تحظى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، نظير اتساع نطاقات إشرافها ومجالات عملها، ودورها الهام في تحقيق مستهدفات التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030. فهي تمتلك اليوم عـددا من الأهداف الاستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة وفاعليـة وجاذبيـة سـوق العمـل السـعودي وتعزيـز شـبكة الأمان والحمايـة الاجتماعية وزيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي فـي الاقتصاد الوطنـي، وتحقيـق تنميـة اجتماعيـة مسـتدام ورفع مستوى إنتاجية القطاع العام وتطوير أنظمته وزيادة مرونتها بما يعزز من أدواره في دعم إجمالي الناتج المحلي.
للاطلاع على استراتيجية التنمية الاجتماعية، اضغط هنا.
التوظيف في القطاع الحكومي
لتكون المملكة من بين مصاف الدول في الأداء الحكومي الفعال، تجتهد المملكة في تعزيز القطاع الحكومي بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري باعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية. ولتكوّن حكومة المملكة من عدة دوائر حكومية متضمنة لمناصب وظيفية مختلفة، فإن القيادة الحكيمة تسعى جاهدةً في توفير العديد من فرص العمل في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى مساعيها الحثيثة في تطوير مهارات موظفي الدولة من خلال تدريبهم وحصولهم على التأهيل المناسب وفق أسس علمية وتدريب محسَّن. وتمكينًا للمواطنين وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ أطلق القطاع الحكومي عدداً من المبادرات لتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات بحسب احتياجات سوق العمل لتعزيز قدراتهم وتطويرها.
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف: تعمل المنصة على الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل.
ساعد للباحثين عن العمل - الثانوية وما دون : خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الباحثين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية وما دونها، من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية بغرض إتاحة معلوماتهم للمختصين في وزارة الخدمة المدينة، لبناء قاعدة بيانات خاصة بالوظائف المساندة.
البوابة الوطنية للعمل - طاقات: توفر منصة الكترونية شاملة لسوق العمل بشقيه العام والخاص ومزودي خدمات التوظيف، تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتتيح تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكل عادل للجميع.
البوابة الوطنية للعمل (طاقات): منصّة إلكترونية لسوق العمل في المملكة، تجمع الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال وتتيح التقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لاستقرار القوى العاملة.
مبادرة دعم التوظيف: يهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للدوام الكامل.
العمل المؤقت - التعاقد المباشر: برنامج يُيسر الوصول إلى القوى العاملة عن طريق تمكين الأفراد الراغبين بالعمل لدى المنشآت من التسجيل في موقع برنامج أجير، ونشر سيرهم الذاتية في سوق العمل للتعاقد المباشر. وبإمكان المنشآت الاستفادة من الباحثين عن عمل، والتعاقد معهم بما يناسب متطلباتها، عبر تقديم العروض لهم.
مرن: برنامج يمكن السعودي الباحث عن عمل، وصاحب العمل، من التعاقد بمرونة، ويكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور)، دون الالتزام بأي منافع أخرى، مثل: الإجازات مدفوعة الأجر، أو مكافأة نهاية الخدمة، ولا يشترط فترة تجربة.
التدريب على رأس العمل: برنامج موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص.
التوطين الموازي: تساعد الخدمة المنشآت في تحسين نسب التوطين بشكل عاجل، حتى تجد المنشأة العاملين السعوديين اللازمين، وذلك بمقابل مالي بحسب عدد وحدات التوطين التي تحتاجها المنشأة.
منصة قوى: منصة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والتوطين واستمرارية الأعمال.
نطاقات: إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتعمل من خلال تصنيف القطاع الخاص حسب النشاط ومن ثم تقسيمها إلى نطاقات عدة تمثل نسبة السعودة.
العمل عن بعد
لقد أسهمت التطورات التقنية المتلاحقة في خلق ثقافة جديدة داخل سوق العمل، توفر فرص وظيفية تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الإلزام بمكان معين أو حول ظروف قاهرة مُعيقة لسير العمل مثل فيروس كورونا (COVID-19). ويعد برنامج العمل عن بعد أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.
للاطلاع على دليل استخدام بوابة العمل عن بعد - للباحثين عن عمل، اضغط هنا.
للاطلاع على دليل استخدام بوابة العمل عن بعد - للمنشآت وأصحاب العمل، اضغط هنا.
للاطلاع على دليل استخدام بوابة العمل عن بعد - لمزودي الخدمات، اضغط هنا.
للاطلاع على الدليل الإجرائي للعمل عن بعد، اضغط هنا.
للاطلاع على الدليل الإرشادي لأصحاب الأعمال عن كيفية تفعيل برنامج العمل عن بعد، اضغط هنا.
العمل الحر
تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج العمل الحر؛ لتمكين الطاقات الوطنية ودعم الباحثين عن فرص دخل إضافية والعاملين لحسابهم الخاص. ويُقدّم البرنامج وثيقةً معتمدة من الوزارة للمتخصصين في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرصة العمل في مجال تخصصهم بشكل مستقل، كما تمنحهم عدداً من المميزات فور إصدارهم وثيقة العمل الحر.
يتمتع العامل في المملكة العربية السعودية بحقوق وواجبات تم أخذها في الاعتبار من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كجهة مشرعة ومنظمة لسوق العمل، وتتوافق هذه الحقوق والواجبات مع حقوق الإنسان في المملكة والتي تمثلها هيئة حقوق الإنسان. وفيما يلي نبذة عن بعض حقوق وواجبات العامل في المملكة:
الأجر
دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل.
الالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها.
دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.
يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
لمزيد من التفاصيل حول الأجور، تفضل بالاطلاع على الفصل الأول من الباب السادس من نظام العمل.
ساعات العمل وفترات الراحة
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً.
لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
بالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.
لمزيد من التفاصيل حول ساعات العمل، تفضل بالاطلاع على الفصل الثاني من الباب السادس من نظام العمل.
الإجازات
يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
يدفع أجر الإجازة مقدماً.
لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.
يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.
بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.
للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل.
للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.
للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.
للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.
للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية. ويحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر.
لمزيد من التفاصيل حول الاجازات، تفضل بالاطلاع على الفصل الرابع من الباب السادس من نظام العمل.
مكافأة نهاية الخدمة
كفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
لمزيد من التفاصيل، تفضل بالاطلاع على الفصل الرابع من الباب الخامس من نظام العمل.
ترك العمل دون إشعار
وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
واجبات العامل
حدد نظام العمل أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها وهي:
التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر.
المحافظة على مواعيد العمل.
إنجاز العمل على الوجه المطلوب.
العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة.
الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.
المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة.
عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأجر أو دون أجر.
عدم استغلال عمله بالمنشأة تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المنشأة.
تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.
عدم استعمل أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.
أخلاقيات العمل
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل لمساعدة الشركات والمؤسسات على إعداد وصياغة مبادئ وقواعد أخلاقيات العمل التي تساعد على تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية وخلق بيئة عمل أكثر جاذبية تؤدي إلى رفع الكفاءة المهنية وضمان الأمان الوظيفي للعامل وحسن سير العمل. ويُشكل الدليل أداة مرجعية ترسم القواعد الأساسية التي ترشد أطراف العلاقة العمالية إلى كيفية التعامل فيما بينهم، ومن أمثلتها: العدل والمساواة وعدم التمييز والمظهر العام والصدق والأمانة والإخلاص وعدم استغلال المنصب وبيئة العمل والآداب العامة والسلوكيات وتعزيز العمل الجماعي.
أخلاقيات ومبادئ مشتركة
الشفافية: وجود مناخ ملائم لنجاح أي منشأة لتمكن العاملين من طرح الأسئلة وكشف الأمور التي تشغل تفكيرهم والتعبير عن آرائهم دون خوف من عقاب ما يؤدي لإيجاد وسائل أفضل لآليات العمل وحل المشكلات وتوفير الأموال.
الاستماع: يؤدي إيجاد قنوات تواصل بين العامل وصاحب العمل لخلق بيئة عمل سليمة تجعل مشاركة أطراف العلاقة العمالية إيجابية للطرفين.
المشاركة والعمل الجماعي والتعاون: تجسيد روح الفريق تؤدي لنجاح العمل المنوط بأفراد الفريق ومشاركة العامل زملاءه الآخرين خبراته ومعارفه له أثر كبير في نشر المعرفة وتنمية مهاراتهم ما يؤدي لاتخاذهم القرارات الصحيحة ويؤدي ذلك للارتقاء بالمهارة وزيادة الكفاءة من خلال التعلم والتدريب على المدى البعيد.
الإفصاح والإبلاغ: على صاحب العمل تسهيل سبل الإفصاح والإبلاغ عن أي تجاوزات أو معلومات مهمة سواء أكانت إيجابية أم سلبية مع الحرص على ألا يضار العامل من ذلك. مع الالتزام بمقتضيات واجباته الوظيفية من توقير الرؤساء واحترامهم، على العامل حرصا على مصلحة العمل القيام بالإبلاغ عن أي مخالفات يكتشفها وذلك حسب السياسات المتبعة.
تضارب المصالح: على العامل تجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل عند الاشتباه بحدوثه وعدم قيامه بأي من الأعمال التي قد تعود بمنفعة شخصية له ما لم يكن ذلك بتوجيه صاحب العمل وعدم المشاركة في أي عملية أو قرار بطريقة يحصل فيها على منفعة من ذلك، وعلى العامل إشعار صاحب العمل خطيا وفوريا في حال وجود أي تضارب في المصالح.
السلوكيات والآداب العامة: يجب أن تكون العلاقة بين العمال مبنية على الأخلاق والاحترام المتبادل والمحافظة على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي والتعاليم الإسلامية، ويجب المحافظة على المظهر اللائق والاهتمام بالنظافة العامة، وعلى العاملة الالتزام بالحجاب الشرعي طوال فترة العمل.
الرشوة: يجب تنبيه العمال بجرم أخذ الرشوة ومخالفته للأنظمة والالتزام باتباع سياسات صاحب العمل عند إنجاز الأعمال دون تأخير أو تلكؤ وعدم الانخراط في أي محادثات أو تفاهمات مع العملاء من شأنها الحصول على عمل بطريقة غير مشروعة أو مقابل دفع مبلغ من المال بطريقة غير نظامية.
الهدايا: الأصل أن تقديم الهدايا وقبولها مشروع إلا أن طبيعة العلاقة بين العمال أنفسهم وبينهم وبين العملاء تحتم ضرورة تقييد هذا الأمر في الحدود المسموح بها حسب سياسة صاحب العمل أو منعه بين أوساط العمل منعا لشبهة الحصول على منفعة شخصية على حساب العمل. ولا يجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو أشخاص ذوي سمعة سيئة أو مثار للشك بالتورط في أعمال تمس الشرف والأمانة، ووقف التعامل مع جهة ثبت إدانتها في مسائل تمس النزاهة أو الشرف ويجب عدم قبول الهدايا التي تؤثر سلبا في مصلحة صاحب العمل ونشاطه والخدمات المقدمة.
جمع التبرعات: الأنظمة السعودية لا تسمح بجمع التبرعات إلا من قبل الجهات المرخص لها وجمع التبرعات بشكل عفوي بين العمال قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبة.
توثيق ورقمنة عقود العمل
لضمان التزام أصحاب الأعمال برفع وتحديث معلومات عقود العمل الخاصة بموظفي القطاع الخاص، ولتأكيد صحة البيانات المدخلة، حرصت المملكة على توثيق ورقمنة عقود العمل، وحرصت على توفير عدة خدمات، منها: إطلاق منصة مُدد لتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت، وإطلاق خدمة توثيق عقود المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها.
برنامج حماية الأجور
إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)؛ لتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
يوضح نظام العمل السعودي في بابه الثامن الأحكام الخاصة بسلامة العمال ووقايتهم، ورعايتهم الصحية والاجتماعية. ويعتبر توفير بيئة عمل سليمة وصحية عامل رئيس لجذب واستقرار القوى العاملة ورفع أداء العمل بما ينعكس إيجاباً على المنشآت وبالتالي على اقتصاد الدول. ومن هذا المنطلق تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة في نواحي عدة، ومن ضمنها ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. وللمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتقليل الخسائر المادية، ولتعزيز وتطوير معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ولتأكيد دور المملكة في تطبيق أحدث المعايير في هذا المجال، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، وتقوم الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة، ولرفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، ولتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية. كما تهدف، إلى نقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل سليمة وصحية. ولن تتهاون الوزارة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، تصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال ≈ 6664$، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.
هو مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز معرفة ومهارة الكوادر البشرية في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال مسارين: ممارس ومحترف وذلك بهدف تعزيز تطبيق ممارسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بحظر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً. وتدعو الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس. ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وتنسق فروع الوزارة مع إمارات المناطق لتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ وقد تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص.
تمكين المرأة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من المبادرات النوعية التي تُحقق رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين المرأة في سوق العمل والمناصب الإدارية. ولقد عكست المؤشرات مؤخرا النجاحات المحققة من جهود الوزارة في تمكين المرأة، حيث ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل للربع الأول من عام 2020 بأكثر من الهدف المنشود، ليكون 27.5٪ بدلًا من 24٪. فالمرأة اليوم تؤدي دورًا تنمويًا في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع المُحققة للمكاسب الاجتماعية.
راحة المرأة ومكافحة التمييز في إطار العمل
حرصت المملكة، مُمَثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على فتح مجالات عمل عدّة للمرأة مع تعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة، وذلك بإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق عدد من الأنظمة التي تضمن راحة المرأة العاملة واستقرارها، ولتتسم جهات العمل باحترام الجميع، وصيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية. ولمكافحة التمييز في إطار العمل، وضع نظام العمل عددًا من الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة، والمساواة في الأجر في حال تساوي قيمة ونوعية العمل، والمساواة في إتاحة فرص العمل والبرامج التدريبية المعينة على العمل.
للاطلاع على التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، اضغط هنا.
للمشاركة في رصد انتهاكات أنظمة العمل والتبليغ عنها، اضغط هنا.
مبادرات وبرامج لتمكين المرأة
برنامج وصول: يهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.
برنامج قرة: مبادرة وطنية أنشأت من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف' لدعم وتمكين المرأة العاملة السعودية للالتحاق بسوق العمل والاستثمار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأبنائها بمساندتها في تحمل جزء من تكاليف ضيافة أطفالها باختيار أحد المراكز المعتمدة والقريبة منها.
تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي: سهم هذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة.
برنامج قيادات نسائية 2030: برنامج تدريبي يستهدف القياديات والموظفات المتوقع حصولهن على منصب قيادي في مختلف القطاعات بهدف توفير بيئة مثالية تمكنهن من الحصول على المعلومات التي من شأنها إثراء المعرفة لدى القيادية وتزويدها بجميع ما تحتاجه لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به ويفخر به الوطن.
دعم الحكومة لمبادئ المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز في سوق العمل؛ ولقد وفرت الحكومة خدمة تتيح تقديم شكوى أو بلاغ من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، تتعلق بالتمييز أو عدم المساواة أو غيرها من الانتهاكات.
وتقوم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على إدارة شؤون التقاعد لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ورعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي؛ ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة. كما يوفر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني، وذلك من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل من السعوديين وغير السعوديين. كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل، التدريب، البحث عن عمل. ولقد عملت المؤسسة على إتاحة وتطوير مجموعة من البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق المنفعة الكاملة للعملاء، مثل:
برنامج تقدير: هي مبادرة وطنية مقدمة من "التأمينات الاجتماعية" تقديرًا للمتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، ويقوم البرنامج على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.
مسار خبرة: يستند مسار خبرة على ما يمتلكه المتقاعدون من خبرات متعددة اكتسبوها في مجالات عملهم طيلة فترة خدمتهم، فهم بما لديهم من خبرات يمثلون طاقةً من طاقات الوطن، ومكتسبا أصيلا من أنفس المكتسبـات، ولذا كان مــسار خبــرة كـــي يوجــــِد لتلك الخبرات الأصيلةِ الميادين التي تستطيع من خلالها تطوير مهاراتها وتجويد خبراتها، ويعقد مع المتقاعديــن شراكــــاتٍ ناجحة فيــــها مـــــن تبـــــادلِ المنفعــــــــةِ مــــا يسهــــم فــــــي تحقيــــق الجــــودة والكـــــفاءة والاستدامــــــــة.
برنامج مساكن: برنامج تمويل مقدم من "التأمينات الاجتماعية" للمستفيدين المؤهلين من موظفي القطاعين العام والخاص وجميع المتقاعدين، وقد صمم البرنامج خصيصاً لزيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم عبر تقديم العديد من المميزات الخاصة.
خدمة نيشان: هي خدمة تقدمها "التأمينات الاجتماعية" للجهات الحكومية العسكرية بشكل متكامل لأتمتة إجراءات تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين عبر قناة التكامل الحكومية.
برنامج اعتزاز: هدف البرنامج إلى توعية المجتمع بدور منسوبي وزارة الدفاع وتضحياتهم وتقديم منتجات وخدمات استثنائية لهم ولعائلاتهم ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين وذوي الشهداء عبر شراكات مع القطاعين العام والخاص.
للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اضغط هنا.
مبادرات وبرامج دعم
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال
منشآت: تركز في عملها على دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ برامج ومشاريع لنشر ثقافة العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، والتنويع في مصادر الدعم المالي للمنشآت.
بياك: تعمل لتمكين الابتكار في المملكة العربية السعودية من خلال بناء وتشغيل ودعم وتطوير بيئة الابتكار ونقل التقنية إلى جانب إدارة المشاريع في جميع قطاعات الأعمال المختلفة..
برنامج حاضنات ومسرعات الأعمال: يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية وتحويل المشاريع التقنية إلى فرص تجارية ناجحة، إضافة إلى دعم فرص مشاريع الأعمال المبنية على التقنية، وتطوير ريادة الأعمال في المجال التقني.
تسعة أعشار: برنامج يساهم في دفع عجلة نمو الأعمال من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق عدة منصات يُمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، والمستقل، والأسرة المنتجة الاستفادة منها:
منصة فرصة: منصة فرصة هي حلقة وصل بين المورد والمشتري، بحيث تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار إلكترونيا في مشتريات القطاع الحكومي والخاص، كما تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من طرح طلبات عروض أسعار فيما بينهم.
منصة "صنع في السعودية": منصة تجارة إلكترونية تمكّن أصحاب الحرف من فتح متاجر خاصة بهم لبيع منتجاتهم المصنوعة محليًا.
منصة زاد: تُمكّن أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال من تطوير أعمالهم وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال توظيف التقارير التفاعلية.
لمزيد من المعلومات حول رحلة رواد الاعمال، تفضل بزيارة هذه الصفحة.
إعانة الباحثين عن عمل
يقدم برنامج الدعم المادي للباحثين عن العمل أثناء رحلة بحثهم عن عمل. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات التدريب لمساعدتهم في الحصول على عمل، وربط ملفاتهم الشخصية المسجلة في النظام بمراكز التوظيف وعرض الفرص المتاحة لهم.
توفر الجهات المختصة في المملكة برامج التدريب المهني والتدريب المرتبط بالتوظيف للمنشآت وللأفراد بهدف زيادة القوى الوطنية العاملة من خلال التأهيل النوعي للعمل.
دروب: منصة وطنية للتدريب الإلكتروني تحوي على العديد من البرامج والمسارات التدريبية الإلكترونية المجانية لتلبية الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، وتقدّم شهادات إلكترونية بعد إتمام 70٪ من متطلبات البرنامج التدريبي.
للتسجيل في الدورات الإلكترونية للتوطين الموجّه في منصة دروب، اضغط هنا.
سُبل: يسعى هذا البرنامج لتمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات وظيفية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين
دعم الشهادات المهنية الاحترافية: برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل.
للتسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، اضغط هنا.
دعم الأفراد والمنشآت والمستثمرين خلال جائحة كورونا
سعياً إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية تدابير عاجلة لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين في المنظومة الاقتصادية للمملكة، كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية.
![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
