الشراكة مع القطاع المدني

يتناغم القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، والوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030، مما يجعله شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنمية المجتمع من خلال إسهاماته الفاعلة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. ويأتي ذلك في إطار دعم مستمر من القيادة الرشيدة، لتعزيز قيم العمل الإنساني والتكامل مع الجهات الحكومية، وتحقيق استفادة قصوى من الموارد المتاحة.

تحتضن المملكة أكثر من 6,902 منظمة غير ربحية موزعة في جميع المناطق، تعمل على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. وتسعى هذه المنظمات لترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، مما يعزز من دور المملكة كقدوة في العمل الإنساني المستدام.

لماذا نتطوع؟

تأسس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في عام 2019، ويُعد جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. يهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتعزيزه، وتوسيع مشاركتها في المجالات التنموية، بالإضافة إلى تحقيق تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص والإشراف المالي والإداري على القطاع. كما يسعى إلى تعزيز التنسيق والدعم اللازم لتطوير هذا القطاع الحيوي.

أنشئ المركز في سياق تنمية القطاع غير الربحي، الذي يعد هدفاً استراتيجيا ضمن خطة رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُعد المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تُعنى الشراكة مع المنظمات غير الربحية بتعزيز التعاون بين الحكومة السعودية ومؤسسات القطاع غير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الأثر الاجتماعي. ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة الرئيسية التي تتولى الإشراف على الهيئات الأهلية، مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات التعاونية ومراكز ولجان التنمية الاجتماعية والمدنية.

تهدف هذه الجهود إلى ضمان كفاءة وفاعلية أداء المنظمات غير الربحية بما يتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية، إلى جانب تعزيز ثقافة العطاء والعمل الخيري وترسيخها بين مختلف شرائح المجتمع. كما تشمل المبادرات الحكومية دعم تأسيس صناديق مخصصة لتلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية بطرق مستدامة.

تولي وزارة البيئة أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة المدنية، إدراكًا لدور المجتمع في تحقيق الاستدامة البيئية. ومن هذا المنطلق، أطلقت الوزارة عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات غير الربحية من المشاركة الفعالة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة. تتمحور هذه المبادرات حول نشر الوعي البيئي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص التطوعية للمساهمة في المشروعات البيئية، مما يعكس التزام الوزارة بتفعيل دور المجتمع كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

الشراكة لتطوير وتنمية تقنيات الزراعة العضوية

وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد شراكة مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية بهدف تطوير وتنمية تقنيات الزراعة العضوية، بما يسهم في خدمة البيئة والمجتمع. ويأتي هذا التعاون المشترك لتقديم الخدمات الإلكترونية للمزارع العضوية وتعزيز كفاءة الإنتاج وفقًا لأفضل الممارسات البيئية.

تتضمن هذه الشراكة تقديم عدة خدمات، منها:

• توفير الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
• توفير الشعار الوطني السعودي لمدخلات الإنتاج العضوي.
• تقديم الدعم المباشر للمساحات المزروعة للمزارع العضوية وتحت التحول.
• تقديم الدعم لتكاليف التوثيق والتفتيش للمزارع العضوية وتحت التحول.

خدمة طلبات دعم المزارع العضوية خدمات الزراعة العضوية

خدمة إلكترونية تمكن المزارعين العضوين من التقدم على الدعم المباشر للمزارع العضوية الحكومية إلكترونياً.

مبادرة التوعية البيئية

تُعد إحدى المبادرات الرائدة ضمن برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى تعزيز الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالجوانب التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في تطوير الوعي البيئي. كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة من خلال تقدير قيمة التراث الطبيعي والحفاظ عليه وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

تركز المبادرة على تعزيز السلوك المرتبط بالحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي العام، من خلال تنظيم الأنشطة وتنفيذ البرامج البيئية المختلفة.

• للمزيد من المعلومات حول المبادرة، انقر هنا.

تشجير

نظام مبتكر يُمكّن الأفراد والجهات من طلب الأشجار لدعم جهود تنمية الغطاء النباتي والمشاركة الفاعلة في حملات التشجير، مما يعزز الاستدامة البيئية. كما يتيح النظام فرصة المساهمة المالية في صندوق الغطاء النباتي، لدعم المبادرات البيئية وتحقيق أثر مستدام في تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية.

انطلاق حملات التشجير بالمملكة

برنامج ريف

يهدف البرنامج إلى تطوير القطاع الريفي الزراعي، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي. كما يركز على تنمية عدة قطاعات، مع إعطاء أولوية للمناطق الريفية المُحددة وفقًا لمزاياها النسبية، بهدف تحسين نمط الحياة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.  

الأهداف الاستراتيجية:

• المساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
• المساهمة في الأمن الغذائي.
• الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

للمزيد من المعلومات حول برامج دعم التنمية الريفية، انقر هنا.

تطلق الهيئة العامة للأوقاف مبادرات نوعية لتعزيز دور الأوقاف في التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الوقفي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الحوكمة والشراكات الفاعلة. وتهدف هذه الجهود إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

الصناديق الاستثمارية الوقفية

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف، أولى مبادراتها التنموية المتمثلة في مشروع  الصناديق الاستثمارية الوقفية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، حيث تهدف الصناديق إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي، كما تلتزم الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.

تُعد الصناديق الاستثمارية الوقفية:

• صناديق غير محددة المدة.
• جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة.
• المساهمة متاحة للجميع.

يصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف لتستفيد منها الجهات الغير ربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.

- للمزيد من المعلومات، انقر هنا.

برنامج استدامة وتمكين

يهدف برنامج استدامة وتمكين إلى تفعيل مساهمة القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكامل جهود الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

مسارات البرنامج

• مسار الاستدامة

يهدف إلى تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع؛ من خلال طرح عدد من المنتجات وابتكار موارد مالية مستدامة لتحقق أكثر من 12 مليار للقطاع غير الربحي من خلال عدة منتجات، هي:

• صندوق دعم الجمعيات.
• الصناديق الاستثمارية الوقفية.
• الصكوك الوقفية.
• شبكة المانحين.
• الصناديق الوقفية التنموية.
• منصة التمويل الجماعي.

• مسار التمكين

يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق من خلال تطوير قدرات الكيانات غير الربحية والعاملين فيها في مختلف المجالات وإيجاد أنظمة وتشريعات ممكنة.  

• مسار التكامل

يهدف إلى تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوجيه الجهود نحو الاحتياجات والأولويات التنموية، ويكون ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والمؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية المجتمعية، والجهات الحكومية.

منصة وقفي

منصة إلكترونية تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في المجال الوقفي، وتتيح الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع وتمويلها بشكل رقمي، من خلال خيارات دفع آمنة.

شبكة المانحين لخدمة ضيوف الرحمن

إنشاء شبكة للمانحين المهتمين بخدمة ضيوف الرحمن، تسعى إلى تنسيق الجهود بين أعضائها لتمويل المشاريع والخدمات التي تسهم في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأهداف المؤسسات المانحة.

تعمل وزارة العدل على تعزيز شراكاتها المجتمعية من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات إستراتيجية تهدف إلى دعم التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي. وتسهم هذه الشراكات في تعزيز الوعي القانوني، وتقديم الخدمات العدلية بطرق حديثة، ودعم الفئات المستحقة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع واعٍ ومتمكن قانونياً.

مراكز الحضانة والزيارة والرؤية (شمل)

تسعى المبادرة إلى إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، وذلك عبر شراكات فاعلة مع القطاع غير الربحي، بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأولياء أمورهم. وتضمن هذه المراكز تنفيذ الأحكام القضائية بسلاسة، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية لضمان رفاه الأسرة واستقرارها.

أهداف المبادرة:

• تيسير تنفيذ الأحكام القضائية من خلال مراكز مؤهلة تهيئ بيئة ملائمة لأفراد الأسرة.
• خلق فرص وظيفية في قطاع الخدمات المجتمعية، مما يعزز التنمية الاجتماعية.
• تعزيز التكامل المؤسسي بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المجتمع بفاعلية.

مركز المصالحة

مركز يُعنى بتقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة. تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تسعى وزارة العدل إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة العدلية.

