![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تعرض هذه الصفحة جهود الحكومة للنهوض بالقطاع الخاص من خلال الدعم والتطوير مع بناء جسور الشراكات المستدامة لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق أهداف النهضة والغايات الوطنية. كما ستجد معلومات حول مفهوم الشراكات مع القطاع الخاص، والهدف منها، والأطراف المتأثرة بها والأنظمة والتشريعات التي تعزز هذه الشراكات.
مشاركة الصفحة
الشراكة مع القطاع الخاص هي اتفاقية تعاون بين وكالة حكومية ومؤسسة خاصة؛ توفر هذه الشراكة إمكانية تبادل الخبرات والأصول لكل من الطرفين لتقديم خدمة أو منتج للمنفعة العامة. هذا النوع من تبادل الموارد ومشاركتها يقلل من المخاطر ويزيد من الأرباح المحتملة لمشروع معين.
تعمل حكومة المملكة على دعم وتطوير القطاع الخاص، وخلق تحالفات طويلة الأمد لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية لرفاهية الوطن وشعبه والنهوض به ماديا. توفر المملكة أدوات للتمكين مثل تبسيط العمليات والتأكيد على نمو أعمال القطاع الخاص من خلال برامج متخصصة.
تؤثر المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص على جميع الأطراف. فهي تعرف باسم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل مبادرات الحكومة الإلكترونية أو الأشخاص الذين لديهم مصلحة في نجاح هذه المشاريع أو يؤثرون فيها.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 4/5/1425ه بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية. وتطبق القواعد التالية عند تعاقد الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع المختلفة في مجال الأعمال الإلكترونية وفقا لنهج المشاركة في الدخل المتوقع:
مبادرات الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، التي سيطلقها مكتب البحث العلمي والتطوير في وزارة التعليم، تشمل المبادرات الأربع التالية: مكتب تبادل التقنية، البحث التعاوني، شراكات نقل المعرفة، والتحاق الباحثين في القطاع الخاص.
برنامج تنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بين شركة TBC ووزارة التعليم. يهدف البرنامج إلى توفير بنية تحتية عالية الجودة وبيئة جاذبة في المدارس جميعها، وفق أحدث التصاميم التي توفر مساحات كافية لممارسة الأنشطة المختلفة.
وقعت وزارة التعليم شراكة واتفاقية مع شركة عبد اللطيف الفوزان القابضة لتشغيل المركز الأكبر من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد بالمنطقة الشرقية، الذي جاء خدمة للذين يعانون من طيف التوحد. وتأتي الشراكة لتقديم خدمات نوعية للأطفال من ذوي اضطراب التوحد في المنطقة الشرقية، وتأهيل وتدريب أسر الأطفال ذوي اضطراب التوحد على كيفية التعامل معهم، كما تتبنى الاتفاقية العمل على إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمام المركز، والمشاركة في المناسبات والفعاليات الخاصة باضطراب التوحد محلياً وإقليمياً ودولياً.
