التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تسلط الصفحة الخاصة بالأنظمة الحكومية الأساسية الضوء على المنصات الرقمية المتكاملة في المملكة العربية السعودية التي تدعم كفاءة الحكومة وشفافيتها وتقديم الخدمات. وهي تغطي المبادرات الوطنية مثل التطبيقات السحابية الحكومية، والبنية المؤسسية، وأطر التشغيل البيني، والإدارة المالية، وأنظمة الموارد البشرية، وجميعها بالموائمة مع رؤية 2030. وتُمكّن هذه الأنظمة من تبسيط العمليات، وتحديث الأنظمة القديمة، وتعزيز منظومة رقمية حكومية موحدة تركز على المواطن.
مشاركة الصفحة
تُعد سياسة الحوسبة السحابية أولاً التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2020، خطوة فارقة نحو تسريع اعتماد السحابة في القطاع العام. وتضفي هذه السياسة طابعًا رسميًا على التوجه الاستراتيجي للحكومة في الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية لتعزيز قابلية التوسع، والمرونة، وكفاءة التكلفة، وسرعة التفاعل، وتقديم الخدمات. وبموجب هذه السياسة، تُشجع الجهات الحكومية على إعطاء الأولوية للحلول السحابية عند النظر في الاستثمارات الجديدة في مجال تقنية المعلومات. فهي تضع أدلة واضحة للجهات الحكومية، وتعزز سرعة اعتمادها ومواءمتها مع أهداف التحول الرقمي الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تشجع السياسة القطاع الخاص على اعتماد ممارسات مماثلة من خلال تنفيذ استراتيجيات الحوسبة السحابية أولًا داخل مؤسساتهم.
إن المنصة السحابية الحكومية "سحابة ديم" هي منصة سحابية حكومية وطنية أعدها ويشغلها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وهي تساهم في تقدم خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة المصممة لتوحيد وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات الحكومية، مما يدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
من خلال دمج مراكز البيانات الحكومية في منصة واحدة آمنة، تعمل سحابة ديم على تعزيز الكفاءة والأمان وجودة الخدمة المقدمة في جميع جهات القطاع العام. واعتبارًا من 1 يوليو 2023، نجحت المنصة في دمج:
وقد أسفرت هذه الجهود عن فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك:
تأسس مكتب الحوسبة السحابية الحكومية في عام 2021، ويؤدي المكتب دورًا مهمًا في الإشراف على العلاقة بين المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات السحابية. وتتمثل مهمته في ضمان موائمة اعتماد الخدمات السحابية مع أولويات الحكومة، بما في ذلك الأمن والامتثال وجودة الخدمات. ويعمل حاليًا أكثر من 30 مقدم خدمة سحابية مسجل داخل منظومة الحوسبة السحابية في المملكة.
يركز مكتب الحوسبة السحابية الحكومية على ثلاث ركائز أساسية:
أطلق مكتب الحوسبة السحابية الحكومية ضمن مبادراته، برنامج تسريع اعتماد السحابة لتسريع اعتماد خدمات الحوسبة السحابية داخل الجهات الحكومية . ويقدم هذا البرنامج الدعم الاستراتيجي، ويعزز الوعي، ويوفر الأدوات اللازمة للجهات للتحول السلس من بيئات الحوسبة التقليدية إلى بيئات سحابية ديناميكية وقابلة للتوسع والتعاون.
يهدف البرنامج إلى:
المملكة العربية السعودية هي واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تقدم لوائح وأطر تنظيمية شاملة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية. وتهدف هذه الجهود إلى تسريع اعتماد خدمات الحوسبة السحابية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتشجيع التحول من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى بدائل أكثر مرونة وكفاءة قائمة على الحوسبة السحابية.
تضطلع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدوري محوري في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. وتنفذ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السياسات واللوائح والبرامج المعتمدة التي تهدف إلى تطوير تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الحوسبة السحابية. ويشمل ذلك وضع الإجراءات المناسبة، واقتراح اللوائح وتعديلها، والحصول على موافقة السلطات المختصة. من خلال هذه المبادرات، تقدم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بيئة عادلة وتنافسية في السوق وتصدر التراخيص اللازمة وفقًا للشروط والأحكام المقررة.
تهدف جهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، وتحفيز الاعتماد على التقنيات السحابية داخل المملكة. وتدعم هذه الأهداف رؤية المملكة العربية السعودية الأوسع نطاقاً المتمثلة في رفع مستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وجودة الخدمات لجميع المستفيدين في جميع أنحاء المملكة.
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ضمن مبادراتها التنظيمية، لوائح توفير خدمات الحوسبة السحابية، المُعدة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتحدد هذه اللوائح بوضوح حقوق والتزامات مقدمي الخدمات السحابية والعملاء الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. وقد دخلت لوائح تقديم خدمات الحوسبة السحابية – الإصدار الرابع"، وهي النسخة الأحدث، حيز التنفيذ في 25/03/1445هـ الموافق 10 أكتوبر 2023م.
لمزيد من المعلومات والموارد، توفر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الوثائق التالية:
من خلال وضع إطار تنظيمي قوي وتقديم أدلة استرشادية واضحة، تساهم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تعزيز منظومة سحابية موثوقة وآمنة ومبتكرة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الجهود استكمالاً لاستراتيجيات التحول الرقمي الوطنية في المملكة وتعزيز التجربة الرقمية الشاملة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومستخدمي الخدمات على حد سواء.
من خلال هذه الجهود، زادت الجهات الحكومية بشكل كبير من وعيها واستعدادها وقدرتها على اعتماد الخدمات السحابية. وقد أدى ذلك إلى تقديم حلول سحابية رائدة، وزيادة الكفاءة، وتحسين رضا المستفيدين من الخدمة. تستفيد مؤسسات القطاع الخاص من المنظومة الرقمية المتطورة، مما يساهم في توفير تجربة رقمية أكثر تكاملاً وسلاسة في جميع أنحاء المملكة.
البنية المؤسسية الوطنية هي المرجع الوطني لتطبيق البنية المؤسسية في القطاع الحكومي من خلال ممارسات ومعايير ومنهجيات وضوابط وطنية موحدة لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية للوصول إلى حكومة ذكية متكاملة برؤية وطنية موحدة تضع المواطن أولاً. وهي تتضمن الممارسات والضوابط اللازمة لتنفيذ رؤية واستراتيجية الجهة الحكومية من خلال إجراء التغييرات اللازمة لمواءمة الأعمال (العمليات والخدمات) مع تقنية المعلومات (التطبيقات والبيانات والتقنية). توفر البنية المؤسسية الوطنية نماذج ومعايير وأدلة استرشادية لتعزيز تنفيذ وممارسة البنية المؤسسية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق أهداف الرؤية.
أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لممارسات البنية المؤسسية الوطنية حيث أصدرت في عام 2015 المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية وإطار قياس نضج ممارسات البنية المؤسسية الوطنية . واستمرت بالتحسين المستمر لهذا الإطار وفق آلية واضحة تدرس مدى تبني ممارسات البنية المؤسسية الوطنية، وإيجاد فرص التحسين حتى صدور الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية بعام 2022، عند إصدار الإطار التنظيمي للحكومة الرقمية.
استناداً إلى اختصاصات هيئة الحكومة الرقمية في تنظيم الحكومة الرقمية، عملت الهيئة على تطوير وصيانة إطار شامل ومتكامل لاعتماد ممارسة البنية المؤسسية الوطنية من خلال دراسة وفهم التحديات التي تواجه الجهات الحكومية اليوم. قاعدة المعرفة التي بنتها المملكة لهذا المجال من خلال العديد من المبادرات التي واصلت الهيئة من خلالها الوصول إلى أعلى مستويات النضج في تبني ممارسات البنية المؤسسية الوطنية لدى الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي تسعى إلى ذلك.
لقد أولت حكومة المملكة اهتمامًا كبيرًا بتطوير ممارسات البنية المؤسسية الوطنية. حيث أصدرت في عام 2015 إطارين أساسيين:
وقد وفرت هذه الأطر الأساس لتنفيذ وتوحيد وقياس ممارسات البنية المؤسسية عبر الجهات الحكومية. وتخضع هذه الأطر منذ إطلاقها للمراجعة والتحسين المستمرين من خلال عملية منظمة ومنهجية. ويستند هذا التحسين المستمر إلى التقييمات المستمرة لمعدلات الاعتماد وتحديد الفرص المتاحة لمزيد من التحسين.
تُوِّجت هذه الرحلة في عام 2022 بإصدار الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية وهو إطار عمل شامل مصمم لتوجيه مبادرات الحكومة الرقمية وتنظيمها، بما في ذلك ممارسات البنية المؤسسية.
استناداً إلى اختصاصات هيئة الحكومة الرقمية في تنظيم مبادرات الحكومة الرقمية، عملت الهيئة على تطوير وصيانة إطار شامل ومتكامل لتبني ممارسة البنية المؤسسية الوطنية من خلال دراسة وفهم التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الوقت الحاضر. واستنادًا إلى هذا الفهم، تضع الهيئة سياسات وأطر عمل تهدف إلى:
وقد عملت الهيئة ضمن مبادراتها على بناء قاعدة معرفة في المملكة في مجال البنية المؤسسية. وتهدف جهود الهيئة المستمرة للوصول إلى أعلى مستويات النضج في اعتماد ممارسات البنية المؤسسية الوطنية لدى الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي تسعى إلى ذلك. ويتمثل الهدف النهائي في تعزيز منظومة حكومية رقمية متكاملة تقدم خدمات فعالة تركز على المواطن وتدعم استراتيجية التحول الرقمي الأوسع نطاقاً في المملكة.
يحكم الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات ومبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة "، مما يضمن أن يقدم المواطنون والمؤسسات والشركات معلومات موحدة للسلطات الحكومية مرة واحدة فقط. يؤكد هذا الإطار على تبسيط مشاركة البيانات بين الجهات لتعزيز تقديم الخدمات وكفاءتها. ويعد أحد المبادئ الرئيسية للإطار هو مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة (أو قابلية التشغيل البيني افتراضيًا).
يحدد إطار التشغيل البيني معايير البيانات المشتركة، ومعايير البيانات الوصفية، والأدلة الاسترشادية الفنية لضمان تكامل البيانات بسلاسة عبر الأنظمة الحكومية. وهو يفرض اعتماد معايير التشغيل البيني الوطنية، مع التركيز على تعريفات البيانات وهياكل البيانات والسياسات الفنية لدعم تكامل الخدمات عبر الجهات الحكومية.
يقدم المعيار الوطني للتشغيل البيني
المُحدث في عام 2019، أدلة استرشادية مهمة لمشاركة البيانات وتكامل الأنظمة عبر الجهات الحكومية السعودية. ويحدد هذا المعيار هياكل البيانات اللازمة ومتطلبات التشغيل البيني واللوائح التنظيمية لتمكين التبادل الفعال للبيانات. وهو جزء من مبادرة "يسّر" الأوسع نطاقاً ويركز على ضمان قابلية نقل الخدمات الحكومية وإعادة استخدامها وتكاملها، مما يعزز بشكل كبير الحوكمة القائمة على البيانات وتقديم الخدمات في المملكة.
في قطاع الرعاية الصحية، وضعت المملكة العربية السعودية معايير التشغيل البيني للصحة الإلكترونية (IS0010 وIS0003) لتمكين تبادل البيانات بشكل آمن بين أنظمة المعلومات الصحية. وتُغطي هذه المعايير مجالات مثل سجلات التطعيم ونتائج المختبرات، مما يضمن إمكانية تبادل البيانات الصحية بكفاءة وأمان بين مختلف الجهات الصحية. ويُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التشغيل البيني داخل القطاع الصحي.
تُعد قناة التكامل الحكومية عامل تمكين رئيسي للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث تسهل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل سلس وآمن وفعال. تدعم قناة التكامل الحكومية التي تديرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)أكثر من 240 خدمة متكاملة، وتنفذ أكثر من 4 مليارات معاملة سنويًا، وتربط بين 220 مستفيدًا، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
تعمل قناة التكامل الحكومية التي تعد أساس معاملات الحكومة الإلكترونية، على تبسيط تبادل البيانات الأساسية، مثل السجلات التجارية والسجلات الصحية والبيانات العقارية وتراخيص المؤسسات، مع ضمان أمن البيانات والخصوصية. وصُممت المنصة لتحسين أداء الخدمات الحكومية من خلال تقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمات، وتبسيط تكامل الخدمات الجديدة، وتقديم بنية تحتية حكومية رقمية أكثر استجابة.
تشتمل البنية التحتية القوية لقناة التكامل الحكومية على مكونات الشبكة والخوادم والتراخيص المدمجة مع أنظمة المراقبة الخاصة بمركز المعلومات الوطني مثل مركز عمليات الشبكة ومركز عمليات الأمن. وتمتثل لضوابط الأمن السيبراني التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وتتبع معايير الحوكمة والامتثال.
الميزات والخدمات الرئيسية
الإنجازات والإحصائيات
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة بالخدمات والمستفيدين على موقع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الإلكتروني.
يُعدّ استبدال أنظمة المعلومات التقليدية الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لدفع التحول الرقمي، وتعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة، وتقديم خدمات عامة آمنة وفعّالة ومركّزة على المستخدم. وتمثل الأنظمة القديمة والتقليدية تحديات كبيرة أمام كفاءة الحكومة ومشاركة البيانات وجودة الخدمات. ويضمن استبدال هذه الأنظمة بحلول حديثة ومتكاملة قدرة الجهات الحكومية على تلبية الاحتياجات المتطورة للمواطنين والشركات وأصحاب المصلحة.
تتطلب عملية التحول الناجحة نهجًا استراتيجيًا منظمًا يعطي الأولوية للتكامل وإدارة المخاطر والالتزام بمعايير التشغيل البيني الوطنية. ويضمن ذلك سلاسة عملية التحول، ويقلل من المخاطر التشغيلية ويحافظ على الموائمة مع أهداف التحول الرقمي الوطنية في المملكة العربية السعودية.
توفر ضوابط منصات الحكومة الشاملة إطاراً شاملاً للتحول من الأنظمة التقليدية إلى منصات رقمية موحدة وقابلة للتشغيل البيني. ويؤكد هذا الإطار على:
من خلال اعتماد هذه الضوابط، يمكن للجهات الحكومية تبسيط العمليات وتعزيز التعاون وتقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات المستفيدين.
حرصًا على تأمين جهود التحديث وضمان مرونتها، توفّر ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في الحكومة الرقمية إرشادات تفصيلية تشمل ما يلي:
تحمي هذه الضوابط استمرارية وموثوقية الخدمات الحكومية أثناء وبعد التحول إلى المنصات الحديثة.
يؤدي المعيار الوطني للتشغيل البيني دورًا أساسيًا في تسهيل توافق الأنظمة وضمان التبادل السلس للبيانات بين الجهات الحكومية. وهو يعزز:
من خلال الالتزام بهذه المعايير، يمكن للجهات الحكومية تعزيز منظومة رقمية أكثر اتصالاً ومرونة واستجابة.
تقدم هذه الأطر والمعايير مجتمعة خارطة طريق فعالة للجهات الحكومية لتحديث أنظمتها التقليدية. ومن خلال اعتماد منصات مشتركة، وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر، وضمان قابلية التشغيل البيني، يمكن للحكومة:
إن تحديث الأنظمة التقليدية لا يُعد مجرد ترقية تقنية، بل هو عامل تمكين استراتيجي لتحقيق رؤية المملكة في حكومة ذكية ومتكاملة تتمحور حول المواطن
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR) هو مركز حكومي مستقل تأسس لتعزيز كفاءة وفعالية قطاع الإدارة المالية في المملكة العربية السعودية. وأنشئ المركز للتغلب على التحديات الرئيسية، ويؤدي دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المالية الحكومية للمستفيدين، وتعزيز الابتكار من خلال تبني التقنيات الحديثة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرات المحتوى المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على زيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص جديدة وتحسين التجربة العامة للمستفيدين من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير أدوات قياس الأداء.
ويتمثل أحد الأهداف الأساسية للمركز في توحيد الإجراءات الحكومية وتحسين التكامل بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. وضمن جهود التحويل الرقمي في الخدمات المالية، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية نظامين أساسيين:
منصة اعتماد هي نظام إلكتروني شامل يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد. ويتمثل هدفها الأساسي في تعزيز الشراكات المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية. ومن خلال تعزيز الشفافية، وتحسين الكفاءة، وتبسيط الإجراءات، تدعم "اعتماد" جهود التحول الرقمي الأوسع نطاقاً في المملكة.
تقدم المنصة خدمات متكاملة في العديد من المجالات المهمة، بما في ذلك إعداد الميزانية، والمناقصات والمشتريات الحكومية، والعقود، والمدفوعات، والخدمات المالية للموظفين، وتحصيل الإيرادات، وذكاء الأعمال القائم على البيانات. ومن خلال منصة اعتماد، يمكن للجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص الاستفادة من عمليات أسرع وأكثر شفافية تعزز المساءلة وتدعم التنمية الاقتصادية.
النظام الموحد للموارد الحكومية هو منصة إلكترونية متطورة مصممة للعمل كنظام مركزي لإدارة العمليات الأساسية داخل الجهات الحكومية. أُعد النظام للتغلب على العقبات والتحديات، مثل؛ الاختلافات داخل الإجراءات الداخلية وبين الإدارات، والتكلفة العالية لاستخدام أنظمة وتقنيات متعددة، والصعوبة في الحصول على معلومات دقيقة ومتسقة في اتخاذ القرارات.
يوفر نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد إجراءات موحدة وسلسة للخدمات المشتركة للجهات الحكومية لتحقيق الشفافية وتوفير تقارير دقيقة وحديثة تدعم اتخاذ القرار. ويوفر النظام حلاً موحداً لإدارة الوظائف الأساسية في الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات وعمليات سلسلة التوريد.
كما أن النظام يدمج الخدمات المشتركة المتعلقة بالشؤون المالية مثل الدفتر العام، والمستحقات، والأصول الثابتة، وإدارة النقد. وتشمل خدمات الموارد البشرية كشوف المرتبات، والتعويضات والمزايا، والتوظيف، والتعلم والتطوير، وقياس الأداء. في مجال إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، يقدم النظام خدمات متكاملة للمنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتفاعل مع الموردين وإدارة المخزون.
من خلال دمج هذه الخدمات في منصة واحدة، يقلل النظام الموحد للموارد الحكومية من التعقيدات ويحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة. ويساعد النظام في النهاية الجهات الحكومية على تقديم خدمات أفضل وتحقيق مواءمة أكبر مع الأهداف الوطنية.
يُعدّ حساب الخزانة الموحد، الذي أُنشئ في عام ٢٠١٨، حجر الزاوية في إصلاحات إدارة المالية العامة في المملكة العربية السعودية. ويؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة المالية وتقوية الانضباط المالي في القطاع الحكومي. يُركّز هذا الحساب إيرادات ونفقات الحكومة، ويُوحّد عمليات إدارة النقد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
قبل تطبيق حساب الخزانة الموحد، كانت الأموال الحكومية موزعة على حسابات مصرفية متعددة تابعة لجهات مختلفة، مما أدى إلى تجزئة الموارد، وتراكم أرصدة خاملة، وضعف في مراقبة الوضع النقدي العام. وقد عالج الحساب هذه التحديات من خلال توحيد التدفقات النقدية الحكومية ضمن هيكل حسابي موحد، وإلغاء الحسابات المكررة، وتبسيط عمليات إدارة النقد. وقد مكَن ذلك الحكومة من مراقبة وضعها المالي لحظيًا، وتحسين السيولة، وتسريع عمليات الدفع.
تشمل الميزات الرئيسية لحساب الخزانة الموحد تكامله مع أنظمة مُتقدّمة مثل "نظام إدارة الخزانة" و "كوانتوم" و "تراكس"، مما يُسهّل العمليات الآلية والتنسيق السلس مع البنك المركزي السعودي تعمل هذه الأنظمة أيضًا إلى جانب نظام معلومات الإدارة المالية (FMIS) مما يؤدي إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم الإدارة الفعالة للأموال العامة. ومن خلال هذه التقنيات، يسهل الحساب تركيز الإيرادات الحكومية، وصرف النفقات بكفاءة، والاستثمار الاستراتيجي للفوائض النقدية.
وفي عام 2023، دُمجت 188 جهة حكومية بالكامل في إطار حساب الخزانة الموحد. في الوقت نفسه، انخفض عدد الحسابات المصرفية التجارية التي تحتفظ بها الجهات الحكومية إلى 4,251 حسابًا مصرفيًا، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في توحيد النقد والأتمتة التشغيلية والحوكمة المالية.
يعمل حساب الخزانة الموحد بموجب الإطار التنظيمي الذي تُوفّره اللوائح التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، الذي يُلزم بتركيز تحصيل الإيرادات والرقابة الصارمة على الحسابات المصرفية الحكومية. تضمن أنظمة مثل نظام سداد معالجة جميع الإيرادات من خلال قنوات مُعتمدة، مما يُعزّز الرقابة المالية ويقضي على المعاملات غير المُصرّح بها. تعزز هذه المواءمة التنظيمية المساءلة المالية وتتيح عمليات خزانة أكثر كفاءة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المقرر إدخال تحسينات مستمرة على الحساب لتلبية الاحتياجات المتطورة لنظام الإدارة المالية العامة في المملكة العربية السعودية. ستضمن هذه التحسينات أن يظل حساب الخزانة الموحد عامل تمكين بالغ الأهمية لحوكمة الخزانة الفعالة والاستدامة المالية مع تقدم المملكة في تحقيق أهدافها الأوسع نطاقاً في مجال التحول الاقتصادي والرقمي.
تؤدي منصة الخدمات المالية الإلكترونية (اعتماد) دورًا محوريًا في تبسيط وإدارة عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية. وهي بوابة رقمية موحدة ورقمية بالكامل لجميع الجهات الحكومية، وتوفر نظاماً فعالاً وشفافاً يعزز العدالة والتنافسية في المشتريات العامة.
تعمل منصة "اعتماد" على تبسيط الوصول إلى المناقصات الحكومية من خلال تمكين مجموعة واسعة من الموردين ومقدمي الخدمات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من المشاركة في فرص تقديم العروض. ومن خلال توسيع نطاق المشاركة وضمان تكافؤ فرص الوصول، تعزز المنصة المنافسة الصحية، مما يؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة المشاريع الحكومية.
من خلال "اعتماد"، يمكن للجهات الحكومية نشر المناقصات، وإرسال الدعوات، وتوزيع وثائق المناقصات، وتلقي العروض وتقييمها، وترسية العقود، كل ذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل. توفّر المنصة أيضًا معاملة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفائها من متطلبات التأمين الأولي وذلك بهدف تشجيع مشاركتها ودعم الأهداف الاقتصادية الوطنية.
من خلال رقمنة دورة المشتريات بأكملها، تعمل منصة اعتماد على زيادة الشفافية وتقليل الأعباء الإدارية وضمان الامتثال للوائح المشتريات. ويساهم ذلك في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الثقة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
تأسس المركز الوطني لإدارة الدين(NDMC) في عام 2015 ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز إدارة المالية العامة وضمان التمويل المستدام للأهداف التنمية للمملكة. وتتمثل المهمة الأساسية للمركز في تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف على المدى القصير والمتوسط والطويل مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر والالتزام بالسياسات المالية للمملكة العربية السعودية. كما يضطلع بدور مهم في الحفاظ على قدرة المملكة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية المتنوعة بشروط تنافسية.
ولمراقبة وإدارة الدين العام، عمل المركز الوطني لإدارة الدين على تطوير واستخدام النظام المركزي لإدارة الدين. يوفر هذا النظام رؤية فورية لمحفظة ديون المملكة، مما يتيح الإشراف الفعال ودقة البيانات واتخاذ قرارات مدروسة. ويتيح للمركز تتبع الدين العام المباشر وغير المباشر بشكل شامل وضمان الشفافية في الأنشطة المتعلقة بالديون.
يقدم المركز الوطني لإدارة الدين بالإضافة إلى دوره المركزي في إدارة الديون، خدمات استشارية للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من 50% من رأس مالها. وتشمل هذه الخدمات تطوير واقتراح استراتيجيات إدارة الديون، والإشراف على مفاوضات الديون وإعادة الهيكلة، وإدارة إعادة تسعير اتفاقيات الديون أو إعادة التعاقد عليها. كما يدعم المركز تنفيذ سياسات التحوط، ويدير العلاقات مع المستثمرين في أدوات الدين العام، ويشرف على المسائل المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية.
ومن خلال هذه الجهود، يساهم المركز الوطني لإدارة الدين في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وضمان بقاء المملكة مشاركًا موثوقًا به في الأسواق المالية العالمية.
يعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. بصفته صندوق الثروة السيادية للمملكة، يدير صندوق الاستثمارات العامة محفظة استثمارية متنوعة وديناميكية تشمل الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. يُركّز الصندوق على مجالات رئيسية مثل البنية التحتية والتقنية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والترفيه، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وإطلاق فرص التعاون مع القطاع الخاص.
