إستراتيجية الحكومة الذكية

حددت إستراتيجية الحكومة الذكية (2020-2024) طموح المملكة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها وخططها. ومعظم المبادرات الإستراتيجية موجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والأساليب المبتكرة للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية المملكة 2030. كما تتجه الإستراتيجية نحو رؤية المملكة 2030 وتتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. فالهدف هو تحديد كيف ستعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤيتها لتحويل الحكومة رقميًا وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عالمي.

تحدد إستراتيجية الحكومة الذكية هدفًا طموحًا يتمثل في أن تكون الحكومة بحلول عام 2024 مرنة ومؤهلة وابتكارية، مما ينتج عنه تجارب الحكومة الذكية جديدة وسلسة للمستفيدين تتمحور حول احتياجاتهم. تشمل تطلعات الحكومة ما يلي:

• تقديم تجربة خدمة موحدة وعلى مستوى عالمي من الذكاء.
   
• تزويد جميع الموظفين الحكوميين بقدرات ذكية ورائدة.
   
• تزويد القادة بالرؤى لإيجاد حلول لتحديات الغد قبل حدوثها.
• الوصول للمستقبل من خلال قوة عاملة شاملة وقادرة رقميًا.
   
• المسار الرقمي السريع من خلال منظومة للشركاء.
• الاستفادة من الموارد المشتركة لتقديم المزيد بتكلفة أقل. 
   

لضمان توحيد الاعتبارات والفرص التي تم تحديدها، حددت المملكة تطلعاتها لبناء حكومة ذكية رائدة موحدة تتطور حول المستفيدين منها، المواطنين والمقيمين والسياح والشركات على حد سواء.

بناءً على طموحات وتطلعات المملكة، تحتوي الرؤية الإستراتيجية على أربع مكونات رئيسية توضح طموح الحكومة الذكية للمملكة العربية السعودية كما حددتها رؤية 2030.

لتحقيق تطلعات المملكة ورؤيتها، حددت الإستراتيجية أربعة أهداف رئيسية واثني عشر هدفًا إستراتيجيًا.

الهدف 1.0: المستفيدين – حكومة متمحورة

استهداف تقديم الخدمات للمواطنين والشركات من خلال قناتهم المفضلة، في أي وقت وفي أي مكان، بهدف تقديم تجربة ثرية وشخصية تلبي احتياجات المستفيدين بأكثر الطرق سهولة بالنسبة لهم.
الأهداف الإستراتيجية:

• 1.1 تحسين تجربة المستفيد من خلال تحسين الخدمات الحكومية الذكية. 
   
• 1.2 إشراك المواطنين وتفعيل أدوارهم في مركز الحكومة. 
   
• 1.3 تمكين وتوعية المواطنين لزيادة تنبي الخدمات الحكومية الذكية.

الهدف 2.0: الإدارة العامة الذكية

يفيد إنشاء قدرات الإدارة الذكية بين الجهات الحكومية في المساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وتصميم البنية التحتية والأنظمة التي تلبي احتياجات حكومة ذكية رائدة، وزيادة الكفاءات بناءً على رؤى البيانات، وأتمتة الخدمات وتبسيطها، وتقليل العمل اليدوي المتكرر. سيؤدي الهدف أيضًا إلى تقريب الحكومة من بعضها البعض من أجل التفكير والابتكار معًا على أساس القدرات التكنولوجية الرائدة.
الأهداف الإستراتيجية:

• 2.1 حكومة ذكية متكاملة ومؤتمتة لدفع التعاون والابتكار.
   
• 2.2 تحسين اتخاذ القرار من خلال استخدام التقنيات الذكية.
   
• 2.3 تأمين البنية التحتية والتطبيقات الموجهة نحو المستقبل لتعزيز التحول الرقمي للحكومة.

الهدف 3.0: الاستثمار والفرص المستدامة

يقود إنشاء منظومة رقمية التحول الرقمي للحكومة ويعيد تعريف تقديم الخدمات من خلال التعاون عبر القطاع الحكومي والقطاع الخاص الرائد. ويتم تسهيل هذا المنظومة من خلال قوة عاملة ممكنة رقميًا، وعمليات قوية لجمع الجهات الحكومية سويًا وكسر أوجه الانغلاق وإيجاد سوق قوي مع معايير وضوابط حازمة مما يوفر وصولًا سريعًا إلى قدرات القطاع الخاص الرائدة.
الأهداف الإستراتيجية:

• 3.1 حوكمة وتنظيم المنظومات الحكومية الذكية لتعزيز التعاون.
   
• 3.2 القوى العاملة الحكومية المؤهلة لدفع عجلة التحول.
   
• 3.3 تعزيز القطاع الخاص لتقديم القدرات المحلية.

الهدف 4.0: منظومة ممكنة رقميًا

إنشاء إطار استثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاختبار الميزانيات والمشاريع المطلوبة في العوائد الاستثمارية والقيمة واستدامة الحلول. وتماشيًا مع ذلك يتم التركيز على إعادة استخدام القدرات المشتركة بين الجهات الحكومية بهدف الحد من ازدواجية الجهود. سيتم دعم هذا الإطار من خلال إرشادات قوية للمشتريات وبوابات مرحلة مراجعة المشروع، مما يضمن التحكم والتعلم المستمر والتحسين.

الأهداف الإستراتيجية:

• 4.1 تحسين التكلفة وتعظيم القيمة لضمان الاستدامة.
   
• 4.2 القدرات والموارد المشتركة لخفض التكاليف والنفقات العامة.
   
• 4.3 مشتريات فعالة لضمان الجودة والسرعة وتحسين التكلفة.

تحتوي الإستراتيجية على خطة تنفيذية لتفعيل المبادرات، والجدول الزمني للتنفيذ، وعوامل النجاح الحاسمة، والتخفيف من المخاطر المحتملة والخطوات التالية لتفعيل الإستراتيجية.

دوافع التحول الحكومي الذكي

حددت الإستراتيجية ثلاثة محركات أساسية للتحول الحكومي الذكي: المحركات الوطنية (رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، ومحركات التكنولوجيا (الروبوتات والأتمتة، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي)، والدوافع الاجتماعية والاقتصادية (وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة، الجوال أولًا، ثقافة "افعلها بنفسك" والخدمة الذاتية، الاقتصاد التشاركي، الهوية الرقمية والثقة).

تعتبر التقنيات الحديثة الدوافع الأساسية لإستراتيجية التحول الحكومي الذكي، حيث تنص الإستراتيجية على استخدام الروبوتات والأتمتة، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والبيانات الضخمة، والذكاء الصناعي لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الحكومة الذكية. وتعد الإستراتيجية مرجع لتبني التقنيات الحديثة في أربع أهداف استراتيجية، كل منها مفعّل من خلال المبادرات والمشاريع.

الهدف الاستراتيجي 2.2: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين اتخاذ القرار

• المبادرة 2.2.1: رؤى البيانات: تتطلع هذا المبادرة إلى إنشاء مركز تميز، مزوّد بفريق استشاري متخصص برؤى البيانات، ومنصة تقنية فعالة قابلة للتطوير، وأطر ذات صلة حول استخدام التحليلات الناشئة والتقنيات المعرفية لتوجيه رؤى البيانات التي يمكن أن تساعد الكيانات الحكومية تطوير سياسة الحكومة أو تحسين تقديم الخدمات.
   

• المشاريع:

  • فريق استشاري لرؤى البيانات: إنشاء فريق من الخبراء يمكنه العمل مع الجهات الحكومية لتحليل مصادر البيانات الداخلية والخارجية للإجابة على أسئلة محددة. سيكون هذا الفريق مسؤولًا عن دفع إستراتيجيات البيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة إلى الأمام، بالإضافة إلى إعداد إطار لقرار الرؤى وتطوير منصة تحليلات متقدمة.
     
  • طار رؤى للقرار: وضع نهج وإطار عمل لإعادة تعريف ممارسات صنع القرار وزيادة استخدام البيانات لغرض اتخاذ قرارات أفضل بين الجهات الحكومية.
     
  • منصة متقدمة للتحليلات: تصميم وتنفيذ منصة تحليلات متقدمة من شأنها تعزيز القدرات التحليلية لرؤى البيانات وتوفير التحليلات المتقدمة المطلوبة وقدرات الحوسبة لإنتاج رؤى ذات مغزى.

الهدف الإستراتيجي 2.3: تصميم بنية تحتية وتطبيقات آمنة وموجهة نحو المستقبل لتعزيز التحول الرقمي للحكومة

• المبادرة 2.3.2: الابتكار المفتوح: تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مجتمعات ابتكارية للممارسات حول مختبر واحد أو أكثر لاحتضان مناهج جديدة لتقديم الخدمات الذكية، مدفوعة بثقافة الابتكار والمشاركة.
   

• المشاريع:

  • الهاكثون: فعاليات الهاكاثون المنتظمة لاستكشاف تقنيات جديدة والابتكار بين الجهات الحكومية. ستكون هذه الفعاليات جزءً من منظومة الحكومة الرقمية، والجدول الزمني للتواصل، ومعالجة مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك البيانات الضخمة، وسلاسل الكتل، والبيانات المفتوحة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات.
     
  • إستراتيجية سلاسل الكتل: تطوير إستراتيجية وطنية لسلاسل الكتل. 
     
  • منصة مفتوحة للابتكار: تطوير منصة رقمية تربط وتتطابق مع تحديات الأعمال الحقيقية أو فرص الرقمنة للهيئات الحكومية أو الشركات (أصحاب المشكلات)، أو الشركات الناشئة أو شركات التكنولوجيا (مقدمي الحلول)، حيث يمكن أن تصاحب التحديات جوائز مالية مقابل أفضل الحلول التي يتم اختيارها بناءً على معايير أصحاب المشكلات. 
     
  • مختبر مفتوح للابتكار: إنشاء مختبر ابتكار مادي للتوسط في الفرص لمطابقة مشاكل الأعمال التي تواجهها الكيانات بحلول مبتكرة. سيركز هذا المعمل على تطوير حالات الاستخدام لموضوعات مثل سلاسل الكتل وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

الهدف الإستراتيجي 3.2 تمكين القوى العاملة الحكومية لدفع عجلة التحول

• المبادرة 3.2.1: القوى العاملة الرقمية: تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء رؤية واضحة للتخطيط للقوى العاملة الوطنية، وإطار عمل رقمي وطني، وإنشاء برنامج للمساواة بين الجنسين، مع الطموح بتزويد الحكومة بقوى عاملة متنوعة، لديها القدرة والإمكانية على تنفيذ التحول للحكومة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع هذه المبادرة إلى إنشاء منهج رقمي، وتوفير التدريب لجميع موظفي القطاع العام واختيار القطاع الخاص على الانضباط الرقمي الأساسي والمتقدم، لضمان وجود حد أدنى من المهارات الرقمية والمهارات المتقدمة ذات الصلة في جميع الكيانات.

• المشاريع:

  • الأكاديمية الرقمية: تطوير الأكاديمية الرقمية الحالية لتقديم دورات تدريبية للأفراد المشاركين في مبادرات التحول، ويركز هذا التدريب على المهارات الفنية العميقة التي يحتاجها الموظفون الحكوميون للاضطلاع بأدوارهم في مشاريع التحول المحددة. وستقدم هذه الأكاديمية أيضًا دورات متعلقة بالتقنيات الحديثة، مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، وما إلى ذلك.
     
  • تطوير المناهج الدراسية: العمل مع مقدمي التعليم لضمان تعليم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة للطلاب لرفع القدرات الرقمية للجمهور السعودي. وسيشمل ذلك وضع مناهج للبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتقنيات الحديثة.

الهدف الإستراتيجي 3.3 تعزيز القطاع الخاص لتقديم القدرات المحلية

• المبادرة 3.3.1: بناء القدرات المحلية: تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القطاع الخاص المحلي وتحسين قدرته على الابتكار، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات من الموردين المفضلين الذين يتلقون نظرة ثاقبة استباقية حول الاستراتيجيات طويلة الأجل والمبادرات المستقبلية، وتعزيز الابتكار من خلال المنافسة والمشاريع الكبرى، وإنشاء منصة لمطابقة مشاكل القطاع العام مع المبتكرين.
   

• المشاريع: مجتمعات البائعين: إنشاء مجتمعات الموردين من أجل:

  • إحاطة البائعين بالأهداف والنتائج والتقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الذكية.
     
  • التأكد من أن البائعين على دراية بأحدث المعايير والسياسات وخرائط الطريق للمنتجات الحكومية، ليساهمون بها ويتبنونها.
     
  • زيادة قدرة وإمكانيات البائعين المحليين في المناطق التي لا يلبي فيها السوق حاليًا متطلبات الحكومة بالكامل، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي.

