التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
توضح صفحة أنظمة وتشريعات البيانات والأمن السيبراني الأطر النظامية والسياسات الشاملة في المملكة العربية السعودية لحماية البيانات الشخصية، وتمكين التبادل الآمن للبيانات، وتعزيز الشفافية، وضمان الأمن السيبراني القوي. وهي تغطي أنظمة الخصوصية وحماية البيانات، ومبادرات قابلية التشغيل البيني، وحرية المعلومات، والبيانات الحكومية المفتوحة، واستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، ودعم منظومة رقمية آمنة وشفافة ومبتكرة بالموائمة مع رؤية 2030.
مشاركة الصفحة
في عالم اليوم المترابط، تُعد الخصوصية وحماية البيانات أمرًا ضروريًا لبناء الثقة والأمان، وتمكين الأفراد والشركات والحكومات من الازدهار في العصر الرقمي. وإدراكاً للأهمية الحاسمة لحماية المعلومات الشخصية، تلتزم المملكة بإنشاء منظومة رقمية آمنة تركز على الخصوصية وتراعي حقوق المواطنين وتعزز الابتكار، وتحمي المصالح الوطنية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة. وتتحقق هذه الرؤية من خلال تشريعات شاملة وتقنيات مبتكرة وممارسات حوكمة شفافة. تشمل المبادرات الرئيسية سن أنظمة قوية لحماية البيانات، وإنشاء هيئة وطنية لحماية البيانات لضمان الامتثال والإنفاذ، وإطلاق حملات توعية عامة لتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بالخصوصية.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
تعتبر المملكة العربية السعودية البيانات أحد الأصول الوطنية الحيوية والمحرك الأساسي لتحولها إلى مركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تؤدي حماية البيانات دورًا حاسمًا في ضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي والفعّال للبيانات لتحقيق القيم الاقتصادية والاجتماعية. وتنظم الاستراتيجية حول ستة أبعاد تشكل معًا طموح المملكة للريادة العالمية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.
الأبعاد الرئيسية ذات الصلة بحماية البيانات:
أهداف حماية البيانات:
للاطلاع على استراتيجية المملكة وأهدافها ومستهدفاتها وإنجازاتها في مجال الخصوصية وحماية البيانات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
يحدد نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 09/02/1443 هـ (16/09/2021م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 05/09/1444 هـ (27/03/2023م)، إطاراً شاملاً لحماية البيانات الشخصية. ويعزز هذا الإطار من خلال اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية وأنظمة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، ويحدد حقوق أصحاب البيانات، ومهام متحكمي البيانات، والمبادئ التي تحكم المعالجة النظامية للبيانات الشخصية.
نطاق نظام حماية البيانات الشخصية
يحمي نظام حماية البيانات الشخصية، البيانات الشخصية التي تتم معالجتها داخل المملكة أو المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة، بغض النظر عن طريقة أو موقع المعالجة. كما يمتد ليشمل البيانات الشخصية للأفراد المتوفين إذا كانت هذه البيانات يمكن أن تحددهم أو تحديد أفراد أسرهم. وينطبق نظام حماية البيانات الشخصية على:
الأسس النظامية لمعالجة البيانات الشخصية
يضع النظام مبادئ صارمة لمعالجة البيانات لضمان الشفافية والعدالة والمساءلة:
حقوق صاحب البيانات (الأفراد)
يضمن نظام حماية البيانات الشخصية للأفراد التحكم في بياناتهم الشخصية من خلال الحقوق التالية:
من خلال تعزيز بيئة تنظيمية تحمي البيانات الشخصية وتعزز الشفافية، تضمن المملكة العربية السعودية منظومة بيانات مستدامة وأخلاقية تتواءم مع أهداف رؤية 2030.
للحصول على أدلة إجرائية مفصلة وموارد الامتثال والرؤى لمساعدة المؤسسات على الموائمة مع النظام، يرجى الرجوع إلى الأدلة الإجرائية والأدلة الاسترشادية والقواعدو الأسئلة الشائعة المتعلقة بنظام حماية البيانات الشخصية.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هي الجهة الرسمية في المملكة العربية السعودية المعنية بجميع الأمور المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات الضخمة. وهي المرجع الوطني لتنظيم وتطوير والإشراف على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وتلتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن نطاق اختصاصها الذي يشمل يشمل العمليات والأبحاث والابتكار، بقيادة التطورات التحويلية، وتعزيز ثقة الجمهور، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي.
المكتب الوطني لإدارة البيانات
يؤدي المكتب الوطني لإدارة البيانات التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تعزيز البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية. ويضع المكتب وينفذ المعايير والسياسات والأطر التنظيمية اللازمة لدعم أهداف حماية البيانات في المملكة مع ضمان الامتثال والمواءمة بين القطاعات.
وتشمل مسؤولياته الرئيسية ما يلي:
من خلال تعزيز بيئة آمنة وملائمة للابتكار، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة البيانات على تمكين المملكة من الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع تعزيز رؤيتها في أن تصبح رائدة عالميًا في هذا المجال.
منصة حوكمة البيانات الوطنية
تُعد منصة حوكمة البيانات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها في المملكة. وهي منصة إلكترونية متقدمة مصممة لحماية البيانات الشخصية، وحماية حقوق الأفراد، ودعم سيادة البيانات الوطنية. تقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات والأدوات لمساعدة الجهات في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وكذلك الأفراد، في الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. ومن خلال تمكين تقييمات الامتثال ومعالجة الشكاوى وتقديم الخدمات الاستشارية، تضمن المنصة التنفيذ الفعال لأنظمة حماية البيانات.
الخدمات الإلكترونية
توفر المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لدعم الحوكمة الفعالة للبيانات والامتثال:
الأدوات المتخصصة
تتضمن المنصة أدوات متقدمة لمساعدة الجهات في الحفاظ على الامتثال لمعايير حماية البيانات:
للمزيد من المعلومات والموارد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب إدارة البيانات الوطنية أو الوصول إلى المنصة مباشرةً هنا.
تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز قابلية التشغيل البيني للبيانات عبر منظومتها الرقمية لتبسيط الخدمات الحكومية وتحسين تبادل البيانات وتعزيز التعاون. ومن خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك تطوير الأطر والمعايير، تضمن المملكة التكامل السلس للأنظمة داخل الجهات الحكومية. ويتيح ذلك تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، ويسهل تبادل البيانات بين الحكومات، ويدعم الأهداف الأوسع نطاقاً للتحول الرقمي بما يتواءم مع رؤية 2030.
تهدف سياسة مشاركة البيانات إلى ضمان المشاركة الفعالة والآمنة للبيانات الحكومية لتعزيز تقديم الخدمات. وهي تحدد شروط مشاركة البيانات، وتحدد فترات الاحتفاظ بها، وضوابط الوصول إليها، وكيفية استخدامها في مختلف الوظائف الحكومية. وتوفر السياسة إطارًا واضحًا لمشاركة البيانات، بما يضمن امتثالها للأمن القومي وأنظمة الخصوصية وأهداف الخدمة العامة بينما تتيح إدارة أفضل للموارد عبر الجهات الحكومية.
الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية
يحكم الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات ومبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة "، مما يضمن أن يقدم المواطنون والمؤسسات والشركات معلومات موحدة للسلطات الحكومية مرة واحدة فقط. يؤكد هذا الإطار على تبسيط مشاركة البيانات بين الجهات لتعزيز تقديم الخدمات وكفاءتها. ويعد أحد المبادئ الرئيسية للإطار هو مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة (أو قابلية التشغيل البيني افتراضيًا).
الإطار الوطني للتشغيل البيني
يحدد إطار التشغيل البيني معايير البيانات المشتركة، ومعايير البيانات الوصفية، والأدلة الاسترشادية الفنية لضمان تكامل البيانات بسلاسة عبر الأنظمة الحكومية. وهو يفرض اعتماد معايير التشغيل البيني الوطنية، مع التركيز على تعريفات البيانات وهياكل البيانات والسياسات الفنية لدعم تكامل الخدمات عبر الجهات الحكومية.
