الطاقة والكهرباء

• تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء.
• تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كُلفة.
• زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى مستويات عالية.
• تحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية.
• الوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما ترغب المملكة في الاستفادة من موقعها الجغرافي والمناخي المتميز، الذي يجعل من مصادر الطاقة المتاحة لديها داعماً اقتصادياً مركزياً وأساسياً؛ مما جعل الهدف الرئيس لوزارة الطاقة هو الحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها؛ لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العمل على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من البترول والغاز والمعادن وتحقيق أعلى مردود منها.

تسعى المملكة العربية السعودية برؤيةٍ واضحة إلى تحقيق الاستدامة وتحسين الكفاءة في قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتقاء بأدائه بشكل فعال، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتقليل استخدام الوقود السائل، وزيادة مستوى الالتزام البيئي وتعزيز موثوقية الشبكة من أجل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو عنصر أساسي لتحسين مزيج الطاقة، وتحسين رقمنة شبكات التوزيع لزيادة تعزيز موثوقية الخدمة.

نظراً لأن قطاع الكهرباء مرتبطٌ بقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية وضعت وزارة الطاقة استراتيجية متكاملة لقطاعها؛ لتتماشى مع قانون الكهرباء الجديد والاستراتيجيات الفرعية والبرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030.

أعدت وزارة الطاقة بالتنسيق مع هيئة تنظيم المياه والكهرباء، خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، كما أشرفت على تنفيذها بعد اعتمادها، بما يحمي حقوق المستهلك، ويحقق العدالة بين المستهلكين، وينمِّي الاقتصاد، ويساهم في رفاهية المجتمع.

وفي ضوء السياسات والاستراتيجيات، اعتمدَت وزارة الطاقة إعداد الخطط والبرامج التطويرية للقطاع، ومنها:

• تطوير هيكلة القطاع.
• تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.
• إزاحة الوقود السائل في محطات التوليد واستبداله بالغاز، ومصادر الطاقة المتجددة.
• زيادة استخدام تطبيقات الأتمتة والشبكات الذكية؛ لضمان توفير الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة مع تكلفة أقل.
• تدعيم الشبكة الكهربائية في المملكة، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها، مع تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الأنشطة الكهربائية وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية.
• تعظيم المحتوى المحلي في السلع والخدمات الكهربائية، وتوطين الوظائف، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء.

أطلقت وزارة الطاقة العديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز الأثر الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة. تُركز هذه المبادرات على تطوير البنية التحتية الأساسية؛ لخلق بيئة استثمارية واعدة تجذب الاستثمارات النوعية وتحقيق الريادة للمملكة في مجال الطاقة على مستوى دول العالم.

تهدُف المملكة إلى تحقيق الريادة العالمية في قطاع الطاقة مما يقودها نحو مستقبلٍ ابتكاري يُشارك في تحقيق التنمية المستدامة؛ وتطوير قدرة المملكة على التصدي للتحديات القائمة مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الوطنية من الطاقة للأجيال المقبلة؛ وذلك من خلال تطوير سياسات وبرامج وخطط تنموية عالية الكفاءة، تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة الناتجة من القطاع، مما دفع وزارة الطاقة إلى تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتي تمثلت في:

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

برنامج الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"

ترشيد شركة وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أُسست في عام 2017م؛ لتكون رائدة في مجال خدمات كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ لدعم الهدف الوطني للاستدامة من خلال تحقيق توفير كبير في الطاقة.
تسعى ترشيد لأداء دور رئيس في تنمية قطاع كفاءة الطاقة، من خلال تأسيس صناعة مزدهرة في هذا المجال، إضافة إلى جذب الجهات الدولية الفاعلة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما تُسهم في توفير آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

أطلقت المملكة العربية السعودية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة لتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ويُعتبر البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة تشمل الجوانب الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام، وتعزيز الحلول الشاملة لمواجهة ظاهرة تغيُّر المناخ، وضمان الريادة العالمية في مجال الاقتصاد الدائري للكربون. كما أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والذي تمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة.

يمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة استراتيجيات وهي:

• تهدف الركيزة الأولى إلى توليد الطلب في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو في الأسواق المستهدفة.
• تسعى الركيزة الثانية إلى الابتكار وتسريع التقدم التقني لتوفير استخدامات جديدة للهيدروكربونات.
• تعمل الركيزة الثالثة على تعزيز الاستدامة لتأمين مزيج من الطاقة يتَّسم بالكفاءة الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك الهيدروكربونات.

كما يعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة للمواد الهيدروكربونية، ودعم الشركات في توسيع نطاق أعمالها عبر تطوير مواد مبتكرة تعتمد على الموارد، وتعزيز استخداماتها بطرق جديدة مستدامة، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة رائدة في هذا القطاع.

• 267 مليار برميل: احتياطي المملكة من البترول
• 335 تريليون قدم مكعب: احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي
• 2688 مليون برميل: إجمالي صادرات المملكة من البترول الخام

انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 لبناء مستقبل أكثر استدامة، اتخذت المملكة خطوات متسارعة بشكلٍ مدروس؛ لذا أطلقت  مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م؛ لحماية البيئة، وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة في المملكة لتحقيق أهدافها من خلال: