التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
يعرض هذا القسم أهم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في المجالات المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة، وبرامج الدعم والرعاية الموجهة لها، وبالتالي تحسين بيئة عملها في جميع القطاعات. في هذا القسم، سوف ستحصل على معلومات حول حقوق المرأة وفقًا للأنظمة السعودية، وقرارات العدالة التي تعزز حقوق المرأة، وتمكين المرأة في التعليم والتدريب، وصحة المرأة، والدعم الاجتماعي، والبرنامج الوطني لسلامة الأسرة، وتمكين المرأة في العدالة والأعمال والسياسة.
مشاركة الصفحة
تبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهوداً متواصلة لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات، من خلال تعزيز حقوق المرأة، وتطوير برامج الدعم والرعاية، وخلق بيئة عمل شاملة ومستدامة تضمن تمكينها في جميع القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها بتمكين المرأة، وضعت السعودية إطاراً تشريعياً متكاملاً يشمل حقوق المرأة في الأنظمة العدلية، والقرارات الداعمة لها، إلى جانب برامج التمكين في التعليم والتدريب، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي. كما عززت دور المرأة عبر البرنامج الوطني لسلامة الأسرة، ومبادرات تمكينها في قطاع العدالة، ومجال الأعمال، والمشاركة السياسية، مما يسهم في تعزيز دورها الفاعل في التنمية الوطنية.
المرأة السعودية، تمكين ونجاح
ترتكز أنظمة المملكة العربية السعودية، المستمدة من الشريعة الإسلامية، على مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، مع مراعاة الخصائص الفطرية لكلا الجنسين لضمان تحقيق العدل والإنصاف. وتؤمن السعودية بأن تكامل الأدوار بين الجنسين هو السبيل الأمثل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى تحقيق مساواة شاملة بين الرجل والمرأة في العديد من الحقوق الأساسية، مثل العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية.
انطلاقاً من هذا المبدأ، وتأكيداً على أهمية المساواة، أتاحت هيئة حقوق الإنسان لكل من الرجل والمرأة الحق في تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية، بما يضمن وصول الحقوق لأصحابها بكل شفافية وعدالة.
في إطار الإصلاحات التشريعية الداعمة لتمكين المرأة، اعتمدت السعودية عدداً من التعديلات الهيكلية التي تعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية، من أبرزها توحيد سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز في الأجور، وضمان تكافؤ الفرص في الوظائف وساعات العمل، إلى جانب تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، مما يعكس التزام السعودية بتهيئة بيئة عمل عادلة ومستدامة.
حرص نظام العمل السعودي على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، من خلال وضع حقوق وواجبات متكافئة تضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة، لا سيما فيما يتعلق بـ الأجور، وفرص التوظيف، والتدريب، ودعم الباحثين عن العمل. ويشمل ذلك:
لمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على الباب التاسع من نظام العمل، الذي يحدد مواد تشغيل المرأة وفقاً للأنظمة المعتمدة.-
في إطار حماية هذه الحقوق، يتيح النظام للأفراد، والمنظمات، والمؤسسات تقديم بلاغات أو شكاوى في حال انتهاك قوانين العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور وحقوق المرأة العاملة، مما يعكس التزام السعودية بتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة تدعم تمكين المرأة في سوق العمل.
تكفل أنظمة المملكة العربية السعودية حق التعليم المجاني لجميع المواطنين، دون أي تمييز، انطلاقاً من إيمانها العميق بدور التعليم والتدريب في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.
التشريعات الداعمة للمساواة في التعليم:
يعتمد النظام التعليمي السعودي على مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع جوانبه، بما يشمل:
انطلاقاً من حرص السعودية على تعزيز دور المرأة في التنمية، شهد قطاع التعليم مبادرات نوعية لدعمها، من بينها إنشاء مدن جامعية متخصصة للفتيات، مثل:
للمزيد من المعلومات حول التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق المرأة في التعليم والتدريب، انقر هنا.-
تجسد هذه الجهود التزام السعودية بتوفير بيئة تعليمية متكافئة، تعزز قدرات المرأة وتمكنها من الإسهام الفاعل في المجتمع وسوق العمل.
تلتزم المملكة العربية السعودية بضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، حيث تُقدَّم المنح الدراسية والإعانات وفق معايير موحدة وإجراءات نظامية متساوية تضمن العدالة في القبول والتأهيل.
يضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين، حيث تنص المادة السابعة والعشرون على أن: (تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة).
هذا الحق يُعتبر من الحقوق الأساسية المكفولة لكل فرد، وتضمن الأنظمة والإجراءات الصحية السارية في المملكة تمكين المرأة من حقها في تلقي الرعاية الصحية دون أي قيود أو شروط تقييدية.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا الحق النساء الأجنبيات المقيمات في المملكة من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني والأنظمة ذات الصلة. وتُلزم الأنظمة السارية في المملكة المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالات الطارئة، بغض النظر عن جنس المريض أو وضعه النظامي.
تُعزى هذه الجهود إلى التحسن الملحوظ في الوضع الصحي العام في بعض المجالات، مما يعكس التزام المملكة بتوفير رعاية صحية شاملة وعادلة لجميع السكان.
نفّذت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مجموعة من البرامج والآليات الرامية إلى تعزيز صحة المرأة ورفع مستوى الوعي الصحي لديها، من أبرزها:
تقدم هذه العيادة خدمات متنقلة تشمل الكشف المبكر عن داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية.
تُنفَّذ هذه البرامج بشكل مستمر في المدارس، المجمعات التجارية، وصالات انتظار المراجعين في المنشآت الصحية، بهدف رفع مستوى الوعي والوقاية من هذه الحالات.
يركز على تقديم الرعاية الشاملة للمرأة خلال فترة الحمل، لضمان صحة الأم والجنين.
يهدف إلى تشجيع الأمهات على ممارسة الرضاعة الطبيعية، وتقديم الدعم والتوعية بأهميتها لصحة الأم والطفل.
يُعنى بتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يسهم في زيادة فرص العلاج والشفاء.
يقدم خدمات الكشف عن بعض الأمراض الوراثية والمعدية للمقبلين على الزواج، مثل الثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد، ونقص المناعة المكتسبة، بهدف بناء أسر صحية.
تستهدف توعية المجتمع، وبخاصة النساء، بمخاطر تعاطي المخدرات والمنشطات العقلية، وطرق الوقاية منها.
تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التغذية السليمة، وتأثيرها على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
تركز على توعية النساء بطرق الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التوعية بأسباب السرطان وسبل تجنبه.
يهدف إلى رصد ومتابعة انتشار الأمراض المعدية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، وحماية صحة المجتمع.
تستهدف توعية النساء بمخاطر التدخين على الصحة، وتشجيعهن على الإقلاع عنه، والوقاية من أضراره.
بالإضافة إلى ذلك، حرصت المملكة على تمكين النساء غير السعوديات من الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث تُستقبَل الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى تتجاوز الحالة الماثلة. أما بالنسبة للحالات الصحية العادية للمقيمين بصفة نظامية، فهي محكومة بنظام الضمان الصحي التعاوني، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.
تعكس هذه الجهود التزام المملكة بتعزيز صحة المرأة، وتوفير بيئة صحية داعمة لجميع النساء، سواءً كنّ مواطنات أو مقيمات.
كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية للمرأة حقوقها، وراعت وضعها وظروفها، ومن ذلك:
يُعد تمكين المرأة في قطاع العدل خطوة محورية نحو تعزيز دورها في بناء مجتمع العدالة والمساواة. فقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بتمكين المرأة في هذا القطاع من خلال إصلاح التشريعات وتطوير السياسات، مما يتيح لها المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب العمل القضائي، ويعزز من قدرتها على ممارسة الحقوق والواجبات في إطار القانون.