المعيار الوطني للتشغيل البيني
يقدم المعيار الوطني للتشغيل البيني المُحدث في عام 2019، أدلة استرشادية مهمة لمشاركة البيانات وتكامل الأنظمة عبر الجهات الحكومية السعودية. ويحدد هذا المعيار هياكل البيانات اللازمة ومتطلبات التشغيل البيني واللوائح التنظيمية لتمكين التبادل الفعال للبيانات. وهو جزء من مبادرة "يسّر" الأوسع نطاقاً ويركز على ضمان قابلية نقل الخدمات الحكومية وإعادة استخدامها وتكاملها، مما يعزز بشكل كبير الحوكمة القائمة على البيانات وتقديم الخدمات في المملكة.
معايير التشغيل البيني للصحة الإلكترونية
اعتمدت المملكة العربية السعودية مجموعة شاملة من المواصفات والمعايير لضمان التشغيل البيني السلس في القطاع الصحي. وتعمل هذه المعايير على تسهيل التبادل الآمن والفعال للبيانات عبر مؤسسات الرعاية الصحية، مما يعزز رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية. وتشمل مجالات التشغيل البيني الرئيسية ما يلي:
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للمعلومات الصحية.
قناة التكامل الحكومية
تُعد قناة التكامل الحكومية عامل تمكين رئيسي للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث تسهل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل سلس وآمن وفعال. تدعم قناة التكامل الحكومية التي تديرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)أكثر من 240 خدمة متكاملة، وتنفذ أكثر من 4 مليارات معاملة سنويًا، وتربط بين 220 مستفيدًا، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
تعمل قناة التكامل الحكومية التي تعد أساس معاملات الحكومة الإلكترونية، على تبسيط تبادل البيانات الأساسية، مثل السجلات التجارية والسجلات الصحية والبيانات العقارية وتراخيص المؤسسات، مع ضمان أمن البيانات والخصوصية. وصُممت المنصة لتحسين أداء الخدمات الحكومية من خلال تقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمات، وتبسيط تكامل الخدمات الجديدة، وتقديم بنية تحتية حكومية رقمية أكثر استجابة.
تشتمل البنية التحتية القوية لقناة التكامل الحكومية على مكونات الشبكة والخوادم والتراخيص المدمجة مع أنظمة المراقبة الخاصة بمركز المعلومات الوطني مثل مركز عمليات الشبكة ومركز عمليات الأمن. وتمتثل لضوابط الأمن السيبراني التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وتتبع معايير الحوكمة والامتثال.
الميزات والخدمات الرئيسية
الإنجازات والإحصائيات
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة بالخدمات والمستفيدين على موقع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الإلكتروني.
مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة
يُطبق مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" بفعالية في المملكة العربية السعودية من خلال إطار نظامي قوي وبنية تحتية رقمية متقدمة. وينص على هذا المبدأ في الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية، يضمن تقديم المواطنون والشركات معلوماتهم إلى السلطات الحكومية مرة واحدة فقط، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات الإدارية وتعزيز تجربة المستخدم.
يُدعم هذا التنفيذ من خلال معايير الأمن السيبراني والخصوصية وقابلية التشغيل البيني الوطنية، مما يتيح مشاركة البيانات بشكل آمن بين الجهات الحكومية. وتعمل المنصات مثل قناة التكامل الحكومية على تسهيل تبادل البيانات، مما يضمن إعادة استخدام المعلومات المجمعة عبر الجهات والقضاء على التكرار في تقديم الخدمات.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مسؤولية إنشاء وصيانة البنية التحتية الوطنية للتشغيل البيني بما في ذلك قاعدة بيانات قناة التكامل الحكومية. وتؤدي الهيئة دورًا حاسمًا في تنفيذ معايير البيانات وأطر التشغيل البيني وضمان سهولة تكامل الأنظمة الحكومية.
مركز المعلومات الوطني
يدعم مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هذه المبادرة من خلال توفير البنية التحتية الأساسية للتبادل الآمن للبيانات، مما يضمن موثوقية خدمات الحكومة الإلكترونية وقابليتها للتوسع في جميع أنحاء المملكة.