يُطبّق صندوق الاستثمارات العامة "نظام إدارة الاستثمارات العامة" لضمان رقابة صارمة وتوافق استراتيجي عبر استثماراته. يوجه هذا النظام الشامل أنشطة الاستثمار من خلال استراتيجيات خاصة بكل قطاع، وإدارة قوية للمخاطر والأداء، وهياكل حوكمة قوية. ويشمل هذا النظام:
تتضمن محفظة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مشاريع تحولية تسهم في إعادة تشكيل اقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانتها على الساحة العالمية.
وتشمل هذه المشاريع ما يلي:
من خلال هذا الإطار، يجسد صندوق الاستثمارات العامة الإدارة الفعالة للاستثمارات العامة، مما يضمن تخصيص الأموال العامة بكفاءة لدعم التحول الاقتصادي في المملكة مع الالتزام بمعايير عالية من الحوكمة والمساءلة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمارات العامة.
الشفافية مبدأ أساسي في عمليات صندوق الاستثمارات العامة. ينشر الصندوق بيانات مالية مفصلة في تقاريره السنوية التي تحدد التقدم المحرز في المشاريع والنفقات ومواءمتها مع أهداف رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوائم المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تُراجع بشكل مُستقل من قبل شركات خارجية، مُتاحة للجمهور. تعزز هذه التدابير المساءلة، وتبني الثقة مع أصحاب المصلحة، وتظهر التزام صندوق الاستثمارات العامة بأفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية.
استكمالاً لأنشطة الاستثمار التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، تروّج بوابة استثمر في السعودية للمملكة باعتبارها وجهة رائدة للاستثمار المحلي والدولي. يتوافق ذلك مع نهج نظام إدارة الاستثمارات العامة من خلال توفير منصة موحدة تُسهّل تفاعل المستثمرين مع الفرص عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. تقدم البوابة رؤى مبنية على البيانات، وتقارير اقتصادية دورية، ومعلومات شاملة عن الفرص الاستثمارية التي تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
تبسط منصة "استثمر في السعودية" عملية الاستثمار من خلال تقديم خدمات الإرشاد والدعم، بما في ذلك الموافقات السريعة والحوافز والمساعدة اللوجستية. كما تساعد البوابة مشاركة المستثمرين وتبسيط الإجراءات التنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنويع الاقتصادي.
ولضمان الشفافية وتتبع أداء الاستثمار، تنشر "استثمر في السعودية" تقارير ربع سنوية توضح بالتفصيل حجم وتوزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. تقدم هذه التقارير رؤى قيمة حول الاتجاهات والمشاريع الكبرى ومساهماتها في رؤية 2030، مما يعزز التزام المملكة العربية السعودية ببيئة استثمارية مفتوحة وتنافسية.
تؤدي هيئة الزكاة والضرائب والجمارك دورًا حيويًا في المنظومة الاقتصادية للمملكة. وتشمل مهامها مسؤولية تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية مع تحقيق أعلى مستوى من الامتثال لأفضل الممارسات. كما تتولى الهيئة تنظيم وإدارة جميع الأنشطة المرتبطة بعمليات الموانئ والجمارك لتعزيز الإنتاجية والتنافسية والأمن. تدعم هذه الجهود مساعدة المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي رائد من خلال تعزيز التجارة وحماية المصالح الوطنية.
ولتحقيق هذه الأهداف، عملت الهيئة على تطوير وتنفيذ العديد من المنصات الرقمية الرئيسية، مما أدى إلى تبسيط العمليات وتحسين تقديم الخدمات في جميع وظائفها الأساسية.
إيراد هو منصة موحدة للزكاة والضرائب أُطلقت في عام 2016. تستضيف أكثر من 150 خدمة إلكترونية تمكن المستخدمين من دفع القيم الزكوية والضريبية. ويعد هذا المشروع أحد مشاريع التحول الرقمي الرائدة في هيئة تنمية الصادرات في الهيئة، فهو يعمل على تسهيل تبادل البيانات مع الأنظمة الحكومية الأخرى، مما يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل وسلس. وصُممت هذه المنصة لتعزيز الامتثال من خلال توفير قنوات رقمية سهلة الاستخدام وتحسين الشفافية في إدارة الضرائب.
