ميزانية الدولة

تعمل وزارة المالية على تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال عرض الميزانية العامة للدولة سنوياً، إلى جانب تقديم تقارير ربعية وتقارير موجهة للمواطن، تسلط الضوء على أهم البيانات المالية والمستجدات الاقتصادية. هذا النهج يتيح للمجتمع والمؤسسات المختلفة الاطلاع على تفاصيل الأداء المالي للدولة وفهم السياسات الاقتصادية بشكل أكثر وضوحاً. كما تواكب الوزارة التطورات التقنية بتوفير منصات إلكترونية تتيح الوصول إلى مؤشرات الأداء الحكومي بسهولة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل ميزانية كل وزارة عبر مواقعها الرسمية. هذه الجهود تعكس حرص المملكة على تحقيق أعلى معايير الشفافية، تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ودعم مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية الاقتصادية

ميزانية الدولة

تمثل الميزانية السنوية للمملكة العربية السعودية محطة محورية ضمن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقودها حكومة المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وتتولى وزارة المالية إعدادها وفق عملية منهجية تبدأ بمرحلة التحضير ثم الاعتماد، وصولاً إلى التنفيذ، مستفيدة من برامج الأتمتة لتعزيز كفاءة الأداء.

تشمل الميزانية التعريف بمستهدفاتها المالية للعام الحالي، إلى جانب تقارير الأداء التي توضح مؤشرات الإنفاق عبر القطاعات المختلفة. كما تسلط الضوء على أبرز المشاريع التي تشكل نقطة تحول نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تُعلن المملكة العربية السعودية  في كل عام مالي، ملامح ميزانيتها العامة، مستعرضة أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك توقعات الإيرادات والنفقات وإجمالي الناتج المحلي. ويُبرز إعلان الميزانية توجهات الدولة في إدارة العجز أو تحقيق الفائض، مع التزام وزارة المالية برسم سياسات مالية تتسم بالشفافية والتوافق مع المعايير الدولية.

تُظهر الميزانية رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مع مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية واستباق تحديات المستقبل.

إيرادات المملكة 

تعتمد إيرادات المملكة العربية السعودية على مجموعة متنوعة من الموارد التي تشكل الركيزة الأساسية لاقتصادها الوطني. تأتي الإيرادات النفطية والغازية في طليعة هذه المصادر، مستندة إلى ثروة المملكة من الطاقة. إلى جانب ذلك، تسهم الإيرادات غير النفطية بدور متزايد، وتشمل عوائد الزكاة والضرائب، والرسوم المتنوعة، إضافة إلى الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الاستراتيجية.

يدير صندوق الاستثمارات العامة هذه الاستثمارات بفعالية، من خلال محفظة مشاريع متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. هذه الجهود تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.

التحضير للميزانية

• تبدأ مرحلة التحضير للميزانية في نهاية شهر ديسمبر للسنة المالية السابقة، وتستمر حتى بداية شهر يناير.
• في بداية شهر فبراير، يتم تحديد الاتجاهات الرئيسية للميزانية بناءً على الأهداف الاستراتيجية.

المراجعة الأولية والتحليل

• من منتصف شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل، تخضع الميزانية للمراجعة الأولية والتحليل التفصيلي لتحديد العوامل المؤثرة.

المناقشة والمراجعة

• من شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس، تتم مناقشة وتقييم التفاصيل الدقيقة للميزانية لضمان توافقها مع الخطط الوطنية.

الالتزام بالقوانين والمعايير

• يتم تحضير الميزانية وفقًا لمجموعة من القوانين المعمول بها، مع الالتزام بالدورة السنوية والتقديرات المتوقعة للإيرادات والمصروفات.
• يشترط أن تكون الإيرادات متوازنة مع النفقات، مع الأخذ في الاعتبار جدولة التغييرات وتحليل آثارها.

