التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
حددت إستراتيجية الحكومة الذكية (2020-2024) طموح المملكة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها وخططها. ومعظم المبادرات الإستراتيجية موجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والأساليب المبتكرة للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية المملكة 2030. كما تتجه الإستراتيجية نحو رؤية المملكة 2030 وتتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. فالهدف هو تحديد كيف ستعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤيتها لتحويل الحكومة رقميًا وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عالمي.
تحدد إستراتيجية الحكومة الذكية هدفًا طموحًا يتمثل في أن تكون الحكومة بحلول عام 2024 مرنة ومؤهلة وابتكارية، مما ينتج عنه تجارب الحكومة الذكية جديدة وسلسة للمستفيدين تتمحور حول احتياجاتهم. تشمل تطلعات الحكومة ما يلي:
لضمان توحيد الاعتبارات والفرص التي تم تحديدها، حددت المملكة تطلعاتها لبناء حكومة ذكية رائدة موحدة تتطور حول المستفيدين منها، المواطنين والمقيمين والسياح والشركات على حد سواء.
بناءً على طموحات وتطلعات المملكة، تحتوي الرؤية الإستراتيجية على أربع مكونات رئيسية توضح طموح الحكومة الذكية للمملكة العربية السعودية كما حددتها رؤية 2030.
لتحقيق تطلعات المملكة ورؤيتها، حددت الإستراتيجية أربعة أهداف رئيسية واثني عشر هدفًا إستراتيجيًا.
استهداف تقديم الخدمات للمواطنين والشركات من خلال قناتهم المفضلة، في أي وقت وفي أي مكان، بهدف تقديم تجربة ثرية وشخصية تلبي احتياجات المستفيدين بأكثر الطرق سهولة بالنسبة لهم.
الأهداف الإستراتيجية:
يفيد إنشاء قدرات الإدارة الذكية بين الجهات الحكومية في المساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وتصميم البنية التحتية والأنظمة التي تلبي احتياجات حكومة ذكية رائدة، وزيادة الكفاءات بناءً على رؤى البيانات، وأتمتة الخدمات وتبسيطها، وتقليل العمل اليدوي المتكرر. سيؤدي الهدف أيضًا إلى تقريب الحكومة من بعضها البعض من أجل التفكير والابتكار معًا على أساس القدرات التكنولوجية الرائدة.
الأهداف الإستراتيجية:
يقود إنشاء منظومة رقمية التحول الرقمي للحكومة ويعيد تعريف تقديم الخدمات من خلال التعاون عبر القطاع الحكومي والقطاع الخاص الرائد. ويتم تسهيل هذا المنظومة من خلال قوة عاملة ممكنة رقميًا، وعمليات قوية لجمع الجهات الحكومية سويًا وكسر أوجه الانغلاق وإيجاد سوق قوي مع معايير وضوابط حازمة مما يوفر وصولًا سريعًا إلى قدرات القطاع الخاص الرائدة.
الأهداف الإستراتيجية:
إنشاء إطار استثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاختبار الميزانيات والمشاريع المطلوبة في العوائد الاستثمارية والقيمة واستدامة الحلول. وتماشيًا مع ذلك يتم التركيز على إعادة استخدام القدرات المشتركة بين الجهات الحكومية بهدف الحد من ازدواجية الجهود. سيتم دعم هذا الإطار من خلال إرشادات قوية للمشتريات وبوابات مرحلة مراجعة المشروع، مما يضمن التحكم والتعلم المستمر والتحسين.
الأهداف الإستراتيجية:
تحتوي الإستراتيجية على خطة تنفيذية لتفعيل المبادرات، والجدول الزمني للتنفيذ، وعوامل النجاح الحاسمة، والتخفيف من المخاطر المحتملة والخطوات التالية لتفعيل الإستراتيجية.
حددت الإستراتيجية ثلاثة محركات أساسية للتحول الحكومي الذكي: المحركات الوطنية (رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، ومحركات التكنولوجيا (الروبوتات والأتمتة، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي)، والدوافع الاجتماعية والاقتصادية (وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة، الجوال أولًا، ثقافة "افعلها بنفسك" والخدمة الذاتية، الاقتصاد التشاركي، الهوية الرقمية والثقة).
تعتبر التقنيات الحديثة الدوافع الأساسية لإستراتيجية التحول الحكومي الذكي، حيث تنص الإستراتيجية على استخدام الروبوتات والأتمتة، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والبيانات الضخمة، والذكاء الصناعي لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الحكومة الذكية. وتعد الإستراتيجية مرجع لتبني التقنيات الحديثة في أربع أهداف استراتيجية، كل منها مفعّل من خلال المبادرات والمشاريع.
المشاريع:
المشاريع:
المشاريع:
المشاريع: مجتمعات البائعين: إنشاء مجتمعات الموردين من أجل:
وسيتم استخدام هذه المجتمعات لمناقشة التحديات وتقديم نظرة ثاقبة للمشتريات الحكومية المستقبلية، وتمكين البائعين المحليين من تحسين قدراتهم وقدراتهم قبل وصول الطلب إلى السوق.
اقرأ المزيد عن الإطار القانوني للتحول الرقمي، ومشاريع التقنيات الحديثة، وأدوات الاستشراف، والبيئة التنظيمية التجريبية.
تبذل المملكة جهودها اللازمة لضمان الإدماج الرقمي لكل مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وكبار السن واللاجئين وغيرهم. ولأجل ذلك، شاركت المملكة في العديد من الاتفاقيات الدولية.
وتحتل مسألة الإدماج الرقمي وضمان وصولها للجميع أولوية في رؤية المملكة 2030، حيث إن الركيزة الثالثة من ركائز الرؤية هي "وطن طموح"، وهي تشير مباشرة لفائدة التحول الرقمي وضرورته لجميع السكان والمقيمين. ويحدد برنامج التحول الوطني العديد من الأهداف التي تركز على الإدماج الرقمي لجميع السكان بما فيهم الفئات الأضعف. هذه الأهداف هي:
توضح إستراتيجية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية الإدماج الرقمي، حيث أن السمة الثانية للإستراتيجية هي "زيادة المحتوى المحلي"، وهو ما يشير مباشرة للحاجة لتطوير التقنية والمعرفة الرقمية ورفع الوعي بين السكان والمقيمين. كما تسلط الضوء على الحاجة لزيارة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تتناول إستراتيجية الحكومة الذكية الإدماج الرقمي بشكل محدد في الهدف الاستراتيجي 1.3. المواطنون المتمكنون والواعيون لزيادة تبني الحكومة الذكية. وتهدف الإستراتيجية إلى زيادة وعي المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الحكومة الذكية واستخدامها من خلال المشاركة الرقمية والإدماج الرقمي من بين أهم الأولويات المحددة في رؤية 2030 وإستراتيجية الحكومة الذكية.
لتحسين البيئة العامة للمشاركة الرقمية، حددت الإستراتيجية الهدف الاستراتيجي 1.2. المواطنون الملتزمون والمشاركون. ولهذا تتطلع الإستراتيجية إلى زيادة مشاركة المواطنين من خلال وضعهم في مركز الحكومة من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات وصنع السياسات من خلال:
تعد حوكمة البيانات الوطنية إحدى الأولويات المحددة في إستراتيجية الحكومة الذكية. خصوصًا في الهدف الإستراتيجي 2.2: تحسين اتخاذ القرار من خلال استخدام التقنيات الذكية تطلُعًا بتمكين البيانات التي تحتفظ بها الحكومة لتغيير الطريقة التي تعمل بها الحكومة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولتحقيق ذلك تركز إستراتيجية الحكومة الذكية على:
تحدد الإستراتيجية مبادرة واحدة لتفعيل الهدف الإستراتيجي:
يجب أن تمتثل هذه البيانات جميعها للأمن الوطني السيبراني وسياسات حوكمة البيانات والدليل الوطني للتشغيل البيني.
أنشأت المملكة العربية السعودية الهوية الرقمية كأحد عوامل التمكين الرئيسية للحكومة الرقمية، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين إنشاء هويتهم الرقمية (أو الهوية الإلكترونية) من خلال التسجيل في نظام الدخول الوطني الموحد الذي طوره مركز المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية. كما يمكنهم الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية عبر الإنترنت متوفرة على MY.GOV.SA باستخدام الهوية الرقمية، والبوابات الحكومية الأخرى، والخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة مثل البنوك ومشغلي الاتصالات وما إلى ذلك. لمزيد من المعلومات حول إنشاء واستخدام هوية المواطن الإلكترونية تفضل بزيارة مركز المعلومات الوطني.
وإدراكًا لأهمية الهوية الرقمية الوطنية وإمكانيات، فإن إستراتيجية الحكومة الذكية تشير مباشرةً في الهدف الإستراتيجي 1.1: تحسين رضا العملاء من خلال خدمات الحكومة الذكية المعززة. فالهدف هو ضمان ثقة المواطنين في جميع الخدمات الحكومية وأن بياناتهم تُدار بشكل آمن من خلال خدمة هوية مشتركة واحدة، مما يجعل الخدمات الرقمية أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام وإثراء وأتمتة هذه الخدمات من خلال ضم المعلومات التي يقدمها المواطنون من خلال هذه الهوية الرقمية القياسية بين الجهات الحكومية. تحدد الإستراتيجية مبادرتين لتفعيل الهدف الإستراتيجي 1.1:
تتبع حكومة المملكة العربية السعودية نهجًا رقميًا افتراضيًا وتهدف إلى إنشاء قناة الاتصال الرقمية كقناة أساسية بحلول عام 2024 مع استخدام القنوات التقليدية لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أولا يملكون المهارات المطلوبة، أو في وضع فريد يتطلب مساعدة ما. وهذا يعني أن التحديات البديلة ستظل قائمة لتقديم المساعدة بشكل خاص للمستخدمين المعرضين لخطر التهميش والاستبعاد الرقمي.
إن المستوى العالي لانتشار الإنترنت مع ما يقرب من 98 ٪ من السكان مغطاة بشبكة الجيل الرابع، مع وجود خطط لزيادة تغطية الإنترنت بحلول عام 2024 وافتراض نسبة عالية نسبيًا من مستخدمي الإنترنت الافراد (83 ٪)، يسمح للحكومة بالتركيز على تنفيذ النهج الرقمي الافتراضي واستراتيجية الجوال أولًا. وتم تحديد كلاهما كأولويات رئيسية يمكن تنفيذها في تقديم الخدمات الحكومية بحلول عام 2024.
تنص إستراتيجية الحكومة الذكية -كأحد محركات التحول الذكي للحكومة- على تبني إستراتيجية الجوال أولًا. حيث يجب أن تكون الإستراتيجية شاملة، وتحدد السياسة المطلوبة والعملية والتنظيم وتحديد القدرات والبنية التحتية، والتطبيق، وجميع الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لوضعها في مكانها الصحيح لإنشاء نهج الجوال أولاً، ليتبعه القطاع العام في المملكة. يجب أن يحتوي هذا النهج على السماح بتقديم المحتوى والخدمات عبر القنوات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين لأن الجوال خيار لا يتوفر لدى الجميع.
يعتبر مبدأ المرة الواحد من أبرز عناصر إستراتيجية الحكومة الذكية، حيث يهدف هذا المبدأ إلى ضمان تقديم المواطنين ورجال الأعمال بعض المعلومات للجهات الحكومية لمرة واحدة فقط (وتعرف أيضًا بمبدأ "أخبرنا مرة واحد").
وهذا المبدأ هو جزء من الهدف الإستراتيجي 1.1: تحسين تجربة المستخدم من خلال تحسين الخدمات الرقمية. فالهدف هو التأكد من ثقة المواطن من جميع الخدمات وأن بياناتهم تُدار بأمان من خلال خدمة هوية واحدة مشتركة، مما يجعل الخدمات الرقمية آمنة وسهلة الاستخدام وتُعزز هذه الخدمات وتُأتمت من خلال ربط المعلومات التي يقدمها المواطن مستخدمًا الهوية الرقمية المعتمدة لجهة حكومية، وهذا ما نقصد بأن المواطن يخبر الحكومة مرة واحد عن المعلومة (مبدأ أخبرنا مرة واحدة).
ولتفعيل هذا الهدف الإستراتيجي، ترفع المبادرة 1.1.1 الهندسة الرقمية الإمكانيات المقدمة في MY.GOV.SA، وإطار تجارب الحياة، العمل المقدم أدوات تصميم الخدمات. وتنشئ هذه المبادرة مركزًا للتميز، وتطور كذلك رحلة المملكة المتمحورة حول المستفيدين وقيادة تقديم الخدمات من خلال تنفيذ عشر تجارب حياتية. وتحدد المبادرة على وجه الخصوص سبعة مشاريع، مثل أدوات تصميم الخدمة، ومركز الهندسة الرقمية، وإستراتيجية الجوال أولًا، ورضا المستفيد، وتطوير رحلة محورها المواطن، ومعمل تجربة المستخدم، وإطار اختبار الخدمة الرقمية.
تسترشد إستراتيجية الحكومة الذكية (2020-2024) وكذلك رؤية المملكة 2030 بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومعظم مبادرات الإستراتيجية موجه نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال اتخاذ الإجراءات والأساليب المبتكرة بما يتسق مع خطة عمل 2030 ورؤية المملكة. وتُربط محاور وتطلعات الإستراتيجية مباشرة بأربعة أهداف للتنمية المستدامة:
موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:
تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:
موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:
تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:
مؤشر الأداء الرئيسي: نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا محمولًا حسب الجنس.
موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:
تطلعات مؤشر الأداء الرئيسي:
مؤشر الأداء الرئيسي:
موضوع مؤشر الأداء الرئيسي:
ومن أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تتناولها الإستراتيجية الهدف 9 (الصناعة والابتكارات والبنية التحتية)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف 11 (المدن والمجتمعات محلية المستدامة)، والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية).
تسترشد إستراتيجية الحكومة الذكية الحالية وتتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية. حيث إن الغرض من الاستراتيجية هو تحديد كيفية عمل المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها للتحول إلى حكومة رقمية، وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عالمي.
وتعد إستراتيجية الحكومة الذكية ضرورية لنجاح العديد من برامج تحقيق الرؤية، مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الإسكان. فالمطالب لبرامج تحقيق الرؤية واسعة النطاق (هناك أكثر من 170 مبادرة مرتبطة بالحكومة الذكية)، ومن بين المطالب الرئيسية: الحاجة إلى تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير منصات مشتركة، وتطوير المعايير واللوائح، وتحسين عملية صنع القرار. وتهدف جميع برامج تحقيق الرؤية إلى تفعيل الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030.
كما تتماشى إستراتيجية الحكومة الذكية تمامًا مع الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وسياسة الحوسبة السحابة أولاً، وإستراتيجية الصحة الإلكترونية.
كما تلعب الإستراتيجية -ويشار إليها أيضًا باسم خطة العمل الثالثة للحكومة الإلكترونية- دورًا حيويًا في نظام التحول الرقمي الوطني في المملكة.
سيتم تنفيذ إستراتيجية الحكومة الذكية من خلال نموذج حوكمة واضح يعزز هياكل المساهمات المحددة وطنيًا ويتماشى مع أهداف إستراتيجية الحكومة الذكية.
