التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تحدد استراتيجية الحكومة الرقمية رؤية المملكة العربية السعودية وتوجهها الاستراتيجي لتحويل الخدمات الحكومية من خلال الابتكار الرقمي. وترتكز هذه الاستراتيجية على أهداف رؤية المملكة 2030، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى تقديم خدمات رقمية سلسة تركز على المواطن، مع تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تمثل إطارًا مرجعيًا للمبادرات الرقمية الوطنية، وتؤكد التزام المملكة بالريادة في مجال الحوكمة الرقمية.
مشاركة الصفحة
بناءً على أساس استراتيجية الحكومة الرقمية الأصلية التي أُطلقت في عام 2023، تعكس هذه النسخة المنقحة (2025-2030) التزام المملكة العربية السعودية المستمر بالتحول الرقمي. وقد تحقق تقدم ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث نُفذت معظم المبادرات الأولية بنجاح، مما أسفر عن تحسينات ملموسة في تقديم الخدمات الحكومية والكفاءة التشغيلية ورضا المستخدمين.
تدمج الاستراتيجية المحدّثة الدروس المستفادة من التنفيذ المبكر وتتماشى مع الاتجاهات العالمية الناشئة والتقنيات والتحولات في السياسات. كما تعزز طموح المملكة في مواصلة ريادتها في الحوكمة الرقمية، من خلال تطوير خدمات تركز على المواطن، قائمة على البيانات، ومتصلة بسلاسة. وعلى الرغم من أنها تنطلق من الأهداف الأساسية لرؤية 2030، إلا أن هذه النسخة المعدلة تركز بشكل متجدد على المرونة والابتكار والاستدامة باعتبارها المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من التحول الرقمي.
تُعزز النسخة المحدّثة من استراتيجية الحكومة الرقمية (2025–2030) الطموحات الجوهرية للمملكة، بما في ذلك الالتزام بالتنمية المستدامة، والتميز في تقديم الخدمات، وتحقيق الريادة العالمية في مجال الحكومة الرقمية. وتحدد الرؤية العامة، والرسالة، والأهداف، والمبادرات، وخارطة الطريق اللازمة لتسريع التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية 2030.
وبحلول عام 2030، تهدف الحكومة إلى توفير خدمات رقمية متكاملة وسلسة تضع المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في أولية منظومة تقديم الخدمات. وتتمثل الطموحات النهائية في أن تتصدر المملكة العربية السعودية مكانة ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في نضج الحكومة الرقمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول بحلول عام 2030 في تحقيق أثر تراكمي يُقدّر بنحو 11.4 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق أكثر من 26,000 وظيفة جديدة. وسيُقود هذا التحول من خلال الابتكار المستمر، ومرونة السياسات، وجهود التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
استنادًا إلى تطلّعات المملكة وطموحاتها، تتكون رؤية الاستراتيجية من عنصرين رئيسيين يُبيّنان طموحات الحكومة الرقمية للمملكة كما ترد في رؤية 2030.
تُجسّد الرسالة أحد الأغراض المنشودة من النهج الذي تتبعه الحكومة الرقمية في تحقيق رؤيتها:
تحدّد الاستراتيجية ست ركائز استراتيجية لتحقيق تطلّعات المملكة ورؤيتها.
وتشتمل الركائز الاستراتيجية الستة على ما يلي:
تحدد الاستراتيجية 17 مبادرة استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجية الحكومة الرقمية.
تُصنَّف المبادرات بناءً على تأثيرها وأولوية تنفيذها: حيث تُعتبر سبع مبادرات محورية، وأربع مبادرات متطلبات أساسية، وست مبادرات لتحقيق إنجازات سريعة.
لتمكين عمليات المتابعة والتقييم الفعّالة، تتضمن الاستراتيجية 14 مؤشر أداء رئيسيًا استراتيجيًا يوفرون رؤية شاملة لتقدم تنفيذ المبادرات.
تدعم الاستراتيجية خارطة طريق تفصيلية تحدد مراحل إطلاق البرامج وتنفيذها، والمعالم الرئيسية، وآليات التشغيل والدعم المستمر.
تساهم استراتيجية الحكومة الرقمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتُحدث أثرًا على مجموعات متعددة من المواطنين. وستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3 و4 و8 و9 و11 و13 و16 و17. وسيستفيد العديد من المواطنين من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج، مثل: المواطنين والمقيمين والأسر والفئات المستضعفة والنساء والطلاب وأولياء الأمور والسيّاح والزوّار والشركات والمستثمرين، وغيرهم.
