القطاع الصناعي

تتقدم المملكــة العربية السعودية بوتـيـرةٍ متصاعــدة نحــو تحقيــق المزيــد مــن الأهداف والطموحــات في قطــاع الصناعــة، مثل: التوســع في الصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز، وتطويــر الصناعــات الواعــدة والتنافســية (الصناعــات العســكرية، وصناعة الســيارات، وصناعة الأدوية والأغذية)، لتصل بذلك إلى بناء مستقبل مزدهــر، محققة أحــد أهم أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية وهو تحــول السعودية إلى دولــة صناعيــة رائــدة، ومنصــة عالميــة للخدمــات اللوجســتية.

الرؤية

حددت المملكة العربية السعودية رؤيتها تجاه القطاع الصناعيرؤيتها تجاه القطاع الصناعي، وأعلنت عن عدد من المستهدفات، تأتي في مقدمتها تحقيق نسبة 84% من النمو للقطاعات غير النفطية، منها 55% لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع، إضافةً إلى توفير 230 ألف فرصة عمل.

الصندوق الصناعي

سعيًا إلى تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية مع رفع مستوى أدائها، عملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إنشاء الصندوق الصناعي إسهامًا في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية.

ويعمل الصندوق الصناعي بشكل فاعل؛ لتوفير الدعم المالي والاستشاري، وتقديم الحلول المبتكرة لتنمية وتطوير الصناعة المحلية، ورفع مستوى أدائها؛ لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية؛ بدءاً من تنمية القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، ودعم الناتج المحلي، مع تعزيز الصادرات غير النفطية، سعيًا إلى تحقيق التكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى. ذلك إلى جانب رفع نسبة مشاركة الكفاءات السعودية في القطاع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية.

المركز الوطني للتنمية الصناعية

أسست الوزارة المركز الوطني للتنمية الصناعية المركز الوطني للتنمية الصناعية؛ بهدف تطوير التجمعات الصناعية، وقيادة عمليات التطوير في خمس قطاعات مختلفة تتسم بالنمو المتسارع، مستهدفةً التصدير إلى الخارج، تمثلت هذه القطاعات في: قطاع صناعة السيارات وأجزائها، قطاع المعادن والصناعات المعدنية، قطاع الكيماويات، قطاع الطاقة وتحلية المياه قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية؛ لتصبح المرجع الأول، ورائد الفكر للقطاع الصناعي الداعم للتنمية المستدامة، والريادة الاقتصادية والفنية بالسعودية، حيث يهدف المركز إلى توظيف خبراته الفنية، وتمكين التنمية الصناعية الوطنية المستدامة، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال تطوير الأعمال، وتحديد الأولويات، والتوصية بسياسات فاعلة، مع دعم وتنسيق المبادرات الصناعية بما يتفق مع الجهات الحكومية الأخرى شراكةً مع القطاع الخاص.

المدن الصناعية والبنية التحتية المتكاملة

حرصت الوزارة على تأسيس برنامج متكامل يستهدف تطوير وإدارة المدن الصناعية والمناطق التقنية المتميزة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لذا قامت بتأسيس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

اهتمت "مدن" بتطوير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتكاملة منذ تأسيسها عام 2001م، وهي تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. كما حققت إنجازات بارزة في رفع مساحات الأراضي الصناعية المطورة لأكثر من 200 مليون م² حتى الآن، فيما تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين مُنتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، و6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً وخدمياً ولوجستياً، يعمل فيها حوالي 517,242 موظف منهم 185,840 ألف موظف سعودي و16,825 ألف موظفة سعودية.

مبادرات الحكومة في القطاع الصناعي

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على عدد من المبادرات التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب توفير البنية التحتية الناضجة التي تجذب الاستثمارات النوعية.

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على عدد من المبادرات التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة، واستدامة الأثر الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة لتوفير البنية التحتية السليمة التي تجذب الاستثمارات النوعية.

بهدف توطين الصناعات الواعدة؛ حرصت السعودية على إنشاء بيئة ذكية ومتقدمة؛ بغرض جمع وتحليل واستشراف البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي؛ وذلك لدعم صُنّاع القرار والمستثمرين ومطوري الأعمال، من خلال تأسيس منصة المعلومات الصناعية والتعدينية وذكاء الأعمال؛ لتوفير إحصاءات شاملة، وتقارير الأبحاث المتخصصة، ولوحات القياس؛ وذلك على يد علماء بيانات ومحللين إحصائيين واقتصاديين، وهو ما يضمن التصدي للأزمات المتوقعة، من خلال التعرف على المشاكل الصناعية، والفرص المتاحة، لتحسين الصناعة في المملكة بناءً على نتائج البحوث والدراسات، بالإضافة إلى توفير إحصاءات شاملة، وتقارير الأبحاث المتخصصة، والتحليلات المتقدمة، والاستشارات الداعمة للمستثمرين وصُنّاع القرار؛ تعزيزًا للتخطيط الاستراتيجي الصناعي الوطني. كما تُقدم الدولة خدمات الذكاء الاصطناعي للمجالات الصناعية بعدد 9 خدمات. (أقرأ المزيد)