أبرمت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتربية الخاصة شراكة مع شركة عبد القادر المهيدب وأولاده؛ لإنشاء مركز المهيدب لمتلازمة داون بمدينة الخبر، بهدف إنشاء مركز تعليمي نموذجي لمتلازمة داون في المنطقة الشرقية، وتأهيل وتدريب عوائل الأطفال ذوي متلازمة داون على كيفية التعامل معهم، إلى جانب تبني المركز البحث العلمي في مجال متلازمة داون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، وتفعيل المناسبات، والفعاليات الخاصة بمتلازمة داون محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقعّت وزارة التعليم والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مذكرة تعاون لتوفير مجلة "مانجا العربية" مجاناً، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والأستاذة جمانا الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. وتأتي هذه المذكرة في إطار دعم الثقافة والمعرفة الترفيهية في المملكة، من خلال "مانجا العربية"؛ التي تقدم مشروعاً ثقافياً طموحاً ومصدراً موثوقاً وآمناً ومتاحاً للجميع، من خلال إنتاجات إبداعية مستوحاة من ثقافة المجتمع السعودي وقيمه الأصيلة، وأخرى مترجمة من أعمال عالمية أُنتِجَت في اليابان تسهم في إثراء المحتوى الوطني بمحتوى إبداعي هادف عالي الجودة، ويرتقي بالحس الإبداعي للقراء، ومتاحاً لجميع أفراد الأسرة، وهو عمل مُشَوّق وجذاب لجميع الفئات العمرية. وتحظى مشروع "مانجا العربية" بدعم وزارة التعليم في توفير مجلة "مانجا العربية للصغار" بنسختيها المطبوعة والرقمية مجاناً لكافة المدارس الابتدائية والمتوسطة، والاستفادة منها في المناهج التعليمية والأنشطة الطلابية، وإقامة مسابقات متنوعة بين طلاب وطالبات المدارس، تشمل رواية القصص وتصميم الشخصيات. وتهدف مذكرة التعاون إلى غرس التقدير للأعمال الإبداعية المحلية، وتعزيز وعي الأطفال والشباب بالثقافة والتقاليد الوطنية، وفتح آفاق جديدة لهم في القطاعات الثقافية والإبداعية؛ للمساهمة على نحو إيجابي في التنمية الاقتصادية للمملكة، وتعزيز القدرة التنافسية لمواهب الطلبة على نطاق عالمي، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية نشر المواد الإبداعية لأجيالنا الناشئة، وتمكينهم وتحفيزهم لصناعة المستقبل، كما أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق رفع تصنيف المملكة إلى أعلى خمس دول في معدّل القراءة في العالم، وكذلك المساهمة في استقطاب المزيد من القراء، ورفع ساعات القراءة في السعودية بشكل عام.
وقعت وزارة التعليم من خلال مؤسسة تكافل الخيرية التي تعد مؤسسة تعمل وفق نظام خيري غير ربحي، عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص كان لها الأثر الكبير في دعم الطلاب والطالبات المحتاجين ماديًا في مدارس المملكة العربية السعودية، حيث قامت المؤسسة بتوزيع مساعدات عينية ومادية من خلال الدعم الذي تتلقاه المؤسسة من حكومة المملكة وشركاء المؤسسة من القطاع الخاص وهم شركة سابك، وسامسونج، وبنك الرياض، وبنك سامبا، وبنك الراجحي، وشركة أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية وشركة ليبارا موبايل.
وقد قدمت مؤسسة تكافل مع شركائها من القطاع الخاص إعانات مادية بلغت أكثر من ١٣٥ مليون ريال لأكثر من ٢٧٠ ألف طالب وطالبة، كما قامت بتوزيع أكثر من ٢٥٠ ألف جهاز لوحي (تابلت) للطلاب والطالبات المسجلين في المؤسسة من المستحقين للدعم،
وتقدم "تكافل" عددا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها ويشمل ذلك برامج التدريب والتجسير وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة «تفوّق»، وبرامج الدعم العيني «وجبتي» و «كسوتي» وبرنامج التمكين الرقمي «هدية المعرفة» وبرامج الدعم العلمي «مشروع الكتاب الإلكتروني» و «دروس التقوية»، وفرصة «فريضتي».
أبرمت وزارة الصحة سلسلة من الاتفاقيات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال رغبة منها في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطن. وتأتي هذه الشراكات تكاملا مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يعود بالنفع على المجتمع ويخدم المواطن. وتواصل الوزارة إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركة بينهم وبين مكونات المجتمع لتحقيق التنمية الصحية الشاملة. وفيما يلي بعض الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الصحة مع شركات خاصة ورجال أعمال:
أحد برامج التحول الوطني في القطاع الصحي. يعزز تحقيق العديد من مستهدفات برامج الرؤية، ومنها: زيادة الطاقة الاستيعابية والكفاءة الإنتاجية، ترشيد الإنفاق المالي، تخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال استحداث طرق تمويل جديدة. يشمل ذلك المجالات التالية: إعادة التأهيل، المدن الطبية، المستشفيات، الرعاية الأولية، الرعاية طويلة الأمد، الرعاية المنزلية، الأشعة، والمختبرات.