حرية المعلومات
تلتزم المملكة العربية السعودية التزاماً وثيقًا بتعزيز الشفافية والمساءلة والتدفق الحر للمعلومات باعتبارها أحد ركائز الحوكمة الفعالة والثقة العامة. ومن خلال سياسات وأطر عمل شاملة، تضمن الحكومة الوصول المفتوح إلى المعلومات وتعزيز المشاركة المدنية والابتكار واتخاذ القرار الشامل. وينعكس هذا الالتزام في مبادرات مثل منصات البيانات المفتوحة، وحماية الخصوصية، واللوائح التنظيمية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز أهداف رؤية 2030 المتمثلة في إنشاء مجتمع شفاف قائم على المعرفة.
سياسة حرية المعلومات
تضمن سياسة حرية المعلومات في المملكة العربية السعودية حق الجمهور في الوصول إلى البيانات الحكومية غير المحمية وتعزيز الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات المدروسة. وينطبق ذلك على جميع أشكال المعلومات المسجلة التي تنتجها الجهات العامة، باستثناء الفئات المحمية مثل الأمن القومي أو البيانات الشخصية أو الملكية الفكرية. وتضمن السياسة حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات ومعرفة أسباب رفض الحصول عليها والحق في التظلم على قرارات الرفض.
يجب على الجهات العامة وضع إجراءات واضحة لمعالجة الطلبات، وتصنيف البيانات بدقة، والامتثال لالتزامات الشفافية. كما تتواءم السياسة مع برامج البيانات المفتوحة لنشر المعلومات بشكل استباقي، مما يقلل من الحاجة إلى طلبات الوصول الفردية ويعزز كفاءة الحكومة. ومن خلال تحقيق التوازن بين الانفتاح وحماية الأمن والخصوصية، تدعم هذه السياسة التزام المملكة العربية السعودية بحكومة شفافة ومبتكرة.
لوائح حرية المعلومات
تحدد لوائح حرية المعلومات عمليات ومتطلبات الوصول إلى المعلومات المحفوظة لدى الحكومة. وتؤكد هذه اللوائح على حق الجمهور في الشفافية مع تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية المعلومات السرية أو الحساسة. وهي تُلزم الجهات العامة بوضع أطر لمعالجة طلبات المعلومات، وضمان الاستجابة لها في الوقت المناسب، وتحديد الظروف التي يجوز فيها حجب المعلومات، مثل مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو الخصوصية.
وتكمل هذه اللوائح الجهود الوطنية الأوسع نطاقاً لتعزيز الانفتاح والابتكار والمساءلة مع الالتزام بالضمانات النظامية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى وثيقة سياسات حوكمة البيانات الوطنية.
حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات
لكل فرد الحق في طلب الوصول إلى المعلومات العامة غير المحمية المتعلقة بالأنشطة الحكومية مقابل رسوم رمزية. ولا توجد قيود على أساس المصلحة الشخصية للطالب أو الحالة النظامية له، مما يعزز الشفافية والمساءلة. تشمل الحقوق الرئيسية ما يلي:
يتم التعامل مع جميع الطلبات بحيادية، ويجب تبرير أي قيود على الوصول إلى المعلومات المحمية بشكل واضح.
ما المعلومات التي يمكن طلبها؟
تنطبق اللائحة على جميع طلبات الوصول إلى "البيانات غير المحمية والمفتوحة"، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، لتحسين كفاءة العمل والاستفادة من البيانات. ويُستثنى من ذلك الفئات "المحمية" مثل معلومات الأمن القومي، والبيانات السرية أو الشخصية، والملكية الفكرية، والتفاصيل التجارية أو المالية الحساسة. وتغطي اللائحة أيضًا المعلومات المتعلقة بالحكومة، والبحوث العلمية، والبيانات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الوثائق السرية بموجب الاتفاقيات الدولية أو المتعلقة بالتحقيقات الجنائية.
