![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تتميز المملكة العربية السعودية بمكانةٍ فريدة كوجهة استثمارية عالمية، مستفيدةً من وفرة مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث. وفي ظل رؤية السعودية 2030، حققت المملكة قفزات نوعية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة، عزَّزت الأصول الاستراتيجية، ودفعت عجلة النمو الاقتصادي بما يرسخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات المتنوعة والمستدامة.
مشاركة الصفحة
استثمر اليوم في المملكة لتكون جزءًا من مستقبل يزدهر بالتطور الاقتصادي والتقني. المملكة هي مركز ريادي للنقل والتقنيات المتقدمة، وتقدم بيئة استثمارية مواتية في قلب الأسواق الإقليمية والدولية.
يسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 وذلك من خلال إدارة مشاريع برامج تحقيق الرؤية ومشاريع الوزارة، والإسهام في تذليل الصعوبات وحل المعوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال الأهداف الاستراتيجية التالية:
يعمل البرنامج على آلية للتخطيط المالي متوسط المدى، الذي يسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتقديم ميزانية متوازنة، إضافة لسعيه إلى تحقيق الانضباط المالي، وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء العديد من الكيانات، بما في ذلك هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، للمزيد انقر هنا
يحفز البرنامج على تنوع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دوراً أساسياً ومهماً في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي، من خلال إنشاء قطاع مالي حيوي وفعال؛ لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التالية:
- للاطلاع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول والمملكة، انقر هنا.
تُعدُّ وزارة الاستثمار الجهة المختصة والمرجع الرئيسي في المملكة العربية السعودية لتنظيم قطاع الاستثمار المحلي والأجنبي وتنميته، وتسعى الوزارة إلى تعزيز مقومات الاستثمار وتشجيعه، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين،كما تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانتها وجهةً استثمارية عالمية.
- للاطلاع على نظام وزارة الاستثمار، انقر هنا.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي خطة شاملة تهدف إلى استثمار نقاط القوة الفريدة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية. وتتمثل أبرز أهداف هذه الاستراتيجية في تعزيز حجم الاستثمارات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في هذه الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. وتشمل هذه الاستراتيجية قطاعات رئيسية مثل الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية، والتقنيات الحيوية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل أنماط التنقل المتقدمة والخدمات اللوجستية. كما تولي الاستراتيجية أهمية خاصة لقطاعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تعد من المحاور الحيوية التي تتقاطع مع معظم القطاعات الأخرى.
تسعى الاستراتيجية لتحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030، ومنها:
توفر وزارة الاستثمار مجموعة من البيانات العامة المفتوحة عبر منصتها، حيث يمكن للجميع الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها بشكل مجاني ودون قيود. تهدف هذه البيانات إلى تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات للجميع، مع مراعاة متطلبات الرخصة النظامية التي تحدد كيفية نشر البيانات. وتتوفر البيانات بصيغ متعددة لتسهيل استخدامها من قبل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.
اشتراطات الحصول على الترخيص الاستثماري
للحصول على الترخيص الاستثماري في المملكة، يتعين على المستثمرين تحقيق عدد من الشروط الأساسية، مثل:
في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وشفافة. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي على المستوى العالمي، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.
تضع المملكة أنظمة وضوابط شاملة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الأجانب، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق السعودي. هذه الأنظمة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام الاستثمار الأجنبي من خلال الرابط التالي.
حرصاً على دعم القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أطلقت وزارة الاستثمار مسحاً إلكترونياً للاستثمار الأجنبي المباشر. يتم استيفاء هذا المسح من قبل الشركات التي لديها استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة، ويتم تطبيق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية في جمع وتحليل البيانات. يساهم هذا المسح في تقديم صورة دقيقة عن حجم الاستثمارات وتوجهاتها في السوق السعودي، مما يساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي المستدام. لمزيد من المعلومات حول مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن الاطلاع على الرابط التالي.
تلعب الاستثمارات الحكومية دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي بالمملكة، حيث تركز الحكومة على تعزيز النهضة الاقتصادية عبر توطين التقنيات والمعرفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. كما تعمل المملكة على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات العالمية، وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى استقطاب استثمارات عالية القيمة.
جاء مبدأ "الصناديق السيادية" التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة. تتمتع "الصناديق السيادية" بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.
يعود وجود صندوق الاستثمارات العامة ونشأته في المملكة لأكثر من 50 عاماً؛ حيث تأسس في عام 1971م، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم -وما زال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ويعدُّ ممولاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني؛ حيث أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم.
في العام 1436هـ الموافق للعام 2015م حدثت النقلة النوعية في مسيرة الصندوق؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمت بعد ذلك عملية إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
يسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة. إذ اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، ومن أهدافه:
- للاطلاع على استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، انقر هنا.
يرتبط صندوق الاستثمارات العامة تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مع استقلالية مالية وإدارية كاملة. تُدار مستوياته المختلفة تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة الصندوق، مما يضمن تعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، والالتزام بالتقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية واضحة ومحددة من خلال:
عمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير واعتماد نظام حوكمة متقدم، يهدف إلى توجيه استراتيجيته الاستثمارية على المستويين المحلي والعالمي. يعزز هذا النظام كفاءة إدارة الاستثمارات، ويركز على تحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية، مما يساهم في تعظيم العوائد الاستثمارية وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. للمزيد انقر هنا.
مستندات تحليلية تهدف إلى تقديم صورة شاملة حول أداء الاقتصاد أو القطاع الاستثماري. تتضمن هذه التقارير تحليلاً للبيانات المالية، والإحصاءات الاقتصادية، والاتجاهات السوقية، والتوقعات المستقبلية.
أهميتها:
صُممت المشاريع الكبرى لتحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن النفط، حيث تشمل قطاعات مثل التطوير العقاري والبنية التحتية. هذه المشاريع تُعد ذات أثر اقتصادي واسع النطاق ، للاطلاع عليها انقر هنا.
يسعى الصندوق إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية باعتبارها رائدة للاقتصاد العالمي المستقبلي. لذلك، جاءت هذه المحفظة الاستثمارية لتندرج تحتها مجموعة من الاستثمارات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية عن طريق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في توسيع نطاق أثر المملكة عالمياً، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.
نجح الصندوق بتطوير ست محافظ استثمارية متكاملة، تتضمن أربع محافظ محلية ومحفظتين عالميتين وهي:
تعتبر هذه المحفظة أكبر جزء من أصول الصندوق في الفترة الحالية، والتي تشمل شركات مدرجة في سوق الأسهم وشركات غير مدرجة، وموزعة على عدة قطاعات. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة المستثمرة والسوقية في الشركات السعودية عبر هذه المحفظة، والارتقاء بمعايير الحوكمة وإدارة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الفرص المتاحة للقطاعات.
تهدف المحفظة إلى تحقيق توازن يوفر مصدراً متنوعاً للحفاظ على الثروة والدخل، وكون الاستثمارات العالمية ستعتمد تخصيص أصول استراتيجية طويلة الأجل؛ تم العمل على هذه المحفظة لتهتمّ بتنويع مصادر الدخل والسيولة، وذلك عبر الاستثمارات ذات الدخل الثابت، والأسهم العامة والخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والاستثمارات البديلة.
تهدف المحفظة إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية باعتبارها رائدة للاقتصاد العالمي المستقبلي؛ لذلك جاءت هذه المحفظة لتندرج تحتها مجموعة من الاستثمارات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية عن طريق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ مما يساهم في توسيع نطاق أثر المملكة عالمياً، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.
تقود المحفظة مجموعة من المبادرات المتخصصة لتطوير مشاريع كبرى فريدة من نوعها من جهة النطاق والطموح، حيث أوجد الصندوق تلك المبادرات لتساهم في تطوير تلك المشاريع؛ بهدف تمكينها -كمنظومات اقتصادية- من دعم التحول الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار في المملكة بمختلف القطاعات.
تهدف المحفظة إلى الاستثمار في العقارات وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع تطلعاته للنمو والتطور؛ حيث يستهدف الصندوق عبر هذه المحفظة تنمية أصوله العقارية مع رفع مستوى جودة البنية التحتية المملوكة له، وذلك عبر تطوير المشاريع السياحية ومشاريع الإسكان، إضافةً إلى جذب استثمارات الشركات الرائدة في مجال التطوير ورأس المال الأجنبي والمحلي.
تعمل المحفظة على أن يكون له دور تحفيزي وتكميلي واضح في القطاع الخاص، عبر استثماره في قطاعات جديدة، وإطلاق عنانها لخلق فرص عمل كبيرة، وتنمية القدرات البشرية فيها، حيث قام الصندوق بتأسيس شركات في القطاعات الجديدة الواعدة؛ وذلك ضمن سعيه عبر هذه المحفظة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنمية وتطوير هذه القطاعات، إلى جانب تشجيع الاستثمار فيها.
تتضمن مجموعة شاملة من القوانين والسياسات التي تنظم الاستثمار في المملكة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على تسهيل بدء الأنشطة الاستثمارية؛ وضعت لكل نشاط استثماري مساراً خاصاً به، وقدمت الدعم الكامل للمستثمرين، والإرشادات اللازمة حول كيفية بدء النشاط التجاري، مع التركيز على القوانين والتراخيص المطلوبة. لمعرفة المزيد عن الخطوات المصممة لتلبية كافة احتياجات المستثمر من الرخص الاستثمارية والتراخيص التشغيلية، انقر هنا.