وقعت وزارة الصحة وشركة لين اتفاقية لتقديم الدعم في الخدمات الصحية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الشراكة كجزء من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يعود بالنفع على المجتمع ويخدم المواطن. وبموجب هذه الشراكة يتم توفير بعض الخدمات، منها: خدمة حجز مواعيد لقاح فيروس كورونا، وخدمة حجز موعد فحص فيروس كورونا، والإجازات المرضية: الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس.
تهدف الشراكة إلى تحسين أداء الخدمات الصحية من خلال خدمة وصفتي الإلكترونية التي توفر الأدوية للمستفيد، وتهدف إلى تسهيل الوصول إليها من خلال ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالصيدليات الخاصة. هذا من شأنه أن يجعل هذه الأدوية متاحة في كل مكان وفي أي وقت وبدون مقابل مادي.
تهدف إلى تزويد المواطنين والمقيمين بلقاحات كوفيد-19 داخل الصيدليات. وقد أبرمت هذه الاتفاقية في إطار خطة المملكة الاستراتيجية للسيطرة الكاملة على جائحة COVID-19.
تهدف إلى تدريب المهنيين في المؤسسات والجمعيات الصحية.
تهدف إلى إجراء 400 عملية جراحية لعدسة العين لإزالة المياه البيضاء.
تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والتنسيق الطبي بناء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
تهدف إلى دعم وتمويل مبادرة تقليل وقت انتظار الجراحة في مستشفيات وزارة الصحة وبرنامج "الطبيب الزائر" في تخصص العيون.
تتمثل الاستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان في خلق شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومدعومة.
برنامج مقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تم إطلاقه في عام 2017، يهدف إلى توفير منتجات متنوعة، مثل: الوحدات السكنية الجاهزة، الأراضي السكنية المطورة.
أنشئت شركة سرك المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع جميع أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة وبناء اقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام في أربعة مجالات: البلديات، الصناعة، إعادة التدوير، والهندسة.
شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة مركز الاتصال للقيام بإدارة طلبات وبلاغات المستفيد، وكذلك توفير محادثات آلية ومباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، التي من شأنها تحسين تجربة المستفيد وتسهيل التواصل معه.
شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة علم للتقنية لتنفيذ برنامج إعادة توجيه الدعم المباشر بموجب المرسوم الملكي رقم 1366 لقطاعات الثروة الحيوانية والدواجن وتربية الأسماك وبرامج التنمية الريفية الأخرى.
تكونت المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالتعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتواكب المنصة التقنيات الحديثة المقدمة في حالات الطوارئ بشكل حيوي، حيث تستخدم الرسائل النصية عبر الهواتف المتنقلة لتحذير سكان منطقة جغرافية محددة من حدوث حالة طوارئ وشيكة في المنطقة المحيطة
مشروع الفاضلي قائم على شراكة بين أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة للإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار.
واحدة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقعة بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. تتم إدارته من قبل قطاع البيئة والمياه والزراعة بهدف تطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشقيق الواقعة على ساحل البحر الأحمر. يديره قطاع البيئة والمياه والزراعة لتطوير محطة لتحلية مياه البحر.
مبادرة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. تستهدف المبادرة المستفيدين جميعهم من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك عبر إلحاقهم بفرص عمل جديدة. من أجل انتقالهم الفعال في حياتهم العملية والعلمية. ويكون ذلك بالاتفاق المباشر والشراكة مع الجهات التي تمتلك تلك الوظائف أو الشركات والجهات المختصة بتدريب وتأهيل المستفيد للحصول على وظيفة مناسبة.
أطلقت مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بالشراكة مع عدة جهات عامة صندوق تمكين الذي يهدف إلى تفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك من خلال بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر المالي وغير المالي لدعم المستفيدين للقيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان وتمكن الجمعيات الأهلية من إدارة محافظ القروض للتمويل الأصغر ودعم الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر وبناء قدراتها.
