حماية البيئة

أنظمة وتشريعات لحماية الحياة الفطرية

حرصت حكومة المملكة على إصدار أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتنظم صيد الحيوانات والطيور البرية؛ والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وفيما يلي بعض الأنظمة والتشريعات للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة:

• النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية

• نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

• نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

• نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

• اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي

أحـد مراكـز المنظومـة البيئيـة فـي المملكـة يعمـل علـى تطويـر وتنفيذ خطـط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل النباتات البرية والبحرية والأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفاً إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.

الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي

• تقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية تتمحور حول المستفيد.
• تعزيز الوعي وتطوير الكوادر البشرية لتلبية متطلبات التحول الرقمي وتحقيق أهداف المركز.
• استخدام التقنيات الناشئة لدعم أنشطة المركز.
• تعزيز دور مكتب إدارة وحوكمة البيانات.
• تعزيز دور الحوكمة في عملية التحول الرقمي في المركز.
• تفعيل العمل المؤسسي وتعزيز دور مكتب البنية المؤسسية.

سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030 فإن صندوق البيئة يهدف إلى المساهمة في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، ودعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، لمعرفة المزيد عن تنظيم صندوق البيئة انقر هنا.

اختصاصات عمل صندوق البيئة

• تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
• تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.
• تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها.
• استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
• وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.
• تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.
• الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.
• قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
• تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.
• أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.

اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة من التدابير المتكاملة لحماية التنوع الأحيائي، شملت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على عناصره ومكوناته في مواطنه الطبيعية، والعمل على تعزيز استدامتها لضمان بقائها للأجيال القادمة. وقد استعانت المملكة في إعداد منظومة المناطق المحمية بالخبرات المتخصصة من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، حيث قام خبراء من الاتحاد بالتعاون مع الهيئة الوطنية عام 1991م بإعداد وثيقة بعنوان “منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية”، والتي كانت الأساس لإنشاء الشبكة الحالية من المناطق المحمية في المملكة.

تتضمن المنظومة، التي تم تحديثها مؤخرًا لتواكب المستجدات البيئية، اقتراحًا لحماية 75 منطقة متنوعة، منها 62 منطقة برية و13 منطقة ساحلية وبحرية.

- للاطلاع على المناطق المحمية القائمة تحت إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، انقر هنا.

المناطق المحمية

مناطق جغرافية محددة بوضوح، معترف بها، مخصصة وتدار من خلال آليات قانونية أو أخرى فعالة بهدف تحقيق صون الطبيعة وما يرافقها من خدمات النظم البيئية والقيم الثقافية.

الأهداف الرئيسية لإدارة المناطق المحمية

• تحقيق رؤية 2030 وفق مبادرة السعودية الخضراء بحماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية.
• المحافظة على الموائل الطبيعية والتنوع الأحيائي في المملكة.
• تحقيق التزام المملكة باتفاقية التنوع الأحيائي (CBD) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

انطلاقاً من المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي اتخذت المملكة قراراً تاريخياً بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 ككيان مستقل مالياً وإدارياً يعمل بالتكامل مع باقي مكونات الإطار المؤسسي للمنظومة الوطنية للبيئة على مراقبة التزام كافة الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة. ويقوم المركز بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيال الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. ويهدف إلى:

• الارتقاء بالالتزام البيئي والحد من تلوث الأوساط البيئية.
• تعزيز القدرات للاستجابة بكفاءة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• رفع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات التزام بيئي بجودة عالية.
• تشجيع البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية.
• تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانيات الفنية والبنية التحتية للارتقاء بفاعلية المركز.

مبادرات المركز  الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 

يعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على عدد من المبادرات التي تهدف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الحفاظ على بيئة صحية خالية من الانبعاثات والتلوث البيئي. وتستهدف مبادرات المركز على تحقيق قيمة مضافة وتعظيم أثرها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.

مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة

برنامج متكامل يشتمل على دراسات لتحديد الحل الأمثل لتأهيل البؤر الملوثة، يتضمن الخروج بمخططات وتصاميم وجداول تكاليف وكميات وكراسات شروط جاهزة للتنفيذ من قبل الجهة المسؤولة (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة) بالإضافة إلى تطوير الية لمتابعة اعمال تنفيذ إعادة التأهيل مع الجهات ذات العلاقة

مبادرة مراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر

تسعى المبادرة توسعة الشبكة الوطنية الحالية لمراقبة ملوثات الهواء المحيط على مستوى مدن المملكة وزيادة شموليتيها لتغطي جميع مناطق ومدن المملكة واستكمال قاعدة معلومات جودة الهواء المحيط في مدن المملكة لإصدار تقارير يوميه وتحذيرات عن حالة جودة الهواء بالمملكة، وتفعيل تشريعات ملزمة للمنشآت لتركيب وحدات قياس آنية من المصادر وربطها بالوحدة المركزية للمراقبة، وتحديث المعايير وتطبيق نظام رصد المخالفات وتفعيل الإجراءات والتدابير التخفيفية والتصحيحية، والمساهمة في إعداد خطة طوارئ وطنية للتعامل مع حالات تلوث الهواء الحرجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية

نطاق عمل المبادرة والتحديات التي تهدف المبادرة إلى حلها: تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الرقابة البيئية في المناطق الساحلية والبيئة البحرية وتطوير منظومة متكاملة لإدارة ومراقبة والتحكم في طرق استخدام وتنظيم الانتفاع بالمناطق الساحلية والبحرية وذلك عن طريق تأسيس برنامج متكامل لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط المراقبة مع اجراءات وقائية وعلاجية للبيئة البحرية و الساحلية في المملكة الناتجة عن الدراسة و التي ستكون مخرج المشروع الأول و تتلخص المهام المطلوبة في مخرج البرنامج المتكامل بتوفير وتركيب محطات رصد ومراقبة التلوث البحري و جودة المياه و القيام بعمليات المراقبة و التحاليل اللازمة و توفير البرامج الحاسوبية و التحليل اللازم للنتائج وصولا الى عمليات و اجراءات متكاملة لرصد ومراقبة ومتابعة التلوث في البيئة البحرية والساحلية لتكون تحت مسمى برنامج متكامل للرقابة البيئية في المناطق البحرية والساحلية

- للاطلاع على المزيد من المبادرات انقر هنا

خدمات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

خدمة ترخيص بيئي في مجال إجراء التحاليل المختبرية

رخصة إلكترونية رخصة تؤهل مقدمي الخدمات البيئية في إجراء التحاليل المختبرية.

خدمة ترخيص بيئي في مجال إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي

رخصة إلكترونية تؤهل مقدمي الخدمات البيئية في  إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

خدمة ترخيص بيئي في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه

رخصة  إلكترونية تؤهل مقدمي الخدمات البيئية في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.

خدمة ترخيص بيئي في مجال التدريب البيئي وبناء القدرات

خدمة إلكترونية تؤهل مقدمي الخدمات البيئية في إعداد التدريب البيئي وبناء القدرات.

- للطلاع على المزيد من الخدمات انقر هنا

• النظم البيئية الجبلية

تزخر النظم البيئية الجبلية في المملكة العربية السعودية بتنوع غني، حيث تسود الغابات الشجرية، لا سيما غابات العرعر التي تنتشر بكثافة في جبال السروات جنوب غرب المملكة. هذه الغابات تضم أيضاً أنواعاً أخرى، مثل أشجار الطلح والزيتون البري، مما أضاف على المنطقة مزيداً من التنوع. تُعد هذه البيئات من بين أكثر النظم البيئية البرية ثراءً بالتنوع الأحيائي في المملكة، إضافة إلى دورها البيئي المحوري في جذب الأمطار وحماية التربة من التدهور. كما تُقدم موارد طبيعية قيّمة مثل الأعشاب الطبية والعطرية، بالإضافة إلى إنتاج العسل، فضلاً عن احتضانها أهم المتنزهات الوطنية في مناطق عسير والطائف والباحة. أما سلسلة جبال طويق في المنطقة الوسطى ومرتفعات المناطق الشمالية، فتتميز بوعورتها واحتضانها مجموعة واسعة من الحيوانات الفطرية، أبرزها الوعل النوبي وظبي الإدمي، مما يجعلها ملاذاً فريداً للحياة البرية.

وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه البيئات الحيوية، تعمل المملكة على استعادة الغابات المتدهورة، خصوصاً في جبال السروات بالجنوب الغربي. وقد شملت هذه المبادرات إعادة تأهيل النظام البيئي لشجرة العرعر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على إرثها البيئي وتنميته.

• النظام البيئي الصحراوي

تمتد المراعي الطبيعية في المملكة العربية السعودية على مساحة شاسعة تُقدر بـ 171 مليون هكتار، موزعة بين مختلف المناطق بدرجات متفاوتة، مع التركيز الأكبر في الشمال والشرق والوسط والجنوب. وتتمركز هذه المراعي في مناطق تتسم بندرة الأمطار، حيث لا يتجاوز معدل الهطول السنوي فيها 200 ملم، بل إن أكثر من ثلثيها يقع في مناطق تستقبل أقل من 100 ملم سنويًا. تتوزع هذه المراعي على تضاريس متنوعة تشمل الكثبان الرملية، السهول الحصوية، والهضاب الصخرية، وتغطيها أعشاب وشجيرات صحراوية متناثرة ذات كثافة منخفضة وإنتاجية محدودة. ويعكس تباين إنتاجها الرعوي مدى تأثرها بالتقلبات المناخية، حيث يتفاوت الإنتاج من عام لآخر ومن منطقة لأخرى، وفقاً لكمية الأمطار ودرجة انتظامها. تعيش هذه البيئات على نبض الأمطار الموسمية، التي تُعيد إحياء الأرض وتُثري الإنتاج الرعوي، مما يجعلها رمزاً للتوازن الدقيق بين الطبيعة القاسية وجمال الصحراء الآسر.

• النظم البيئية البحرية

يمتد البحر الأحمر كأخدود مائي فريد من نوعه، بطول يقارب 2000 كيلومتر وعمق يتجاوز 2500 متر، ليكون أحد أعظم البحار الثانوية في العالم. يتصل جنوبًا بالمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب، بينما ينقسم شمالاً إلى خليج العقبة وخليج السويس، الذي يرتبط بالبحر المتوسط عبر قناة السويس. يتميز البحر الأحمر بخاصية فريدة؛ حيث تتوزع درجة حرارة مياهه بشكل متساوٍ على جميع أعماقه، ما يجعله ملاذاً للتنوع الأحيائي البحري ومصدراً غنياً بالكائنات الفريدة.أما الخليج العربي، الذي يتشابه مع البحر الأحمر في ضيق مجراه، فيرتبط بالمحيط الهندي عبر مضيق هرمز. يتميز بعمق متوسط يبلغ 35 متراً، بينما لا يتجاوز أقصى عمقه 120 متراً. ومع ذلك، تفرض معدلات الترسيب العالية تحديات بيئية كبيرة، حيث تقلل من شفافية مياهه وتحد من نفاذ الضوء، مما يشكل ضغطًا مستمراً على الحياة البحرية. ورغم هذه الظروف القاسية، استطاعت الكائنات النباتية والحيوانية في الخليج العربي التكيف ببراعة، مما خلق نظاماً أحيائياً غنياً ومتنوعاً.

يبرز الخليج العربي أيضاً بتنوع مذهل في نظمه البيئية الساحلية والبحرية، ما يجعله نموذجاً فريداً للتكيف البيئي والثراء الحيوي في مواجهة الظروف المتطرفة.

• النظم البيئية للشعاب المرجانية

تتمتع الشعاب المرجانية بانتشار واسع على طول الساحل السعودي للبحر الأحمر، حيث تظهر بأشكال متنوعة تشمل الحواجز المرجانية البعيدة عن الشاطئ، والقطع المرجانية في المياه الضحلة، بالإضافة إلى الحيود المرجانية التي تحيط بالجزر المتناثرة. يحتضن البحر الأحمر ما يقارب 270 نوعًا من الشعاب المرجانية الصلبة و40 نوعاً من المرجان الطري، مما يجعله أحد أغنى البيئات البحرية عالمياً.

في الخليج العربي، فتتسم الشعاب المرجانية بمحدودية انتشارها نتيجة لندرة الطبقات الصلبة والبيئة غير ملائمة في معظم المناطق. ورغم ذلك، يوجد على الساحل السعودي نحو 60 نوعاً من الشعاب المرجانية الصلبة، تتركز أساساً حول الجزر البعيدة عن الشاطئ، مع انتشار محدود في بعض المناطق القريبة من الساحل. تعكس هذه الشعاب، سواء في البحر الأحمر أو الخليج العربي، جمالًا بيئيًا استثنائيًا وأهمية حيوية للنظم البحرية في المملكة العربية السعودية.

• النظم البيئية لمهاد الحشائش البحرية

تُعد مهاد الحشائش البحرية جزءاً حيوياً من النظم البيئية البحرية، حيث تنمو في المياه الضحلة المحمية من تأثير الأمواج. توفر هذه المهاد مأوى وغذاءً لعدد كبير من الكائنات البحرية، بما في ذلك الرخويات، القشريات، الأسماك، السلاحف، وعرائس البحر، مما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً يدعم التنوع الأحيائي.

في البحر الأحمر، تم تسجيل 12 نوعاً من الحشائش البحرية، منها 10 أنواع تزدهر في مياه المملكة. أما في الخليج العربي، فقد تم توثيق 4 أنواع من الحشائش البحرية، وكلها توجد ضمن المياه السعودية. يعكس هذا التنوع دور المملكة البارز في حماية ودعم هذه النظم البيئية الفريدة التي تمثل ملاذاً طبيعياً للعديد من الكائنات البحرية.

• التنوع النباتي

تتميز المملكة العربية السعودية بتنوع نباتي فريد، حيث تحتضن حوالي 2247 نوعًا من النباتات الفطرية، موزعة على 142 فصيلة و837 جنساً. من بين هذه الأنواع، يُقدر عدد النباتات النادرة أو المهددة بالانقراض بحوالي 600 نوع، وهي نسبة تُعد مرتفعة وتستدعي جهوداً حثيثة للحفاظ عليها، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن التنمية الاقتصادية السريعة، والاستخدام غير المستدام للأراضي، والنمو السكاني المتزايد.

تلتزم المملكة بحماية هذا التنوع النباتي الثري من خلال إنشاء المحميات الطبيعية، سواء تلك القائمة حالياً أو المخطط لها ضمن منظومة المناطق المحمية. تهدف هذه الجهود إلى صون البيئات الطبيعية والحفاظ على المواطن الفطرية للنباتات المهددة، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

• التنوع في الطيور

تُعد أراضي المملكة العربية السعودية من أبرز مسارات هجرة الطيور، حيث تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ما يجعلها نقطة عبور هامة للطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وتتنوع المجموعات الطيور في المملكة، حيث تنتمي إلى ثلاثة أصول رئيسية: الإثيوبية (45 نوعاً)، القطبية القديمة (357 نوعاً)، وآسيوية (30 نوعاً)، ليصل إجمالي الأنواع المسجلة في المملكة إلى 499 نوعاً.

من بين الطيور المتوطنة في المملكة، يُعد العقعق العسيري أحد أبرز الأنواع، حيث لا يتجاوز عدد الأزواج المتكاثرة حالياً 100 زوج فقط، مما يضعه في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض. ومن خلال الدراسات الميدانية في المناطق الحيوية للطيور، تم تحديد حوالي 39 منطقة هامة على مستوى المملكة، تمثل ملاذًا للعديد من الأنواع المهددة، وهو ما يبرز أهمية الحفاظ على هذه المناطق لتأمين مستقبل الحياة البرية في المملكة.

• التنوع في الثدييات البرية

تحتضن المملكة العربية السعودية حوالي 86 نوعاً من الثدييات، بما في ذلك 28 نوعاً من الخفافيش، 22 نوعاً من القوارض، 12 نوعاً من اللواحم، ونوع واحد من الرئيسيات هو قرد الرباح، بالإضافة إلى 4 أنواع من الظلفيات مثل المها العربي. تمثل الثدييات الكبيرة مكوناً أساسياً في النظم البيئية، حيث أن حالتها تعكس مدى صحة وسلامة النظام البيئي الذي تعيش فيه.

في السنوات الأخيرة، تعرضت هذه الثدييات الكبيرة في المملكة لضغوط بيئية هائلة، ما أدى إلى انقراض بعضها، بينما أصبحت بعض الأنواع الأخرى مهددة بالانقراض. من أبرز هذه الأنواع المهددة النمر العربي، الذي لا يتجاوز عدد أفراده حاليًا 150 نمرًا فقط. كما كان المها العربي، الذي كان يقطع مسافات شاسعة في جزيرة العرب، يواجه انحداراً كبيراً في أعداده بسبب الصيد الجائر خلال القرن التاسع عشر.

إلا أن المملكة قامت، بفضل جهودها المستمرة في مجال الإكثار تحت الأسر وإعادة التوطين، بإعادة هذه الحيوانات إلى بيئاتها الطبيعية داخل المناطق المحمية. كما نجحت المملكة في إعادة توطين وإكثار أنواع أخرى مثل ظبي الريم، ظبي الإدمي، الوعول، والنعام، مما يعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

• التنوع في الثدييات البحرية

تم تسجيل 16 نوعاً من الثدييات البحرية في المياه الإقليمية السعودية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. من بين هذه الأنواع، ينتمي نوع واحد إلى رتبة الخيلانيات، وهو حيوان عرائس البحر (الأطوم)، الذي يُعد من الأنواع المتركزة بكثرة في بعض المواقع في الخليج العربي والبحر الأحمر.

أما بالنسبة لرتبة الحوتيات، التي تشمل الحيتان والدلافين، فتتواجد في المياه الإقليمية السعودية ستة أنواع من الحيتان، هي: حوت العنبر، الحوت القاتل، حوت المنك، حوت برايد، الحوت الزعنفي، والحوت الأحدب. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تسعة أنواع من الدلافين في هذه المياه، تشمل: الدلفين ذو الأنف القاروري، الدلفين ذو الأسنان الخشنة، الدلفين أحدب الظهر، الدلفين الشائع، الدلفين المخطط، الدلفين الدوار، الدلفين المنقط الاستوائي، الدلفين ريسو، والدلفين الهندي قاروري الأنف.

تعد هذه الثدييات البحرية جزءاً مهماً من التنوع البيولوجي في البيئة البحرية السعودية، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على هذه الأنواع وحمايتها ضمن جهود المملكة للحفاظ على الحياة البحرية.