في إطار جهودها لتعزيز دور المرأة في المنظومة العدلية، أتاحت وزارة العدل للنساء فرصة التسجيل لدى مركز المصالحة كمصلحات معتمدات، مما يتيح لهن الإسهام في تسوية النزاعات بمختلف أنواعها، بغض النظر عن الاختصاصات المتعددة. وتتم إجراءات المصالحة بالكامل عبر منظومة إلكترونية متكاملة، بدءًا من تقديم طلب الصلح، وصولًا إلى إتمام الاتفاق أو تعذره، مع إمكانية إدارة الجلسات والمصادقة على المحاضر عن بُعد. وقد وفرت الوزارة للمصلحات خيار تحديد التخصص الذي يتناسب مع خبراتهن، وتشمل التخصصات: الأسرية، المالية، النفقة والحضانة، الجزائية، المرورية، العقارية، التجارية، والملكية الفكرية، إضافة إلى إمكانية اقتراح تخصصات جديدة وفقاً لاحتياجات المتقدمات.
دعمت الوزارة هذه المبادرة عبر منصة (تراضي) الرقمية، التي تسهّل عملية المصالحة بين الأطراف، وتعزز فرص تقريب وجهات النظر للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والرضا للطرفين.
تواصل وزارة العدل جهودها لتمكين المرأة في المجال القانوني، عبر تعزيز دور المحاميات السعوديات وزيادة مشاركتهن في المنظومة العدلية. وتشمل هذه الجهود توسيع نطاق التراخيص الممنوحة للمحاميات، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهن، مما يسهم في تسهيل مهامهن وتعزيز كفاءتهن في الترافع وإنجاز القضايا. كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الرقمية للمحامين عبر بوابة ناجز، والتي تشمل:
- للمزيد من المعلومات والاستفادة من هذه الخدمات انقر هنا.
في إطار تعزيز دورها في القطاع العدلي، أصبحت المرأة السعودية قادرة على الحصول على رخصة موثق، مما يمكنها من ممارسة أعمال التوثيق القانونية وفق الأنظمة المعتمدة. وتشمل الإجراءات تقديم طلب الرخصة إلكترونيًا، واستيفاء المتطلبات، ثم مراجعة أقرب كتابة عدل لإتمام عملية التحقق من الوثائق وأخذ البصمات.
بموجب هذه الرخصة، تستطيع المرأة الموثقة إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب مرخصة تعمل طوال أيام الأسبوع، ضمن منظومة رقمية متكاملة، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية وتسريع إجراءات التوثيق بموثوقية عالية.
- للمزيد من المعلومات انقر هنا.
قامت المملكة العربية السعودية بتحقيق تقدم ملحوظ في تحسين تصنيفها على المؤشرات العالمية، من خلال تنفيذ إصلاحات جذرية في القوانين والتشريعات الخاصة بتمكين المرأة، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وفقاً للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
تعمل وكالة تمكين المرأة على تطوير المبادرات والمشاريع التي تعزز من مشاركة المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي، وتنفيذها بما يحقق هدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ويعزز العدالة في تكافؤ الفرص بين الجنسين. كما ينص نظام العمل السعودي على ضمان حقوق النساء في بيئة العمل، ويحدد التشريعات اللازمة لضمان المساواة والفرص العادلة في عمل المرأة وهي:
حرصت وزارة التعليم على تعزيز دور المرأة في المجال التعليمي من خلال إطلاق برامج تطويرية تسهم في تحسين بيئة العمل ودعم الكفاءات النسائية. وفي إطار البرنامج الوطني لتطوير التعليم، تم إطلاق مبادرة تهدف إلى رفع كفاءة المعلمات، وتعزيز الممارسات المهنية والتربوية، والتشجيع على التواصل الفعّال والتفاعل المهني، بعيدًا عن العزلة الوظيفية. وتشمل هذه المبادرة تقديم محاضرات وندوات وورش عمل تُنفَّذ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
انطلاقاً من إدراك المملكة لدور المرأة القيادي، شهد قطاع التعليم محطة تاريخية بتعيين أول متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم، في خطوة تُجسّد حرص المملكة العربية السعودية على تمكين المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز حضورها في المناصب القيادية.
حرصت المملكة على تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ودعم مشاركتها في سوق العمل، بما يحقق التوازن بين الجنسين ويرفع من كفاءتها في مواقع صنع القرار. ومن أبرز المبادرات التي تعكس هذا التوجه:
تُجسّد هذه المبادرات التزام المملكة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية، بما يحقق رؤية مستدامة لمجتمع أكثر تكافؤًا وشمولية.
مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
تم إطلاقها بهدف تعزيز مهارات النساء العاملات وتطوير قدراتهن للوصول إلى المناصب القيادية في الإدارة العليا والوسطى. تسعى المبادرة إلى تمكين المرأة من شغل المناصب القيادية وزيادة تمثيلها في مختلف القطاعات، من خلال برامج تدريبية وتوجيهية متخصصة.
وقد أسهمت المبادرة في تدريب وتوجيه سيدات من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهن إلى فئتين:
تُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في القيادة، مما يسهم في تعزيز التنوع والتوازن في سوق العمل السعودي.
منصة إلكترونية وطنية تفاعلية أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى القياديات الوطنيّات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. تحتوي على قاعدة بيانات شاملة للقياديات، مما يسهم في تسريع عملية البحث والتواصل معهن. كما تسهم المنصة في توثيق قصص نجاح المرأة السعودية، مما يعزز من دورها القيادي في مختلف المجالات.
يهدف برنامج تمهير للتدريب إلى إعداد وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة تزوّد المتدربين بالخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل السعودي. يشمل البرنامج:
يعد دعم النقل ( وصول ) إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تهدف إلى دعم المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من خلال توفير وسائل نقل آمنة وذات جودة عالية من وإلى مقر العمل. يتحمل الصندوق 80% من تكلفة كل رحلة، دون أن يؤثر ذلك على بدل النقل الخاص بالموظفة. يُشترط للاستفادة من البرنامج أن تكون الموظفة مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.
يعمل البرنامج بالتعاون مع مزودي خدمة معتمدين من وزارة النقل، ويغطي 13 منطقة في المملكة العربية السعودية. يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتكاليف النقل، وتعزيز استقرار المرأة الوظيفي، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
- لمعرفة المزيد من المعلومات انقر هنا.
يدعم تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه، وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها، ويتكفل برنامج دعم ضيافة الأطفال "قرة" بتغطية تصل إلى 50% من قيمة حجز مركز الضيافة بما لا يتجاوز 1600 ريال سعودي لكل طفل من أطفال الموظفة العاملة في القطاع الخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 6 سنوات
يعد تمويل العمل الحر مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية الأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر، من خلال تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تدعمهم في تطوير مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم. ضمانات مقبولة لدى البنك. يُسهم هذا البرنامج في التمكين من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
في إطار رؤية المملكة 2030، اتخذت وزارة التجارة السعودية خطوات استراتيجية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، من أبرزها:
تسهم هذه المبادرات في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، وتدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بزيادة دورها الفاعل في الاقتصاد الوطني.
يُعد بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الركائز الحكومية الأساسية في تقديم برامج تمويلية تنموية ميسرة للمواطنين، بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية في مسيرة البناء الوطني. يركز البنك على دعم المشاريع الصغيرة والناشئة، نظراً لأهميتها في تعزيز اقتصاد المملكة. وقد اعتمد البنك استراتيجيات لتطوير هذا القطاع، وتسهيل وتسريع عمليات التمويل من خلال برامج تمويلية متنوعة.
من بين المبادرات البارزة، أطلق البنك بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة مبادرة (تالة المرأة)، التي تهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المنشآت، والعاملين لحسابهم الخاص، لإطلاق مشاريع تنموية تخدم المرأة في مختلف مناطق المملكة. تقدم المبادرة خدمات مالية، تشمل تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى خدمات غير مالية مثل التدريب وتقديم الاستشارات. بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، سيتم تأهيل عدد من المتدربات لتمكينهن من دخول سوق العمل بكفاءة.
تأسست جمعية (دعم) لرعاية الأرامل والمطلقات بمنطقة مكة المكرمة، حاملةً ترخيص رقم 1049، بهدف تقديم خدمات متكاملة لهذه الشريحة من المجتمع. تسعى الجمعية إلى تلبية احتياجاتهن ، بما في ذلك:
تهدف الجمعية إلى تحويل هذا الطموح إلى عمل مؤسسي مستدام، يضمن تأثيراً إيجابياً مستمراً على المجتمع، ويعزز من موارده المالية والبشرية.
بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية، تقدم الحكومة السعودية دعمًا ملموسًا للأرامل والمطلقات من خلال عدة خدمات، أبرزها:
تُجسّد هذه المبادرات التزام المملكة العربية السعودية بتمكين الأرامل والمطلقات، وتوفير الدعم اللازم لهن، لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل.
تلتزم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وفقاً للمادة الرابعة من النظام الصحي، بتعزيز صحة الأم والطفل عبر منظومة شاملة من الخدمات الصحية والتوعية الفعالة. وتقدم الوزارة هذه الخدمات من خلال أقسام رعاية الأمومة والطفولة في منشآتها ومرافقها الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الرضا للفئات المستهدفة وأسرهم.
تسعى هذه الجهود إلى تمكين الأسر من حياة زوجية صحية وآمنة، مع التركيز على الصحة الإنجابية لضمان تجربة حمل وولادة آمنة، بما يعزز صحة الأم والطفل على حد سواء.
- للمزيد من المعلومات حول صحة المرأة، انقر هنا.
تتمتع المرأة الحامل في المملكة العربية السعودية بالحق الكامل في اختيار مكان متابعة الحمل والولادة، سواءً في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع ضمان الدولة لكافة حقوقها، والتي تشمل ما يلي:
- للمزيد من المعلومات حول حقوق المرأة الحامل، أنقر هنا.
تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بقضية الإنجاب ورغبة الأزواج في تحقيقه، وتبذل جهداً كبيراً لتوفير الحلول العلاجية المناسبة لحالات تأخر الإنجاب. تم وضع نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، لضمان تقديم هذه الخدمات بشكل آمن وعادل ومتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية. كما توفر المملكة عدداً من المراكز المتخصصة في علاج العقم للرجال والنساء، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية المتكاملة.
- للمزيد من المعلومات حول العقم وطرق علاجه، انقر هنا.
الإجهاض التلقائي هو توقف الحمل بشكل غير إرادي، حيث تنتهي بعض حالات الحمل بالإجهاض دون أن تدرك المرأة حملها في البداية. غالباً ما يحدث الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، أي قبل مرور 20 أسبوعاً، ولكن يمكن أن تحدث حالات الإجهاض المتأخرة بعد هذه الفترة.
الإجهاض غير التلقائي هو إجراء يتم عبر استخدام الأدوية أو التدخل الجراحي لإنهاء حمل غير مرغوب فيه. وتُعد عملية الإجهاض في المملكة العربية السعودية غير قانونية بشكل عام، باستثناء حالات محدودة. حيث يُسمح بالإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطرًا على صحة الأم الجسدية أو العقلية، وكان عمر الجنين أقل من 120 يومًا، بشرط موافقة طبيبين مختصين.
يتم تأكيد هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تُشكل وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتضمن قرار هيئة كبار العلماء الضوابط التالية:
- للمزيد من المعلومات حول النظام، انقر هنا
- للمزيد من المعلومات حول اللائحة التنفيذية، انقر هنا
- للاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد لتأمين الأمومة انقر هنا
- للاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1445 هـ انقر هنا
تتوافق حقوق المرأة الصحية بشكل كامل مع الأطر القانونية والشرعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الحقوق مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن حصول المرأة على الرعاية الصحية اللازمة في مختلف مراحل حياتها، ومنها:
للمزيد من المعلومات حول حقوق المرأة الصحية، انقر هنا.
يعد برنامج الأمان الأسري الوطني مبادرة وطنية تهدف إلى حماية الأسرة من العنف وتعزيز الوعي المجتمعي حول أضراره. يقدم البرنامج خدمات متعددة، منها خط مساندة المرأة والطفل، بالإضافة إلى برامج توعوية وتدريبية.
أهداف البرنامج:
- للمزيد من المعلومات حول البرنامج، انقر هنا.