يعمل برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات. ويهدف البرنامج إلى تمكين المرأة من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة على تخطي صعوبات التنقل من وإلى مكان العمل، وتوفير خدمة نقل عالية الجودة وبأسعار معقولة لدعم استقرارها الوظيفي.
إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي بوابة إلكترونية موحدة تجمع كل ما يتعلق بقطاع ضيافة الأطفال، حيث تهدف إلى خلق جسر بين مراكز الضيافة لتقديم خدماتها وتسويقها لأولياء الأمور الباحثين عن مراكز لتسجيل أبنائهم، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة العاملة من الانضمام والاستمرار في سوق العمل. كما تعمل قرة على تقديم خدمات الاعتماد المساندة للمراكز.
أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى تنظيم العمل المؤقت وتسهيل الوصول إلى القوى العاملة في المملكة.
تمويل مشروع الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري.
تهدف إلى بناء علاقات تشاركية لتحقيق تعاون مثمر وبناء في تبادل البيانات وتكاملها وتنفيذ المبادرات الوطنية.
مجالات الحد من حالات العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال.
التعاون في إدارة وتوجيه القطاع الخيري لخدمة الأسر المحتاجة.
توفير مركبات مناسبة للشرائح المجتمعية من ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن.
تهدف إلى زيادة نسب التوطين.
تهدف إلى تحديد إطار للتعاون بينهما بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
تهدف إلى خدمة المستفيدين من برنامج قروض الزواج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية والبرنامج الوطني لإعداد المقبلين على الزواج، وذلك بتوفير دورات تدريبية لهم.
وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تهدف إلى تعزيز تبني تقنيات وأساليب الهاتف المحمول الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث سيتم البحث عن فرص استخدام التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال النقل. وستسعى هواوي على تقديم حلول لوزارة النقل في مجالات الأتمتة والبيانات الضخمة والرقمنة مع المساهمة في توفير حلول للتنقل المشترك والاستدامة. وستسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من حيث تحسين أداء القطاع المتعلق بنقل البضائع والركاب، ومن ثم تحسين جودة الحياة في المملكة.
تهدف المذكرة إلى تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية في مجال النقل والخدمات اللوجستية من خلال العمل على تزيين أحد الجسور على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع الواقع في منطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية على طرق الوزارة. ومن أجل ذلك، ستقوم الوزارة بتقديم التسهيلات والدعم للشركة للبدء في تنفيذ الأعمال على الجسر المتفق عليه والمساهمة في العمل بشكل متكامل لإعطاء الموقع بعدا بصريا موحدا. في المقابل، ستقوم الشركة بأعمال تزيين الجسر المتفق عليه حسب متطلبات الوزارة والجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لعملية التزيين، إلى جانب التعهد بالالتزام والتأكد من عدم مخالفة الأعمال لسلامة الطرق، والتعهد بعدم تأثر أعمال عقد الصيانة بتنفيذ هذه المبادرة. وستسهم هذه الشراكة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق وتحسين جودة الحياة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد جزءا لا يتجزأ من برامج رؤية المملكة 2030.
وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. ولقد جاء ذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التوسع في استخدام وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير فوائد التحليلات المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات التي تشمل نمذجة النقل متعدد الوسائط والتنبؤ بالطلب في المستقبل، وتحسين كفاءة التنقل والخدمات وتعزيز تكامل أنماط وسلاسل النقل - العرض. بالإضافة إلى الدراسات السلوكية والسكانية لمستخدمي وسائل النقل.
وتعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية مع الجهات جميعها ذات العلاقة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تتضمن تبني أحدث التقنيات في وسائط النقل والخدمات اللوجستية بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لإنشاء نواة لآلية عمل مشتركة بين الطرفين ووضع المبادئ الأساسية التي تسهم في تحقيق التعاون المستقبلي وضمان الأهداف والغايات بين الجانبين بطريقة تعزز جودة الحياة وترفع نظام النقل وتصل إلى أغراض الرؤية.
