الصناعة والثروة المعدنية

تتقدم المملكــة العربية السعودية بوتـيـرةٍ  متصاعــدة نحــو تحقيــق المزيــد مــن الأهداف والطموحــات في قطــاع الصناعــة، مثل: التوســع في الصناعــات المرتبطــة بالنفــط والغــاز، وتطويــر الصناعــات الواعــدة والتنافســية (الصناعــات العســكرية، وصناعة الســيارات، وصناعة الأدوية والأغذية)، لتصل بذلك إلى بناء مستقبل مزدهــر، محققة أحــد  أهم أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية وهو تحــول السعودية إلى دولــة صناعيــة رائــدة، ومنصــة عالميــة للخدمــات اللوجســتية.

حددت المملكة العربية السعودية رؤيتها تجاه القطاع الصناعيرؤيتها تجاه القطاع الصناعي، وأعلنت عن عدد من المستهدفات، تأتي في مقدمتها تحقيق نسبة 84% من النمو للقطاعات غير النفطية، منها 55% لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع، إضافةً إلى توفير 230 ألف فرصة عمل.

أسست الوزارة المركز الوطني للتنمية الصناعية المركز الوطني للتنمية الصناعية؛ بهدف تطوير التجمعات الصناعية، وقيادة عمليات التطوير في خمس قطاعات مختلفة تتسم بالنمو المتسارع، مستهدفةً التصدير إلى الخارج، تمثلت هذه القطاعات في: قطاع صناعة السيارات وأجزائها، قطاع المعادن والصناعات المعدنية، قطاع الكيماويات، قطاع الطاقة وتحلية المياه قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية؛ لتصبح المرجع الأول، ورائد الفكر للقطاع الصناعي الداعم للتنمية المستدامة، والريادة الاقتصادية والفنية بالسعودية، حيث يهدف المركز إلى توظيف خبراته الفنية، وتمكين التنمية الصناعية الوطنية المستدامة، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال تطوير الأعمال، وتحديد الأولويات، والتوصية بسياسات فاعلة، مع دعم وتنسيق المبادرات الصناعية بما يتفق مع الجهات الحكومية الأخرى شراكةً مع القطاع الخاص.

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على عدد من المبادرات التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب توفير البنية التحتية الناضجة التي تجذب الاستثمارات النوعية.

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على عدد من المبادرات التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة، واستدامة الأثر الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة لتوفير البنية التحتية السليمة التي تجذب الاستثمارات النوعية.

بهدف توطين الصناعات الواعدة؛ حرصت السعودية على إنشاء بيئة ذكية ومتقدمة؛ بغرض جمع وتحليل واستشراف البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي؛ وذلك لدعم صُنّاع القرار والمستثمرين ومطوري الأعمال، من خلال تأسيس منصة المعلومات الصناعية والتعدينية وذكاء الأعمال؛ لتوفير إحصاءات شاملة، وتقارير الأبحاث المتخصصة، ولوحات القياس؛ وذلك على يد علماء بيانات ومحللين إحصائيين واقتصاديين، وهو ما يضمن التصدي للأزمات المتوقعة، من خلال التعرف على المشاكل الصناعية، والفرص المتاحة، لتحسين الصناعة في المملكة بناءً على نتائج البحوث والدراسات، بالإضافة إلى توفير إحصاءات شاملة، وتقارير الأبحاث المتخصصة، والتحليلات المتقدمة، والاستشارات الداعمة للمستثمرين وصُنّاع القرار؛ تعزيزًا للتخطيط الاستراتيجي الصناعي الوطني. كما تُقدم الدولة خدمات الذكاء الاصطناعي للمجالات الصناعية بعدد 9 خدمات. (أقرأ المزيد)

 

وقد سعت وزارة الصناعة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل وتدقيق المنتجات المرتبطة ببعضها حسب سلسلة التوريد، إضافةً إلى مواءمة ترميز المنتجات (Codification) ومواصفاتها، إلى جانب إجراءات تأهيل الموردين من المصانع لدى الشركات، بهدف تطوير سلاسل الإمداد المحلية، مما أدى إلى إنتاج مجموعة من المخرجات التي سرعان ما أثبتت دقتها وكفاءتها، بداية من دراسة سلاسل الإمداد المحلية وآلية الترميز المناسبة لها، بالإضافة إلى آلية مواءمة المواصفات وإجراءات التأهيل، بلوغًا إلى دقة البيانات الخاصة بمعلومات المسح الميداني للمصانع.

وسعيًا إلى تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الثورة الصناعية الرابعة بهدف بناء قاعدة بيانات للمنشآت والمنتجات الصناعية، وجمع البيانات الصناعية من الجهات ذات العلاقة وتحليل جودتها وتصنيفها حسب المعايير العالمية؛ قامت الوزارة بتأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الذي عمل لمدة ثلاث سنوات، قائمًا على استراتيجية بنّاءة تدعم الشفافية والتكامل مع النظام الصناعي وتعزز الاستدامة المالية الذاتية وتضمن الإبداع والكفاءة البشرية. (اقرأ المزيد)

مبادرات أخرى في القطاع الصناعي:

• تنمية القطاع الغير ربحي
• المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المتقدم 
  
• ترسيخ واكتساب تقنية التصنيع بالإضافة .
• برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة.
• تطوير آليات ومعايير وإجراءات الإعفاء الجمركي وتحسينها لقطاع الصناعة.
• مكافحة المنافسة غير العادلة في التجارة الدولية.
• معايير التجمعات الصناعية.
• السياسة التجارية للتصنيع.
• تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة.
• استدامة الصناعة.
• مركز تنمية القدرات الصناعي.
• منصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر الصناعية.
• القدرة التنافسية لتكلفة البناء الوطنية.
• المجلس الصناعي.
• تأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية

تُشكل قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية حجر الأساس لنظام إدارة معلومات الثروات المعدنية والتعدين في المملكة العربية السعودية، وتستهدف هذه القاعدة المعلوماتية زيادة القيمة المتوقعة من قطاع التعدين كونها إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ورؤية السعودية 2030. وتحتوي القاعدة على معلومات تعمل على تقييم الموارد المعدنية بمختلف أنواعها ومواقعها، بالإضافة لبيانات أنشطة الاستكشاف، والتنقيب الجيولوجي وبيانات الحفر المتوفرة للمشاريع المتعددة بالسعودية.

• توحيد بيانات ومعلومات الثروات المعدنية والتعدين في السعودية.

• تطوير وحوكمة البنية التحتية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

• تطوير قطاع التعدين والمساهمة في زيادة الناتج المحلي للدولة من مخرجاتها.

• رفع توقعات الاستثمار والعوائد في مجال التعدين بالمملكة من خلال تكامل قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية مع الجهات ذات العلاقة في السعودية.

• توفير المعلومات الموثقة والدقيقة للجهات الحكومية والخاصة عبر بوابة إلكترونية موحدة تساهم في اتخاذ القرار.

مبادرات الحكومة في القطاع التعديني

تسعى المملكة إلى تكوين بناء مؤسسي خاص بالمنظمات غير الربحية بالقطاع، وتمكين وحوكمة تلك المنظمات، ونشر ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية بهدف تنمية القطاع غير الربحي، وذلك ضمن برامج التحول الوطني، التي ستسهم بدورها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف؛ فإن القطاع غير الربحي قطاع مكمّل ومتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص. وعليه؛ تُقدم الدولة عددًا من الخدمات التي تعمل على تحقيق هذا التكامل، مثل إصدار تراخيص تأسيس المنظمات غير الربحية، والمتابعة والإشراف على أعمالها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتمكين، مع إنشاء فرص تطوعية وطرح مبادرات مسؤولية مجتمعية، وبهدف زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها؛ أسست الوزارة حاضنة استكشاف تهدف لزيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية السعودية بمعلومات أكثر دقة، إلى جانب زيادة عدد الشركات الوطنية الصغيرة، وتحسين رضا العملاء. (أقرأ المزيد)

مبادرات أخرى أثَّرت على القطاع التعديني:

• إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية والمالية للحصول على الرخص التعدينية.
• حوكمة الأراضي الحكومية ورقمنتها.
• إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للصناعات التعدينية.
• تطوير قطاع رخص مواد البناء.
• تحقيق الاستدامة لقطاع التعدين.
• تطوير حوكمة ونماذج الأعمال لقطاع التعدين وبناء القدرات اللازمة.
• الشركة السعودية لخدمات التعدين.
• إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها.
• تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة.
• تطوير منصة تعدين.
• تطوير تجربة المستفيد والشفافية في قطاع التعدين.
• تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.
• دراسة أثر الطاقة والمياه على قطاع التعدين.
• انشاء هيئة مهنية سعودية للتعدين.
• إعداد وتشغيل فريق عمل للدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية.
• إنشاء صندوق لدعم قطاع التعدين.
• تطوير الكوادر والقوى الوطنية في مجال التعدين.
• إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للاستخدام الأمثل للموارد المعدنية في المشروع الجديد.
• دعم متطلبات قطاع التعدين للبنية التحتية واللوائح التجارية.

للاطلاع على أبرز التطبيقات الحكومية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، فضلاً اضغط هنا.

• خدمات القطاع الصناعي
• خدمات القطاع التعديني
• الأنظمة واللوائح
• الاستشارات الإلكترونية
• التطوير المشترك والابتكار
• التغذية الراجعة
• الأسئلة الشائعة في القطاع الصناعي
• الأسئلة الشائعة في القطاع التعديني
• برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
• صندوق التنمية الصناعية السعودي
• ​​​​​​​دليل المصانع
• ​​​​​​​إحصائيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• البيانات المفتوحة للصناعة والثروة المعدنية

• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية
• الصندوق الصناعي
• المركز الوطني للتنمية الصناعية
• هيئة المساحة الجيولوجية السعودية​​​​​​​