![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
التجارة
تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات وفرصاً متميزة للمستثمرين. كما تمتاز المملكة العربية السعودية بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يحمل مكانة استراتيجية في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث. وفي إطار رؤية السعودية 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة العربية السعودية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه.
مشاركة الصفحة
التجارة في المملكة العربية السعودية
تخطو المملكة العربية السعودية خطوات غير مسبوقة نحو تحول ثوري في قطاع التجارة، حيث تحتل موقع الريادة في المؤشرات العالمية للتجارة الدولية. مدعومة برؤية طموحة ونهج يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية، نجحت المملكة في أن تصبح مركزاً جاذباً للاستثمارات المحلية والدولية. وبهذه الديناميكية الاقتصادية، تمهد المملكة الطريق لبناء اقتصاد قوي ومستدام يواكب تطلعات رؤية 2030، ويعزز إمكانياتها الواعدة في تحقيق تنمية شاملة تُحدث فارقاً جوهرياً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محلياً وعالمياً.
في إطار تسهيل بيئة الأعمال، أعادت المملكة هيكلة الإجراءات اللازمة لبدء الأنشطة التجارية، لتصبح أكثر سهولة وسلاسة. يتم الآن إصدار السجل التجاري عبر خطوات إلكترونية متكاملة ترتبط مباشرة مع الجهات الحكومية المعنية، مثل منصة "بلدي" والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة. كما تختلف المتطلبات حسب نوع وحجم النشاط التجاري، مما يتيح مرونة تلبي احتياجات المستثمرين وتسهم في تنمية القطاعات المختلفة.
- للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد، انقر هنا.
بدء ممارسة النشاط التجاري
في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل رحلة رواد الأعمال، قامت المملكة العربية السعودية بتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، بما يضمن تجربة سلسة وشاملة للمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ لتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المملكة"المركز السعودي للأعمال" ، والذي يُعد منصة متكاملة لتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمملكة. يُسهم المركز في تحسين جودة المتطلبات الحكومية من خلال تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالخدمات والتراخيص الحكومية اللازمة للقطاع الخاص، مما يعزز من كفاءة العمليات ويسرّع من وتيرة تأسيس الأعمال.
يقدم المركز السعودي للأعمال مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل:
خدمة إلكترونية تُمكّن المستثمر من البدء في مُمارسة النشاط التجاري ويتم من خلالها إصدار سجل تجاري رئيسي أو فرعي للمؤسسة.
خدمة إلكترونية تُمكّن المستثمر من البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة تضامنية، يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ يكونون مسؤولين فيها شخصياً عن جميع أموالهم و بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
خدمة إلكترونية تُمكّن المستثمر من البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة توصية بسيطة، تتكون من فريقين (المتضامن) وهو المسؤول عن ديون والتزامات الشركة، و(الموصي) وهو الذي لا يكون مسؤولًا إلا في حدود حصته في رأس المال.
خدمة إلكترونية تمكّن المستثمر من البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي. وتُولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لهذا القطاع باعتباره محركاً رئيسياُ لترسيخ وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن كونه بيئة حاضنة للإبداع والابتكار. إدراكاً لهذا الدور المحوري، قدمت المملكة الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وساعدتها في تحقيق إمكاناتها التنموية. ويُبرز إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم إيراداتها التزام الحكومة بتنمية هذا القطاع الحيوي.
قدمت المملكة دعماً شاملاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بطرق متعددة، منها:
- تقديم الاستشارات لرواد الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بشكل منهجي ومستدام.
- تمكين المنشآت عبر برامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وتوفير خدمات تدريبية، ودعم إداري وتسويقي يساعدهم في الوصول إلى احترافية الأعمال.
- توفير قروض مالية ميسّرة لأصحاب المشاريع من خلال شركات تمويل مرخصة.
- وضع سياسات ومعايير واضحة لتمويل المشاريع المصنفة كمنشآت صغيرة ومتوسطة، بما يعزز من قدرتها التنافسية واستدامتها الاقتصادية.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم "منشآت"، في عام 2016م بهدف تنظيم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لأرقى الممارسات العالمية. تسعى "منشآت" إلى تعزيز إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تركز "منشآت" جهودها على إعداد وتنفيذ ودعم مبادرات وبرامج تعزز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجع على الابتكار والعمل الحر. كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. تتولى الهيئة مسؤولية وضع السياسات والمعايير المتعلقة بتمويل المشاريع المصنفة ضمن هذا القطاع، مع توفير الدعم الإداري والفني الذي يعزز قدرات المنشآت في مجالات الإدارة، والمالية، والتسويق، وتنمية الموارد البشرية، وغيرها من الجوانب الحيوية لتحقيق النمو المستدام.
إحصائيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2024
- للمزيد من الاحصائيات انقر هنا
اللوائح والأنظمة المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تُعد اللائحة المعدلة لتنظيم حاضنات الأعمال إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتنظيم عمل الحاضنات وفق أفضل الممارسات. تضمنت اللائحة عدداً من المحاور الرئيسة التي شملت التعريفات والأهداف ونطاق السريان، إضافة إلى تنظيم سجل حاضنات الأعمال ومتطلبات طلب الترخيص ودراسته وإجراءات الموافقة الأولية وإصدار الترخيص. كما حددت اللائحة شروط المقر والخدمات الأساسية والاختيارية التي يجب على الحاضنات تقديمها، إلى جانب التزامات حاضنات الأعمال والمستفيدين لضمان الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.
وتطرقت اللائحة إلى آليات التفتيش والرقابة لضمان الامتثال، وعلاقة الهيئة المشرفة بحاضنات الأعمال، مع تحديد المخالفات وآليات التعامل معها. كما اشتملت على معايير التصنيف والتقييم، وأحكام التظلمات والاعتراضات على القرارات، إضافة إلى القرارات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ اللائحة. وأوضحت الإجراءات الخاصة بنشر اللائحة ودخولها حيز التنفيذ.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا.
تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. ويتولى المجلس السلطة العليا للهيئة، حيث يعقد اجتماعاته في مقر الهيئة تحت رئاسة رئيس المجلس. كما يعين المجلس محافظًا للهيئة ويجوز له إعفاءه من منصبه بقرار من المجلس. تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة، وتدير مواردها المالية بشكل مستقل، مع التزامها برفع حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء.
- للاطلاع على تفاصيل النظام انقر هنا.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
حلَّ هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1427هـ، بهدف تنظيم عمليات المنافسة والشراء في الجهات الحكومية وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة. يحدد النظام التعريفات والأهداف والمبادئ الأساسية التي تعزز النزاهة والعدالة وترفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما يشمل نطاق التطبيق وآليات التخطيط والتنظيم لضمان تنفيذ المشتريات بكفاءة.
يتضمن النظام بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات، إلى جانب تنظيم تأهيل المنافسين، وإعداد وثائق المنافسة، وتحديد الشروط والمواصفات الفنية، ومعايير تقييم العروض لتحقيق أفضل قيمة للجهات الحكومية. كما يعالج مسائل التجزئة، وتضامن المتنافسين، ويحدد أنواع المنافسات وطرق الشراء المختلفة، بما في ذلك المنافسة العامة والمحدودة، والشراء المباشر، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدات العكسية الإلكترونية، مع التركيز على توطين الصناعة ونقل المعرفة لدعم المحتوى المحلي.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا.
اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والجديدة (المعدّلة) لعام 1440هـ
تحدد هذه اللائحة الإطار التنظيمي لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من قِبل المنشآت الصغيرة والجديدة، متضمنة الأحكام والإجراءات اللازمة لتنفيذها بكفاءة وشفافية. تشمل اللائحة التعريفات الأساسية، والتمهيد الذي يوضح سياق وأهداف المبادرة، إضافةً إلى نطاق سريانها والفئات المستفيدة منها.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا
نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية
يضع هذا النظام الإطار التنظيمي للبيانات التجارية، متضمناً الأحكام والضوابط التي تضمن دقة وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين. يشمل النظام تعريف البيان التجاري، والالتزام باستخدام اللغة المحددة لكتابته، مع التأكيد على وجوب مطابقته للواقع ومنع أي تضليل في محتواه. يحدد النظام الضوابط المتعلقة باستخدام الجوائز والدرجات الفخرية في توصيف المنتجات، إلى جانب القواعد المنظمة لتدوين اسم البائع أو عنوانه أو اسم الجهة المنتجة عليها، مع تحديد الكيفية التي يجب أن توضع بها هذه البيانات لضمان وضوحها ودقتها.
يتناول النظام كذلك العقوبات المترتبة على المخالفات، وآليات ضبطها، وتحديد الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة. كما يحدد النظام أحكام نفاذه لضمان التطبيق الفعّال لمواده وتحقيق أهدافه في تعزيز الموثوقية والشفافية في البيانات التجارية.
- للاطلاع على تفاصيل النظام انقر هنا.
نظام مكافحة التستر
صدر نظام مكافحة التستر الجديد ليحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4/5/1425هـ، حيث يتضمن مجموعة شاملة من الأحكام التي تهدف إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة. يشمل النظام تعريف المصطلحات المتعلقة بالتستر، وتحديد الجرائم والمخالفات ذات الصلة، وآليات الضبط والتحقيق والمحاكمة. كما يحدد العقوبات المترتبة على المخالفين، مع إيضاح الأحكام الختامية الخاصة بالنظام، بما في ذلك آليات النشر ودخوله حيز النفاذ.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا.
نظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية
صدر نظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية ليحل محل نظام الشركات المهنية الصادر عام 1412هـ. تضمن النظام تعريف المصطلحات المرتبطة به، وتحديد أشكال الشركات المهنية وإجراءات تأسيسها وتحويلها بين الأشكال المختلفة. كما شمل النظام ضوابط الترخيص بالتأسيس وصياغة عقد التأسيس، إضافة إلى تنظيم ممارسة الأعمال التجارية ووضع قواعد لاختيار اسم الشركة وإدارتها. تناول النظام كذلك الجوانب المتعلقة بالأخطاء المهنية والتعويض عنها، وآليات التعامل مع فقد الترخيص أو وفاة أحد الشركاء أو الحجز على الشريك المتضامن. كما نص على المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، وأسس لجنة النظر في المخالفات. واختُتم النظام بإصدار لائحته التنفيذية، مع بيان أحكام النشر ودخوله حيز التنفيذ.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا.
نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية
صدر مرسوم ملكي يتضمن تعديل نص المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية الصادر عام 1420هـ، حيث ركز التعديل على تشديد العقوبات المقررة على من يخالف أحكام النظام باستخدام اسم تجاري بطرق غير مشروعة. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة، وحماية حقوق الملكية التجارية، وضمان تحقيق الشفافية في ممارسة الأنشطة التجارية.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا.
نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية
صدر نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية متضمناً مجموعة من الضوابط الشاملة التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الثقة فيه. شملت هذه الضوابط تعريف المصطلحات، وتحديد الأهداف والنطاق، وضوابط قيد الوسطاء ومهام المركز المعني بالامتياز التجاري. كما تناول النظام شروط الترخيص والتزامات الوسطاء، وتنظيم التوقف المؤقت عن العمل، وآلية العلاقة بين المركز والوسيط التجاري. بالإضافة إلى ذلك، وضع النظام أسس التصنيف والتقييم، وضوابط الرقابة وضمان جودة الأداء، مع تحديد المخالفات وآليات التظلم. اختُتم النظام بأحكام تضمن دخوله حيز النفاذ لتعزيز الالتزام والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.
- للاطلاع على تفاصيل الوثيقة انقر هنا.
الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، تقدم "منشآت" مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لدعم هذه المنشآت وتعزيز نموها. تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتأسيس وتطوير المشاريع، بما يضمن تعزيز مساهمتها كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومن أبرز هذه الخدمات:
خدمة إلكترونية مجانية تعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص.
برامج تدريبية إلكترونية تُقدمها أكاديمية منشآت عبر منصتها الإلكترونية مصممة خصيصاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه البرامج إلى تحقيق النمو والتوسع والاستدامة، مع التركيز على رفع كفاءة رواد الأعمال إدارياً ومالياً وفنياً.
تطبيق إلكتروني لتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات من خلال توفير مستشارين متخصصين ومرشدين من ذوي الخبرات في مجالات الأعمال، يهدف التطبيق إلى زيادة فرص نجاح المنشآت والاستقرار وتمكينها من التغلب على التحديات.
تطبيق إلكتروني يقدم استشارات في مجالات عدة مثل: المالية والتقنية والابتكار والقانون والتسويق والمبيعات عن بعد، وتتم عن طريق مستشارين متخصصين في مجالات عدة تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي. ويهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو، والتغلب على التحديات التي تواجه المنشآت، وتخفيض نسبة الفشل والخروج من السوق.
خدمة إلكترونية "تحديات المنشآت"؛ تهدف لدعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التغلب على التحديات و إيجاد أفضل الحلول المجدية، وذلك عبر فريق مختص يستقبل الشكاوى والمعوقات، ومن ثم يقوم بفرزها ومراجعتها ومشاركتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لأجل الوصول إلى أنسب الحلول .
خدمة إلكترونية تتيحها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ويمكن التسجيل فيها مورداً معتمداً، بهدف تعزيز فرص المشاركة في تنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها بكفاءة وجودة عالية، وبناء علاقة متينة مع الموردين وتسهيل عملية التواصل بما يخدم الأهداف المشتركة.
خدمة إلكترونية لدعم رواد الأعمال ومُلاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين في مجال الأعمال، بإثرائهم بالمعرفة اللازمة، من خلال تزويدهم بأدلة إلكترونية وكُتيبات ونماذج وأدوات وروابط لجهات حكومية وخاصة؛ للتعريف بأفضل الممارسات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم واستدامتها.
- لاطلاع على المزيد من الخدمات انقر هنا
تطبيقات الجوال لقطاع التجارة
روابط مهمة
جهات ذات علاقة
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...