تسترشد الاستراتيجية بأهداف رؤية السعودية 2030 وغاياتها الاستراتيجية وتتوافق معها. حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحديد الآلية التي ستتبعها المملكة في تحقيق رؤيتها لإحداث تحوّل رقمي في الحكومة وبناء قدرات حكومة ذكية رفيعة المستوى، وذلك بما يتّفق مع أهداف رؤية 2030 التالية:
تعدّ استراتيجية الحكومة الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العديد من برامج تحقيق الرؤية، مثل: برنامج التحوّل الوطني وبرنامج جودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج تحوّل قطاع الصحة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج الاستدامة المالية. وتعدّ الطلبات المقدّمة من برامج تحقيق الرؤية (أكثر من 170 مبادرة مرتبطة بالحكومة الرقمية) ذات نطاق واسع. ومن بين الاحتياجات الرئيسية الحاجة إلى تحسين الخدمات الحكومية وتوفير منصات مشتركة ووضع المعايير واللوائح التنظيمية وتحسين عملية اتخاذ القرار. وتهدف جميع مكاتب تحقيق الرؤية إلى تفعيل الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.
تتماشى استراتيجية الحكومة الرقمية تمامًا مع الاستراتيجيات الرئيسية الأخرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل: استراتيجية قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأمن السيبراني، وغيرها.
وُضعت استراتيجية الحكومة الرقمية أيضًا باتّباع المبادئ التوجيهية التي نشرتها إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بشأن البيانات الحكومية المفتوحة لإشراك المواطنين وتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالمجلس المعني باستراتيجيات الحكومة الرقمية. تتناول الاستراتيجية 12 توصية من توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة بلا انقطاع مع وكالات وحكومات متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بمواءمة المبادئ التوجيهية والاستراتيجية في الحكومة الإلكترونية عن طريق الشراكات العالمية مثل: مجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي والمشاركات الأخرى متعددة وثنائية الأطراف.
تعدّ المشاركة الإلكترونية والشمول الرقمي من أهم الأولويات المحدّدة في رؤية 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية.
ولتعزيز المشاركة الإلكترونية، تتضمن الاستراتيجية ركيزة استراتيجية رضا المواطن: إضفاء طابع شخصي على الخدمات الرقمية المقدّمة للمواطنين السعوديين خلال لحظات الحياة. يركز هذا الهدف على إلى تعزيز مشاركة المواطنين بإطلاعهم على صلب أعمال الحكومة من خلال إشراكهم في عمليتي تصميم الخدمات واتخاذ القرار. ولدعم هذا الهدف، تحدد الاستراتيجية المبادرة 1.1.3 تعزيز استطلاع العموم والمشاركة الإلكترونية، مما يشجع المواطنين على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والخدمات الحكومية بشكل فعال.
ولتعزيز الشمول الرقمي، حددت الاستراتيجية ركائز استراتيجية إضافية، مثل الركيزة الاستراتيجية: تسريع عملية التحوّل الرقمي للمملكة من خلال العمل عن كثب مع الجهات الحكومية وتوفير القيادة والتوجيه الوطنيين في جوانب الابتكار والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة والبنية المؤسسية ومستقبل الحكومة الرقمية. وتحدد الاستراتيجية المبادرة 1.6.2 تعزيز القدرات وتعزيز الثقافة الرقمية (قدراتك) لدعم هذا الهدف.
تحدد سياسة الحكومة الرقمية الاتجاه العام لتحقيق التحول الرقمي الحكومي المستدام طويل الأجل في المملكة. تؤكد الركيزة الأولى للسياسة، وهي المشاركة، على مشاركة وتعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمستفيدين. وتشجع أصحاب المصلحة هؤلاء على تقديم مدخلات قيّمة تسهم في تنفيذ الحكومة الرقمية. وتتألف ركيزة المشاركة من ستة مبادئ: الشفافية، والتعاون، والبيانات والخصوصية، ومشاركة المعلومات، والثقافة الحكومية المبتكرة، والشمول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نهج "التحول الرقمي افتراضيا" مدمج ضمن الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، الذي يتضمن ثمانية مبادئ رئيسية، من بينها المبدأ الثاني: مبدأ الإتاحة افتراضيًا. يهدف هذا المبدأ إلى جعل البيانات الحكومية وعمليات وضع السياسات الحكومية (بما في ذلك الخوارزميات) متاحة للمشاركة العامة في حدود التشريعات القائمة والمصالح الوطنية، وبالتالي تعزيز الشفافية والمساءلة والشمول.