تحديد حدود النفقات

• يجب تحديد حدود النفقات بعناية، بما في ذلك تقديم ميزانية قياسية تشمل كافة الإيرادات والنفقات في ميزانية عامة موحدة.

الكفاءات المطلوبة

يتطلب إعداد الميزانية توافر كفاءات مالية واقتصادية عالية، مع مهارات معرفية وفنية متقدمة.

يلزم أيضًا وجود قيادات استراتيجية ومفكرين استراتيجيين لديهم فهم عميق للسياسات والتشريعات، فضلاً عن قدرات تحليلية مالية عالية لضمان النجاح في تنفيذ الميزانية بكفاءة.

رحلة اعتماد الميزانية

التحليل الأولي

• يتم في شهور يوليو، أغسطس وسبتمبر حيث يتم تحليل كافة البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات.

الاعتماد النهائي

• تمتد هذه المرحلة من أكتوبر إلى نوفمبر، حيث تتم مراجعة وتأكيد جميع التعديلات والتوجهات المالية.

الإطلاق النهائي

• في ديسمبر، بعد استكمال جميع مراحل المراجعة والموافقة، يتم إطلاق الميزانية رسميًا لتنفيذها في السنة المالية الجديدة.

برامج الأتمتة في إعداد وتنفيذ الميزانية

منصة (اعتماد) الرقمية

• تساهم المنصة الرقمية “اعتماد” في إعداد نماذج إنفاق الميزانية وتنفيذها بكفاءة.

أنظمة دعم الميزانية

• تشمل المنصة نظاما متكاملاً لإعداد وتنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى نظام ذكاء الأعمال الذي يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

حوكمة البيانات

• تضمن المنصة تطبيق معايير حوكمة البيانات لضمان دقة المعلومات وسلامتها في جميع مراحل التحضير والتنفيذ.

برنامج تعزيز الإدارة

• يعزز البرنامج إدارة العمليات المالية من خلال توفير أدوات تسهم في تحسين التخطيط والتنفيذ.

التواصل مع الجهات الحكومية

• يتم التواصل مع الجهات الحكومية من خلال ورش عمل تعريفية، منتدى الميزانية، والخطط الإعلامية الخاصة بالموازنة، بالإضافة إلى إطلاق الأدوار التنشيطية للجهات الداعمة.

رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق

• تلعب منصة “اعتماد” دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق، مما يسهم في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية.

المستفيدون من المنصة

• تشمل المنصة عددًا من المستخدمين مثل الجهات الحكومية، الهيئات الإشرافية، المقاولين، الموردين، والتجار، مما يساهم في تحسين التنسيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.

ترتبط ميزانية المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف وغايات رؤية 2030. وتُلزم وزارة المالية بتوضيح إعدادها للميزانية بشفافية لضمان الاستدامة بما يحقق التطلعات المستقبلية. وتخضع الميزانية للتدقيق التشريعي والتنظيمي، وتستند إلى النظام. ويشترط النظام الأساسي للحكم والميزانية العامة للدولة على جميع الجهات الحكومية تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية، وهي:

• الشفافية والموثوقية وإمكانية التوقع للسياسة المالية.
• التوافق مع رؤية السعودية 2030 وأي استراتيجية أو أولوية وطنية أخرى.
• مناقشة شاملة وتشاركية فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية.
• بيانات ووثائق مفتوحة مع شفافية وقابلية للوصول.
• حساب شامل ودقيق وموثوق للأموال العامة.
• التخطيط الفعال لتنفيذ الميزانية وإدارتها ومراقبتها.
• الأداء والتقييم وقيمة المال هي أجزاء أساسية من عملية الميزانية.
• تحديد الاستدامة طويلة الأجل والمخاطر المالية الأخرى وتقييمها وإدارتها بحذر.

