التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
الجمعة، ٢٩ شعبان ١٤٤٦ هـ
نسخة تجريبية
![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20241111616التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة على الخطط والمبادرات الوطنية
مشاركة الصفحة
أولت حكومة المملكة العربية السعودية قطاع التعليم عناية خاصة، وحرصًا على التنمية المستدامة للموارد البشرية في المملكة؛ فقد أطلقت المملكة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في عام 1426هـ/ 2005م.
أهداف البرنامج
تطور البرنامج
استمر البرنامج في مرحلته الأولى خمس سنوات، مُدت لاحقا في مرحلته الثانية خمس سنوات أخرى. وفي العام 1436/ 2015، انطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج بهدف ربط الابتعاث بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك عبر مسار "وظيفتك بعثتك"، واستهدفت المرحلة الطلبة المتفوقين والمؤسسات العلمية المتميزة.
وشهدت المرحلة الثالثة للبرنامج استحداث مسارات جديدة، منها: مسار نخبة الجامعات، والمسار الطبي، ومسار المنح الدولية، ومسار التميز. كما تم استحداث تخصصات نوعية جديدة تنسجم مع رؤية المملكة 2030، منها: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والنقل الجوي، والتخصصات الصحية.
تسهم المنظومة الشاملة للتعاملات الإلكترونية في الجامعات السعودية (منظومة جامعة) في دفع مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية على مستوى المملكة العربية السعودية، من خلال شراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يَسِّر)، حسب خطط التعاملات الإلكترونية بالمملكة، وذلك استناداً للقرارات والتشريعات ذات العلاقة، بما فيها قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427هـ، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية، وقرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 16/7/1431هـ، بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأول مخرجات هدف "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية"، أحد أهداف برنامج التحوّل الوطني.
وتضمّنت الاستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في "ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد".
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية، عن طريق تفعيل ممكّنات المسؤولية الاجتماعية، ممثلة في ست ركائز هي: الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.
أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويُعنى بالحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية غير متجددة، وهو أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق برنامج قطرة في ظل احتلال المملكة مرتبة متقدمة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، الأمر الذي لا يتماشى مع ظروفها المائية.
ويستهدف البرنامج خفض متوسط استهلاك الفرد من المياه في المملكة إلى 150 لترًا في عام 2030؛ عبر حزمة من البرامج التوعوية والتوجيهية، وحلول ترشيد الاستهلاك، تنفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أدوات الترشيد.
وسيسهم البرنامج في الحد من الاستخدام غير الأمثل للمياه، ونشر الوعي بأهمية ترشيدها، وضرورة تغيير سلوكيات استخداماتها، كما سيكون له أثر فعّال في إحداث التأثير الإيجابي بخفض معدلات الاستهلاك، إضافة إلى ورفع الوعي المائي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، والاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر ترشيد استهلاكها والمحافظة عليها.
أطلقت هيئة الصحة العامة "وقاية" بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، البرنامج الوطني لتقييم ومراقبة عوامل الخطر السلوكية BRFSS في ديسمبر 2021.
يهدف البرنامج إلى تقييم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة، فيما ستستخدم نتائجها لوضع البرامج والسياسات التي تسهم في السيطرة وخفض معدلات الأمراض، وبناء أنشطة تعزيز الصحة، وتحسين جودة الحياة، وفقًا لأفضل الممارسات العلمية المبنية على البراهين.
ويستهدف البرنامج فئة البالغين من المواطنين، وستكون آلية جمع البيانات من خلال استبانة هاتفية تستغرق حوالي 15- 20 دقيقة لاستكمالها، حيث يشمل البرنامج المواضيع التالية: الحالة الصحية، وأسلوب الحياة المرتبطة بالصحة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وممارسة الرياضة، وكفاية النوم، والحالات الصحية المزمنة، وصحة الفم، وتعاطي التبغ، والسجائر الإلكترونية، والتحصين، والسقوط، وفحص سرطان الثدي وعنق الرحم، وفحص سرطان البروستاتا، وفحص سرطان القولون والمستقيم وغيرها.
طورتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. وتتألّف من رؤية وأهداف إستراتيجية، وبرامج ومبادرات مصاحبة.
الرؤية والأهداف
يتمثل بيان الرؤية في: "قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وتم تفصيل بيان الرؤية في خمسة أهداف إستراتيجية كما يلي:
1. ضمان الوصول المستمرّ إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ.
2. تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.
3. تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة.
4. المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا.
5. ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار.
برامج ومبادرات الإستراتيجية
تم استخلاص البرامج والمبادرات الاستراتيجية من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للقطاع، ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر المكونات تم تطوير 10 برامج رئيسية، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، وهي:
البرنامج 1: نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية
البرنامج 2: إدارة الموارد المائية
البرنامج 3: جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ
البرنامج 4: البحث والتطوير وبناء القدرات
البرنامج 5: كفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمة
البرنامج 6: اللوائح التنظيمية لخدمات المياه
البرنامج 7: إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
البرنامج 8: اشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي
البرنامج 9: إعادة هيكلة التوزيع واشراك القطاع الخاص
البرنامج 10: إعادة هيكلة المؤسسة العامة للري وتحسين الري
المزيد من التفاصيل هنا.
أطلقت اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، في نوفمبر 2021، استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، كما دشّنت المنصة الإلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية ومفتوحة المصدر.
وترتكز استراتيجية "البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر" على تعزيز الريادة في التقنيات المستقبلية، وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات، وبناء منظومة "المحيط الأزرق" للتقنيات الحديثة.
وتهدف إلى تحفيز إنشاء الشركات التي يمكنها بناء قيمة مستدامة للمملكة، والمساهمة في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع تطوير منتجات البرمجيات، وبناء منصات تقنية مستدامة وعالية القيمة.
كما تهدف إلى الاستقلالية عن موردي البرمجيات التجارية والتوجه نحو تحقيق السيادة التقنية، واعتماد أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى بتكلفة فعالة، وتنمية المواهب والمطورين السعوديين، وتحويل حكومة المملكة نحو إنشاء مشهد رقمي فعّال وبنية تحتية تقنية.
عرض النتائج 1-7 من 102 نتيجة