الإصلاحات
يعمل المركز على تنفيذ العديد من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز البيئة التنافسية من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، ويحددها ويحللها لاقتراح الحلول والمبادرات لتنفيذ إصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المُحفزة لتحسين البيئة التنافسية، معتمداً على متانة العلاقة التشارُكية التكاملية التي قام ببنائها، وتعزيزها مع كلٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- للاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المركز، انقر هنا.
منصة إلكترونية تعمل على تطوير آليات التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك من خلال استقبال مرئيات ومقترحات القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك توجيهها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة، كما يتم العمل على ما تنطبق عليه معايير التحديات والمعوقات بشكل مباشر من المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وتسعى إلى:
منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع؛ الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها. تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء الآراء والملحوظات على المشروعات ذات الصلة، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. وتعتبر المنصة إحدى أهم أدوات التطوير التنظيمي، وهي: المشاورة العامة، التي تسهم في تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية.
- لإبداء الآراء والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، انقر هنا.- للاطلاع على الخدمات التي تقدمها بوابة فرص، انقر هنا.
أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها في:
تعمل منشآت على سلسلة من التقارير التي تقدم أحدث الإحصائيات والمعلومات المتعلقة ببيئة الأعمال في المملكة والتي تمكن المهتمين من البقاء على اطلاع بأهم البيانات،
- للاطلاع على أحدث الإحصائيات والمعلومات، انقر هنا.
- للاطلاع على البيانات المفتوحة لمنشآت انقر هنا.
أعدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المعجم الريادي ليكون مرجعًا رئيسًا لمصطلحات ريادة الأعمال، ويساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت بالمصطلحات والمفاهيم الريادية، كما يدعم نمو وتطوّر المشاريع. ويحتوي المعجم على عدة أقسام تهتم برحلة ريادة الأعمال في مجالات الإدارة، والتمويل والاستثمار، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والقانون، والتسويق والمبيعات، والتقنيات، والابتكار.
الامتياز التجاري هو أن يُعطي مانح الامتياز الحق باستخدام العلامة التجارية المملوكة له أو المرخص له باستخدامه لطرف آخر (صاحب الامتياز) ليستثمرها لحسابه الخاص، ويتم ذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي. وبهذه الطريقة يستطيع صاحب الامتياز الحصول على علامة تجارية قائمة لها زبائنها ومحبيها من أول يوم، وفي ذات الوقت يستطيع مانح الامتياز التوسع بجهد أقل وبدون تكلفة تذكر. ويضمن نظام الامتياز التجاري حفظ حقوق جميع الأطراف، إذ يحدد حدود العلاقة التي تساعد على تحقيق نجاح مشترك. واستكمالًا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تم إنشاء مركز الامتياز التجاري للمساهمة في ازدهار هذه الصناعة واستدامتها، بخلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية؛ مما ينتج عنه توفير العديد من الفرص الوظيفية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
- للاطلاع على فرص الامتيازات المتاحة، انقر هنا.
- للاطلاع على ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، انقر هنا.
هي مراكز متخصصة في التقنيات الصاعدة، تهدف لتكون الوجهة الأولى لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهتمين بالابتكار والتقنية، من خلال خلق بيئة محفزة تقدم العديد من الخدمات والبرامج الداعمة في مراحل المشروع المختلفة من بناء المنتج الأولي وصولاً إلى الأسواق.
تسعى المملكة العربية السعودية لرفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية؛ لذلك أقرّت نظام الإفلاس، الذي يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين. كما نص النظام على إنشاء لجنة الإفلاس، وأسند إليها مهام رفع الوعي في مجتمع الأعمال، وإصدار القواعد والمعايير المنظمة والمكملة للإطار التشريعي، إضافة إلى تطوير كفاءة وفاعلية تطبيق النظام، وتحقيق الثقة والشفافية.
- للاطلاع على نظام الإفلاس، انقر هنا.
تعمل تداول السعودية على إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعتبر وجهةً رئيسية لتحقيق خطط النمو طويلة المدى، بالإضافة إلى تقديم فرص استثمارية جاذبة ومتنوعة للمشاركين في السوق المالي. ويمكن للمستثمر الأجنبي الوصول مباشرة إلى السوق المالية السعودية عن طريق "برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل" الذي تقدمه شركة تداول، ضمن برامجها لتطوير القطاع المالي في السعودية. وتم تعديل هذا البرنامج لتخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤهلين.
مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المصممة لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز كفاءة الإجراءات، مما يسهم في تسهيل العمليات الاستثمارية وضمان تجربة سلسة للمستفيدين.