لضمان شفافية الإنفاق الحكومي، يجب على كل جهة حكومية تسليم تقارير سنوية وربع سنوية لوزارة المالية، وبعد ذلك تُلزم وزارة المالية بإصدار تقارير أداء سنوية وربع سنوية لتنفيذ الميزانية، مع ملخصات الحساب السنوية النهائية في التقارير السنوية المفصلة للمصروفات والإيرادات. كما تسهم منصة اعتماد دوراً مهماً في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل الجهات الحكومية والإشرافية والمقاولين، والموردين والتجار وغيرهم. ويُلزم جميع الجهات الحكومية باستخدام المنصة لشراء السلع والخدمات وعمليات الدفع. كما تم إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) للإسهام في تحقيق كفاءة الانفاق في الجهات الحكومية والارتقاء بجودة المشروعات والأصول وتخطيط البنية التحتية وكذلك متابعة تنفيذ الجهات للبرامج والمبادرات الحكومية.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ (2025م)، بإجمالي إنفاق 1.258 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات 1.184 مليار‎ ‎ريال‏. وتؤكد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 استمرار جهود المملكة العربية السعودية في متابعة اصلاحاتها الهيكلية، اقتصادياً ومالياً، في ظل رؤية السعودية 2030، بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة المدى، مما يعزز قوة اقتصاد المملكة لمواجهة التحديات والمستجدات العالمية.

وتستمر المملكة في دعم تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لاستغلال كل الموارد المتاحة وتحقيق الفائدة من الفرص المتاحة لتطوير مختلف القطاعات. تم إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، تعتمد على الميزات التنافسية لكل منطقة، لدعم الاقتصاد المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة وتعزيز الابتكار. كما تلعب الإمكانيات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص دوراً متزايداً في تنمية اقتصاد المملكة على المدى المتوسط والطويل، حيث تهدف المملكة إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال مجموعة من الأذرع الاستثمارية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد من العوامل الرئيسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة، من خلال تطوير مشاريع كبيرة وإطلاق قطاعات جديدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

بالإضافة إلى مسيرتها الطموحة في التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030، وهي مرحلة محورية تشهد تحولات جذرية على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية. تعكس ميزانية الدولة لعام 2025 نهج المملكة العربية السعودية المستمر في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ويهدف إلى تطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي ومتطلبات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وعليه، فإننا نلحظ أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يمر بمرحلة تحول جوهرية، مستندة إلى سلسلة شاملة من التحسينات الاقتصادية والمالية؛ بهدف تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. من هذا الأساس، تتجه المملكة نحو زيادة الإنفاق الاستراتيجي على القطاعات والمناطق المختلفة، وتسريع التنفيذ للمشاريع بغية تنويع الاقتصاد وجعله أكثر استدامة، مع تحسين العائدات، والمنافع الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. كما يشمل التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من خلال الخدمات الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

كما تتبع الدولة استراتيجيات لتعزيز الاستدامة المالية من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية والسيطرة على النفقات. يُظهر التقرير أن هناك جهوداً متواصلة لزيادة الكفاءة في الإنفاق العام وتحسين الإدارة المالية، مما يُساهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. يُعتبر الحفاظ على مستويات متوازنة من الدين العام جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث يُساعد في توفير مرونة مالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2025م حولي 1,184  مليار ريال وصولاً إلى 1,289 مليــار ريــال فــي عــام 2027م، وتتسم هــذه التوقعــات بالتحفظ نتيجــة التوجه الذي تتبناه المملكة العربية السعودية في بناء تقديرات الميزانية؛ تحسباً إلى أي تطـورات قـد تطـرأ علـى الاقتصاد المحلي والعالمي، وعليه مـن المقـدر أن يبلـغ إجمالي النفقات للعام 2025م نحـو 1,285 مليـار ريـال. وأن يصـل إلـى نحـو 1,429 مليـار ريـال فـي العـام 2027م. وتشـير التقديـرات المحدثـة لميزانيـة العـام 2024م إلـى تسـجيل عجــز فـي الميزانيـة بنحـو بنحـو 115 مليـار ريـال  مـا نسـبته %2.8 مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي، ومـن المقـدر أن يبلـغ عجــز الميزانيـة في العـام 2025 م نحـــو 101 مليـار ريـال مـا نسـبته %2.3 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي، مـع توقعـات اســتمرار تســجيل عجــز فــي الميزانيــة عنــد مستويات مقاربة على المــدى المتوســط، نتيجــة اعتماد الحكومـة سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.

تُظهر التوقعات الأولية لعام 2025 تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنمو بنسبة 4.6%، بدعم من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية. هذا النمو يأتي كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمجهودات المبذولة لتسريع التنويع الاقتصادي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البرامج والمبادرات التي تمكن وتحفز القطاع الخاص في جعله العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي، وفي المساهمة بخلق فرص عمل جديدة ومستدامة في سوق العمل. كما يستمر التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 كونها الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

تعكس ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025 رؤية طموحة ترتكز على دعم القطاعات الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. التخصيصات المالية الكبيرة لهذه القطاعات تجسد أولويات الدولة في تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع الحيوية، مما يبرز التزام المملكة بتلبية احتياجات الحاضر وبناء مستقبل مزدهر.

- للاطلاع على المستهدفات بشكل تفصيلي انقر هنا

قطاع التعليم

خصصت الميزانية مبلغ 201 مليار ريال لدعم مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات بما في ذلك إنشاء المدارس والكليات والمدن الجامعية، برنامج الابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار وإنشاء المستشفيات الجامعية وتعزيز مصادر المعرفة.

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

تلقى تخصيصًا بقيمة 260 مليار ريال، مع التركيز على تعزيز الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، وكذلك البرامج الضامنة والرعاية الاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية والترفيهية، بما في ذلك إدارة برنامج جودة الحياة

قطاع البنود العامة

شهد مخصصات بقيمة 216 مليار ريال، تغطي نفقات مثل حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكلفة الدين العام ومخصص حساب الموازنة والمساهمات في المنظمات الدولية ودعم البرامج والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى الإعانات ومخصصات الطوارئ.

قطاع التجهيزات الأساسية والنقل

تم تخصيص 42 مليار ريال له، يشمل تطوير الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات، وكذلك الإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية.

قطاع الخدمات البلدية

تم تخصيص ميزانية تبلغ 65 مليار ريال للخدمات البلدية، تشمل الإنفاق على تطوير البنية التحتية للمدن وتنمية المدن السعودية وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات وتحسين جودة الحياة العامة.

قطاع الموارد الاقتصادية

حصل على تخصيصات بقيمة 87 مليار ريال، تغطي البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار وتنمية الصناعة والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي والتخطيط المالي والاقتصادي.

قطاع الإدارة العامة

تم تخصيص 44 مليار ريال لدعم الأجهزة الإدارية والتشريعية والخدمة المدنية والمحاكم وخدمات الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان والعناية بالحرمين الشريفين.

القطاع العسكري

تم تخصيص 272 مليار ريال لدعم هذا القطاع، لتشمل تعزيز القدرات العسكرية وتطويـر وتوطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الخدمـات الطبيـة مـن خـال المستشفيات العسكرية، ودعـم البحـوث العسـكرية والتعليـم والتدريـب عبـر الكليات والجامعات العسـكرية، كمـا يعمـل على تشغيل وصيانة المرافق و القواعـد والمدن العسـكرية.

قطاع الأمن والمناطق الإدارية

تم تخصيص 121 مليار ريال لتعزيز الأمن وحماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، بالإضافة إلى دعم الربط التقني لمعاملات الأحوال المدنية وتعزيز الأمن السيبراني

يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق أداء إيجابي، مدفوعًا بمبادرات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. في ضوء التطورات المحلية، تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط، بقيادة القطاعات غير النفطية.

توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025

• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: تشير التقديرات إلى نمو بنسبة تتراوح بين 4.4% و4.6% في عام 2025، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.
• مساهمة القطاع الخاص: تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مقارنة بـ41% في عام 2022.

استراتيجيات تعزيز النمو

• برامج رؤية السعودية 2030: يستمر تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية كأداة رئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة.
• تحفيز الاستثمار: تُبذل جهود لتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل العقبات أمام المستثمرين، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بهدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
• الشراكة مع القطاع الخاص: من خلال برامج مثل “شريك” و ”التخصيص”، يتم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

التوقعات المستقبلية

مع استمرار هذه الجهود، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً، مع زيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية.

تلعب الصناديق التنموية في المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في تحقيق التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

صندوق التنمية الوطني

يُسهم صندوق التنمية الوطني في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحويله إلى هيئة تمويل تنموي شاملة. يهدف الصندوق إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030، وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 605 مليارات ريال بنهاية 2030.

صندوق الاستثمارات العامة

يُعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في تحقيق التحول الاقتصادي للمملكة، حيث يركز على تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة. يلتزم الصندوق بضخ متوسط سنوي يُقدر بـ150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، مع تفعيل مشاريع كبرى مثل مشروع البحر الأحمر، الذي أعلن عن افتتاح المرحلة الأولى واستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم، مع توقع وصول عدد الزوار إلى 450 ألف زائر بنهاية العام المقبل، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير القطاع السياحي.

مواسم السعودية

تُسهم مواسم السعودية في تنشيط الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي وزيادة أعداد السياح، مما يؤثر إيجاباً على استهلاك القطاع الخاص ويساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

قطاع النفط

شهد إنتاج النفط منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث انخفاضًا بنسبة 6.9% نتيجة للتخفيض الطوعي من المملكة لإنتاج النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، بدءًا من مايو وحتى نهاية عام 2024، إضافة إلى التخفيض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يومياً بدءاً من يوليو 2023 والمستمر حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك في سبيل دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، تُظهر المملكة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصادها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وتعزيز جودة الحياة لمواطنيها.

تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك من خلال ميزانيتها السنوية والتخطيط الاستراتيجي المستدام. يظهر هذا الالتزام جليًا في الاستثمارات الكبيرة التي توجهها المملكة نحو تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة. وتُعد هذه المبادرات ركائز أساسية في مساعي تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة للمستقبل.

تم تخصيص مبالغ كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الصحة

تم تخصيص 260 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، مما يؤكد التزام المملكة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين. هذا يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار.

التعليم  (SDG 4)

تؤكد المملكة على أهمية التعليم الجيد كأساس للتنمية المستدامة بتخصيص 201 مليار ريال لقطاع التعليم، هذا يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى ضمان التعليم الجيد والفرص التعليمية المتكافئة للجميع.

تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال مجموعة من المشاريع الطموحة، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفيما يلي أبرز هذه المشاريع:

مشروع نيوم

يُعتبر من أكبر المشاريع الطموحة في المملكة، حيث يهدف إلى بناء مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يدعم أهداف الطاقة النظيفة والمدن المستدامة.

مشروع البحر الأحمر 

يركز على تطوير السياحة البيئية المستدامة، مع الالتزام بحماية البيئة البحرية، مما يعزز الاقتصاد الأخضر ويتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.

برنامج (سكني)

يهدف إلى توفير مساكن ميسورة التكلفة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، دعمًا للهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة والميسورة التكلفة.

برنامج تطوير القطاع المالي

يهدف إلى تحسين الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، متماشياً مع الهدف الثامن الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

تهدف إلى زراعة ملايين الأشجار في المملكة والمنطقة لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وهي تدعم بشكل مباشر الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي.

مبادرة السعودية الخضراء

تساهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية. وتمهد المملكة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة عبر اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع.

مبادرة مستقبل الاستثمار

تركز على جذب الاستثمارات في قطاعات مستدامة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية.