أطلقت الوزارة برنامج المشاركة المجتمعية انسجامًا مع رؤية السعودية 2030؛ ليكون منصة محفزة وموجهة تسهم في تحقيق التنمية الصحية، من خلال تصميم وتنفيذ شراكات مؤثرة ومستدامة بين الوزارة وجميع مكونات المجتمع، بروح مبادرة واستجابة سريعة. ويهدف البرنامج إلى توجيه موارد المجتمع للمجالات ذات الأولوية، وتسهيل عملية إسهام المجتمع في التنمية الصحية من خلال تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي، وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية وتشجيع التوسع فيها، وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي. ومن المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها (الصحة):

مبادرة التمكين المجتمعي

تتجلى مكانتها في تمكين أفراد المجتمع من الاضطلاع بدور قيادي في تعزيز الصحة، عبر إشراكهم في تحديد القضايا الصحية داخل أحيائهم، وترتيب أولوياتها، وصنع القرارات المناسبة، والمساهمة الفاعلة في تنفيذها بالتعاون مع المركز الصحي المحلي. ويأتي ذلك تعزيزًا للدور الريادي للرعاية الصحية الأولية في تحقيق أثر مستدام على صحة المجتمع.

مبادرة وتين

تعمل على تعزيز جسور التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم، مما يسهم في تطوير آلية التبرع وجعلها أكثر سهولة وكفاءة، لضمان وصول الدم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.

منصة شفاء

منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل تقديم العلاج للمحتاجين، والمنقطعين، والحالات الطارئة.

اتفاقية شراكة مع خطى التوحد الأهلية

أبرمت وزارة الصحة اتفاقية شراكة مع جمعية خطى التوحد الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، بهدف تأهيل الأفراد السعوديين من ذوي التوحد مجاناً.

اتفاقية شراكة مع رُحماء الصحية

تسعى هذه الشراكة إلى إجراء ألف عملية جراحية للعيون للمرضى المدرجين في قوائم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع مراكز طبية متخصصة في القطاع الخاص.

اتفاقية شراكة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة

تستهدف هذه الشراكة دعم الموهوبين من ذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمات الصحية والتنسيق الطبي، استنادًا إلى مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المستفيدين. 

انطلاقاً من التزامها بتقديم خدمات  نوعية لمنسوبيها، وتركيزِها على الطالبِ كركيزة أساسية في العملية التعليمية، أبرمت وزارةُ التعليم شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة، تستهدف دعم الطلاب والمعلمين ومنسوبي الوزارة، عبرَ خدمات تسهم في تجويد التعليم وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.

تشمل هذه الشراكات توقيع اتفاقيات مع مؤسسات تعليمية لتقديم الاستشارات، وورش التدريب، وتنظيم الفعاليات، إضافة إلى تبادل الخبرات لتحسين بيئة العمل. كما تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تأهيل الكوادر التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم.

اتفاقية لدعم الأطفال مرضى

وقعّت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان؛ بهدف   تعزيز التعاون بين الوزارة التعليم والجمعية في خدمة الطلبة المقيمين في مراكز الأورام السرطانية، وتقديم الخدمات التعليمية والمساندة لهم، وكذلك توفير متطلبات العملية التعليمية والتربوية في كافة فصول سند داخل مراكز الأورام بالمستشفيات، وتجهيز مقار الفصول التعليمية داخل مراكز أورام الأطفال، بالإضافة إلى إعداد المواد التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية على التعامل مع الطلبة المنومين في مراكز الأورام.

- للاطلاع على البرامج التعليمية لأطفال مرضى السرطان، انقر هنا.

الشراكات مع جمعيات سعودية للتأهيل والتطوير

أبرمت وزارة التعليم، ممثلةً في الإدارة العامة للتربية الخاصة بوكالة البرامج التعليمية، مذكرات تفاهم مع جمعيات خيرية سعودية لدعم وتأهيل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك عقدت اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق"، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة لهذه الفئة. وبناء على تلك الاتفاقية فقد تم إصدار أفلام توعوية، وأدلة تخصصية، وتقديم دورات تدريبية لتأهيل وتعليم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الخاص.

كما عقدت الإدارة العامة للتربية الخاصة اتفاقية مع المشروع الوطني للتعرف على الطلاب الموهوبين والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى جانب شراكة أخرى مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ، وذلك بهدف تجويد برامج الموهوبين على مستوى المملكة العربية السعودية.

