التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز المصداقية في مصادر الأخبار، وتعمل على مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي قد تؤثر على استقرار المجتمع والأمن الوطني. ومن خلال مجموعة من السياسات الصارمة وأنظمة المراقبة المتقدمة ومبادرات التوعية العامة، تعمل الحكومة بشكل نشط على الحد من انتشار المعلومات الكاذبة وتعزيز الصحافة الموثوقة.
مشاركة الصفحة
تشير الأخبار الكاذبة إلى معلومات مضللة أو مزيفة بشكل متعمد، وغالبًا ما تكون مصممة للتلاعب بالرأي العام أو تقويض الثقة أو تحقيق مكاسب مالية. وهي تختلف عن المعلومات الخاطئة غير المقصودة، التي قد تنشأ عن أخطاء أو تفسيرات خاطئة. ومع التحول الرقمي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من أبرز مصادر المعلومات، مما يجعل الانتشار السريع للمعلومات المضللة تحديًا كبيرًا.
طُعم النقر: عناوين مثيرة أو مضللة مصممة لجذب الانتباه وتحفيز الزيارات إلى المواقع الإلكترونية، وغالبًا ما تكون أولويتها للمكاسب المالية على الدقة.
العناوين المضللة: مقالات تحتوي على محتوى صحيح جزئيًا ولكن بعناوين مبالغ فيها أو خادعة تشوه الحقائق.
المحتوى الاحتيالي: أخبار كاذبة متخفية في صورة تقارير من مصادر موثوقة لإضفاء مصداقية على المعلومات الكاذبة.
الدعاية: محتوى مُصمم عمدًا للتأثير على الرأي العام والترويج لأجندات سياسية أو أيديولوجية محددة.
المحتوى الساخر: القصص الساخرة أو الفكاهية قد يُساء فهمها أحيانًا على أنها أخبار حقيقية.
الوسائط المعدلة أو الخادعة: الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص المُتلاعب بها والمصممة لخلق انطباع خاطئ أو تضليل الجماهير.
يساعد التعرف على هذه الأنواع من الأخبار الكاذبة الأفراد على التحقق من المصادر والتفكير النقدي وتجنب نشر المعلومات الكاذبة.
لقد نفذت المملكة العربية السعودية استراتيجية متعددة الأوجه لمواجهة الأخبار الكاذبة، تتضمن التدابير النظامية والتقنية والتعليمية لحماية المجتمع.
ويُصنف إنشاء ونشر الأخبار الكاذبة ضمن الجرائم الإلكترونية بموجب نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويعتبر نشر معلومات كاذبة تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الاجتماعي جريمة كبرى، ويُعاقب مرتكبوها بعقوبات صارمة. ويهدف هذا الإطار النظامي إلى:
يجب على الجهات مثل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أن تتخذ تدابير استباقية لتحديد الأخبار الكاذبة وإزالتها من منصاتها.
تضطلع العديد من الهيئات الحكومية بدور حاسم في مكافحة المعلومات المضللة:
هيئة الحكومة الرقمية: تعزز الحوكمة الرقمية وتحسن جودة الخدمات وتضمن تجربة مستخدم سلسة بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: تشرف على تنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والاستفادة من هذه التقنيات للكشف عن الأخبار الكاذبة ومنع انتشارها.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: تركز على تأمين البنية التحتية الرقمية للمملكة وحمايتها من التهديدات السيبرانية.
وزارة الداخلية: تنفذ التدابير الأمنية وتضمن الامتثال لمعايير السلامة الوطنية والدولية.
كما توظف المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن المعلومات المضللة بسرعة ودقة.
تُعد المشاركة العامة ضرورية لمكافحة الأخبار الكاذبة. وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن المعلومات الكاذبة عبر القنوات المناسبة:
من خلال الإبلاغ النشط عن الأخبار الكاذبة، يساهم الأفراد في خلق بيئة معلوماتية أكثر مصداقية وأمانًا.
تستخدم الحكومة أحدث التقنيات للكشف عن المعلومات المضللة ومنع انتشارها. ويشمل ذلك:
أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل الأخبار والتحقق منها في الوقت الفعلي.
تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لمنع استغلال المنصات الرقمية لنشر الأخبار الكاذبة.
نظرًا للطبيعة العالمية للمعلومات المضللة، تتعاون المملكة العربية السعودية مع المنظمات الدولية ووكالات الإعلام لمعالجة الأخبار المزيفة العابرة للحدود. وتشارك المملكة أيضًا في تطوير الأنظمة العالمية لضمان إدارة المحتوى الرقمي بشكل مسؤول.
إن أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة العربية السعودية هو التوعية العامة وتعزيز محو الأمية الإعلامية:
تعمل حملات التوعية على تثقيف العموم حول التعرف على الأخبار الكاذبة وتجنبها.
تُدمج برامج محو الأمية الإعلامية في المناهج التعليمية لتزويد الأجيال القادمة بمهارات التفكير النقدي لتقييم مصداقية المعلومات.
تسلط مبادرات الشفافية الضوء على نجاحات الحكومة في مكافحة المعلومات المضللة، بما في ذلك التقارير والإحصاءات المنتظمة حول توجهات المعلومات المضللة.
تظل المملكة العربية السعودية ملتزمة بمكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة من خلال إنفاذ النظام والتقدم التقني والتعاون الدولي والتثقيف العام. ومن خلال تعزيز أمن المعلومات وتشجيع الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام، تهدف الحكومة إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامة الأخبار والمحتوى الرقمي.