وقد سعت وزارة الصناعة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل وتدقيق المنتجات المرتبطة ببعضها حسب سلسلة التوريد، إضافةً إلى مواءمة ترميز المنتجات (Codification) ومواصفاتها، إلى جانب إجراءات تأهيل الموردين من المصانع لدى الشركات، بهدف تطوير سلاسل الإمداد المحلية، مما أدى إلى إنتاج مجموعة من المخرجات التي سرعان ما أثبتت دقتها وكفاءتها، بداية من دراسة سلاسل الإمداد المحلية وآلية الترميز المناسبة لها، بالإضافة إلى آلية مواءمة المواصفات وإجراءات التأهيل، بلوغًا إلى دقة البيانات الخاصة بمعلومات المسح الميداني للمصانع.

وسعيًا إلى تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الثورة الصناعية الرابعة بهدف بناء قاعدة بيانات للمنشآت والمنتجات الصناعية، وجمع البيانات الصناعية من الجهات ذات العلاقة وتحليل جودتها وتصنيفها حسب المعايير العالمية؛ قامت الوزارة بتأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الذي عمل لمدة ثلاث سنوات، قائمًا على استراتيجية بنّاءة تدعم الشفافية والتكامل مع النظام الصناعي وتعزز الاستدامة المالية الذاتية وتضمن الإبداع والكفاءة البشرية. (اقرأ المزيد)

مبادرات أخرى في القطاع الصناعي:

قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية

تُشكل حجر الأساس لنظام إدارة معلومات الثروات المعدنية والتعدين في المملكة العربية السعودية، وتستهدف هذه القاعدة المعلوماتية زيادة القيمة المتوقعة من قطاع التعدين كونها إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ورؤية السعودية 2030. وتحتوي القاعدة على معلومات تعمل على تقييم الموارد المعدنية بمختلف أنواعها ومواقعها، بالإضافة لبيانات أنشطة الاستكشاف، والتنقيب الجيولوجي وبيانات الحفر المتوفرة للمشاريع المتعددة بالسعودية.

تستهدف قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ما يلي:

توحيد بيانات ومعلومات الثروات المعدنية والتعدين في السعودية.
تطوير وحوكمة البنية التحتية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
تطوير قطاع التعدين، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي للسعودية من مخرجاتها.
رفع توقعات الاستثمار والعوائد في مجال التعدين؛ من خلال تكامل قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية مع الجهات ذات العلاقة في السعودية.
توفير المعلومات الموثقة والدقيقة للجهات الحكومية والخاصة، عبر بوابة إلكترونية موحدة تُساهم في اتخاذ القرار.

مبادرات الحكومة في القطاع التعديني

تسعى المملكة إلى تكوين بناء مؤسسي خاص بالمنظمات غير الربحية بالقطاع، وتمكين وحوكمة تلك المنظمات، ونشر ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية بهدف تنمية القطاع غير الربحي، وذلك ضمن برامج التحول الوطني، التي ستسهم بدورها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف؛ فإن القطاع غير الربحي قطاع مكمّل ومتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص. وعليه؛ تُقدم الدولة عددًا من الخدمات التي تعمل على تحقيق هذا التكامل، مثل إصدار تراخيص تأسيس المنظمات غير الربحية، والمتابعة والإشراف على أعمالها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتمكين، مع إنشاء فرص تطوعية وطرح مبادرات مسؤولية مجتمعية، وبهدف زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها؛ أسست الوزارة حاضنة استكشاف تهدف لزيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية السعودية بمعلومات أكثر دقة، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية الصغيرة، وتحسين رضا العملاء. (أقرأ المزيد)

مبادرات أخرى أثَّرت على القطاع التعديني:

التحول الرقمي الحكومي

من خلال التطور المتسارع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في خدماتها كافّة؛ حرصت المملكة على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، بتحويل العمليات التقليدية إلى رقمية، ووضع خطط واستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيثُ تهدف للوصول إلى حوكمة رقمية متكاملة تُسهّل الخدمات للمستفيدين؛ وعليه عملت الوزارة بالتكامل مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير خدمات موحدة تيسَّر رحلة المستثمر الصناعي والتعديني الرقمية لتصبح تجربة أكثر سهولة ومرونة من خلال منصة ابتداء.

للاطلاع على أبرز التطبيقات الحكومية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، فضلاً اضغط هنا.

روابط مهمة

جهات ذات علاقة