![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- للإنسان، مواطنًا كان أم مقيمًا، حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملةٍ من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة. فقد نصت المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". كما نصت المادة 26 من النظام على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية". وتضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة التعليم والصحة والعمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح على أحكام تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.
تقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل، حيث اعترف بوجوب تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على ضرورة تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات الإلزامية بالمجان وحقهم في الصحة، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية، وتوظيف المقررات الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية التي تتلاءم مع نمو الطفل وتشجعه على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وعلاوة على ذلك، تصرف المملكة مكافآت لمن يلتحق بالتعليم الجامعي.
هي مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم. وبشكل عام فإن الأطفال يتمتعون بحقوق خاصة بهم - بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية - آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه. وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية (حق الهوية)، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال.
يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها:
- للمزيد حول جهود المملكة اتجاه الأطفال، اضغط هنا.
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على الاعتناء بفئة الشباب وتمكينهم وتوفير المزيد من الفرص أمامهم في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، كما عملت على توفير بيئات آمنة وداعمة ومحفزة لهم لمزيد من المشاركة الشاملة في كل ما يتعلق بحياتهم ويعيق تمّتعهم بحقوقهم المكفولة وفقاً لأنظمة المملكة، وإزالة كافة الحواجز التي تحد من طاقاتهم. وقد جاءت رؤية المملكة2030 محفزة لهم، إذ يُعد الشباب دائماً في طليعة الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، من خلال انخراطهم في المشاريع والبرامج والمبادرات الوطنية.
تعزيزًا لحقوق الشباب في ظل رؤية المملكة 2030 تم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع لتمكينهم ضمن مبادرات التحول الوطني، بهدف زيادة مشاركتهم اجتماعيًا وفي سوق العمل ومن ذلك برامج دعم توظيف الشباب المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها:
- للمزيد حول جهود المملكة اتجاه الشباب، اضغط هنا.
أولت حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بالمرأة، إذ حظيت بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات. ولا شك أن ما تحقق في إطار إعمال حقوق المرأة على المستوى الوطني أسست له رؤية المملكة 2030 وهيئت له البيئة التشريعية حيث نصت الرؤية على تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة.
شهدت السنوات القليلة الماضية صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تدعم المرأة وتحمي حقوقها، ومن أبرزها:
- للمزيد حول تمكين المرأة في المملكة، اضغط هنا.
اهتمت أنظمة المملكة العربية السعودية بحقوق كبار السن، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أيضا على أن: “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”. وهذا النص يشير صراحة إلى عناية الدولة برعاية كبار السن حال بلوغهم سن الشيخوخة. كما نصت المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن: “تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن”. كما أصدرت المملكة نظاماً خاصاً بكبار السن وهو نظام "حقوق كبير السن ورعايته."
شكل النظام إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق ورعايتهم والاهتمام بهم، بوصفه واجبًا ظلت المملكة تحرص عليه؛ إيمانًا ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. وكذلك جاءت أنظمة المملكة بمنع أي شكل من أشكال الإساءة، وضرورة حماية كبار السن من كافة صور الإساءة، وضرورة التزام القائم بشؤون كبير السن بحقوقه. واتخذت المملكة التدابير الفعالة لمنع كافة صور الإســاءة واعتبرت ممارسة تصرفات إساءة المعاملة أو الإسهام فيها جريمة تعاقب عليها أنظمة المملكة. ويحق للمعنَّف اللجوء إلى الجهة المختصة لمعاقبة المعنِّف.
- للمزيد حول جهود المملكة اتجاه كبار السن، اضغط هنا.
اعتنت حكومة المملكة العربية السعودية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمة، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها. كما ضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، ووظفت الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة الشخص ذوي الإعاقة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.
يندرج تحته كل ما يتعين أن يُمنح لهم من حقوق وحريات سواءً أكانت ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو نظامي. ولعل المبدأ الأهم الذي يشكل حجر الزاوية لهذه الحقوق هو مبدأ المساواة وعدم التمييز، فهو الأساس الذي يبنى عليه الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية.
يضمن هذا النظام أحكاماً تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.."، وقد جاء النظام منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- للمزيد عن حقوق ذوي الإعاقة في المملكة، اضغط هنا.
أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص. ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة، فبجانب المنظومة القانونية، انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.
يحظر النظام -بناءً على المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص- جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالاً أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية امرأة أو طفلاً، كما أكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
توجب أنظمة المملكة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو دينه، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإهمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:
- لتقديم شكوى أو بلاغ في مسائل حقوق الإنسان، اضغط هنا.
- لتقديم بلاغ عن انتهاكات أنظمة العمل، اضغط هنا.
إن البرامج القائمة تعتمد على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين على نحو متساو، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل واضح سواء فيما يتعلق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية، وقد بلغ عدد الطالبات الدارسات في الخارج خلال عام2015م (34674) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (27%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (8128) طالبة. كما بلغ عدد الخريجات في دول الابتعاث خلال عام2015م (3720) طالبة، بنسبة ارتفاع بلغت (28%) مقارنة بأعدادهن في عام 2008م التي بلغت خلال ذلك العام (201) طالبة.
تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن تلك المؤسسات:
أنشئت هيئة حقوق الإنسان بموجب "تنظيم هيئة حقوق الإنسان" الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/ 8/ 1426هـ. وتهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها. وقد عدل تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1437/6/5هـ.
- للاطلاع على خدمات الهيئة الالكترونية، اضغط هنا.
- للاطلاع على تقارير الهيئة، اضغط هنا.
شُكّلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بناء ً علـى قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 1430/7/20هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان. مكونة من ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية. والعدل. والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان.
- للاطلاع على اختصاصات اللجنة، اضغط هنا.
هي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها. ومن أبرز مهماتها:
ويمثل الجمعية أعضاءٌ أكاديميين ومتخصصين في المجالات المختلفة التي تتصل بحقوق الإنسان من الرجال والنساء، وتصدر تقارير سنوية تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، كان آخرها التقرير الثالث عن حالة حقوق الإنسان في المملكة بعنوان "طموح قيادة وضعف أداء أجهزة ".
- للمزيد عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اضغط هنا.
يهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي الذي يساهم فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وقد عقد المركز العديد من اللقاءات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والتي تناولت مواضيع مهمة منها: المرأة وحقوقها وواجباتها، التعليم: الواقع وسبل التطوير، مجالات العمل والتوظيف، وحقوق الإنسان.
- للمزيد عن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اضغط هنا.
ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يضمن لها مباشرة أعمالها بكل حيادٍ ودون تأثير من أي جهةٍ كانت، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ويشمل اختصاصها متابعة نشاط جميع الجهات الحكومية بلا استثناء، والشركات التي تملك الدولة فيه نسبة (25%) فأكثر. ومن ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
يتولى المجلس مهمة رعاية شؤون الأسرة، ويتشكل من لجان فنية من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة. وقد تم إنشاء لجنة تعنى بالحماية الأسرية ضمن لجان المجلس ومن أبرز اختصاصاته:
- للمزيد عن مجلس شؤون الأسرة، اضغط هنا.
برنامجٌ وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته " السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي، وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات سكانية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، وتحدث بشكل متواصل، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة، ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي (116111) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج والتي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر في نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة.
- للمزيد عن برنامج الأمان الأسري، اضغط هنا.