وسيتم استخدام هذه المجتمعات لمناقشة التحديات وتقديم نظرة ثاقبة للمشتريات الحكومية المستقبلية، وتمكين البائعين المحليين من تحسين قدراتهم وقدراتهم قبل وصول الطلب إلى السوق.
 

• منح الابتكار: تقديم منح الابتكار لتحفيز السوق المحلي على تنمية القدرات والامكانيات في المجالات التي لا يزال يتعذر فيها تلبية الطلب الحكومي، ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات أو خدمات مبتكرة. وسيتم تقديم المنح من خلال عملية تنافسية لضمان أقصى قيمة للبلد.
   
• توحيد مراكز البيانات: تحسين مراكز البيانات الحكومية والانتقال إلى التقنيات السحابية.

اقرأ المزيد عن الإطار القانوني للتحول الرقمي، ومشاريع التقنيات الحديثة، وأدوات الاستشراف، والبيئة التنظيمية التجريبية.

تبذل المملكة جهودها اللازمة لضمان الإدماج الرقمي لكل مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن واللاجئين وغيرهم. ولأجل ذلك، شاركت المملكة في العديد من الاتفاقيات الدولية. 
وتحتل مسألة الإدماج الرقمي وضمان وصولها للجميع أولوية في رؤية المملكة 2030، حيث إن الركيزة الثالثة من ركائز الرؤية هي "وطن طموح"، وهي تشير مباشرة لفائدة التحول الرقمي وضرورته لجميع السكان والمقيمين. ويحدد برنامج التحول الوطني العديد من الأهداف التي تركز على الإدماج الرقمي لجميع السكان بما فيهم الفئات الأضعف. هذه الأهداف هي: 
 

• الهدف 13: تعزيز قيم العدالة والشفافية.
   
• الهدف 14: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
   
• الهدف 23: تطوير الحكومة الإلكترونية.
   
• الهدف 34: تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين ومجتمع الأعمال.

توضح إستراتيجية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية الإدماج الرقمي، حيث أن السمة الثانية للإستراتيجية هي "زيادة المحتوى المحلي"، وهو ما يشير مباشرة للحاجة لتطوير التقنية والمعرفة الرقمية ورفع الوعي بين السكان والمقيمين. كما تسلط الضوء على الحاجة لزيارة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

تتناول إستراتيجية الحكومة الذكية الإدماج الرقمي بشكل محدد في الهدف الاستراتيجي 1.3. المواطنون المتمكنون والواعيون لزيادة تبني الحكومة الذكية. وتهدف الإستراتيجية إلى زيادة وعي المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الحكومة الذكية واستخدامها من خلال المشاركة الرقمية والإدماج الرقمي من بين أهم الأولويات المحددة في رؤية 2030 وإستراتيجية الحكومة الذكية.

لتحسين البيئة العامة للمشاركة الرقمية، حددت الإستراتيجية الهدف الاستراتيجي 1.2. المواطنون الملتزمون والمشاركون. ولهذا تتطلع الإستراتيجية إلى زيادة مشاركة المواطنين من خلال وضعهم في مركز الحكومة من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات وصنع السياسات من خلال:
 

• إشراك المواطنين من خلال الاستشارات الرقمية حول التشريعات واللوائح الحكومية المستقبلية.
   
• توسيع نطاق توفير البيانات المفتوحة، وإعلام الجمهور بشكل أفضل ودعم البحث وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة جديدة تم تطويرها في القطاع الخاص.

تحدد الإستراتيجية مبادرتين لتفعيل الهدف الإستراتيجي 1.2

• 1.2.1 البيانات المفتوحة: تتطلع هذه المبادرة إلى نقل المزيد من البيانات إلى Data.Gov.Sa، وإنشاء مجتمعات تمارس بناء الحلول باستخدام هذه البيانات، وزيادة توفر البيانات المفتوحة واعتماد المواطنين والشركات في استخدامها في المبادرات المجتمعية والبحث والابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة. 
   
• 1.2.2 المشاركة الإلكترونية للمواطنين الفاعلين: بناءً على عمليات المسح والاقتراع الحالية، كما هو الحال في "وطني" و"معًا"، تتطلع هذه المبادرة إلى نشر وتعزيز عمل الاستشارة الإلكترونية بين الجهات الحكومية لزيادة المشاركة في صنع السياسات وتطوير الخدمات.

تعد حوكمة البيانات الوطنية إحدى الأولويات المحددة في إستراتيجية الحكومة الذكية. خصوصًا في الهدف الإستراتيجي 2.2: تحسين اتخاذ القرار من خلال استخدام التقنيات الذكية تطلُعًا بتمكين البيانات التي تحتفظ بها الحكومة لتغيير الطريقة التي تعمل بها الحكومة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولتحقيق ذلك تركز إستراتيجية الحكومة الذكية على:
 

• إنشاء إطار للرؤى وفريق مركزي لذلك مجهز بأحدث أدوات التحليل لتطوير رؤى البيانات التي تحتفظ بها الحكومة، والتي ستحسن من اتخاذ القرارات.
   
• تأسيس ونشر حوكمة البيانات لتحسين جودة البيانات ومشاركتها بين الجهات الحكومية. 
   

تحدد الإستراتيجية مبادرة واحدة لتفعيل الهدف الإستراتيجي:
 

• 2.2.2 إدارة البيانات الوطنية: ويهدف إلى صياغة الأطر والاتفاقيات الإلزامية التي من شأنها توحيد نهج ممارسات إدارة البيانات وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها، وضمان الحفاظ على البيانات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، وإنشاء وتسهيل مشاركة البيانات بين الكيانات الحكومية من خلال مشاركة بيانات حوكمة البيانات الوطنية، وأطر الإدارة.

يجب أن تمتثل هذه البيانات جميعها للأمن الوطني السيبراني وسياسات حوكمة البيانات والدليل الوطني للتشغيل البيني.

أنشأت المملكة العربية السعودية الهوية الرقمية كأحد عوامل التمكين الرئيسية للحكومة الرقمية، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين إنشاء هويتهم الرقمية (أو الهوية الإلكترونية) من خلال التسجيل في نظام الدخول الوطني الموحد الذي طوره مركز المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية. كما يمكنهم الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية عبر الإنترنت متوفرة على MY.GOV.SA باستخدام الهوية الرقمية، والبوابات الحكومية الأخرى، والخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة مثل البنوك ومشغلي الاتصالات وما إلى ذلك. لمزيد من المعلومات حول إنشاء واستخدام هوية المواطن الإلكترونية تفضل بزيارة مركز المعلومات الوطني.

وإدراكًا لأهمية الهوية الرقمية الوطنية وإمكانيات، فإن إستراتيجية الحكومة الذكية تشير مباشرةً في الهدف الإستراتيجي 1.1: تحسين رضا العملاء من خلال خدمات الحكومة الذكية المعززة. فالهدف هو ضمان ثقة المواطنين في جميع الخدمات الحكومية وأن بياناتهم تُدار بشكل آمن من خلال خدمة هوية مشتركة واحدة، مما يجعل الخدمات الرقمية أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام وإثراء وأتمتة هذه الخدمات من خلال ضم المعلومات التي يقدمها المواطنون من خلال هذه الهوية الرقمية القياسية بين الجهات الحكومية. تحدد الإستراتيجية مبادرتين لتفعيل الهدف الإستراتيجي 1.1:

• 1.1.2 البوابة الوطنية: تهدف هذه المبادرة إلى تحسين تجربة المستخدم، وعرض المحتوى وجودته على موقع MY.GOV.SA،وإثراء وظائفها، وطرح قنوات مختلفة تقترب من الطموح في إنشاء MY.GOV.SA. كمنصة رائدة ومكان واحد لجميع المعلومات الحكومية ومعظم المعاملات.
   
• 1.1.3 الهوية الوطنية والموثوقية: بالاستفادة من إمكانات بوابة الدخول الموحد لمنظومة الإعلام والنفاذ الوطني الموحد، وكذلك نظام أبشر، تعمل الهوية الرقمية كما وضحت وزارة الداخلية مع جهود مركز المعلومات الوطني حول التوقيع الإلكتروني والهوية (الهوية على أساس غير البشري)، تتطلع هذه المبادرة إلى تعميم قدرات الهوية وموثوقيتها، وإدخال ضوابط للمواطنين لتولي ملكية بياناتهم وتوحيد نهج الهوية والوصول إلى الحكومة.

تتبع حكومة المملكة العربية السعودية نهجًا رقميًا افتراضيًا وتهدف إلى إنشاء قناة الاتصال الرقمية كقناة أساسية بحلول عام 2024 مع استخدام القنوات التقليدية لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أولا يملكون المهارات المطلوبة، أو في وضع فريد يتطلب مساعدة ما. وهذا يعني أن التحديات البديلة ستظل قائمة لتقديم المساعدة بشكل خاص للمستخدمين المعرضين لخطر التهميش والاستبعاد الرقمي.

إن المستوى العالي لانتشار الإنترنت مع ما يقرب من 98 ٪ من السكان مغطاة بشبكة الجيل الرابع، مع وجود خطط لزيادة تغطية الإنترنت بحلول عام 2024 وافتراض نسبة عالية نسبيًا من مستخدمي الإنترنت الافراد (83 ٪)، يسمح للحكومة بالتركيز على تنفيذ النهج الرقمي الافتراضي واستراتيجية الجوال أولًا. وتم تحديد كلاهما كأولويات رئيسية يمكن تنفيذها في تقديم الخدمات الحكومية بحلول عام 2024.

تنص إستراتيجية الحكومة الذكية -كأحد محركات التحول الذكي للحكومة- على تبني إستراتيجية الجوال أولًا. حيث يجب أن تكون الإستراتيجية شاملة، وتحدد السياسة المطلوبة والعملية والتنظيم وتحديد القدرات والبنية التحتية، والتطبيق، وجميع الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لوضعها في مكانها الصحيح لإنشاء نهج الجوال أولاً، ليتبعه القطاع العام في المملكة. يجب أن يحتوي هذا النهج على السماح بتقديم المحتوى والخدمات عبر القنوات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين لأن الجوال خيار لا يتوفر لدى الجميع.

يعتبر مبدأ المرة الواحد من أبرز عناصر إستراتيجية الحكومة الذكية، حيث يهدف هذا المبدأ إلى ضمان تقديم المواطنين ورجال الأعمال بعض المعلومات للجهات الحكومية لمرة واحدة فقط (وتعرف أيضًا بمبدأ "أخبرنا مرة واحد").

وهذا المبدأ هو جزء من الهدف الإستراتيجي 1.1: تحسين تجربة المستخدم من خلال تحسين الخدمات الرقمية. فالهدف هو التأكد من ثقة المواطن من جميع الخدمات وأن بياناتهم تُدار بأمان من خلال خدمة هوية واحدة مشتركة، مما يجعل الخدمات الرقمية آمنة وسهلة الاستخدام وتُعزز هذه الخدمات وتُأتمت من خلال ربط المعلومات التي يقدمها المواطن مستخدمًا الهوية الرقمية المعتمدة لجهة حكومية، وهذا ما نقصد بأن المواطن يخبر الحكومة مرة واحد عن المعلومة (مبدأ أخبرنا مرة واحدة).

ولتفعيل هذا الهدف الإستراتيجي، ترفع المبادرة 1.1.1 الهندسة الرقمية الإمكانيات المقدمة في MY.GOV.SA، وإطار تجارب الحياة، العمل المقدم أدوات تصميم الخدمات. وتنشئ هذه المبادرة مركزًا للتميز، وتطور كذلك رحلة المملكة المتمحورة حول المستفيدين وقيادة تقديم الخدمات من خلال تنفيذ عشر تجارب حياتية. وتحدد المبادرة على وجه الخصوص سبعة مشاريع، مثل أدوات تصميم الخدمة، ومركز الهندسة الرقمية، وإستراتيجية الجوال أولًا، ورضا المستفيد، وتطوير رحلة محورها المواطن، ومعمل تجربة المستخدم، وإطار اختبار الخدمة الرقمية.

تسترشد إستراتيجية الحكومة الذكية (2020-2024) وكذلك رؤية المملكة 2030 بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومعظم مبادرات الإستراتيجية موجه نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال اتخاذ الإجراءات والأساليب المبتكرة بما يتسق مع خطة عمل 2030 ورؤية المملكة. وتُربط محاور وتطلعات الإستراتيجية مباشرة بأربعة أهداف للتنمية المستدامة:

الهدف الأول: القضاء على الفقر

• الهدف: بحلول عام 2030 ضمان حصول الجميع الرجال والنساء -وخصوصًا الفقراء والضعفاء- بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، فضلًا عن الوصول إلى الخدمات الأساسية وتملك الأراضي والتحكم بها وغيرها من أشكال الملكية والميراث والموارد الطبيعية، والحصول على التكنولوجيا الجديدة المناسبة والخدمات المالية بما في ذلك التمويل البالغ الصغر.
   