أُخيرًا، اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة بعنوان "ضوابط المشاركة الإلكترونية"، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في المملكة. وتساهم هذه الضوابط في رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، التي بدورها تعزز من تمكين المستفيدين من المشاركة في بناء ودعم قرارات الجهات الحكومية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
كما تعزز هذه الوثيقة هذا التوجه، وتعتمد على مراحل المشاركة الإلكترونية المصممة بناءً على أفضل الممارسات التي تُحدد العناصر الأساسية للتصميم الفعّال والتنفيذ الاستراتيجي، من أجل تحقيق مستويات أعلى من التفاعل والمشاركة على مستوى المملكة. والهدف الرئيسي من هذه الضوابط هو المساهمة في تحسين أداء الجهات الحكومية، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال التفاعل مع المستفيدين، وهذا بدوره سيساهم في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين بما في ذلك الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء مختلف أصحاب المصلحة.
لمزيد من المعلومات، انقر هنا.
تُعد قضية حوكمة البيانات الوطنية من الأولويات الرئيسية ضمن أهداف الاستراتيجية. وترتبط بها ثلاثة ركائز استراتيجية وأهداف رئيسية، وهي:
تحدّد الاستراتيجية العديد من المبادرات الخاصة لدعم تفعيل الأهداف الاستراتيجية:
لا بد أن يتوافق هذا بصورة مجتمعة مع التشريعات الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية والمعايير الوطنية لقابلية التشغيل البيئي.
طبقت المملكة العربية السعودية نظام إدارة الهوية الرقمية الوطنية منذ عام 2008. يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين إنشاء هويتهم الرقمية (أو الهوية الإلكترونية) من خلال التسجيل في منصة النفاذ الوطني الموحّد التي أطلقها مركز المعلومات الوطني. ويمكنهم استخدام هويتهم الرقمية في الوصول إلى ما يزيد على 2000 خدمة حكومية عبر الموقع الإلكتروني my.gov.sa، وغيرها من الخدمات المتاحة على البوابات الحكومية والتابعة لجهات خارجية أخرى، مثل: المصارف وشركات الاتصالات، وما إلى ذلك.
تعزز استراتيجية الحكومة الرقمية هذا الالتزام من خلال الركيزة الاستراتيجية 1.5 المنظومة المنظمة: بناء نظام رقمي عالمي للهوية الرقمية ومنظومة ثقة يستخدمها المواطنون السعوديون، ونظام تنظيمي رقمي فعال وقابل للتكيف في المستقبل، يهدف إلى تحقيق اعتماد كلي للهويات الرقمية الوطنية الموثوقة في المملكة. ولتفعيل هذا الهدف، تطلق الاستراتيجية المبادرة 1-5-2 تفعيل استخدام خدمات الهوية الرقمية وخدمات الثقة، التي تركز على استخدام خدمات الهوية الرقمية وخدمات الثقة لضمان الوصول الآمن والفعال والسهل الاستخدام إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.
لمزيد من المعلومات، انقر هنا.
تتضمن استراتيجية الحكومة الرقمية صراحةً مبدأ التحوّل الرقمي في التصميم. وينعكس ذلك في الركيزة الاستراتيجية 1.1 رضا المواطن: تخصيص الخدمات الرقمية للمواطنين السعوديين والمقيمين والزوار من خلال تخصيص الخدمات الرقمية للمواطنين السعوديين والمقيمين والزوار من خلال لحظات الحياة، والتي تهدف إلى ضمان رضا المواطنين السعوديين عن استخدام الخدمات الرقمية، مع تضمين مفهوم "مبدأ التحوّل الرقمي في التصميم" كمفهوم أساسي. وتحدد الاستراتيجية المبادرات 1.1.1.1 تطبيق مفهوم رحلات الحياة و1.1.2 إنشاء منصات حكومية شاملة لدعم تنفيذها، مما يعزز الخدمات الرقمية المتكاملة التي تركز على المستخدم.
يُنظم مبدأ التحوّل الرقمي في التصميم ويُعرف في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية الذي يتضمن ثمانية مبادئ، أولها " مبدأ التحوّل الرقمي في التصميم". ويتمثل هذا الهدف في وضع هيكل قيادي تنظيمي واضح، مقرونًا بآليات تنسيق وإنفاذ فعّالة يُعدّ فيها مبدأ "التحوّل الرقمي في التصميم" أكثر من مجرد محور فنّي، بل عنصرًا إلزاميًا للتحوّل ينبغي تضمينه في جميع إجراءات السياسة.