شراكات لإطلاق مدن تعليمية مع اليونسكو

أبرمت وزارة التعليم، ممثلة في وكالة البرامج التعليمية، اتفاقية مع معهد اليونسكو للجودة والتميز في التعليم لإطلاق واعتماد مدن التعلم في المملكة، مع دراسة إمكانية ترشيح مدن إضافية. ونتج عن هذه الاتفاقية اعتماد مدينتي الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، في خطوة نحو تعميم المشروع على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ملاك 

تمكين مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك .

جود الإسكان

إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتهدف إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات، في العطاء الخيري السكني، عبر منصة إلكترونية تضمن الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية. من أبرزها:

دعم توفير مسكن

تهدف إلى تمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم عبر مساهمات مجتمعية وموثوقة.

دعم الإيجار

تهدف إلى مساعدة الأسر الأشد حاجة على سداد الإيجار المتعثر، لتوفير الاستقرار السكني ومنع حالات الإخلاء.  

المبادرات الفردية

تتيح للأفراد والمنظمات المساهمة في دعم الحلول السكنية للأسر الأكثر استحقاقًا، دون التقيد بحالة محددة.

برنامج سكني

برنامج يهدف إلى تقديم الحلول السكنية التي تساهم في تحسين نمط حياة المستفيدين، لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن.

تتبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نهجاً استراتيجياً لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دعم وتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز العمل التطوعي، وتنمية قدرات الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات الرائدة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

منصة العمل التطوعي

تمثل المنصة الوطنية للعمل التطوعي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز وتنظيم العمل التطوعي في المملكة، حيث توفر بيئة آمنة تتيح للمؤسسات والأفراد المشاركة في فرص تطوعية تتسم بالكفاءة والموثوقية. وتهدف المنصة إلى رفع جودة المبادرات التطوعية وتعظيم أثرها الاجتماعي، بما يعزز دور التطوع كرافد رئيسي في التنمية الوطنية.

صندوق الاستدامة المالية

تأسس الصندوق عام 2011، بتمويل من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للجهات الخيرية عبر دعم مشاريعها الاستثمارية، مما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع نطاق خدماتها المجتمعية.

جمعية التسويق

منصة متخصصة في تمكين الممارسين والخبراء في التسويق من خلال برامج معرفية وتدريبية متقدمة. تسهم في تعزيز الوعي بالتسويق التقليدي والرقمي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، مما ينعكس إيجابًا على تطور السوق المحلي.

جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية

تُعنى بتطوير الفكر العلمي وتعزيز الوعي المجتمعي حول مفهوم التجارة الإلكترونية. تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوعية والتثقيف وإجراء الدراسات والبحوث، إلى جانب تنظيم البرامج والفعاليات، وتطوير منصات متخصصة لدعم ممارسات التجارة الرقمية.

جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

تعمل على معالجة القضايا الاجتماعية عبر حلول مبتكرة تتجسد في منتجات أو خدمات ذات استدامة مالية، مستفيدة من الموارد المحلية لتعظيم الأثر الإيجابي. وتتبنى نهجًا يعتمد على توظيف مفاهيم وأدوات القطاع الخاص والشركات التجارية لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بفعالية.

جمعية الامتياز التجاري

تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري ودوره في تنمية الاقتصاد، كما تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع، إلى جانب دعم وتشجيع البحث العلمي المحلي لإثراء المعرفة وتطوير الممارسات في المجال.

جمعية سيدات الأعمال

تسعى إلى تمكين المشاريع النسائية وتعزيز كفاءتها لضمان استدامة نجاحها، مع رفع وعي المرأة وإسهاماتها في ريادة الأعمال عبر منهجية مؤسسية متكاملة.

أهداف الجمعية:

• تطوير كفاءة تشغيل ونمو المنشآت التجارية النسائية الوطنية.
• رفع وعي السيدات في ممارسات العمل الحر الاحترافي وفق منهجية مؤسسية متكاملة.
• إرشاد وتوجيه رائدات الأعمال في معالجة التحديات التي تواجه مشاريعهن.
• تحفيز وتمكين الوصول لأسواق جديدة واعدة لسيدات الأعمال، وتوسيع الحصة السوقية لمنتجاتهم وخدماتهم.
• المساهمة في توطيد شبكة العلاقات المهنية للسيدات مع المستثمرين والموردين والممولين.

جمعية المودة للتنمية الأسرية

تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وبناء علاقات مستدامة من خلال تقديم برامج ومبادرات تثقيفية تهدف إلى خدمة المجتمع، وتنمية قدرات الأسرة، ورفع الوعي الأسري، إضافةً إلى توفير فرص تمكين فعّالة. وتشمل هذه المبادرات:

• منصة العائلة
• مركز المودة للإرشاد وفض النزاعات الاسرية
• شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة
• مركز مكرمة لتمكين المرأة

الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية

منظمة متخصصة في المجال الهندسي، تسعى إلى تقديم حلول هندسية متكاملة لدعم القطاع غير الربحي، والمساهمة في تطويره وتعزيز كفاءته، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر الخيري لموارد المتبرعين

تسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها من خلال:

• الإشراف والتنسيق على الدراسات العمرانية، المعمارية، الهندسية، والمعلوماتية وغيرها.
• إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الخيرية لضمان استدامتها وكفاءتها.
• تنسيق وإدارة الإشراف على تنفيذ المشاريع وتجهيزها وفق أعلى المعايير.
• التخطيط والإشراف على أعمال الصيانة والترميم لضمان استمرارية المشاريع الخيرية.
• دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير آليات تنفيذ المشاريع الخيرية، بما يتوافق مع المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية.

مؤسسة السبيعي الخيرية

مؤسسة مانحة تُعزز التكامل مع شركائها لتمكين العمل الخيري وإحداث أثر تنموي مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نظام عطاء

نظام يسهم في تعزيز العمل الخيري عبر دعم مبادرات تنموية مبتكرة، تحقيقاً لأثر مستدام وشراكات فاعلة.

ويهدف إلى:

• ضمان الخصوصية في خدمة الأسر المستفيدة.
• تمكين التسجيل الفوري للأسر وتقديم الخدمات اللازمة لها.
• متابعة أوضاع الأسر وتطورات ظروفها المعيشية.
• إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الخيرية.
• تعزيز تكامل العمل الخيري بين الجمعيات.
• توفير الربط التقني بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

مؤسسة رائدة في العمل الخيري والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1421هـ بهدف دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي. تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، أبرزها:

• تقديم المنح المالية والعينية لدعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
• توفير الاستشارات المتخصصة وخدمات إدارة المشاريع الخيرية للجهات المانحة.
• التعاون مع الجهات المختلفة لحل القضايا المجتمعية وتلبية احتياجات المناطق، من خلال استراتيجيات تكاملية مستدامة.
• تنفيذ مبادرات تنموية تستهدف تطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز قدراتها التشغيلية والإدارية.
• إجراء الأبحاث المتخصصة في العمل الخيري والقطاع الثالث، بهدف تطوير الممارسات وتحسين جودة الأداء في المجال غير الربحي.

جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

تُمنح جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي تكريماً للمبادرات الرائدة التي تعزز قيم العطاء والعمل الخيري والاجتماعي. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

تحمل الجائزة اسم الأميرة صيتة بنت عبد العزيز -رحمها الله- تقديراً لإسهاماتها في المجال الخيري، وتُدار من خلال مؤسسة مستقلة غير ربحية. كما تسعى الجائزة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة في المجتمع.
• تطوير العمل الاجتماعي المؤسسي والارتقاء به وفق أفضل الممارسات.
• تكريم المتميزين في العمل الاجتماعي من الجنسين، وتحفيزهم على مواصلة العطاء.
• تشجيع الجهات الحكومية والأهلية على الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي.
• تعزيز ثقافة الوقف الإسلامي ودعمه ليكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل العمل الاجتماعي.
• إبراز المبادرات الرائدة والمتميزة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في المجال.
• توثيق الجهود المجتمعية المضيئة وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
• تعزيز الحوكمة في منظومة العمل الاجتماعي لضمان الكفاءة والاستدامة.
• بناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي وترسيخه في الأجيال القادمة.
• تحفيز الإنجازات الوطنية والبرامج الاجتماعية المتميزة لدعم التنمية المجتمعية.
• تشجيع الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية وتعزيز دورها في دعم المجتمع.

• دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية
• ميثاق الأخلاقيات في القطاع غير الربحي