حرصت وزارة التعليم على تعزيز دور المرأة في القطاع التعليمي من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتطويرية تسهم في تحسين بيئة العمل وتمكين المعلمات من التطور المهني. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة، ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم، مبادرة تهدف إلى تعزيز الممارسات المهنية والتربوية، وتشجيع التفاعل المهني، والحد من العزلة المهنية، من خلال تقديم محاضرات وندوات وورش عمل تستهدف المعلمات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
تأكيداً على دور المرأة في القيادة وصناعة التغيير، تم تعيين متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم، في سابقة تاريخية تُجسد التقدم في تمكين المرأة بمواقع صنع القرار، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى الوزارات في المملكة.
شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في تمكين المرأة في مجالات التعليم والتدريب، مما يعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية، ومن أبرز هذه التطورات:
أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من برامج مبادرات التعليم المستمر
المرنة والفعّالة لمكافحة الأمية وتعزيز التعلم المستمر، من أبرزها:
مشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية: يُقام خلال فترة الصيف، ويقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعًا لهم، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الدراسية وخدمات النقل، لضمان استمرارية التعلم خلال الإجازة.
تُظهر هذه المبادرات التزام وزارة التعليم بتعزيز التعلم المستمر ومحو الأمية في جميع مناطق المملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
تعد مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية والعالمية من إحدى المبادرات الرائدة التي أسهمت في تعزيز توطين وظائف التعليم الأهلي. يهدف البرنامج إلى تحسين سلم الرواتب، حيث حُدِّد الحد الأدنى للراتب بـ5000 ريال سعودي، بالإضافة إلى 600 ريال، ويتكفل الصندوق بتغطية 50% من الراتب الأساسي لمدة خمس سنوات.
علاوة على ذلك، قدّمت وزارة التعليم العديد من الخدمات المتميزة لدعم النساء العاملات في القطاع التعليمي، من أبرزها:
تُجسّد هذه المبادرات التزام الوزارة بدعم وتمكين المرأة السعودية في المجال التعليمي، وتوفير بيئة عمل ملائمة تُعزز من إنتاجيتها وتوازنها بين الحياة المهنية والشخصية.
شهدت المملكة العربية السعودية تحولات ملحوظة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة. في عام 2011، أُعلن عن قرار يسمح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، مما اعتُبر خطوة مهمة في سياق تعزيز دور المرأة في الشأن العام. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين نساء في مناصب قيادية، بما في ذلك مناصب وزارية، مما يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار. هذه التطورات تأتي في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي.
تقديراً لدور المرأة المحوري في المجتمع، تم تعزيز مشاركتها في مجلس الشورى وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. بدأ هذا التوجه في عام 2013، عندما تم تعيين 30 امرأة في المجلس، مما يمثل 20% من إجمالي الأعضاء. هذا التمثيل يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة وتفعيل دورها في صنع القرار الوطني.
في إطار دعم المرأة في المناصب القيادية الحكومية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة قياديات لتمكين المرأة قيادياً وتهيئة بيئة عمل مناسبة لها. تهدف هذه المنصة الوطنية التفاعلية إلى زيادة تمكين النساء في المناصب القيادية، وتعمل كأداة لتمكين الجهات من التواصل وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناءً على معايير بحث ذكية. حتى الآن، بلغ عدد المسجلات في المنصة ممن لديهن خبرة 8 سنوات فما فوق حوالي 7000 مسجلة.
على الصعيد العالمي، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة. من أبرزها مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من إجمالي القوى العاملة)، حيث وصلت النسبة إلى 31.8%، متجاوزة مستهدف 2020 البالغ 27.6%. كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات ليصل إلى 33.5%، متجاوزًا مستهدف 2020 الذي كان 26.15%. بالإضافة إلى ذلك، حصلت المملكة على 80 نقطة من 100 في مؤشر (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون) الصادر عن مجموعة البنك الدولي في عام 2021.
