العدل والقضاء

أولا: الحضور والتوكيل في الخصومة

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

شروط صحة الحضور عن طريق وكيل الخصومة:

• أن يحضر عن الخصم من يجوز توكيله للحضور بالخصومة.
• على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله.
• على الوكيل أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.

للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوّن في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه، ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر. يترتب على تخلف أحد الشروط السابقة عدَّ الخصم غائبًا.

صلاحيات الوكيل بالخصومة:

سلطة المحكمة في تغيير الوكيل بالخصومة:

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة طلبات الإمهال بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

موانع التوكيل في الخصومة:

لا يجوز للقاضي، ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا لأحد من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

ثانيا: غياب الخصوم أو أحدهم عن الجلسات

غياب المدعي:

• إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه.
• فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ تشطب الدعوى، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

حضور المدعى عليه وغياب المدعي:

إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي؛ فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً.

غياب المدعى عليه:

• إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى ذاتها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
• إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريِّا.
• إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه، تحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
• إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.
• إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه، وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق من تبلغ من المدعى عليهم.

حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم والجلسة مازالت منعقدة يعتبر حضوراً صحيحاً نظامًا:

في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.

المعارضة على الحكم الغيابي:

• يكون للمحكوم عليه غيابياً -خلال المدد المقررة للاعتراض نظامًا- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

• يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

• إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة؛ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويكون هذا الحكم نهائياً.

• للمحكمة حق الأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

• يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

• صحيفة الدعوى الإلكترونية: من خلالها يمكنك رفع دعوى بإدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم، ووكلائهم أو محاميهم، مع تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها، مع اختيار المحكمة المختصة.
• التقاضي الإلكتروني: يُمْكِن لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، كما يمكنهم الرد على طلبات الدائرة دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد.
• تقديم طلب تنفيذ: خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل، تمكِّن المستفيد من تعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وبيانات السند التنفيذي ورقمه، وتاريخه، ومصدره ونوعه.
• منصة تراضي: منصة تهدف إلى تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاقٍ مُرضٍ لجميع الأطراف.
• العقد الإلكتروني للزواج: خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العدل، تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونياً من خلال المنصة، بكل يسر وسهولة؛ إذ تتيح الخدمة للمستفيد تسجيل بياناته، وبيانات عقد الزواج، ثم حجز موعد مع المأذون؛ ليتم عقد الزواج بشكل إلكتروني وتوثيقه، بدون حضور المستفيد للمحكمة.
• إصدار وكالة إلكترونياً: من خلال هذه الخدمة، يمكن إصدار وكالة إلكترونياً عن طريق منصة ناجز، وذلك باختيار نوع الوكالة سواءً كانت وكالة فردية أو متعددة الأطراف، ومن ثم اختيار البنود المرغوب التوكيل بها، وتحديد المدة المناسبة لها. يتم اعتماد الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل، كما يتم إشعار كافة أطراف الوكالة بإتمام إصدارها.
  

- للاطلاع على المزيد من الخدمات، يرجى زيارة هذه الصفحة.

يوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات تسوية المنازعات التجارية. وتتم إجراءات التحكيم على النحو الآتي:

• بعد تعبئة نموذج طلب التحكيم، يقدم المدعي طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري، ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، وذلك بعد سداد رسوم التسجيل اللازمة.
• يتواصل المركز مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المنصوص عليها في قواعد التحكيم.
• بعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.
• يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
• بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين، واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم.
• قبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.
• تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الاطراف بغرض الاستماع لملخص عن المنازعة، وتحديد جدول زمني للإجراءات، بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
• بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.
• تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمته الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.

ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل عبر دليل إجراءات التحكيم.