• التنوع في الزواحف والبرمائيات

في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 107 أنواع من الزواحف و7 أنواع من البرمائيات. تتضمن الزواحف 44 نوعاً من السحالي و55 نوعاً من الثعابين، بالإضافة إلى 7 أنواع من السلاحف. من بين هذه الأنواع، تم تسجيل خمسة أنواع من السلاحف البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، وهي: السلحفاة الخضراء، السلحفاة صقرية المنقار، السلحفاة كبيرة الرأس، السلحفاة الزيتونية، والسلحفاة جلدية الظهر. تُدرج هذه الأنواع في الملحق الأول لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، مما يسلط الضوء على أهميتها البيئية العالمية.

في إطار جهود المملكة للحفاظ على هذه الأنواع الحيوية، وقعت المملكة في عام 2005م مذكرة تفاهم بشأن حماية وإدارة السلاحف البحرية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

البرمائيات في المملكة، فيبلغ عددها سبعة أنواع تتبع عائلة الضفدعيات، جميعها بحاجة إلى جهود حماية مستمرة. تعتبر البرمائيات بمثابة دلائل بيئية على صحة النظام البيئي، بالإضافة إلى دورها المهم في التحكم في أعداد الآفات، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من التوازن البيئي في المملكة.

• التنوع في الأسماك البحرية

تحتضن مياه البحر الأحمر حوالي 1280 نوعاً من الأسماك، بينما يُسجل في الخليج العربي نحو 542 نوعاً. من بين هذه الأنواع، تم تسجيل 44 نوعاً من أسماك القرش في كلا البحرين. وتشمل الأسماك التجارية في البحر الأحمر حوالي 180 نوعًا، بينما توجد 110 أنواع تجارية في الخليج العربي.

ومع ذلك، فقد أدى الصيد الجائر إلى تهديد بعض الأنواع، حيث باتت ثلاثة أنواع على الأقل مهددة بالانقراض. كما تعاني أنواع أخرى مثل أسماك الفراشة وأسماك الملاك من ضغوط بيئية نتيجة لزيادة الطلب العالمي عليها. في حين تواجه أسماك القرش أيضاً تهديدات كبيرة بسبب الاتجار غير المشروع.

أما في المياه الداخلية العذبة، فقد تم تسجيل سبعة أنواع من الأسماك، من بينها خمسة أنواع متوطنة، مما يضيف بعداً آخر لأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي في بيئات المملكة المختلفة.

• التنوع في اللافقاريات البحرية

تحتضن مياه البحر الأحمر حوالي 1280 نوعاً من الأسماك، بينما يُسجل في الخليج العربي نحو 542 نوعاً. من بين هذه الأنواع، تم تسجيل 44 نوعاً من أسماك القرش في كلا البحرين. وتشمل الأسماك التجارية في البحر الأحمر حوالي 180 نوعًا، بينما توجد 110 أنواع تجارية في الخليج العربي.

ومع ذلك، فقد أدى الصيد الجائر إلى تهديد بعض الأنواع، حيث باتت ثلاثة أنواع على الأقل مهددة بالانقراض. كما تعاني أنواع أخرى مثل أسماك الفراشة وأسماك الملاك من ضغوط بيئية نتيجة لزيادة الطلب العالمي عليها. في حين تواجه أسماك القرش أيضًا تهديدات كبيرة بسبب الاتجار غير المشروع.

أما في المياه الداخلية العذبة، فقد تم تسجيل سبعة أنواع من الأسماك، من بينها خمسة أنواع متوطنة، مما يضيف بعداً آخر لأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي في بيئات المملكة المختلفة.

دراسات المنظومة البحرية والثروة السمكية

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بحياة البيئة البحرية، حيث تتبنى استراتيجيات وسياسات صارمة للحد من أي تدهور أو إهمال في المنظومة البحرية. وقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة عام 2005، التي تهدف إلى ضمان الحفاظ على التنوع الأحيائي وتنميته بشكل مستدام. كما قامت المملكة بتعزيز جهود دراسة الوضع الراهن للتنوع الأحيائي، وتحليل التهديدات التي تواجهه، بالإضافة إلى وضع حلول فعّالة لضمان استدامته وحمايته من المخاطر البيئية.