من خلال هذه المشاريع والمبادرات، تؤكد المملكة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لمواطنيها، مع المساهمة الفعّالة في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن هذه المشاريع، انقر هنا

تمثل المشاريع والمبادرات التنموية التي تطلقها المملكة العربية السعودية تجسيدًا حيًا للتكامل بين التزاماتها الدولية وتطلعاتها الوطنية. فهي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس قيادتها ومسؤوليتها تجاه القضايا العالمية مثل التغير المناخي، الاستدامة البيئية، والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. بفضل رؤية متكاملة وطموحة، تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام ومزدهر، ليس فقط لشعبها، بل للعالم أجمع.

تُبرز هذه الجهود مكانة المملكة كدولة رائدة في التنمية المستدامة والابتكار. فاستثماراتها في البنية التحتية الخضراء، الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة تعزز مكانتها كأنموذج يُحتذى به على المستوى العالمي. كما أن التركيز على الشمول المالي، دعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال يعكس رؤية المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار والتطوير.

لتعظيم أثر هذه الجهود، تلتزم المملكة بتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المبادرات التنموية، مسلطة الضوء على أهمية العمل المشترك والشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذه الجهود الجماعية، تُرسخ المملكة قيم التعاون والتكامل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

في ضوء ميزانية المملكة والمشاريع الطموحة المرتبطة بها، يتجلى التزام المملكة الراسخ بمواجهة التحديات العالمية والاستثمار في المستقبل. فمن خلال التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، تضع المملكة أساسًا قويًا لضمان جودة حياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المدروسة أداة فعّالة لتجاوز التحديات واستغلال الفرص الاقتصادية العالمية، مما يعكس رؤية المملكة بعيدة المدى ونهجها المالي الفعّال.

تواصل المملكة، تحت مظلة رؤية 2030، مسيرتها بثبات نحو اقتصاد متنوع ومستدام، مستندةً إلى التوازن بين النمو الاقتصادي، الابتكار، والمسؤولية الاجتماعية. بهذا النهج، ترسم المملكة ملامح مستقبل مشرق، يجمع بين التنمية الاقتصادية، الاستدامة البيئية، وتحقيق رفاهية شاملة لكل من يعيش على أرضها.

-    للاطلاع على تفاصيل البيان العام لميزانية 2025 انقر هنا

الطاقة النظيفة والعمل الاقتصادي

تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية:

الطاقة النظيفة

في إطار رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. وقد أطلقت مشاريع طموحة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير والتصنيع.

النمو الاقتصادي المستدام

تعمل المملكة على تعزيز الاقتصاد المعرفي والاستثمار في البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل لائقة. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد المصانع الجديدة والتراخيص الصناعية، مما انعكس إيجابًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية.

الشراكات الدولية

تسعى المملكة إلى تعزيز دورها في الساحة الدولية من خلال الشراكات الاستراتيجية والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت مبادرات مثل “الشرق الأوسط الأخضر” التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، تؤكد المملكة التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية لمواطنيها والمجتمع الدولي.

• تقارير الأداء لعام 2024
• تقارير الأداء لعام 2023
• تقارير الأداء لعام 2022
• تقارير الأداء لعام 2021
• تقارير الأداء لعام 2020
• تقارير الأداء لعام 2019
• تقارير الأداء لعام 2018
• تقارير الأداء لعام 2017

• الميزانية العامة للدولة، وزارة المالية
• اللوحة التفاعلية للميزانية
• مكتبة البيانات المفتوحة
• أرقام ميزانية التعليم
• أرقام ميزانية الصحة
• أرقام ميزانية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• أرقام ميزانية البيئة
• أرقام ميزانية العدل
• أرقام ميزانية التجارة
• برنامج تحقيق التوازن المالي | رؤية 2030
• ميزانية الادخار والإنفاق الحكومي
• الاستشارات الإلكترونية
• التطوير المشترك والابتكار
• الآراء والمقترحات