التزامات الجهات العامة
الجهات العامة مسؤولة عن تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات العامة. ويجب عليها إنشاء وحدات مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات لتوثيق ومراقبة الحق في الوصول إلى المعلومات. وتوفر هذه الجهات نماذج يمكن الوصول إليها لطلبات المعلومات العامة والتحقق من هويات الأفراد، مما يضمن الامتثال لمعايير أمن البيانات. كما أنها تحدد الرسوم بناءً على حجم البيانات والجهد المبذول، وتتبع الطلبات، وإدارة السجلات وفقًا للأنظمة. وإعداد برامج توعية لتعزيز الشفافية، ومراقبة الامتثال بانتظام مع اتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم الامتثال.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هي الجهة الرسمية في المملكة العربية السعودية المعنية بجميع الأمور المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات الضخمة. وهي المرجع الوطني لتنظيم وتطوير والإشراف على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وتلتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن نطاق اختصاصها الذي يشمل يشمل العمليات والأبحاث والابتكار، بقيادة التطورات التحويلية، وتعزيز ثقة الجمهور، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي.
المكتب الوطني لإدارة البيانات
يؤدي المكتب الوطني لإدارة البيانات التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تعزيز البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية. ويضع المكتب وينفذ المعايير والسياسات والأطر التنظيمية اللازمة لدعم أهداف حماية البيانات المفتوحة في المملكة مع ضمان الامتثال والمواءمة بين القطاعات.
وتشمل مسؤولياته الرئيسية ما يلي:
من خلال تعزيز بيئة آمنة وملائمة للابتكار، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة البيانات على تمكين المملكة من الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع تعزيز رؤيتها في أن تصبح رائدة عالميًا في هذا المجال.
تُعد الحكومة المفتوحة والبيانات الحكومية المفتوحة من الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة والابتكار في العصر الرقمي. وتكرس المملكة جهودها لبناء بيئة رقمية تعاونية مفتوحة تعمل على تمكين المواطنين والشركات والهيئات الحكومية مع تعزيز الثقة العامة وتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وبدعم من المبادرات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة وأطر الحوكمة الشاملة، تعمل المملكة على إنشاء منظومة قوية للبيانات المفتوحة من خلال المنصات الوطنية واللوائح الشاملة لمشاركة البيانات بشكل مسؤول وجهود التوعية العامة. كما تهدف المملكة، من خلال إعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز المشاركة المدنية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في إنشاء مجتمع قائم على المعرفة.
سياسة البيانات المفتوحة
تعكس سياسة البيانات المفتوحة في المملكة، والمندرجة ضمن سياسات حوكمة البيانات الوطنية، التزامها بالشفافية والابتكار والتنمية الشاملة. وتغطي هذه السياسة جميع البيانات العامة غير المحمية من الجهات الحكومية، وتضمن أن تكون البيانات مفتوحة بشكل افتراضي، وقابلة للقراءة الآلية، ومحدثة بانتظام، وشاملة، ومجانية لتمكين أصحاب المصلحة من استخدام البيانات المفتوحة لأغراض اقتصادية واجتماعية وابتكارية. وكما أنها تعزز تحسين الحوكمة وإشراك المواطنين من خلال تعزيز إعادة استخدام البيانات المفتوحة لتعزيز عملية اتخاذ القرار والمساءلة وتقديم الخدمات العامة. وتدعم هذه السياسة التي يشرف عليها مكتب إدارة البيانات الوطنية الامتثال، وتوفر التوجيهات، وتسهل الوصول إلى البيانات من خلال البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وهي المنصة المركزية لموارد البيانات المفتوحة في المملكة.
استراتيجية البيانات المفتوحة
تهدف استراتيجية البيانات المفتوحة إلى إلى توفير مجموعات البيانات المفتوحة العالية القيمة والقابلة لإعادة الاستخدام لرفع الشفافية وتعزيز الابتكار وتمكين اقتصاد مبني على البيانات. ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ 26 مبادرة تشمل رفع الوعي وبناء القدرات، وعقد الشراكات المحلية والدولية والارتقاء بالتقنية والبنية التحتية. وتركز الاستراتيجية على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبيانات المفتوحة، مما يدعم بشكل مباشر أهداف رؤية 2030.
وبقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تتحول استراتيجية البيانات المفتوحة من نموذج "متاحة افتراضيًا" إلى نهج أكثر هدفًا يتمثل في "النشر الهادف". وتعتمد الاستراتيجية على أربعة أهداف رئيسية: تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين وضوح الحوكمة، والتوعية، وإعطاء الأولوية للبيانات المتاحة ذات الجودة العالية. ومن خلال دمج القدرات المتقدمة مثل آليات الحوكمة والبنية التحتية التقنية، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون والابتكار والاقتصاد المستدام القائم على البيانات. ومن خلال مبادرات مثل تعزيز البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ترسخ المملكة العربية السعودية مكانتها كرائد عالمي في استخدام البيانات المفتوحة والابتكار.
