![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال مشاريعها وبرامجها المتنوعة في قطاع البلديات والإسكان إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الأسري، ودعامة من دعائم بناء الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن كونه أحد السبل الرئيسية لتحقيق الأمن الوطني. وتركز هذه الجهود على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الازدهار في المدن السعودية، بما يلبي تطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز رضا المواطن. وتستند رؤية الوزارة إلى التميز في تقديم الخدمات البلدية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مختلف مناطق المملكة، مع العمل على تنظيم وتطوير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تواكب تطلعات جميع شرائح المجتمع، وترسخ أسس العيش الكريم للجميع.
مشاركة الصفحة
رؤية السعودية 2030 للإسكان تمثل إطاراً استراتيجياً شاملاً يسعى إلى تحقيق أهداف طموحة في مختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك القطاعين البلدي والسكني. وتهدف الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع ومستدام، مما يعزز جودة الحياة ويعكس تطلعات الوطن والمواطن. وتعمل وزارة البلديات والإسكان على توحيد جهودها لتحقيق نقلات نوعية في هذين القطاعين الحيويين، بما يسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
كما تركز الرؤية على تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية من خلال رفع مستوى الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية، بما يواكب تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعكس هذه الجهود رؤية قيادة رشيدة ووطن طموح يسعى بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل مشرق ومستدام للجميع.
قبل انطلاق رؤية المملكة 2030، واجه قطاع الإسكان تحديات هيكلية أثرت على قدرة المواطنين على تحقيق الاستقرار السكني. ومن أبرز تلك التحديات:
هذه التحديات شكلت نقطة انطلاق نحو إصلاح شامل وواسع النطاق، حيث وضعت رؤية السعودية 2030 حلولاً مبتكرة وسياسات فاعلة لمعالجتها، ما أسهم في تحقيق قفزات نوعية نحو تحقيق التوازن والاستدامة في قطاع الإسكان.
قبل انطلاق رؤية السعودية 2030، واجه قطاع التمويل العقاري العديد من التحديات التي أعاقت تطوره وجعلت الحصول على التمويل للمشاريع الاستثمارية أمراً معقداً وطويلاً. من أبرز تلك التحديات:
مع رؤية السعودية 2030، جاءت حلول جذرية لإصلاح هذا القطاع، حيث تم تحسين الإجراءات، توحيد المعايير، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية والتنافسية وتقلل من تكاليف التمويل.
يهدف إلى تمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول سكنية وخيارات تمويلية تناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية، سواء بنظام التملك أو الانتفاع. ويعمل البرنامج على زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية وفي أوقات قياسية، إلى جانب تقديم برامج سكنية موجهة لدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع.
كما يركز البرنامج على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لتعزيز أثره الاقتصادي، وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي. ويسهم هذا النهج في خلق فرص وظيفية في القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يواصل برنامج الإسكان جهوده لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
تُظهر هذه الإنجازات الدور المحوري لبرنامج الإسكان في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية االسعودية 2030.
يعود هذا التقدم إلى الجهود المستمرة لبرنامج الإسكان في توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لزيادة جاذبية القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. لتحميل التطبيق انقر هنا أو هنا.
أنشئت وزارة البلديات والإسكان عام 1395هـ/ 1975م بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 266) وتاريخ 8/10/1395هـ، وأُوكِلتْ إليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة العربية السعودية، وما ينطوي عليه ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتجميلها وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة، وفي عام 1442هـ/ 2021م تم إصدار أمر ملكي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات والإسكان. وفي 21 يوليو 2024 الموافق 15 محرم 1446 هـ صدر أمرٌ ملكيٌّ بتعديل اسم "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" ليكون "وزارة البلديات والإسكان".
الأنظمة واللوائح لوزارة البلديات والإسكان
تلعب الأنظمة واللوائح المعتمدة من وزارة البلديات والإسكان دوراً حيوياً في تنظيم القطاعين البلدي والإسكاني بالمملكة العربية السعودية، بما يواكب رؤية السعودية 2030 الطموحة. تهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز الاستدامة الحضرية، وتحقيق التوازن في سوق الإسكان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تضع هذه اللوائح إطارًا واضحًا وشفافًا يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات، ودعم التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
التخطيط المكاني والمشهد الحضري
البنية التحتية
تحفيز العرض
تمكين الطلب
الاستدامة المالية
التميز المؤسسي
التحول الرقمي والبيانات
عمل برنامج الإسكان على تقديم حلول تمويلية وخيارات سكنية تلبي احتياجات الأسر السعودية. تشمل هذه الخيارات الوحدات الجاهزة، البناء الذاتي، الوحدات تحت الإنشاء، والأراضي السكنية المجانية، بما يهدف إلى تمكين الأسر من تملك المسكن الأول بسهولة ومرونة.
تم تقليص فترة الانتظار للحصول على التمويل العقاري من 15 عاماً إلى استحقاق فوري. جاء هذا الإنجاز بعد إطلاق برنامج الإسكان وتطوير حلول تمويلية مبتكرة وتحسين الإجراءات، مما يُتيح للمواطنين اليوم الحصول على قرض عقاري بنسبة دعم تصل إلى 100%.
شهد قطاع التمويل العقاري نموًا غير مسبوق، حيث أصبح بإمكان المواطنين الحصول على التمويل العقاري مباشرة من البنوك والمؤسسات التمويلية دون تأخير، مدعوماً بضمانات الدولة ومنتج التمويل العقاري المدعوم.
دعمت الدولة المواطنين عبر تحمل ضريبة التصرفات العقارية لما يصل إلى مليون ريال من قيمة المسكن الأول، مما أسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتملك السكن وتحقيق الاستقرار للأسر.
أسست المملكة مجموعة من المؤسسات المتخصصة لدعم منظومة الإسكان وتعزيز التطوير العقاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية تنموية شاملة.
تجسد هذه الإنجازات التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، ودعم التنمية المستدامة في المدن السعودية.
بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً استثنائية ومبادرات نوعية للنهوض بقطاع الإسكان، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة. وجاءت هذه المبادرات لتعكس التزام المملكة بتحسين جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية مبتكرة تلائم جميع الفئات، مع التركيز على تمكين المواطنين من تملك منازلهم، ورفع كفاءة القطاع السكني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق رفاهية المجتمع، إلى جانب المساهمة في تطوير البيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة، وفيما يلي أبرز المبادرات والمساهمات:
تستهدف المبادرة سكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تساهم المبادرة في تحقيق هدف تحسين المشهد الحضري من خلال تسهيل الحصول على معلومات الأراضي وتسريع التسجيل العيني للعقار.
تطوير منظومة استثمار العقار البلدي
تهدف إلى تطوير ومعالجة الأنظمة والتشريعات واللوائح التنفيذية للتصرف في الأصول البلدية مما يرفع من إيرادات الأصول ويسهم في الوصول للاستدامة المالية.
اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي
تهدف المبادرة إلى تعزيز العائد من العقارات البلدية من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وفق نماذج مبتكرة توازن في الإيرادات والمخاطر لضمان علاقة تشاركية ناجحة مع القطاع الخاص.
تطوير أسواق النفع العام عن طريق تشغيلها من قبل القطاع الخاص
تهدف هذه المبادرة الى رفع كفاءة انشاء وتشغيل أسواق النفع العام من قبل القطاع الخاص وفق أفضل المعايير والتجارب العالمية وستؤدي هذه المبادرة إلى رفع كفاءة استغلال العقار البلدي المخصص لأسواق النفع العام والتي تساهم في رفع إيرادات القطاع البلدي. والذي بدوره يعتبر فرصة هامة للقطاع البلدي لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص مما سيترجم ايجاباً على جودة الخدمات المقدمة في القطاع البلدي من خلال رفع الإيرادات واستخدامها في تمويل مشاريع وبرامج القطاع البلدي وتنميتها مما سيسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي تماشياً مع رؤية السعودية 2030
دراسة وتطوير مواقع الغزوات والمواقع التاريخية السلمية في مدن ضيوف الرحمن
تهدف إلى دراسة وتطوير المناطق المحيطة بمواقع الغزوات والمناطق التاريخية الإسلامية في مدن ضيوف الرحمن (مكة - المدينة – جدة – الطائف - الجموم) (مثل: أحد - الخندق - بدر – غار حراء) ويشمل ذلك أعمال تنسيق الموقع وإنشاء مراكز خدمات ومحال تجارية ونقاط جذب سياحي للمعتمرين والزوار وإعادة تهيئة وتنسيق المواقع ويشتمل ذلك على أعمال تسهيل الحركة والانتظار وتوفير ساحات مبلطة ومناطق خضراء وأماكن جلوس واستعمالات استثمارية كمعارض وبسطات وأكشاك.
تهدف هذه المبادرة إلى النظر في تطبيق الإدارة الإقليمية للمدينة على مستوى المملكة بحيث يتم إنشاء مركز في كل مدينة ويتم ربط جميع المراكز تحت مركز متكامل سحابي للتحكم والقيادة يعمل على ربط المركز مع بقية المدن الأخرى من خلال أعلى مستوى للتحكم والسيطرة.
تحسين إيرادات وزارة البلديات والإسكان
تهدف المبادرة إلى تحسين إيرادات وزارة البلديات والإسكان من خلال فرض أو تعديل الرسوم على الخدمات البلدية والمخالفات أو الاستثمار في القطاع العقاري.
تطوير المنظومة البيئية الذكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
تهدف إلى إنشاء بنية تحتية لشبكة الحساسات تغطي كامل مدن ضيوف الرحمن (مكة - المدينة – جدة – الطائف - الجموم) ومناطقها الحيوية بحسب كل مدينة مثل الحدائق والأسواق وغيرها وتعمل هذه الحساسات على قياس التغيرات التي تطرأ على البيئة بشتى أنواعها مثل درجات الحرارة الرطوبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنطلق من عوادم السيارات والغازات الضارة الأخرى والتلوث الإشعاعي الضار، وحدة الأشعة فوق البنفسجية وكذلك تلوث المياه سواء تلوث صناعي أو حيوي، ومستوى تلوث مصادر المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى قياس عوامل بيئية أخرى مثل مستوى الضجيج الزائد والاهتزازات التي تحدث في أماكن عبور المشاة والسيارات وكذلك حساسات تدفق مياه الأمطار ودرجة انحباس مجاري المياه.
دراسة وإنشاء وتطوير طرق مشاة تربط بين أحياء مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة
تهدف إلى استكمال تنفيذ ممر المشاة المنفذ (مشعر عرفة .مزدلفة .وحتى مدخل منى) حتى الوصول لجسر الجمرات ومن ثم طريق المشاة بمظلة محبس الجن المؤدي الى الحرم و الأعمال المراد تنفيذها هي الاعمال المدنية(مرحلة أولى) واعمال تبليط الارضيات من الانترلوك
دراسة وتطوير وتحسين المشهد البصري في مدن ضيوف الرحمن
تهدف هذه المبادرة إلى دراسة وتنفيذ مشاريع لتحسين العناصر البصرية المتعلقة برحلة ضيوف الرحمن منذ دخولهم المنافذ (البرية، البحرية، الجوية) حتى وصولهم إلى الوجهة الرئيسية (الحرمين الشريفين)، وذلك من خلال العمل على الحد من مظاهر التشوه البصري في المدن التي يرتادها ضيوف الرحمن (مكة - المدينة – جدة – الطائف - الجموم)، وتطوير وتحسين عناصر التصميم العمراني في مداخل هذه المدن ونقاط التوقف مع التركيز على إبراز الهوية المحلية والإسلامية.
دراسة تطوير منظومة الخدمات البلدية والخدمات الأخرى المتعلقة بالمناسك لضيوف الرحمن
تهدف إلى دراسة وتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن مثل خدمات الحلاقة التي تتم بعد إكمال النسك وغيرها من الخدمات. ويتم من خلال هذا التطوير مراجعة جميع المعايير للرقابة سواء الفنية أو أو الصحية أو البيئية بحيث نضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن.
دراسة وتطوير المناطق العشوائية المجاورة للمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
تهدف المبادرة إلى دراسة وتطوير العديد من المرافق العامة والمواقع والمناطق المفتوحة من طرق وشوارع وساحات وربط ذلك بنظام إرشادي أو استدلالي كفء ووضع حلول هندسية متخصصة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وإمكانية استضافة أكبر عدد من ضيوف الرحمن.
دراسة وتطوير وتهيئة المرافق والخدمات البلدية لخدمة ضيوف الرحمن
تهدف المبادرة إلى خدمة ضيوف الرحمن ابتداءً من المنافذ (البرية، البحرية، الجوية) في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف إلى الحرمين الشريفين وذلك من خلال دراسة وإنشاء وتطوير وتحسين المرافق والخدمات البلدية داخل المناطق الحضرية (مثال: الطرق والشوارع ،التقاطعات ،الإنارة ،استراحات ضيوف الرحمن ،مواقيت الحج والعمرة ،والمواقف ،محطات الوقود ...) ورفع كفاءتها.
تأسيس مركز تميز للتصميم العمراني
تهدف المبادرة إلى تأسيس وتشغيل مركز لاستقطاب الكفاءات الوطنية والدولية في مجال التصميم العمراني والمجالات المؤثرة على المشهد الحضري مثل العمارة، والتصميم العمراني، وتنسيق المواقع وعمارة البيئة، والتخطيط الحضري ... إلخ، لعمل دراسات وأطر من شأنها تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية ورفع مستوى جودة البيئة العمرانية للمواقع القائمة والمستقبلية داخل المدن وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
تهدف المبادرة إلى التغلب على التحدي القائم و المتمثل في تعدد الإجراءات والنماذج التشغيلية للجهات الممكنة والداعمة لتقديم الخدمات داخل القطاع البلدي وتمكين مواردها البشرية وذلك عن طريق العمل على تطوير إجراءات مرنة ومؤتمتة توفّر خدمات بلدية سريعة وعالية الجودة، وعكسها على منصة موحدة تشمل كافة خدمات القطاع البلدي لتسهيل وصول الخدمة للعملاء وتقديم تجارب سلسة ومتكاملة.
تطوير وتشغيل العمل التقني بالوزارة والأمانات والبلديات
تستهدف المبادرة كافة منسوبي القطاع البلدي، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات من خلال تطوير القدرات الرقمية في القطاع البلدي؛ لتحسين جودة خدمات تقنية المعلومات في القطاع البلدي.
تهدف هذه المبادرة إلى تنظم آلية التعاون بين الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني ووزارة البلديات والإسكان من حيث تنفيذ وتشغيل مشاريع المنشآت العامة والتي تسهم في القطاع السياحي أو من خلال تخصيص الأراضي الخاصة بالوزارة بجزر فرسان لتنفيذ المشاريع السياحية التنموية وكذلك طرح الفرص الاستثمارية بالجزيرة، وفق دراسة الاستشاري المكلف بإعداد مخطط تطوير جزر فرسان.
تهدف إلى إعداد دراسات و توصيات ونموذج مساندة قرار تحليل و توفير الإسكان لتنظيم وزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية في عدة مدن مختارة.
تقييم ومعالجة المواقع الخطرة وتجهيز الطرق الحضرية القائمة بعناصر السلامة المرورية اللازمة
تهدف المبادرة إلى إنتاج خارطة حرارية للمواقع التي تشهد نسب مرتفعة في وقوع الحوادث المرورية وإعداد قائمة المواقع الخطرة وذلك بتجميع الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالحوادث وتحليلها وفهم مسبباتها وتحديد المواقع الأكثر خطورة من خلال تطبيق المنهجيات العالمية المتطوّرة في تحليل الحوادث المرورية وتحديد النقاط السوداء على الوصلات والتقاطعات المرورية وتصنيفها تبعا لدرجة خطورتها ليتم اجراء المعالجات والتحسينات المرورية لهذه المواقع وتخصيص الميزانيات اللازمة، وترتيب الأولويات في دراسة ومعالجة المواقع الخطرة مرويا بناء على معايير علمية وهندسية لتحقيق أفضل النتائج، وضمان رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق.
برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل
تهدف إلى وضع سياسات آمنه ومتكاملة ومستدامة ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة.
تطوير منظومة استثمار العقار البلدي
تهدف إلى تطوير ومعالجة الأنظمة والتشريعات، واللوائح التنفيذية للتصرف في الأصول البلدية مما يرفع من إيرادات الأصول ويسهم في الوصول للاستدامة المالية.
توفر وجهات سكنية استثنائية تجمع بين التصاميم العصرية والمواقع الاستراتيجية، لتقدم أعلى معايير جودة الحياة. لا تقتصر هذه الوجهات على توفير وحدات سكنية فحسب، بل تتكامل مع خدمات شاملة ومرافق متطورة تشمل مساجد، مدارس، رياض أطفال، محلات تجارية، مراكز رعاية صحية أولية، إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الترفيهية. تسعى هذه المجتمعات إلى تحقيق رفاهية الأسرة السعودية من خلال بيئة متكاملة تتسم بجودة الحياة والابتكار.
تأسست الهيئة العامة للعقار عام 2017 لتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
المعهد العقاري السعودي المعهد العقاري السعودي هو معهد متخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري ويعتبر الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، ويختص بتوفر التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وذلك بعض النزاعات الناشئة عن البرامج التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار مثل برنامجي ايجار وجمعيات الملاك وغيرها.
تنظيم قطاع الإيجار
بهدف تطوير وتنظيم قطاع الإيجار تم إطلاق منصة إيجار، لضمان حماية حقوق كل من المؤجر، والمستأجر، والوسيط العقاري، وتعتمد المنصة على العقد الموحد كوثيقة تنفيذية، مما يعزز إنشاء سوق عقاري إيجاري منظم وموثوق، ويسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في المعاملات العقارية.
تم استهداف تطوير أكثر من 411 مليون متر مربع من الأراضي في المدن الرئيسية مثل الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة. كما تم وضع خطة للتوسع في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء لتشمل 17 مدينة أخرى، بهدف تعزيز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحفيز تطويرها بما يخدم احتياجات السوق السكني.
في خطوة نحو تسريع التطوير وتقليل التكاليف، تم تطوير أكثر من 62 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديثة. كما تم إجراء تجربة ناجحة لأول مرة في الشرق الأوسط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مساكن متكاملة، مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل البناء السكني في المملكة.
تُعد شركة روشن أحد المشاريع العقارية الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تهدف الشركة إلى تطوير أحياء سكنية متكاملة تتميز بأسلوب حياة عصري يتماشى مع أرقى المعايير العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة سكنية مثالية تضمن لهم الراحة والرفاهية.
حققت وزارة البلديات والإسكان نقلة نوعية في التحول الرقمي عبر تطوير منظومة متكاملة ومستدامة تواكب مستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني. تهدف هذه المبادرات إلى تقديم خدمات رائدة، وتحويل المدن إلى مراكز رقمية ذكية ومبتكرة تضمن حياة مزدهرة للمجتمع.
تركز الوزارة على تطوير نماذج عمل مبتكرة ورحلات عملاء متطورة، إلى جانب تمكين الاستثمار في البيانات والخدمات لتعزيز الكفاءة والمرونة. كما تسعى إلى رفع مستوى رضا العملاء وتفاعلهم من خلال توفير بيانات موحدة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات الفعّالة وتحسين الأداء الرقمي في مختلف المجالات.
تم تطويرها كمنصة وطنية شاملة بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة، لتكون داعمة ومتكاملة لتلبية احتياجات المجتمع البلدي. تقدم البوابة مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المستفيدين تقديم.
الطلبات لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًا، بالإضافة إلى خدمات معلوماتية تدعم اتخاذ القرارات وتحسين التجربة، وتهدف البوابة إلى رفع جودة الخدمات البلدية المقدمة من جميع الأمانات والبلديات على مستوى المملكة، مع تعزيز مشاركة المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والشفافية بين الجهات البلدية والمجتمع
في إطار دعم الاستثمار وتنمية المدن والقرى، أطلقت الوزارة بوابة فرص لتكون المرجع الموحد للمستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، تم تصميم البوابة بتقنيات متطورة؛ لتتيح سهولة البحث عن الفرص المتنوعة واستعراض تفاصيلها بشكل سريع وفعال، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الأمانات والبلديات.
توفر البوابة فرصاً استثمارية ذات جدوى اقتصادية متنوعة في النشاط والحجم والموقع، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة. كما تتيح البوابة إمكانية الاطلاع على التفاصيل، شراء كراسات الشروط، وتوقيع العقود إلكترونياً عبر الموقع أو تطبيقات الهواتف الذكية، مما يجعلها منصة عصرية وموثوقة لتطوير بيئة استثمارية متكاملة تخدم جميع الأطراف.
منتجات متنوعة تناسب مختلف احتياجاتك وتلبي رغبتك في الحصول عن مسكن تنعم به يتماشى مع كافة طموحاتك.
أطلقت الوزارة منصة سكني تسهيلاً لتملك المواطنين لمنزلهم الأول، التي تقدم حلولًا سكنية متنوعة عبر طرح وحدات عقارية متميزة ضمن مشاريعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. تُتيح المنصة خيارات تملك مرنة بأنظمة دفع ميسّرة، مما يعزز من سهولة تحقيق حلم السكن المناسب، وتُعد نقلة نوعية في القطاع العقاري، حيث توفر فرصاً واعدة للمطورين لإقامة مشاريع متنوعة، تسهم في تحفيز السوق العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
أطلقت الوزارة منصة إيجار؛ لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الثقة به، وهي شبكة إلكترونية شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية. تعمل المنصة على حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية: المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري، وتقدم حلولاً إلكترونية مبتكرة تسهم في تحسين إدارة القطاع وتيسير عملياته، مما يضمن تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية، ويحفّز الاستثمار في السوق العقاري الإيجاري، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي.
أطلقت الوزارة مركز خدمات المطورين إتمام ،حرصاً على تحسين أداء القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، ويهدف إلى تسهيل إجراءات أعمال التطوير العقاري من خلال تقديم خدمات متكاملة عبر منصة رقمية شاملة، وتتميز بكونها محطة واحدة للمطورين العقاريين، حيث تسهم في تسريع عمليات الاعتماد والموافقات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير حلول استشارية متكاملة للمطورين. هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود المملكة لتنمية قطاع التطوير العقاري وتعزيز كفاءته، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أطلقت الوزارة هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين ملاك الوحدات السكنية ذات الأجزاء المشتركة من إنشاء جمعيات تُعنى بتنظيم المنشأة وتعزيز التواصل بين الأعضاء. يوفر البرنامج إطاراً متكاملاً لإدارة المباني المشتركة، مما يسهم في تحقيق بيئة سكنية منظمة وصحية تُعزز من جودة الحياة والرفاهية المشتركة على المدى الطويل. من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المعتمدة، يركز برنامج مُلاك على تنظيم العلاقات بين أصحاب الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يضمن تناغمًا وراحة مستدامة لجميع الأطراف، ويخلق تجربة سكنية تتسم بالكفاءة والانسجام.
يعد البرنامج الجهة المخولة نظامياً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، ذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين، ليُصبح (وافي) بمثابة الحاضن الأمين لاستثمارات القطاع العقاري في المملكة حماية لتحقيق رضا المستفيدين والحفاظ على مستحقاتهم بتنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة في السوق العقاري.
يهدف إلى تأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع، من المستفيدين المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، والذين لديهم طلبات مكتملة عبر بوابة الدعم السكني إسكان. يتم تحقيق ذلك من خلال خيارات متنوعة تشمل: الاستفادة من الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة، تشييد وحدات جديدة، أو الشراء المباشر لوحدات سكنية جاهزة ومناسبة، ولتسريع تلبية احتياجات الأسر المستحقة، أبرمت الوزارة شراكات مع نحو 300 جمعية أهلية موزعة في مختلف محافظات المملكة. تتولى هذه الجمعيات مهام التواصل مع الأسر، وتحديد المسكن المناسب لها، إضافة إلى متابعة عمليات التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية، مما يضمن تقديم الدعم السكني بكفاءة وفعالية تعكس التزام المملكة بتعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها.
إيجار
تعمل منصة إيجار منذ إطلاقها عام 2018 على تبسيط عملية تأجير العقارات الجديدة، وإيجاد طريقة آمنة ومريحة لإبرام عقود الإيجار إلكترونيًا باستخدام عقد موحد معتمد من وزارة العدل، وتتكامل المنصة مع جهات حكومية عديدة من أجل تبسيط عملية الإيجار، وعدم الحاجة إلى كتابة الشيكات أو زيارة المكاتب الحكومية للحصول على الخدمة.
لا يتوقف دور منصة إيجار على توفير الراحة للمراجعين فقط، بل تعطي الأولوية لسلامة ورضا المستفيدين منها، تتيح لهم خدمة الوصول إلى التقارير الداعمة وخدمات التحقق، مما يضمن رضا جميع العملاء، ويسهل اتخاذ قرارات مدروسة. وتوفر إيجار عن طريق الهيئة العامة للعقار برامج تدريب وتأهيل للوسطاء العقاريين، مما يرفع من كفاءتهم ويساعدهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية.
اكتشف كيف أحدثت رؤية السعودية 2030 تغييراً كبيراً في قطاع الإسكان وجعلته أكثر كفاءة ومتاحاً للجميع.
أطلقت الوزارة المنصة بهدف تقديم حلول ومبادرات مبتكرة لتحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية وتنظيم القطاع العقاري. وتسهم في توفير مجموعة من الخدمات المصممة لتعزيز استدامة وجودة الوحدات السكنية، ومنها:
يتم من خلاله منح شهادة رسمية تثبت جودة التنفيذ بعد إجراء عمليات فحص دقيقة عبر فاحصين معتمدين ومراجعة جميع مراحل البناء.
خدمة تهدف إلى تقييم جودة المباني القائمة، حيث يُصدر تقرير مفصل عن حالة الوحدة السكنية بواسطة فاحصين معتمدين.
آلية لتقييم مدى توافق المبنى مع معايير الاستدامة البيئية، تُمنح بموجبها تصنيفات توضح درجة الالتزام بمعايير الاستدامة.
تتيح هذه الخدمة إصدار تقارير حول مدى التزام المقاولين بمعايير الجودة والسلامة، مما يسهم في تعزيز المشهد الحضري والحفاظ عليه.
أطلقت الوزارة برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، مع ضمان تحقيق التوازن بين الجودة والسعر، لتوفير بيئة معيشية متميزة للمواطن السعودي. يمثل( شراكات) رؤية استراتيجية مبتكرة أطلقتها وزارة البلديات والإسكان بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية مدعومة تتماشى مع احتياجات المواطنين وبأسعار تنافسية. يرتكز البرنامج على أهداف وإستراتيجيات محورية تتضمن:
إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030، ليكون أول كيان تعليمي متخصص في العلوم العقارية على مستوى المملكة. تم تأسيس المعهد بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محلية ودولية في المجال العقاري، بهدف نقل أفضل الممارسات العالمية إلى القطاع العقاري السعودي.
يُعد المعهد الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، ويضطلع بدور محوري في تدريب وتأهيل المهنيين العاملين في القطاع العقاري، من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية تعزز من كفاءتهم المهنية، مما يسهم في تمكينهم من دخول سوق العمل العقاري بكفاءة عالية. ويأتي ذلك تماشياً مع أهمية القطاع العقاري، كونه أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
إحدى المبادرات و الركائز الأساسية لمنظومة الإسكان، التي تهدف إلى دعم التحول من البناء التقليدي إلى تقنيات البناء الحديثة. تسعى المبادرة إلى الاستثمار في الحلول المبتكرة لتعزيز التطور الصناعي وترسيخ ريادة المملكة في هذا المجال، مع ضمان تمكين المواطنين من الحصول على مساكن تحقق تطلعاتهم بجودة عالية، تكلفة تنافسية، ووقت قياسي.
وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص، لضمان التنفيذ بما يتماشى مع تطلعات الوطن والمواطن.
طلب الإعفاء الضريبي للمسكن الأول
تساهم وزارة البلديات والإسكان في منحك سبل اليسر من خلال هذه الخدمة؛ حيث تتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة (5%) بما لا يزيد عن (1.000.000) ريال سعودي من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطنين، وذلك حسب الشروط والمعايير المطلوبة.
انطلاقاً من التكامل مع وزارة البلديات والإسكان لتنفيذ برامجها الموجهة للمستفيدين، تم تأسيس صندوق التنمية العقارية بهدف توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة وفعالة، تُمكّن مختلف فئات المجتمع من الحصول على المسكن الملائم. يسعى الصندوق إلى تقديم برامج تمويل متوازنة تتناسب مع احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتعزيز التمويل والاستثمار العقاري من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. كما يركز على زيادة المعروض من المنتجات السكنية من حيث الكم والنوع، مع ضمان تحقيق معايير جودة عالية وأوقات استلام مناسبة، بما يسهم في تعزيز تجربة المستفيد ورفع كفاءة القطاع العقاري.