تعكس هذه الإنجازات التزام المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، سعياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم خدمات إلكترونية شاملة لجميع المواطنين والمقيمين، مع التركيز على ضمان المساواة بين الجنسين دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو الدين أو العرق. وفي إطار سعيها لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها، قامت المملكة بتطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة التي تلبي احتياجاتها بشكل متكامل، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
فحص طبي للمقبلين على الزواج يهدف إلى الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية والمعدية، وتقديم المشورة الطبية حول احتمالية انتقالها، لمساعدة الخطيبين في التخطيط لأسرة سليمة صحياً
توفر الدولة، ممثلة بوزارة الصحة، خدمات متكاملة لدعم المرأة خلال رحلتها الأمومية، بدءاً من الرعاية السابقة للحمل، مروراً بفترة الحمل والولادة، وصولاً إلى الرعاية ما بعد الولادة، لضمان صحة الأم والطفل.
توفير فرص التعليم النظامي وغير النظامي للمتعلمين الكبار بهدف تطوير مهاراتهم القرائية والرقمية والمهنية وغيرها، وقد عملت وزارة التعليم في وقت مبكر خارطة طريق واضحة لمكافحة الأمية الهجائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ساهمت تلك الخطط في الحد من الأمية وخفض نسبتها إلى 3.7%.
تحظى المرأة في السعودية بفرص تعليمية وتدريبية متكاملة تعزز دورها في التنمية وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للتميّز.من خلال منظومة تعليمية متطورة وبرامج تدريبية متخصصة، تحرص الدولة على تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متقدم.
مبادرة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات في القطاع الخاص، وعن ذوي الإعاقة من الذكور وذلك لتمكين عملهم و زيادة استقرارهم في سوق العمل من خلال نقلهم من والى مقر العمل وذلك بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الاجرة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات الأفراد المتنوعة والتي تلبي احتياجاتهم وتحقق رغباتهم بالإضافة إلى منتجات ادخارية تساعدهم على تغطية احتياجاتهم المستقبلية.
خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، تهدف لتمويل فئة الأرامل والمطلقات وتمويل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف دعمهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة دون الحاجة لزيارة فروع البنك.
خدمة إلكترونية تستهدف الخريجين والخريجات من الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، حيث يهدف إلى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل مع إمكانية توظيفهم.
يدعم تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها، ويتكفل البرنامج بتغطية تصل إلى 50% من قيمة حجز مركز الضيافة.
في ظل دعمها المستمر لتمكين المرأة، توفر السعودية مراكز أعمال متخصصة للسيدات، لتمنحهن بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجاتهن المهنية بكل سهولة ومرونة. وتتيح هذه المراكز مساحات مجهزة، وخدمات متطورة، وحلولًا ذكية، مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال، ودعم الكفاءات النسائية في مختلف المجالات.
منصة إلكترونية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكّن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر.
تعنى بتقديم الخدمات ذات العلاقة بمهنة المحاماة، وترعى شؤون المحامين والمتدربين بمكاتب المحاماة، وتعمل على تطوير المهنة وفق الأنظمة العدلية، وتتابع تنفيذ أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وتؤدي مهام الإشراف والرقابة على مكاتب المحاماة؛ لضمان الالتزام بالواجبات المهنية، وتسعد الإدارة بتقبّل الآراء والمقترحات التي من شأنها تحسين واقع المهنة، وتطوير أداء مزاوليها، وتتبنى معالجة التحديات والعقبات التي تواجههم.
خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد الحصول على ترخيص موثق.
خدمة إلكترونية تقدمها هيئة حقوق الإنسان تتيح للأفراد والمؤسسات والمنظمات تقديم شكوى أو بلاغ في مسائل حقوق الإنسان. (العدالة الجنائية، المساواة وعدم التمييز، التملك، الخصوصية وأمن المعلومات، المستوى المعيشي الكافي، الزواج وتكوين أسرة، الرعاية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الحماية من الاتجار بالأشخاص، العمل، الرأي والتعبير، الاعتراف بالشخصية القانونية، الجنسية، الحماية من العنف والإيذاء، اللجوء الى القضاء، وغيرها)، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة. وهي خدمة يستفيد منها الجميع خصوصاً المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والطفل، والشباب.