يمكن الاطلاع على استراتيجية البيانات المفتوحة السابقة (2019-2021) على الرابط التالي.
لوائح البيانات المفتوحة
تهدف لوائح البيانات المفتوحة إلى تعظيم قيمة البيانات الحكومية من خلال تعزيز الشفافية والابتكار والنمو الاقتصادي. وتنطبق اللوائح على جميع البيانات العامة غير الحساسة التي تنتجها الجهات الحكومية، حيث تشجع على إتاحتها للجمهور مع ضمان التعامل المسؤول معها وحماية الخصوصية. وتهدف هذه اللوائح إلى وضع أدلة استرشادية واضحة لتصنيف البيانات ونشرها والوصول إليها، بما يتواءم مع المعايير العالمية لتعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة فيها. وتُلزم اللوائح الجهات الحكومية بإتاحة بياناتها بصيغ قابلة للقراءة آليًا، ومجانًا، وبطريقة تسهل الوصول إليها واكتشافها. كما توفر اللوائح أيضًا إطارًا للامتثال، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل مسؤول مع حماية المعلومات الحساسة والشخصية.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هي الجهة الرسمية في المملكة العربية السعودية المعنية بجميع الأمور المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات الضخمة. وهي المرجع الوطني لتنظيم وتطوير والإشراف على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وتلتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن نطاق اختصاصها الذي يشمل يشمل العمليات والأبحاث والابتكار، بقيادة التطورات التحويلية، وتعزيز ثقة الجمهور، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي.
المكتب الوطني لإدارة البيانات
يؤدي المكتب الوطني لإدارة البيانات التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في تعزيز البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية. ويضع المكتب وينفذ المعايير والسياسات والأطر التنظيمية اللازمة لدعم أهداف حماية البيانات المفتوحة في المملكة مع ضمان الامتثال والمواءمة بين القطاعات.
وتشمل مسؤولياته الرئيسية ما يلي:
من خلال تعزيز بيئة آمنة وملائمة للابتكار، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة البيانات على تمكين المملكة من الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع تعزيز رؤيتها في أن تصبح رائدة عالميًا في هذا المجال.
منصة البيانات المفتوحة
تُعد المنصة السعودية للبيانات المفتوحة منصة مركزية للوصول إلى البيانات الحكومية والاستفادة منها، وتعزيز الشفافية والابتكار والمشاركة العامة. وهي توفر قاعدة بيانات متكاملة للبيانات الحكومية المفتوحة، مما يتيح للمواطنين والشركات والمطورين الوصول إلى مجموعات البيانات التي تنتجها الوزارات والجهات الحكومية وعرضها والاستفادة منها. ويمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من مجموعات البيانات من خلال خيارات بحث متنوعة، تشمل الجهات، والمجموعات، والوسوم، والصيغ. كما تقدم البوابة أيضاً بيانات نظم المعلومات الجغرافية ، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المعلومات المستندة إلى الموقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين طلب مجموعات بيانات جديدة من خلال خاصية طلب مجموعة البيانات وتشجيع التفاعل المستمر مع البيانات الحكومية.
يدعم مستودع البيانات المفتوح البوابة وهو عبارة عن سجل (بيانات وصفية) لجميع مجموعات البيانات المتاحة على المنصة، بما في ذلك معايير البيانات الوصفية التفصيلية على النحو المبين في دليل جودة البيانات. وتُلزم الجهات الحكومية بإعداد قائمة جرد محدثة لمجموعات البيانات الخاصة بها، مما يضمن سهولة اكتشاف البيانات والوصول إليها. ولتعزيز الانفتاح، تخضع جميع مجموعات البيانات المنشورة على البوابة إلى رخصة البيانات المفتوحة تسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات وتعديلها وإعادة استخدامها بحرية، شريطة الإشارة المصدر. تتضمن بوابة البيانات المفتوحة أيضًا واجهات برمجة التطبيقات التي توفر للمطورين الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات وخدمات جديدة. وتوفر العديد من المنصات الحكومية بيانات فورية مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة لمزيد من التفاصيل حول استخدام واجهات برمجة التطبيقات والوصول إلى البيانات الفورية، يُرجى الرجوع إلى أدلة المطورين ذات الصلة.
