التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
تسعى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية السعودية 2030، إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، حيث أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع لعام 2023م، مقارنةً بـ 62% في عام 2022م. كما شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً ونمواً متسارعاً لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، والذي يأتي كنتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة.
- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً رقميّاً كبيراً، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المالية الحكومية وجعلها أكثر مرونة وسهولة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما تقدم الحكومة أنظمة مدفوعات مبتكرة وآمنة تسهّل العمليات المالية بين الأفراد، القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان وسرية المعلومات.
- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.
توفر الحكومة السعودية مجموعة متنوعة من أنظمة المدفوعات التي تلبي احتياجات الأفراد والمنشآت، وتشمل:
تعد بوابات الدفع الإلكتروني من الأدوات الأساسية لتسهيل المعاملات المالية في المملكة، وتشمل:
ميسر هي إحدى المبادرات الوطنية الرائدة تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتُعد من أهم أنظمة الدفع الإلكتروني في المملكة. توفر خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، مواقع التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي.
دورها:
منصة بيفورت هي واحدة من بوابات الدفع الإلكتروني الشهيرة في الشرق الأوسط، وتعمل تحت شركة Amazon Web Services (AWS). تُقدم خدمات دفع متكاملة للتجار.
دورها:
شركة سعودية متخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، تقدم خدماتها للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت.
دورها:
بوابة دفع إلكتروني مبتكرة في المملكة، تُقدم خدماتها للشركات الكبيرة والصغيرة لتمكينها من معالجة المدفوعات بسهولة وأمان.
دورها:
بوابة دفع إلكتروني تديرها شركة المدفوعات السعودية، تُركّز على تقديم حلول مدفوعات إلكترونية متقدمة للقطاعين العام والخاص.
دورها:
تسهم التطبيقات الذكية في تحسين تجربة الدفع وتوفير حلول مرنة وسهلة، ومن أبرز التطبيقات في المملكة:
محفظة رقمية متكاملة للتحكم بالمدفوعات الشخصية، تمكن المستخدمين من التحويل والاستقبال والتسوق عبر تطبيق واحد.
وسيلة مبتكرة تتيح للأفراد والشركات إجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة.
تطبيق يتيح حفظ البطاقات البنكية على الهواتف الذكية للدفع بطريقة آمنة وسريعة.
خاصية متاحة على أجهزة Apple، تمكن المستخدمين من الدفع مباشرة دون الحاجة إلى بطاقات بنكية.
ساهمت أنظمة الدفع الإلكتروني في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال:
تمثل أنظمة المدفوعات الحكومية في المملكة العربية السعودية نموذجاً رائداً في التحول الرقمي. تسهم هذه الأنظمة في تحسين جودة الحياة، تعزيز الشمول المالي، وزيادة كفاءة العمليات المالية، مما يجعلها عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
إلى جانب الوسائل الرقمية، تتوفر قنوات تقليدية للدفع تشمل:
أطلقت المملكة عدة مبادرات رائدة لدعم التحول الرقمي في قطاع المدفوعات، من أبرزها:
نظام موحد يتيح للأفراد والشركات دفع الفواتير والرسوم الحكومية إلكترونياً، مثل فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.
النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، الذي يمكن من تحويل الأموال بين البنوك فوراً، مما يقلل من الاعتماد على النقد.
نظام يدعم نقاط البيع وخدمات الدفع عبر الإنترنت، مما يتيح عمليات شراء ميسرة وسريعة.
يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الإحدى عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات، ومن أهدافه:
نصبح ضمن أفضل 10 دول بين مجموعة الـعشرين من حيث الاستقرار المالي للمزيد، انقر هنا.
نظام المدفوعات الفورية "سريع"
تتم معالجة المدفوعات الحكومية من خلال منصات إلكترونية مبتكرة، منها:
تُستخدم لصرف مستحقات القطاعين العام والخاص بشكل إلكتروني سريع.
يدير الحقوق المالية للعاملين في القطاع الحكومي، مما يتيح تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية.