التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
تسترشد رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية بمجموعة شاملة من السياسات الأساسية. وتتماشى هذه السياسات مع رؤية 2030 وأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على الانفتاح والشمول الرقمي ومشاركة المواطنين والخصوصية والأمن السيبراني. وتُمكن هذه السياسات معًا من تحقيق الحوكمة الشفافة، وتمكين المواطنين، وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات.
رؤية 2030 هي خطة طموحة وتحولية لتشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية. وترسم رؤية 2030 التي أُطلقت برعاية قيادة خادم الحرمين الشريفين وبقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، خارطة طريق واضحة المعالم لتسخير موارد المملكة وإمكاناتها لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وقد تبنت المملكة هذه الرحلة تماشيًا مع الحركة العالمية نحو التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015. ويشكل موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي والاقتصادي والديني الاستراتيجي والتزامها بالعلوم والابتكار أساسًا قويًا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. ومنذ إطلاق الرؤية في عام 2016، حققت المملكة من خلالها سلسلة من الإنجازات البارزة؛ حيث أسهمت الإصلاحات الشاملة في تحويل القطاع العام، وتعزيز الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وعلى الرغم من التحديات، إلا أن هذه الإصلاحات قد أثرت تجربة التنمية في المملكة، ومهدت الطريق لاقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
ويُعد برنامج التحول الوطني أحد المحركات الرئيسة لهذا التحول، إذ يمثل دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة لتمكين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي من تحقيق أهداف رؤية 2030. ويركّز البرنامج على تعزيز الحوكمة، ودعم التحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتوطيد الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
تلتزم المملكة العربية السعودية بمبادئ الانفتاح والشفافية والمساءلة في الحكومة. حيث يتمتع المواطنون وقطاع الأعمال بإمكانية الوصول الموثوق به وفي الوقت المناسب إلى المعلومات والبيانات والخدمات الحكومية. ويمكنهم تقديم طلبات للحصول على المعلومات المحفوظة لدى الحكومة، واستكشاف مجموعات قاعدة البيانات الحكومية، وتتبع الميزانية والإنفاق، والمشاركة في استطلاع آراء العموم حول الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات.
ولضمان هذه الحقوق وضمان الحوكمة الشفافة، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من الأدوات والسياسات النظامية:
حرية المعلومات: تضمن الحق في طلب المعلومات المحفوظة لدى الحكومة والوصول إليها وتحدد مسؤوليات الجهات الحكومية في توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. الأدوات:
البيانات المفتوحة: تلزم الجهات الحكومية بنشر قواعد بيانات موحدة وعالية الجودة على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وتشجيع إعادة استخدام البيانات لأغراض الابتكار والبحث والمنفعة العامة. الأدوات:
الشفافية في المشتريات العامة: البيانات المفتوحة: تلزم الجهات الحكومية بنشر قواعد بيانات موحدة وعالية الجودة على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وتشجيع إعادة استخدام البيانات لأغراض الابتكار والبحث والمنفعة العامة. الأدوات:
شفافية الميزانية: تلزم جميع الجهات الحكومية تطبيق مبادئ الحوكمة والمساءلة الشفافة في إعداد الميزانية. الأدوات:
المشاركة واستطلاع آراء العموم: تلزم إجراء استطلاع آراء العموم حول المقترحات التشريعية والسياسات الرئيسية وضمان مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في إبداء مرئياتهم من خلال منصات رسمية. الأداة:
منصات البيانات الحكومية المفتوحة
تماشيًا مع رؤية 2030 واللوائح الوطنية بشأن البيانات الحكومية المفتوحة، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من المنصات الرقمية لتمكين العموم من الوصول إلى المعلومات وتعزيز مشاركة المواطنين:
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية "برنامج الحكومة الشاملة" بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة للقطاع الحكومي في المملكة وأيضًا تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، وذلك سعياً إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، كما يسعى البرنامج إلى توفير تجربة رقمية أفضل من خلال منصات وتطبيقات موحدة، فضلًا عن تطوير وتشغيل منصات حكومية شاملة من خلال مجموعة من التقنيات التي تمكن السلطات من تطوير الخدمات وتبادلها وربطها دون الحاجة إلى إعادة تصميم واختبار وتشغيل المنصات نفسها؛ مما يجعلها منصات فعالة للشمول الرقمي.
يتمتع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بحقوق متساوية في الحصول على خدمات الإنترنت والخدمات الحكومية الرقمية بسهولة وبأسعار معقولة والمشاركة الفعالة في عمليات الاستشارات واتخاذ القرار. ونفذت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالاتصال والإتاحة والقدرة على تحمل التكاليف، مما يعزز إمكانية الوصول إلى البوابات والخدمات الحكومية ومحو الأمية الرقمية وزيادة المهارات. والأهم من ذلك أن المملكة اعتمدت مبادرات وتدابير خاصة لضمان الاتصال الفعال والوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، ومحمو الأمية الرقمية وزيادة المهارات للفئات المستضعفة، مثل النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين ذوي الدخل المنخفض والوافدين وغيرهم.
المحور الثالث من رؤية 2030 "وطن طموح"، تشير بشكل مباشر إلى فوائد واحتياجات إشراك المواطنين ومشاركتهم الفعالة في وضع السياسات واتخاذ القرار. ودعوة جميع الجهات الحكومية إلى زيادة الشفافية وإتاحة المعلومات الخاصة بها للسماح للمواطنين بالحصول على معلومات دقيقة وملائمة وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، فإن برنامج التحول الوطني باعتباره برنامجًا لتحقيق الرؤية، يحدد العديد من الأهداف التي تركز بشكل مباشر على المشاركة الإلكترونية وإشراك المواطنين، بما في ذلك الفئات المستضعفة. وتشمل هذه الأهداف ما يلي:
تتناول استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أيضًا أهمية الشمول الرقمي. ويشير المحور الثاني "تعزيز المحتوى المحلي" بشكل مباشر إلى الحاجة إلى التقنيات المتقدمة والمعرفة الرقمية والوعي بين المواطنين والمقيمين. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تتناولاستراتيجية الحكومة الرقميةمسألة تعزيز بيئة المشاركة الإلكترونية العامة من خلال الهدف الاستراتيجي 1.2. تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين لزيادة الثقة في الحكومة. وسعيًا إلى تحقيق هذا الغرض، تتطلع الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المواطنين بإطلاعهم على صلب أعمال الحكومة من خلال إشراكهم في عمليتي تصميم الخدمات واتخاذ القرار. وتحدد الاستراتيجية مبادرة واحدة محددة هي 1.2 ب تعزيز استطلاع آراء العموم والمشاركة الإلكترونية.
وسعيًا إلى تعزيز الشمول الرقمي، تحدّد الاستراتيجية هدفين استراتيجيين:
تحدد سياسة الحكومة الرقمية أيضًا الاتجاه العام لتحقيق التحول الرقمي الحكومي المستدام طويل الأجل في المملكة. ويُخصص المحور (المكون) الأول من السياسة للمشاركة التي تتطلب مشاركة وتعاون المؤسسات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمستفيدين لتمكينهم من تقديم مدخلات قيمة تسهم في تنفيذ الحكومة الرقمية. ويتألف محور المشاركة من المبادئ الستة التالية: الشفافية، والتعاون، والبيانات والخصوصية، ومشاركة المعلومات، والثقافة الحكومية المبتكرة، والشمول.
تُدمج هذه المبادئ ضمن مبادرات رقمية تُوفّر نقاط وصول بديلة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المراحل الحياتية وخصائص الفئات المستهدفة، مثل الشباب، وكبار السن، والمقيمين، والوافدين، والأسر ذات الدخل المنخفض، وسكان المناطق الريفية، والنساء، وغيرها من الفئات. وتعد هذه الاعتبارات جزءًا من معايير التصميم الموجهة لتلبية احتياجات المستخدم النهائي. كما تُنفذ مبادرات المشاركة المباشرة مثل (تفاعل،وطني، بوابة المشاورات الإلكترونية, وتواصل, منصة مرئيات القطاع الخاصإلخ). وبشكل غير مباشر، تُرصد اتفاقيات مستوى الخدمة، وتقييمات المستخدمين، والمرئيات على البوابات والصفحات والخدمات، وتُدمج مع المدخلات عبر مراكز الاتصال والخدمة بهدف التحسين المستمر للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم العديد من حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئات لنشر المعلومات بشكل استباقي لمجتمعات المستخدمين المختلفة، رغم أن الحوار التفاعلي لا يزال في مراحله الأولى في المملكة.
تتضمن بعض البرامج والمبادرات الحالية ما يلي مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (مشروع تطوير 2007-2023), إطار المهارات الرقمية , برنامج تمكين المرأة في قطاع التقنية, مبادرة العطاء الرقمي، ' دورات التعلم الإلكتروني الخاصة بالتنمر عبر الإنترنت للأطفال والآباء، مؤسسة مسك الخيرية, مبادرة ثينك تكإلخ.
تهدف جميع هذه البرامج إلى تشجيع وضمان المشاركة المتساوية للنساء والفئات المستضعفة الأخرى. وتلتزم الجهات الحكومية أو المنظمات الشريكة المنفذة للبرامج نظاميًا بتوفير إمكانية الوصول الفعلي والإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُقدم هذه البرامج مجانًا، وهي متاحة للأطفال والأشخاص من الفئات المستضعفة مثل (الوافدين والأسر ذات الدخل المنخفض، وغيرهم)
حظيت بعض هذه البرامج والمبادرات بتقدير دولي وحازت على جوائز عالمية:
تعمل المملكة أيضًا على ضمان الشمول الرقمي في المناطق الريفية، إذ تنفذ شركة الاتصالات السعودية و ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة النطاق العريض اللاسلكي لخدمة المناطق الريفية والنائية في المملكة، وسد الفجوة الرقمية وتمكين الشمولية، مما يساهم في تحقيق الازدهار المستقبلي لتلك المجتمعات. وقد انطلقت المبادرة عام 2018، لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمتوسط سرعة إنترنت يبلغ 10 ميغابت في الثانية لكل أسرة ريفية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي ضمن المناطق المستهدفة. وتهدف المبادرة إلى توفير خدمة النطاق العريض لنحو 3000 منطقة نائية، تغطي أكثر من 450 ألف أسرة و2.57 مليون نسمة.
الجائزة: حصلت مبادرة العطاء الرقمي على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020، التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، في فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات.
تدرك المملكة أن الحوار الفعال والبنّاء بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين ضروري لتحقيق أهداف رؤية 2030. وتوفر المشاركة الرقمية قنوات رئيسية للأفراد للتعبير عن آرائهم والمساهمة بأفكارهم وتقديم مرئياتهم حول المبادرات والتشريعات والخدمات الحكومية. وتعزز المشاركة الإلكترونية الفعالة الشفافية والابتكار وتبني الثقة بين الحكومة والمجتمع.
تواصل المملكة العربية السعودية توسيع مبادرات المشاركة الإلكترونية وتعزيزها، باستخدام بنيتها التحتية المتقدمة لتقنية المعلومات والاتصالات لتمكين مشاركة أكثر شمولاً في صياغة السياسات العامة وتصميم الخدمات. وتركّز هذه الجهود على جعل المواطن محور الحوكمة من خلال توفير منصات آمنة وسهلة الوصول تُتيح له المساهمة في اتخاذ القرار العام.
يهدف إطار المشاركة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى:
لتنظيم مشاركة العموم، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 15/7/1441هـ، الذي ينص على استطلاع آراء العموم عند اقتراح الأنظمة واللوائح الجديدة. كُلف المركز الوطني للتنافسية بتنفيذ هذا الإطار من خلال إنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح، وهي مسؤولة عن
تضمن منصة استطلاع آراء العموم الموحدة خضوع المقترحات التشريعية للمراجعة الشفافة والشاملة، مما يسمح للمواطنين وأصحاب المصلحة بالمساهمة بشكل مباشر في وضع السياسات واللوائح الجديدة.
تركز المملكة العربية السعودية بقوة على ضمان المشاركة الرقمية الشاملة. وتركز الجهود على ضمان الوصول والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والوافدين والمجتمعات ذات الدخل المنخفض. وتشمل التدابير الموجهة ما يلي:
محو الأمية الرقمية وتطوير المهارات الرقمية: صُممت مبادرات متعددة لمحو الأمية الرقمية وتطوير المهارات الرقمية للجميع، مع التركيز على الفئات المستضعفة. تشمل البرامج ما يلي: مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام , إطار المهارات الرقمية , برنامج تمكين المرأة في قطاع التقنية, مبادرة العطاء الرقمي، ' دورات التعلم الإلكتروني الخاصة بالتنمر عبر الإنترنت للأطفال والآباء، مؤسسة مسك الخيرية, مبادرة ثينك تكإلخ.
تهدف هذه المبادرات إلى تمكين النساء والفئات المستضعفة من أن يكونوا مشاركين رقميين فاعلين، سواء في استطلاع آراء العموم الإلكترونية، أو تصميم الخدمات، أو النقاشات المتعلقة بالسياسات.
أنشأت المملكة العربية السعودية قنوات متعددة للمواطنين وأصحاب المصلحة للمشاركة في اتخاذ القرار العام والمرئيات. ويشمل ذلك:
تُمكّن هذه المنصات المواطنين والمقيمين من التعبير عن آرائهم حول القضايا الرئيسية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ووجهات نظر الفئات المستضعفة.
تواصل إستراتيجية الحكومة الرقمية إعطاء أولوية لمشاركة المواطنين ضمن أهدافها الإستراتيجية، وخاصة:
مع تطور المشاركة الرقمية، تُبذل الجهود لتعزيز التواصل المتبادل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتوسيع نطاق ممارسات استطلاع الآراء، وتعزيز ثقافة المشاركة التي تقدر الشمولية والشفافية والابتكار.
يعد مبدأ الرقمية الافتراضية أحد أهم مبادئ التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح في الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية. تضطلع الحكومة السعودية بدور ريادي في إعداد نموذج رقمي يهدف إلى تعزيز تجارب المواطنين وجعل تقديم الخدمات أسهل وأسرع وأكثر كفاءة. ويعزز هذا النهج دور المنصات الرقمية كقناة اتصال أساسية بين الوكالات الحكومية والمواطنين، بهدف تطبيق هذا النموذج بالكامل بحلول عام 2024. ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية افتراضيًا من خلال الوسائل الرقمية، مما يقلل من الحاجة إلى الحضور الشخصي أو العمليات الورقية.
يتمثل أحد الجوانب المبتكرة لهذه الاستراتيجية في اعتماد مبدأ مبدأ المرة الواحدة فقط. وبموجب هذه السياسة، لا تجمع الوكالات الحكومية البيانات نفسها من المواطنين عدة مرات. وبدلاً من ذلك، تتشارك البيانات بشكل آمن وفعال عبر الجهات المصرح لها، مما يقلل من التكرار ويوفر تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً عند الوصول إلى الخدمات العامة. لا يعزز هذا المبدأ من الكفاءة فحسب، بل يساهم أيضًا في تطوير اقتصاد رقمي قوي من خلال تعزيز الثقة وتقليل الأعباء الإدارية وتحسين تقديم الخدمات.
وقد حظيت هذه الجهود بتقدير دولي، ففي عام 2020، منح الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة العربية السعودية جائزة الريادة الحكومية تقديرًا لسياساتها ولوائحها التي تدعم الاقتصاد الرقمي، وتحفز الاستثمار والابتكار، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشاد الاتحاد بتطبيق المملكة أفضل الممارسات الدولية في مجالات مثل الشفافية والمشاركة العامة والاستقلالية التنظيمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تُعد البيانات من الأصول الوطنية الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتشكل ركيزة أساسية في مساعيها للتحول إلى مركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتُولي الإستراتيجية أهمية قصوى لاستخدام البيانات بشكل آمن وأخلاقي وفعّال بهدف تعظيم قيمتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال سياسات قوية وبنية تحتية متينة. وتشمل الأهداف الرئيسية حماية خصوصية الأفراد، وتعزيز التطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتمكين الابتكار القائم على البيانات. ويضع نظام حماية البيانات الشخصيةولائحته التنفيذية إطارًا نظاميًا شاملًا يضمن معالجة البيانات وفقًا لأعلى معايير الشرعية والشفافية والمساءلة، مع تمكين الأفراد من حقوقهم في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وإتلافها
وتقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهاز التابع لها مكتب إدارة البيانات الوطنيةالجهود المبذولة لدعم أهداف حماية البيانات في المملكة العربية السعودية. كما تضمن الهيئة خصوصية البيانات وأمنها القوي من خلال الأطر التنظيمية وأدوات الامتثال وتوعية أصحاب المصلحة. كما تعدمنصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى المكونات المحورية في هذه الجهود، وتوفر خدمات إلكترونية متقدمة، مثل تقييمات تأثير الخصوصية وإشعارات اختراق البيانات، لمساعدة الجهات على الموائمة مع متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية. ومن خلال تعزيز بيئة آمنة وشفافة ومحفزة على الابتكار، تواصل المملكة جهودها نحو تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بأن تكون رائدة عالميًا في حوكمة البيانات والممارسات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي.
يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية في تعزيز صمود المملكة الوطني ودفع مسيرة التحول الرقمي، بما يتواءم مع أهداف رؤية 2030. وقد وضعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى تأسيس فضاء سيبراني آمن وموثوق ومتين، يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية والابتكار. وترتكز الاستراتيجية على ست محاور استراتيجية - التكامل والتنظيم والتوكيد والدفاع والتعاون والبناء - وتدمج الاستراتيجية سياسات قوية وتقنيات متطورة وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز نضج الأمن السيبراني على مستوى المملكة. وتشمل الأهداف الرئيسية حماية البنية التحتية الحيوية، وحماية البيانات الحساسة، وتعزيز ثقافة الوعي والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
تقود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب أصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين، تنفيذ أطر عمل شاملة، مثل الضوابط الأساسية للأمن السيبراني،واللوائح التنظيمية الأخرى، مثل الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتضع هذه المبادرات معايير أمنية صارمة للجهات الحكومية والبنية التحتية الوطنية الحيوية والمؤسسات الخاصة، مما يضمن الموائمة مع المعايير الدولية مثل إطار عمل الأمن السيبراني للمعهد الوطني للمعايير والتقنية وISO/IEC 27001. وتكمل هذه الجهود منصات مثل بوابة "حصين" الوطنية، التي توفر خدمات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، لتمكين الجهات من تحقيق أهدافها الأمنية. ومن خلال تعزيز التعاون والابتكار، تعمل المملكة العربية السعودية على بناء منظومة رقمية مرنة تعزز الثقة وتحمي المصالح الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.
يمثل اعتماد المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي نقطة تحول في تعزيز أجندة التحول الرقمي. وتعكس الاستراتيجية التزام المملكة بالاستفادة من استخدام البيانات المسؤول والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي وإقليمي رائد في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وزيادة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الوطني.
وتعكس الاستراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية ليس فقط في اعتماد الذكاء الاصطناعي بل أيضًا الريادة في تطبيقه الأخلاقي والمبتكر، بما يضمن الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي كعوامل تمكين رئيسية للنمو الاقتصادي وكفاءة القطاع العام وتحسين جودة الحياة.
تُدرك استراتيجية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية الطبيعة السريعة والمتغيرة لمنصات التواصل الاجتماعي وتنوع أساليبها وتطبيقاتها. وفي حين أن ذلك يمثل تحديات لواضعي السياسات، إلا أنه يوفر أيضًا فرصًا كبيرة لتعزيز مشاركة المواطنين وتشجيع المشاركة الإلكترونية. ويمكن أن تشكل السرعة التي تتطور بها أدوات وتقنيات وسائل التواصل الاجتماعي مخاطر، ولكنها أيضًا تخلق فرصًا لصياغة سياسات أكثر استجابة وديناميكية. وللاستفادة من هذه الفرص بفعالية، يجب على المؤسسات العامة أن تعتمد نهجاً مرنًا في اعتماد منصات وتطبيقات جديدة والاستفادة من البيانات والتحليلات لتحديد الحلول واختبار الأفكار وتقييم النتائج والتكرار بسرعة.
وتمكّن هذه المرونة الجهات الحكومية من إدارة حملات متعددة واختبار العديد من المبادرات في وقت واحد، والتكيف مع مرئيات المواطنين واحتياجاتهم المتطورة في الوقت الفعلي. ويتيح تطوير هذه القدرات للقطاع العام تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكبر، والاستجابة السريعة لشواغل العموم، وصياغة توجهات السياسات المستقبلية بما يتواءم مع توقعات المواطنين. تتطلب الطبيعة المتغيرة لوسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا مستمرًا بالتطورات التقنية لضمان استخدام هذه المنصات على نطاق واسع وبكفاءة واستراتيجية.
يعتبر التحول الرقمي أولوية وطنية في المملكة العربية السعودية ضمن إطار برنامج التحول الوطني. وتؤدي وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا كأداة تقنية مرنة ضمن هذه الأجندة، مما يساهم في تحقيق التوجهات الأوسع نطاقاً في الحوكمة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تحدد استراتيجية المملكة للابتكار التقنية الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، كواحدة من أهم سبعة قطاعات وطنية للتنمية والاستثمار فيها.
