة وصل بين الموردين والمشترين، تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على المناقصات وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً في مشتريات القطاعين الحكومي والخاص. كما تمكّنهم من طرح طلبات عروض أسعار بينهم، مما يعزز التنافسية والشفافية في السوق.

• منصة بحر

تجمع المستقلين مع أصحاب المشاريع، مما يتيح لأصحاب الأعمال الوصول إلى محترفين مهرة لتنفيذ مهامهم ومشاريعهم بكفاءة وجودة عالية.

• برنامج صنع في السعودية

برنامج صنع في السعودية هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

• منصة زاد

توفر لأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تقارير تفاعلية وبيانات إحصائية تدعم تطوير الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرار، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة فرص النجاح.

من خلال هذه المنصات، يسعى برنامج تسعة أعشار إلى تمكين رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمستقلين، والأسر المنتجة، من الوصول إلى الموارد والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

رحلة رواد الأعمال

• للمزيد من المعلومات انقر هنا.

يقدم دعماً مالياً للمستفيدين أثناء رحلة البحث عن عمل إلى جانب برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل. كما يربط ملفاتهم الشخصية المسجلة بمراكز التوظيف لعرض الفرص المتاحة، مما يسهم في تمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية بفعالية. ومن أبرز خدماته:

• إعانة البحث عن عمل

خدمة إلكترونية تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل عبر تقديم إعانة مالية متناقصة تبدأ بمبلغ 2000 ريال وتستمر لمدة (15) شهراً، ويشمل البرنامج مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدة المستفيدين في الحصول على عمل.

• التحقق من أهلية ساند

خدمة إلكترونية تتيح للمشترك المتعطل عن العمل (رجل _ امرأة) التحقق من أهلية استحقاقه لصرف منفعة التعطل عن العمل.

• صرف مستحقات التعطل عن العمل

خدمة إلكترونية تتيح  للمشتركين الشباب العاطلين من الجنسين الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم واستوفوا الشروط المؤهلة لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل (ساند) التقديم على طلب صرف المنفعة.

تعد إحدى المبادرات الأساسية التي تقدمها الجهات المختصة في السعودية بهدف تعزيز جاهزية القوى الوطنية العاملة وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في سوق العمل.

تركز هذه البرامج على تقديم تدريب مهني متخصص وموجه يتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما في ذلك التدريب المرتبط بالتوظيف الذي يُصمم لتلبية متطلبات المنشآت من الكفاءات الوطنية. من خلال هذه المبادرات، يتم تمكين الأفراد من اكتساب مهارات نوعية ترفع من مستوى تنافسيتهم في السوق، وتساعد المنشآت على تلبية احتياجاتها من الكوادر المدربة والمؤهلة.

تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة مشاركة الكفاءات المحلية في مختلف القطاعات، وضمان مواكبة التطورات المهنية والتقنية بما يلبي تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام قائم على الكفاءات الوطنية.

دروب

منصة إلكترونية وطنية رائدة للتدريب الإلكتروني، تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتلبية الاحتياجات الوظيفية من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمسارات التدريبية الإلكترونية المجانية.

تتيح المنصة للمستفيدين إمكانية الوصول إلى البرامج التدريبية في أي وقت ومن أي مكان، مع تقديم شهادات إلكترونية معتمدة بعد إتمام 70% من متطلبات البرنامج.

• منصة دروب للأفراد: 

خدمة إلكترونية، تمكن الأفراد التسجيل في موقع دروب والاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات التدريبية المقدمة من قبل البرنامج. وتتيح  للمستخدمين الوصول إلى موارد تعليمية متميزة ودروس تدريبية مبتكرة من خلال البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة الجهة.

• التدريب الإلكتروني (دروب):

تدعم المنشآت في رفع كفاءة موظفيها وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات العمل.

• التسجيل في دورات التوطين الموجه: 

يمكن الاستفادة من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لدعم جهود التوطين عبر منصة دروب.

تعد "دروب" جزءاً من جهود المملكة لتعزيز جاهزية القوى الوطنية ومواكبة احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

• إرشاد

برنامج إلكتروني لتمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات وظيفية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين.

• دعم الشهادات المهنية الاحترافية

برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة و المطلوبة في سوق العمل.

• التقديم على برنامج تدريبي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمكن المستفيد من التقديم على البرامج التدريبية التي تتيحها المؤسسة.

- للمزيد من المعلومات حول إحصاءات سوق العمل انقر هنا.

للاطلاع على أبرز التطبيقات الحكومية انقر هنا.

• خدمات أصحاب العمل والقطاع الخاص
• المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف – جدارات
• ميزانية الموارد البشرية
• لائحة نظام الخدمة المدنية
• الأنظمة واللوائح
• الاستشارات الإلكترونية
• التطوير المشترك والابتكار
• التغذية الراجعة
• البيانات المفتوحة – الموارد البشرية
• إحصائيات خدمات الموارد البشرية
• القائمة البريدية
• إحصاءات سوق العمل
• الأسئلة الشائعة حول العمل

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
• الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية