التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
تسعى وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تحول استراتيجي يعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وتعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية الجهة المسؤولة عن الإشراف على كافة أنماط النقل بما في ذلك النقل البري، البحري، الجوي، السككي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الطرق، البريد، والخدمات اللوجستية.
يُعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعاملاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة. ويعتمد نجاح هذا القطاع على تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الطرق ووسائل النقل متعددة الوسائط، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز القطاعات الداعمة للنهضة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويعزز دوره الفاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
تقدِّم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرؤية والتوجُّه الاستراتيجي للقِطاع بما يضمَن التكامُل لأنماط النقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك لتحقيق الطُّموحات العالية لهذا القِطاع الشرياني من خلال تحديد المبادَرات ذات الأهمِّية ، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق طُموحات رؤية السعودية 2030.
- للاطلاع على المزيد حول الاستراتيجية، انقر هنا.
يعد القطاع اللوجستي من أبرز القطاعات الحديثة في منظومة النقل، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تطويره بشكل مستمر، وذلك نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية الذي يتوسط خطوط التجارة العالمية. فالمملكة العربية السعودية تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يجعلها الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة، حيث يمر عبر الخليج العربي ثلث صادرات النفط العالمية، ويمر عبر البحر الأحمر 13% من التجارة الدولية. ومن خلال هذا الموقع، تستطيع المملكة الربط بين أسواق تضم أكثر من 6 مليارات نسمة. كما حققت المملكة تقدماً كبيراً في مؤشر التجارة عبر الحدود، حيث ارتفعت 72 مرتبة في عام 2019. ومن ضمن الجهود التي قامت بها المملكة، تم إنشاء عدد من المناطق اللوجستية مثل منطقة الخمرة. وتظل المملكة أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث تسهم بحوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي و21% من عدد السكان في هذه المنطقة.
يُعد شرياناً حيوياً للتنمية في المملكة العربية السعودية، حيث يربط بين المدن والمناطق، مسهماً في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية. بفضل شبكات الطرق الحديثة والبنية التحتية المتطورة، أصبح التنقل أكثر سهولة وكفاءة، مما يدعم النمو المستدام ويعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 أغسطس 2022، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتعد الجهة المسؤولة عن تشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه للرفع من السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.
تسعى الهيئة من خلال جهودها المتواصلة إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، وتحقيق إنجازات بارزة تشمل:
بدأت وزارة النقل العمل بتصنيف وظيفي للطرق في عام 1405هـ وقد تم تحديثه في عام 1418 هـ حيث تضمن هذا التصنيف وصف لمسارات شبكة الطرق وتقوم فكرة هذا التصنيف على أن لكل طريق نقطة بداية ونقطة نهاية، وأن الاتجاهات الرئيسية للطرق هي من الجنوب للشمال ومن الغرب للشرق بحيث تكون بداية الطريق من الجنوب او الغرب ونهايته الشمال او الشرق، ومثال ذلك طريق رقم 40 الذي يبدأ من جدة وينتهي في الدمام بطول 1370 كيلو متر. ولقد قسمت الطرق وفق هذا التصنيف إلى ثلاث فئات:
تولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية اهتماماً بالغاً بصيانة الطرق، إيماناً منها بأهمية هذه العملية في الحفاظ على جودة البنية التحتية للطرق وضمان سلامة مستخدميها. فهي تعتبر صيانة الطرق جزءاً أساسياً لا يقل أهمية عن تنفيذها، حيث يشمل البرنامج أكثر من 60,000 كم من الطرق المسفلتة التي تخضع للصيانة العادية والوقائية.
تتم عملية الصيانة سنوياً من خلال مسح شامل للطرق باستخدام تقنيات حديثة مثل تقنية الليزر لتحديد حالة طبقات الرصف الإسفلتية، وتحليل مستويات الأضرار ومدى انتشارها. كما يشمل المسح تقييم حالة المنشآت على الطرق باستخدام مقياس عددي يعكس حالتها، بالإضافة إلى فحص العناصر غير الرصفية لتحديد مستوى أدائها.
تسعى الوزارة إلى تحسين أداء أعمال الصيانة والتشغيل عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة والأساليب الحديثة، بهدف التعرف على المشاكل التي تواجه الطرق وتقييم تأثيرها على سلامة الطريق والمستخدمين. كما تسعى الوزارة لتوقع حالة الطرق المستقبلية وتحسين استدامتها في ضوء المعايير التي تحدد حالة الرصف، المنشآت، والعناصر الأخرى ذات الصلة.
تمنح وزارة النقل والخدمات اللوجستية أولوية قصوى للسلامة على الطرق، حيث يتم اعتماد أحدث المواصفات الفنية في دراسة وتصميم الطرق لضمان تنفيذها باستخدام المواد والمعدات المتطورة التي تتوافق مع أعلى معايير السلامة والأمان. بالإضافة إلى التصميم الأمثل للطرق، يتم توفير كافة عوامل السلامة الأخرى مثل اللوحات الإرشادية والتوجيهية المتنوعة، والدهانات والعلامات العاكسة، ووسائل تصريف المياه، والحمايات، والحواجز المتعددة. كما تقوم الوزارة بمتابعة الطرق القائمة وتحسين عوامل السلامة عليها بشكل دوري، وتشارك في اللجان المختصة مع الجهات المعنية لضمان تعزيز السلامة المرورية.
تأسس المركز الوطني لسلامة الطرق في أكتوبر 2018 كأحد المشاريع البارزة ضمن مبادرة سلامة الطرق، التي تهدف إلى تقليل وفيات حوادث السير في إطار برنامج التحول الوطني 2020. يهدف المركز إلى تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية وتقديم الدعم الفني المتخصص. كما يعمل المركز على إعداد وتنفيذ نظام بيانات سلامة الطرق، الذي يتضمن تحديد آلية جمع البيانات ذات الصلة.
يُسهم النظام في إصدار تقارير تحليلية للحوادث، بالإضافة إلى توفير خرائط رقمية تحدد أماكن تكرار الحوادث، مما يساعد في توجيه الجهود لتحسين السلامة. كما يقوم المركز بإصدار المؤشرات الوطنية التي تسهم في تقييم فعالية المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال سلامة الطرق.
تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز الأمن والسلامة لجميع السكان، سواء في أماكن إقامتهم أو خلال تنقلاتهم بين مناطق المملكة. وفي إطار هذا الالتزام، تم إنشاء القوات الخاصة لأمن الطرق لتكون جزءاً من منظومة الأمن الوطني، بهدف تحقيق الأمن الشامل وضمان الطمأنينة على الطرق الخارجية. وتتمثل أبرز مهام القوات الخاصة في أمن الطرق:
يمكنك التواصل مع أمن الطرق من خلال الرقم الموحد 996، أو عبر الأرقام المخصصة لكل منطقة.
تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تنفيذ استراتيجيات وقائية تهدف إلى تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتستند هذه الجهود على ثلاثة محاور رئيسية: المركبة، الطريق، والسائق. كما تعمل على تعزيز الوعي، ضمان الالتزام بالقوانين، وتقليص المخالفات والسلوكيات غير الآمنة، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل المخاطر على الطرق.
- للاطلاع على عناصر السلامة المرورية، انقر هنا.
- للاطلاع على أساليب وقواعد القيادة الآمنة، انقر هنا.
يعد إطاراً تشريعياً شاملاً لتنظيم حركة المرور في المملكة العربية السعودية، ويشمل تنظيم تسجيل المركبات، إصدار رخص القيادة، إدارة الحوادث، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالمخالفات المرورية والغرامات والعقوبات المقررة. تطبق أحكام هذا النظام، بما في ذلك الجداول الملحقة به ولوائحه التنفيذية، على جميع المركبات والمشاة والحيوانات في الطرق العامة، وجميع مستخدمي الطريق. وتتولى الجهات المختصة بتطبيق هذه الأنظمة وضمان تنفيذ المخالفات والعقوبات.
- للاطلاع على نظام المرور ولائحته التنفيذية، انقر هنا.
وثيقة قانونية تمنح حاملها قيادة المركبات على الطرق العامة بعد استيفاء الشروط اللازمة، وتشترط أن تكون سارية المفعول.
- للاطلاع على شروط ومتطلبات إصدار الرخصة انقر هنا.
- للحصول على خدمة إصدار رخصة قيادة انقر هنا.
تُعير المملكة العربية السعودية المخالفات المرورية اهتماماً كبيراً، وهو ما يظهر جلياً من خلال تبني أنظمة صارمة ولوائح واضحة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. تشمل هذه الأنظمة مجموعة من المخالفات، مثل تجاوز السرعة المحددة، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، عدم ارتداء حزام الأمان، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء. كما تتضمن أيضاً مخالفات أخرى، مثل القيادة دون رخصة سارية، عدم إعطاء الأولوية للمشاة، وإيقاف المركبات في أماكن غير مخصصة. هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بتنظيم حركة المرور وضمان بيئة مرورية آمنة.
للاطلاع على لائحة الجزاءات والمخالفات، انقر هنا.
تعد عملية تسجيل المركبات في المملكة العربية السعودية إلزامية، حيث تهدف إلى تنظيم حركة المرور وتعزيز معايير السلامة على الطرق. يتطلب التسجيل تعبئة استمارة رسمية لدى الإدارة العامة للمرور، حيث يتم توثيق بيانات المركبة بشكل دقيق وتثبيت لوحة ترخيص عليها. يشمل التسجيل جميع أنواع المركبات، سواء كانت خاصة، تجارية أو للنقل العام، ويعد خطوة أساسية لتشغيل المركبة بشكل قانوني على الطرق العامة. تسهم هذه العملية في ضمان التزام المركبات بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.
للاطلاع على إجراءات إصدار رخصة سير، انقر هنا
هو مبادرة وطنية تهدف إلى ضمان سلامة المركبات على الطرق، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن الأعطال الفنية، وحماية البيئة من الانبعاثات الضارة. تم إطلاق البرنامج تحت إشراف وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث يهدف إلى التحقق من مطابقة المركبات للمواصفات الفنية والمعايير البيئية المعتمدة.
يعكس البرنامج التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما يشمل البرنامج شبكة متطورة من محطات الفحص المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مستخدمة أحدث التقنيات لضمان كفاءة الفحص وسرعة الإجراءات.
- لمعرفة المزيد، انقر هنا.
هو نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسة في المملكة, ويستخدم النظام تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
- لمعرفة المزيد حول النظام، انقر هنا.
خدمة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية: خدمة تمكّن المستخدم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة والغير مدفوعة.
خدمة الاعتراض على المخالفة المرورية: خدمة إلكترونية تمكّن المستخدم من تسجيل اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة على هويته خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة.
هي نظام موحّد يتألف من علامات وإشارات بصرية تهدف إلى تنظيم حركة المرور على الطرق وضمان سلامة السائقين والمشاة والمركبات. تلعب هذه الإشارات دوراً محورياً في توجيه مستخدمي الطريق، من خلال تقديم التعليمات والتحذيرات والإرشادات التي تُسهم في تحسين انسيابية المرور والحد من المخاطر.
تهدف إلى تنبيه السائقين وجميع مستخدمي الطريق، لوجود مخاطر محتملة كمنعطفات حادة أو تقاطعات.
تُستخدم لإيضاح الأنظمة والقواعد للسائقين وجميع مستخدمي الطريق، مثل إشارات تحديد السرعة ومنع التجاوز.
تستخدم لإرشاد السائقين وجميع مستخدمي الطريق، بتقديم معلومات مثل أسماء الطرق والمسافات إلى الوجهات.
إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة
تستخدم لتحذير السائقين وجميع مستخدمي الطريق من وجود وضع طارئ ومؤقت يجب مراعاته.
- للمزيد من التفاصيل حول أشكال الإشارات المرورية، انقر هنا.
هو مجموعة من أنشطة وخدمات النقل التي تقدم للمستفيدين بأجر على الطرق البرية في المملكة، ويُعنى قطاع النقل البري بالإشراف والمتابعة على هذه الأنشطة والخدمات ومنح التراخيص اللازمة للمستثمرين والأفراد لمزاولة هذه الأنشطة.ويتضمن هذا القطاع:
لوائح وأنظمة النقل البري
تعد الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) من الشركات الرائدة في قطاع النقل العام بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة في مجال النقل البري. تأسست سابتكو عام 1979م بهدف توفير حلول نقل فعّالة وآمنة، وتقديم تجارب نقل متطورة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، من خلال أسطول حديث من الحافلات التي تغطي مختلف مناطق المملكة.
منصة رقمية مبتكرة تربط بين الركاب والسائقين من خلال تطبيقها المحمول، حيث تتيح للمستخدمين حجز رحلاتهم بكل سهولة وسرعة باستخدام هواتفهم الذكية.
منصة رقمية تجمع بين المسافرين وأصحاب المركبات المتجهين إلى نفس الوجهة بين المدن وداخلها.
منصة رقمية تتيح للمستخدمين حجز سيارات خاصة أو خدمات نقل أخرى بسهولة عبر هواتفهم الذكية.
ايجو
منصة رقمية تتيح للمستخدمين طلب توصيل مختلف المنتجات، مثل المشتريات اليومية أو الطلبات الخاصة.
كداد
منصة رقمية تركز على تقديم خدمات التوصيل بين الركاب والسائقين، مع تخصيص خدماتها للتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية.
هو منصة رقمية متعددة الخدمات تُركز على تقديم حلول النقل والمواصلات. يشتهر بخدمات حجز سيارات الأجرة، حيث يعمل كوسيط بين الركاب والسائقين لتوفير رحلات آمنة وسريعة. كما يقدم خدمات توصيل الاحتياجات اليومية وتأجير سيارات بمواصفات عالية الجودة.
- للاطلاع على المزيد من التطبيقات، انقر هنا
يُعَد النقل السككي جزءاً حيوياً من منظومة النقل في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل مجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالخطوط الحديدية. تتولى الهيئة العامة للنقل مسؤولية الإشراف والمتابعة على هذه الأنشطة، بما في ذلك منح التراخيص اللازمة للمستثمرين والشركات لتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة.
لوائح النقل السككي
تتضمن مهام الهيئة في قطاع النقل السككي ما يلي:
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبتكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال.
من خلال هذه الجهود، تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تعزيز دور النقل السككي كجزء أساسي من منظومة النقل الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع والاقتصاد السعودي.
تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في قطاع النقل العام، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات نقل متقدمة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. من أبرز هذه المشاريع:
الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)
تأسست عام 2006، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتتولى تشغيل وإدارة شبكة واسعة من الخطوط الحديدية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، بهدف تعزيز قطاع النقل وتقديم خدمات عالية الجودة للركاب والشحن. تقدم “سار” خدمات حجز الرحلات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، مما يسهل على المسافرين التخطيط لرحلاتهم بكل يسر وسهولة.
يُعد مترو الرياض جزءاً من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ويهدف إلى تطوير نظام نقل متكامل يساهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين جودة الحياة في المدينة. يتألف المترو من ستة خطوط رئيسية تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتربط مختلف أحياء الرياض. يضم المشروع 85 محطة، منها 8 محطات رئيسية تعمل كمراكز تبادل بين الخطوط المختلفة. تم تجهيز مترو الرياض بـ 190 قطاراً مؤتمتاً بالكامل، صُممت جميعها بشكل موحّد لراحة الركاب ووفقاً لمواصفات كفاءة الطاقة.
يُعتبر قطار الحرمين السريع من أبرز مشاريع النقل في المملكة، حيث يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. يمتد القطار على مسافة 450 كيلومتراً، ويُعد أسرع قطار في الشرق الأوسط بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. يوفر القطار وسيلة نقل مريحة وسريعة للحجاج والمعتمرين والزوار، مما يسهم في تسهيل التنقل بين المدن المقدسة. يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر تطبيق (HHR Train) المتاح على متجري App Store وGoogle Play، مما يتيح تجربة حجز سلسة ومريحة.
تُعزز هذه المشاريع من مكانة المملكة في قطاع النقل العام، وتسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات نقل متقدمة تلبي تطلعات المجتمع.
- لمعرفة المزيد عن نظام النقل بالخطوط الحديدية انقر هنا
تسعى وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تطوير قطاع النقل الجوي في السعودية بما يتماشى مع تطلعات المملكة ورؤيتها المستقبلية. ويُعد قطاع النقل الجوي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مما دفع الدولة إلى تأسيس شبكة واسعة من المطارات الحديثة، تشمل 15 مطاراً داخلياً و5 مطارات دولية، تُدار وفق أعلى المعايير العالمية. وفي إطار رؤية السعودية 2030، تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران كأحد الركائز الأساسية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه الجهود التحول نحو مطارات مستدامة صديقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي، وإنشاء مطارات جديدة وفق معايير عالمية تدعم العمليات التشغيلية بكفاءة، مع التركيز على تنمية الإيرادات غير الملاحية من خلال تقديم خدمات مبتكرة وتجارب متميزة للمسافرين.
كما تهدف الهيئة إلى رفع القدرة التشغيلية للمطارات الحالية، وتحقيق التكامل بين الابتكار والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين وتحسين الحركة الجوية على المستوى المحلي والدولي، مما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي للطيران.
خدمات النقل الجوي
بحث وحجز رحلات الطيران إلكترونياً
خدمة إلكترونية تقدمها الخطوط الجوية العربية السعودية ليتمكن المستفيد من البحث عن الرحلات الداخلية والخارجية من جميع المطارات الدولية في المملكة وإليها وكذلك تمكن المستفيد من الحجز في الرحلات المرغوبة. كما يمكن للمستفيد إضافة التفاصيل والتعديل على الحجز من خلال هذه الخدمة.
استعلام عن وصول ومغادرة الرحلات - مطار الملك عبدالعزيز الدولي
خدمة إلكترونية يتيحها مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين لمعرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.
استعلام عن وصول ومغادرة الرحلات - مطار المدينة المنورة الدولي
خدمة إلكترونية يقدمها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لتمكين المستفيد من معرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.
استعلام عن وصول ومغادرة الرحلات - مطار الملك خالد الدولي
خدمة إلكترونية يقدمها مطار الملك خالد الدولي لتمكين المستفيد من معرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.
استعلام عن وصول ومغادرة الرحلات - مطار الملك فهد الدولي
خدمة إلكترونية يقدمها مطار الملك فهد الدولي لتمكين المستفيد من معرفة مواعيد وصول الرحلات إلى المطار ومغادرتها منه.
المفقودات - مطار الملك خالد الدولي
خدمة إلكترونية يقدمها مطار الملك خالد تساعد المسافرين في استعادة ممتلكاتهم المفقودة داخل المطار أو على الطائرات.
خدمات الأمتعة – مطار الملك خالد الدولي
خدمة إلكترونية يقدمها مطار الملك خالد تشمل خدمات المساعدة في المطار خدمة تسجيل الأمتعة في المطار، وخدمة الأمتعة المفقودة، وخدمة تخزين الأمتعة.
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة رائدة في قطاع النقل البحري، بإشراف الهيئة العامة للنقل التي تدير شؤونه وتطوره باستمرار. وتتكامل جهود وزارة النقل مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية في تخطيط الميزانيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع البحرية الكبرى، مثل تطوير الموانئ، وإنشاء أحواض بناء السفن، ودعم الشركات الملاحية والمصانع المرتبطة بالقطاع. يمثل النقل البحري أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يلبي 95% من احتياجاتها المتعلقة بالصادرات والواردات، ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وربطها بالأسواق العالمية، يُعنى قطاع النقل البحري بتنظيم كل ما يتعلق بأنشطة وخدمات النقل على البحر بواسطة السفن والناقلات البحرية وقوارب الصيد والنزهة واليخوت البحرية، ومنح التراخيص اللازمة للمستثمرين من شركات وأفراد لمزاولة أنشطة النقل البحري في المملكة
لوائح وأنظمة النقل البحري
تتضمن أنظمة النقل البحري مجموعة من اللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية وتنظيم العمليات البحرية وفقًا للمعايير الدولية. ومن أبرز هذه اللوائح:
للاطلاع على المزيد من لوائح وأنظمة النقل البحري، انقر هنا.
تراخيص النقل البحري
في العام 2018م جاء قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، تتولى مسؤولية تنظيم إدارة جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
في يونيو 2021م، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلقت وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، فكانت الموانئ السعودية أحد أركانها باعتبارها المطور الرئيس لمنظومة النقل البحري، فطورت الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
تستهدف الهيئة العامة للموانئ من خلالها استراتيجيتها المحدثة ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ.
- لمعرفة المزيد حول النظام البحري التجاري انقر هنا
تطلعات الهيئة العامة للموانئ في 2030
- للاطلاع على الخدمات انقر هنا
يعتبر الميناء الرئيس الذي يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من كافة أنحاء العالم، ويحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، اكتسب شهرة تاريخية منذ تأسيسه في عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عام 646م، وهو الميناءَ الأول لصادرات المملكة العربية السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ ترد عبره الآن 75% من التجارة البحرية الواردة عبر الموانئ السعودية.
يعتبر الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، ويعد ميناء أساسياً تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، وقد أنشئ بأمر من المؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيَّب الله ثراه-، وجاء قرار إنشائه من خلال "أرامكو السعودية"، تلبية لمتطلبات صناعة النفط، ثم شهد بعد ذلك توسعات متلاحقة، وافتتحت التوسعة الجديدة عام 1961م، وأطلق عليه اسم (ميناء الملك عبدالعزيز).
يعتبر من أكبر الموانئ الصناعية في الشرق الأوسط، أنشئ في عام 1982م بتدشين من الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، بهدف خدمة المجمَّع الصناعي الكبير بمدينة الجبيل الصناعية، وصمم لاستيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعات المحلية، وتصدير المنتجات الصناعية مثل البتروكيماويات ومنتجات النفط المكرَّرة والأسمدة الكيماوية والكبريت، وذلك إثر تحول المملكة من دولة مصدرة للمواد الخام فقط إلى مصنعة لمنتجات الغاز والبترول.
يعتبر الميناء المساند لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، وبوابة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وقد أُنشئ في عام 1974م، واختير موقعه بعناية خاصة، لعمق المياه الملاصقة له، وبُعْده نحو 80 كم شمال مدينة الدمام، وقربه من المجمع الشرقي الرئيس للمنتجات الصناعية ومنتجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية؛ مما يسهِم في تخفيض تكلفة المواد الواردة والصادرة، ويعزز من قدرة المملكة التنافسية.
يعتبر أحد أهم الموانئ في المملكة؛ نظرًا لكونه الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكرَّرة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، كما يتوسط الخط التجاري بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب، وقد أنشئ في عام 1980م لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكرَّرة إلى الأسواق العالمية، وكذلك البتروكيماويات السائلة والصلبة والغاز، كما تستورد عن طريق الميناء احتياجات المجمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات المصانع.
يعتبر من أقدم الموانئ البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، افتتح رسميًا في عهد الملك فيصل -رحمه الله- في العام 1965م، ويتوسط ميناء ضبا شمالاً، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبًا، ويعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوَّابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديًا وإليها.
يعتبر ثالث موانئ المملكة من حيث الطاقة التصميمية على ساحل البحر الأحمر، وأكبر الموانئ السعودية في استقبال الماشية من دول القرن الأفريقي، ويبعد عن مضيق باب المندب نحو 266 ميلًا، وقد افتتح في عام 1976م حيث شهد خلال تاريخه ثلاث مراحل تطويرية تضمنت إنشاء الأرصفة وحاجزي أمواج، وبرج مراقبة، ومحطة كهرباء، ومستودعات تخزين، ومحطَّات وقود وتحلية وضخ مياه، ومرافق إدارية وسكنية.
يعتبر ميناء بترولي يقع على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية شمال مدينة الدمام، ويعتبر أكبر الموانئ البترولية في العالم حيث تمر من خلاله حوالي (90%) من صادرات المملكة العربية السعودية من المواد الهيدروكربونية إلى الأسواق العالمية والتي تشكل 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي من المواد الهيدروكربونية.
يعتبر شرايين الاقتصاد السعودي التي تغذي البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاعين العام والخاص في مدينة رأس الخير الصناعية، وقد دشن في عام 2016م وهو أحدث ميناء صناعي بالمملكة، وتكمن أهمِّيته بوقوعه في منطقة صناعية جديدة متنوعة الإنتاج، ولها مستقبل كبير في اقتصاد الوطن، وهي مدينة رأس الخير الصناعية. ولعل ما يميز هذا الميناء هو ارتباطه بمناجم التعدين عبر خط للسكة الحديدية، وتصدر من خلاله منتجات الشركات إلى الأسواق العالمية.
يعتبر أحد موانئ الهيئة العامة للموانئ ويقع على الساحل الشرقي بالمنطقة الشرقية في محافظة الخفجي ويعتبر ميناء بترولي لتصدير النفط الخام. وصدرت أول شحنة نفط عام 1960م /1380هـ، وكان بحضور الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ملك المملكة العربية السعودية والشيخ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله- أمير دولة الكويت.
- للاطلاع على اللوائح والأنظمة للموانئ، انقر هنا.
- للاطلاع على أهم التعاميم للموانئ، انقر هنا.
خدمات النقل البحري
منصة حكومية تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية، بهدف تحسين وتطوير رحلة المستفيد في تنفيذ جميع إجراءات دخولها وإبحارها وخروجها من المياه الإقليمية للمملكة، تتكامل تقنيًا مع أكثر من 18 جهة حكومية وتشرف عليها الهيئة العامة للنقل لتمكنهم من تنفيذ جميع الإجراءات آليًا وبشكل أسهل وأسرع.
هنا يمكنك أن تبدأ رحلتك مع منصة ابحار، تستطيع ان تسجل اليخت، إدارته و التنقل و بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، تم تقسيم رحلات العميل بناء على نوع صاحب اليخت اذا كان سعودي أي يحمل الجنسية السعودية أو مقيم فيها أو إذا كان أجنبي.
تعتبر السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة، ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية السعودية 2030.
- للمزيد من المعلومات عن تنظيم هيئة النقل العام انقر هنا.
تعمل منظومة نقل على ادارة الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري والبحري رقميا التي بدورها تسهل رحلة المستثمر وترفع من أداء وكفاءة القطاع اللوجستي، ومن خدماتها:
خدمة رقمية تعنى بقطاع النقل البري بالمملكة، تمكين المستثمرين والمستفيدين من تنفيذ العمليات والإجراءات المرتبطة بالقطاع دون الحاجة لمراجعة الهيئة العامة للنقل.
خدمة رقمية تعنى بقطاع النقل البحري بالمملكة، تمكين المستثمرين والمستفيدين من تنفيذ العمليات والإجراءات المرتبطة بالقطاع دون الحاجة لمراجعة الهيئة العامة للنقل.
خدمة رقمية تمكّن الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة الحمولة للبضائع المنقولة، وتتيح للناقلين من إصدار بيان الحمولة للشاحنات على الطرق البرية داخل المملكة أو إلى خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها.
خدمة رقمية تقوم بتنظيم أعمال تأجير المركبات مع حماية أطراف العقد، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة ومرجعية تشريعية تسمح للمشرّع والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطور.
خدمة رقمية تعنى بإدارة الحجوزات للمسافرين بين مدينة جازان وجزيرة فرسان، ومعرفة جداول الرحلات لتمكينهم من حجز التذاكر ومتابعة الرحلات وإصدار التقارير المتعلقة بعمليات الشحن لكل رحلة.
خدمة رقمية تمكّن الناقلين من حجز مواعيد الشاحنات لدخول المدن في أوقات المنع؛ بما يساهم في تقليل الآثار السلبية للوضع الحالي.
خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد الاستعلام عن الفواتير في الهيئة العامة للنقل، حيث تمكن المستفيد من عرض بيانات الفاتورة من خلال البحث برقم الفاتورة أو رقم الهوية.
خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد الاعتراض على المخالفات المسجلة ضده.
خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد بشكل مجاني إتمام خدماته.
هي منظومة تنظيمية معنية بتقديم الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، و تعتبر الجهة المسؤولة عن تقديم جميع خدمات النقل البرّي، السككي، الجوي، والبحري، مع ضمان التكامل الفعّال بين هذه الأنماط المختلفة من النقل والجهات ذات العلاقة.
برنامج إلكتروني أطلقته الجمارك السعودية لفسح الحاويات خلال 24 ساعة ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستيراد، ومن هذه الإجراءات:
تقليص مستندات الاستيراد من 12 مستند لتصبح أثنان:
- للاطلاع على الخدمات انقر هنا