•  مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة السكان الذين يعيشون في أسر متوفرة لها الخدمات الأساسية.
   

• موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:

  • حكومة محورها المواطن والأعمال التجارية.
     
  • الإدارة العامة الذكية.
     

• تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:

  • تزويد القادة بالرؤى اللازمة لحل تحديات الغد قبل حدوثها.
     
  • تقديم تجربة خدمة ذكية موحدة ورائدة.
     

الهدف الرابع: جودة التعليم

• الهدف: بحلول عام 2030 زيادة في عدد الشباب والبالغين الذين لديهم المهارات المطلوبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية للتوظيف في الوظائف اللائقة أو للعمل في ريادة الأعمال.
   
• مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة الشباب والبالغين ذوي مهارات في تقنية المعلومات والاتصالات، حسب نوع المهارة.
   

• موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:

  • حكومة محورها المواطن والأعمال التجارية.
     
  • منظومة ممَكّنة رقميًا. 
     

• تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:

  • مسار رقمي سريع من خلال منظومة للشركاء.
     
  • تزويد جميع الموظفين الحكوميين بالقدرات القيادية.
     
  • الوصول للمستقبل عبر قوة عاملة شاملة وممكنة رقميًا. 
     

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

• الهدف: تعزيز استخدام التقنية التمكينية، خصوصًا تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز تمكين المرأة.
   

• مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا محمولًا حسب الجنس.

• موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:

  • حكومة محورها المواطن والأعمال التجارية.
     
  • منظومة ممَكّنة رقميًا.
     

• تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:

  • الوصول للمستقبل عبر قوة عاملة شاملة وممكنة رقميًا.
     

الهدف: الشراكة لتحقيق الأهداف

• الهدف: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب، والجنوب بين بعضه البعض، والتعاون الثلاثي بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز تبادل المعرفة بالشروط المتفق عليها، وكذلك من خلال تحسين التنسيق بين الآليات القائمة، ولا سيما التي على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.
   

• مؤشر الأداء الرئيسي:

  • عدد اتفاقيات وبرامج التعاون العلمي/ أو التقني بين البلدان، حسب نوع التعاون.
     
  • اشتراكات النطاق العريض للإنترنت الثابت لكل 100 نسمة، بالسرعة.
     

• موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:

  • منظومة ممَكّنة رقميًا. 
     
  • تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:
     
  • مسار رقمي سريع من خلال منظومة للشركاء.
     

ومن أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تتناولها الإستراتيجية الهدف 9 (الصناعة والابتكارات والبنية التحتية)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف 11 (المدن والمجتمعات محلية المستدامة)، والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية).
 

تسترشد إستراتيجية الحكومة الذكية الحالية وتتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية. حيث إن الغرض من الاستراتيجية هو تحديد كيفية عمل المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها للتحول إلى حكومة رقمية، وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عالمي. 
وتعد إستراتيجية الحكومة الذكية ضرورية لنجاح العديد من برامج تحقيق الرؤية، مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الإسكان. فالمطالب لبرامج تحقيق الرؤية واسعة النطاق (هناك أكثر من 170 مبادرة مرتبطة بالحكومة الذكية)، ومن بين المطالب الرئيسية: الحاجة إلى تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير منصات مشتركة، وتطوير المعايير واللوائح، وتحسين عملية صنع القرار. وتهدف جميع برامج تحقيق الرؤية إلى تفعيل الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030.

كما تتماشى إستراتيجية الحكومة الذكية تمامًا مع الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وسياسة الحوسبة السحابة أولاً، وإستراتيجية الصحة الإلكترونية.
كما تلعب الإستراتيجية -ويشار إليها أيضًا باسم خطة العمل الثالثة للحكومة الإلكترونية- دورًا حيويًا في نظام التحول الرقمي الوطني في المملكة.

سيتم تنفيذ إستراتيجية الحكومة الذكية من خلال نموذج حوكمة واضح يعزز هياكل المساهمات المحددة وطنيًا ويتماشى مع أهداف إستراتيجية الحكومة الذكية.