بنك البيانات الوطني
أسست بنك البيانات الوطني بنك البيانات الوطني وهو منظومة قوية من المنصات المترابطة التي تعزز محو الأمية في مجال البيانات، ويعزز حوكمة البيانات، ويسرّع من تحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي. وتدعم هذه المبادرة الإدارة الفعالة للبيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية وتضم ست منصات متخصصة لخدمة كل من الجمهور العام والجهات الحكومية.
بحيرة البيانات
بحيرة البيانات هي مستودع مركزي على المستوى الوطني يدمج مصادر البيانات المتفرقة في نظام موحد. وقد صُممت باستخدام بنية تحتية متقدمة وقابلة للتوسع، حيث تدمج البيانات الخام وتحوّلها إلى مجموعات بيانات موحدة ومتوافقة مع المعايير الوطنية. تتيح مجموعات البيانات هذه إمكانية المشاركة الآمنة وتحليلات الخدمة الذاتية، مما يُمكِّن من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وبمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأكثر من 300 نظام متكامل، توفّر بحيرة البيانات ما يلي:
سوق البيانات
سوق البيانات منصة آمنة لمشاركة البيانات وتحقيق العوائد منها، مما يتيح إجراء معاملات فعالة بين مزودي البيانات والمستهلكين. ويدعم السوق نماذج مرنة للثقة ويعزز من وضوح الرؤية في منظومة البيانات الوطنية. وقد صُمم السوق لخدمة الجهات الحكومية، ويوفر:
فهرس البيانات الوطني
يُعد فهرس البيانات الوطني سجل للبيانات الوصفية من الجهات الحكومية، مما يُسهم في تسريع إتاحة البيانات للجميع وتعزيز ثقافة استكشاف البيانات ذاتياً. ويوفر الفهرس أدوات بهدف:
إدارة البيانات المرجعية
تضمن منصة إدارة البيانات المرجعية توحيد البيانات المرجعية ودقتها وقابليتها للتشغيل البيني بين الجهات الحكومية. ومن خلال المواءمة مع معايير البيانات الوطنية، تعزز المنصة جودة البيانات وقابلية التشغيل البيني. وتشمل الخدمات الرئيسية ما يلي:
معامل تحليل البيانات
تعزز معامل تحليل البيانات التعاونية الابتكار من خلال تمكين الجهات الحكومية من تجربة الحلول والتحليلات القائمة على البيانات. وتدعم هذه المعامل من خلال الأدوات المتقدمة والبيئات التعاونية:
فعاليات وأخبار وقصص نجاح البيانات المفتوحة
تعرض بوابة البيانات المفتوحة أحدث وأهم فعاليات وأخبار وقصص نجاح البيانات المفتوحة، مقدماً رؤى قيّمة حول مبادرات المملكة وإنجازاتها في هذا المجال. وتسلط هذه الموارد الضوء على الجهود المستمرة والتعاونات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد قائم على البيانات.
يُعد الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في تعزيز المرونة الوطنية، وبناء الثقة، وتحقيق النمو الاقتصادي في عالم مترابط. تكرس المملكة العربية السعودية جهودها لتأمين بنيتها التحتية الرقمية من خلال استراتيجيات شاملة وتقنيات متطورة بالإضافة إلى الأطر التنظيمية. وتهدف هذه التدابير إلى حماية المواطنين وقطاع الأعمال والمؤسسات من التهديدات المتزايدة مع التوعية وبناء القدرات والتعاون العالمي. ومن خلال تحقيق التوازن بين الابتكار والضوابط الصارمة، تسعى المملكة إلى بناء منظومة رقمية مرنة وآمنة تتواءم مع رؤية 2030.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
وضعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وتعزيز الثقة ودعم النمو والازدهار الوطني. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ترتكز الاستراتيجية على ست ركائز هي: التكامل والتنظيم والتوكيد والدفاع والتعاون والبناء، وتقدم الاستراتيجية إطار عمل متكامل للأمن السيبراني يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية. وهي تركز على:
تحدد الاستراتيجية أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات الوطنية والدولية على حد سواء. وتضع أربعة أطر عمل وطنية لتحقيق أهدافها: إدارة المخاطر، ومشاركة المعلومات، والاستجابة للحوادث، وبناء القدرات.
يمتد التنفيذ على خمس سنوات عبر ثلاثة مسارات:
ومن خلال التعاون مع أصحاب المصلحة وتحت قيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تعمل المملكة العربية السعودية على بناء منظومة رقمية آمنة تضمن النمو والازدهار.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يُعد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، الصادر في عام 2007 والمُعدل في عام 2015، أساسًا لمكافحة الجرائم المعلوماتية. يتصدى النظام للوصول غير المصرح به والتدخل في البيانات والاحتيال والتزوير مع حماية حقوق المستخدمين وضمان التبادل الآمن للبيانات والحفاظ على الآداب العامة والخصوصية. ويعد هذا التشريع الأساس لتأمين الفضاء الإلكتروني للمملكة.
ضوابط الأمن السيبراني
واستكمالاً للإطار النظامي، قدمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط الأمن السيبراني الأساسية لتوجيه الجهات الحكومية ومؤسسات البنية التحتية الوطنية الحيوية.
يوسع إطار العمل المنقح هذا نطاقه ليشمل المؤسسات المالية والجهات الخاصة التي تستضيف البنية التحتية الوطنية الحيوية، وتعزز الضوابط لمواجهة التهديدات الناشئة مثل برامج الفدية الخبيثة والتصيد الاحتيالي، ويؤكد على ممارسات إدارة المخاطر، والموائمة مع المعايير العالمية مثل إطار الأمن السيبراني التابع للمعهد الوطني للمعايير والتقنية ومعيار ISO/IEC 27001..
يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للحصول على تفاصيل إضافية حول سياسات الأمن السيبراني وضوابطه وأطره وإرشاداته.
تماشياً مع نظام الاتصالات، أعدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إطار تنظيمي للأمن السيبراني لتعزيز نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ويضع الإطار تدابير قوية لحماية المصلحة العامة، وحماية بيانات المستخدمين، وتأمين معلومات الاتصالات. كما يحدد متطلبات الأمن السيبراني المحددة التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها بحد أدنى، مع إلزام الجهات ذات البنية التحتية الحيوية بالامتثال بالضوابط الأساسية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني:
تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2017 وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. تشمل مهمتها حماية المصالح الحيوية والبنية التحتية الحيوية والخدمات الحكومية. كما تشرف على أطر العمل الوطنية للأمن السيبراني، وتشدد الهيئة على مسؤولية الجهات في الامتثال للأمن السيبراني.
المسؤوليات الرئيسية:
المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT)
يُعد المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT) جزءًا من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويعمل على التوعية بالأمن السيبراني، وإصدار التحذيرات بشأن التهديدات الناشئة ومعالجة الثغرات الأمنية. كما يقود حملات التوعية ويتعاون مع فرق الاستجابة العالمية ويوفر الموارد في الوقت المناسب.
للحصول على تحديثات حول التحذيرات الأمنية أو مواد التوعية الأمنية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT)
حصين: البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني
تمكن بوابة حصين الوطنية الجهات والأفراد من خلال توفير أحدث منصات الأمن السيبراني. وتشمل أهدافها ما يلي:
تقدم حصين 14 خدمة مصممة خصيصاً لجهات القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد و تعزيز منظومة شاملة ومرنة للأمن السيبراني.
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز هو مؤسسة وطنية ملتزمة بتمكين القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والدرونز والتقنيات المتقدمة. وتعتمد استراتيجيته على ثلاث ركائز:
ينظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ضمن رسالته، فعاليات ومعسكرات تدريبية وحلقات دراسية تعليمية لتعزيز مهارات وقدرات الأمن السيبراني في جميع أنحاء المملكة. كما عمل على بناء أربع منصات رئيسية:
من خلال هذه الجهود، يقود الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز النمو في قطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، ويعزز القوى العاملة الماهرة والمبتكرة.