وتنص الاتفاقية بين الجانبين على تسهيل التواصل وتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات واستكشاف الفرص الواعدة وفتح مجالات مختلفة للاستثمار، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ربط المشاريع بأنظمة النقل العام المحيطة أو المستقبلية وخيار إدراج المشاريع في الخطة الاستراتيجية لشبكة النقل لضمان التكامل، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التفاعل والمواءمة فيما يتعلق بالمبادرات والأهداف بين الجانبين.
وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد جزءا لا يتجزأ من برامج رؤية المملكة 2030. وتسعى إلى استثمار موقع المملكة الاستراتيجي وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم الثلاث. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة خطوط منظومة النقل، وتحقيق الربط الفعال والتوسع في خدمات النقل العام في المدن، وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاعين العام والخاص.
منصة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، سعيا إلى زيادة رضا المستخدم، وتسهيل وصوله إلى خدمات العدالة الإلكترونية والتعامل معها بطريقة سهلة وسريعة.
أحد الحلول المبتكرة التي تمكن المستخدم من المشاركة في المزادات إلكترونيا -دون الحاجة للحضور إلى موقع المزاد- وإتمام جميع المعاملات المالية إلكترونيا. ويخدم هذا الحل الجهات الحكومية والخاصة في تصفية أصولها وإدارتها بشكل إلكتروني.
منصة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل تمكن المستخدم من إصدار وإدارة السندات التنفيذية وتقديم خدمات إدارة وتنظيم السندات التنفيذية الإلكترونية بكفاءة عالية وبما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية.
خدمة إلكترونية تحت إشراف وزارة العدل وتشغيل شركة ثقة، تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار أو إلغاء الوكالات وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الشواغر العقارية في أي وقت سواء خلال ساعات العمل الرسمية أو خارجها، من خلال كتاب عدل معتمدين من وزارة العدل متواجدين في جميع أنحاء المملكة.
منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة في وزارة العدل وتمكين أطراف القضية ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء على أرض الواقع أو افتراضيا عبر وسائل التواصل الالكترونية وممارسة عملية المصالحة للتوصل إلى حل يرضي أطراف النزاع، وذلك ن خلال إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب الصلح إلى نهايته.
مبادرة تقدمها وزارة العدل لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، تهدف إلى: التيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة مناسبة لأفراد الأسرة (مراكز مؤهلة)، خلق فرص عمل في مجال خدمة المجتمع، وتحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي. تم إطلاقه في عام 2004 كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا. ويهدف النظام إلى توفير حل شامل للمدفوعات جميعها، حيث يقوم اليوم بتسهيل وتسريع المدفوعات المختلفة للأفراد والمصارف والشركات والقطاع الحكومي، وتطوير خدمات جديدة تشمل كافة المدفوعات.
أحد مبادرات وزارة المالية التي تهدف إلى تحقيق رضا الجهات الحكومية والمتعاملين معها من خلال بيئة عمل إلكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسة الحكومية في إطار نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
إحدى مبادرات وزارة التجارة التي تهدف إلى إصدار وتجديد وتعديل السجل التجاري إلكترونيا خلال 180 ثانية.
مبادرة من وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع شركة "ثقة" لتطوير وتشغيل خدمات الأعمال، وهي خدمة جديدة ومفيدة للمتعاملين جميعهم في التجارة الإلكترونية سواء كانوا بائعين أو مشتريين.
مبادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة "ثقة" لتطوير وتشغيل خدمات الأعمال، وهي منصة تساعدك على تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة المطلوبة بسهولة، بالإضافة إلى الوصول لجهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات، والمقاييس والجودة محليا ودوليا.
مركز حكومي يتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية، وكذلك القطاع الخاص والأفراد، فيما يختص بالمهام المتعلقة بالتصفية والبيع؛ وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء ومقدمي الخدمات بشكل متكامل يضمن الموثوقية وتحقيق العدالة، فضلا عن الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها المركز.
إحدى مبادرات "منشآت" التي تحتوي على العديد من الحلول والمنصات الإلكترونية: مبادرة الإقراض غير المباشر، ضمان التمويل (برنامج كفالة)، مبادرة الاستثمار الجريء، منتجات التمويل البنكي، بوابة التمويل، والتوعية المالية.
هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تسمح للمقيمين بممارسة أعمالهم وفقا لمعايير التقييم الدولية، وكذلك تقديم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. ويساهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات احترافية وتقارير تقييم عالية الجودة.
مبادرة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تهدف إلى الربط بين المستفيدين إلكترونيا من خلال خدمات التقييم ومنشآت التقييم المعتمدة، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمقارنة بينها ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل.
تأتي هذه الشراكة لتعزيز إنجاز مبادرة "قيم" التابعة للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والتي تهدف إلى الربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم ومرافق التقييم المرخصة، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمقارنة بينها ومتابعة جميع الخطوات وإدارة العملية بشكل تام عبر نظام التقييم.
شراكة لتقديم خدمات التقييم العقاري. وهي أحد مشاريع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين taqeem.gov.as.
تهدف هذه الشراكة إلى التعاون في مجالات التعليم والتطوير والتدريب إلى جانب تقديم دورات تدريبية متخصصة.
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الأولى من تراخيص الأعمال الحكومية الرقمية لثلاث شركات، هي: شركة علم لأمن المعلومات، تكامل لخدمات الأعمال، وثقة. وذلك لتطوير وتشغيل 15 منتجًا حكوميًا رقميًا قائمًا. أطلقت هيئة الحكومة الرقمية التصنيف الفني الجديد للمقاولين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وقعت هيئة الحكومة الرقمية وشركة SAP مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة، ودعم أنظمة التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز الابتكار الرقمي. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى: دعم مشاريع ومبادرات التحول الحكومي الرقمي، توفير أنظمة الرقمنة وتسريع الابتكار للقطاع الحكومي، تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، توفير التكاليف التشغيلية لمبادرات التحول الحكومي الرقمي، وتطوير المواصفات القياسية للمنتجات الرقمية الحكومية.
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية بتاريخ 23.03.2023، الحزمة الثالثة من التراخيص العامة المؤقتة للخدمات الحكومية الرقمية لخمس شركات، هي: الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل)، الشركة الوطنية للإسكان، شركة مصدر لحلول البيانات، شركة تمكين للتقنيات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم. كما أصدرت الهيئة العديد من التراخيص الخاصة لتطوير وتشغيل سبع منصات ومنتجات حكومية. وتهدف هذه التراخيص إلى:
هذه التراخيص هي واحدة من نتائج "مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية لشركات التقنية" التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية في نوفمبر 2021.
وتسعى الهيئة إلى زيادة كفاءة وجودة المنصات الرقمية وتقديم الخدمات لدعم المستفيدين الرقميين الرائدين، وتحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
ويذكر أن هيئة الحكومة الرقمية سبق أن أصدرت في عام 2022 الحزمتين الأولى والثانية من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لعدد (5) شركات و(26) منصة رقمية.
تأسس الصندوق بموجب مرسوم ملكي في عام 2019، وتم تكليفه بتطوير بنية تحتية عالية المستوى لفعاليات قطاع الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة العربية السعودية. سيساعد الصندوق على سد فجوة البنية التحتية للتقويم الوطني السنوي للبلاد من خلال العمل مع القطاع الخاص وضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل. وسيتمحور عمل الصندوق على تطوير وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ إجمالي الناتج المحلي 28 مليار ريال سعودي بحلول عام 2045. وسيتم التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأمين بيئة داعمة للشراكة الاستراتيجية في صناعة الفعاليات، وزيادة عدد فرص العمل للمواطنين. وتتماشى رؤية الصندوق الاستثماري للفعاليات مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتهدف إلى جعل الصندوق ممكنا محوريا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030، والتغلب على التحديات التنموية القائمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز زيادة تأثير القطاع الخاص على اقتصاد المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