تحدد سياسة الحكومة الرقمية أيضًا الاتجاه العام لتحقيق التحول الرقمي الحكومي المستدام طويل الأجل في المملكة. أما الركيزة (المكون) الثانية للسياسة فهو مخصص للتحول الذي يشمل عوامل التمكين التي تدفع عجلة التنمية الحكومية، مع التركيز بشكل رئيسي على التحديث وليس التقنية.
يعدّ مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" أحد المكوّنات الأساسية لاستراتيجية الحكومة الرقمية، فهو مبدأ حكومة إلكترونية يهدف إلى ضمان إلزام المواطنين والشركات بتقديم بعض المعلومات فقط للسلطات الحكومية لمرة واحدة فقط (المعروف أيضًا باسم "مبدأ تقديم البيانات لمرة واحدة").
ويشكّل هذا المبدأ جزءًا من الهدف الاستراتيجي 1.1 ضمان رضا المواطنين عن استخدام الخدمات الرقمية. إضفاء الطابع الشخصي على الخدمات الرقمية للمواطنين السعوديين والمقيمين والزوار السعوديين من خلال لحظات الحياة، وتفعيلها من خلال المبادرتين 1.1.1 تطبيق مفهوم رحلات الحياة و1.1.2 إنشاء منصات حكومية شاملة، والتي تعزز مشاركة البيانات وتكاملها عبر الجهات الحكومية.
يخضع مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة لعمليتي تنظيم وتعريف في الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية ، الذي يشتمل على ثمانية مبادئ، منها المبدأ الثامن وهو مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة. ويهدف إلى ضمان تقديم المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية معلوماتهم لمرة واحدة فقط إلى الجهات والإدارات المعنية.
الامتثال للتشريعات الوطنية للأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية والمعايير الوطنية لقابلية التشغيل البيئي في تنفيذ مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة.
تُشير استراتيجية الحكومة الرقمية مباشرة إلى نهج دورة الحياة (أحداث الحياة) بوصفه أحد الشروط الرئيسية المسبقة لزيادة رضا المواطنين. الركيزة الاستراتيجية 1.1 رضا المواطن: إضفاء طابع شخصي على الخدمات الرقمية المقدّمة للمواطنين السعوديين خلال لحظات الحياة. يتضمن هذا النهج المبادرتين 1.1.1.1 تطبيق مفهوم رحلة الحياة و1.1.2 إنشاء منصات حكومية شاملة مدرجة رسميًا ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية.
يخضع نهج دورة الحياة أيضًا لعمليتي تنظيم وتعريف في الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية، الذي يشتمل على ثمانية مبادئ. يتمثل المبدأ الرابع في "الحكومة كمنصة" الذي يُلزم الجهات الحكومية بتأدية دور منصة لتلبية احتياجات المستخدمين. وتوفير مصادر واضحة للأدلة الاسترشادية، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات التي ستقوم الكوادر الفنية التابعة للجهات الحكومية على تطويرها من أجل تقديم خدمات تركّز على المستفيد وتكون متّسقة، وميسّرة، ومتكاملة بين جميع القطاعات الحكومية.
توفر استراتيجية الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي خارطة طريق واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتحسين تقديم الخدمات العامة والتحول الرقمي. وتعزز هذه الاستراتيجيات التزام المملكة بالحوكمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والابتكار في السياسات والتنمية الرقمية المستدامة.
تقدم استراتيجية الحكومة الرقمية إطاراً منظماً لتحديث الخدمات العامة، وتحسين كفاءة الحوكمة، وقيادة التحول الرقمي. وهي تحدد ست ركائز استراتيجية و17 مبادرة، مع التركيز على التقنيات الناشئة. يتناول أحد الأهداف الاستراتيجية بشكل مباشر استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة:
تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية 2030، بما يضمن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي دوراً رئيسياً في تقديم خدمات عامة فعالة وعالية الجودة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي خارطة طريق لتسخير الذكاء الاصطناعي لتحويل الخدمات العامة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتركز على ستة أبعاد:
الأبعاد والأهداف الرئيسية
تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية لاعتماد الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في تحسين تقديم الخدمات والابتكار، بما في ذلك:
تهدف كلتا الاستراتيجيتين إلى تعزيز كفاءة الحكومة وتحسين الخدمات العامة وتسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