منافذ هو نظام جمركي موحّد، اُطلق في عام 2002، وهو يوحد جميع الخدمات الجمركية في منصة رقمية واحدة. وينظم أنشطة الاستيراد والتصدير والعبور، ويهدف إلى تبسيط ومراقبة حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية. يعمل منافذ على تعزيز كفاءة وأمن العمليات الجمركية من خلال تسهيل العمليات التجارية مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية. ويؤدي النظام دورًا رئيسيًا في دعم طموح المملكة العربية السعودية في أن تكون جهة فاعلة منافسة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية.
تمكن منصة فاتورة الشركات من إصدار الفواتير الإلكترونية ومذكرات الخصم ومذكرات الائتمان واستلامها ومعالجتها بتنسيق رقمي متكامل تمامًا. وصُممت المنصة لتعزيز الكفاءة والامتثال، ويضمن النظام أن تكون المعاملات بين الجهات التجارية آمنة وشفافة وموائمة مع المعايير الدولية. تجري حالياً خطط لدمج منصة "فاتورة" ضمن النظام المركزي للزكاة والضرائب والجمارك التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يسهم في تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتوفير بيئة رقمية متكاملة لدافعي الضرائب من الأفراد والشركات.
زكاتي هي منصة إلكترونية تهدف لتبسيط عملية دفع الزكاة للأفراد والشركات. ويوفر قنوات دفع إلكترونية آمنة، مما يضمن توجيه مساهمات الزكاة بسرعة ودقة إلى المستفيدين المستحقين. تدعم زكاتي إنشاء منظومة زكوية متوازنة ومتكاملة، مما يعزز سهولة الاستخدام والشفافية والثقة في عملية توزيع الزكاة.
مسار هي المنصة المركزية لإدارة الموارد البشرية وتطويرها في المملكة العربية السعودية، وهي مصممة لتقديم الخدمات للوزارات والهيئات الحكومية والموظفين والأفراد بما يتماشى مع أنظمة الموارد البشرية الوطنية. وتوفر المنصة، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للجهات الحكومية لتطوير مواردها البشرية لصقل وتطوير قدرات موظفي الحكومة.
من خلال "مسار"، يمكن للجهات الحكومية تبسيط عمليات الموارد البشرية لديها، مع التركيز على تطوير المواهب وبناء القدرات وتحسين تجربة الموظفين. وتوفر المنصة مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية التي تدعم تخطيط القوى العاملة والتوظيف وإدارة الأداء والتطوير المهني وتخطيط التعاقب الوظيفي. من خلال تمكين الإدارة الأفضل وتطوير موظفي القطاع الحكومي، يؤدي "مسار" دورًا محوريًا في تعزيز الأداء المؤسسي للقطاع العام والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
يرتبط نظام الرواتب بالكامل مع نظام إدارة الموارد البشرية من خلال منصة الخدمات المالية الإلكترونية (اعتماد). يضمن هذا التكامل دفع رواتب موظفي القطاع العام في الوقت المناسب وبدقة. يعمل الربط بين عمليات الموارد البشرية والخدمات المالية على تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية وضمان الامتثال للسياسات المالية الحكومية.
أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام معلومات التأمينات الاجتماعية بصفتها جهة حكومية مسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية في المملكة العربية السعودية. وتتولى المؤسسة إدارة التأمينات الاجتماعية للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين والعاملين في القطاع الخاص والموظفين العاملين بنظام الأجر في القطاع العام. يُمكِّن النظام الأفراد من الحصول على مزايا التأمين الاجتماعي المضمونة نظاميًا، ويوفر خدمات للشركات، مما يسمح لها بإدارة وتحويل الاشتراكات الاجتماعية لموظفيها بكفاءة.
يعمل النظام في إطار أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تنظم شؤون التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، ورعاية الموظفين العاملين في القطاع الخاص والعاملين بأجر مقطوع في القطاع الحكومي. وصُممت هذه الأنظمة لضمان توفير الأمان المالي للموظفين وعائلاتهم عند التقاعد أو العجز أو الوفاة. وبالإضافة إلى مزايا التقاعد، توفر الأنظمة الرعاية الطبية والتعويض عن إصابات العمل والإعاقات المهنية من خلال فرع الأخطار المهنية، والتي تنطبق على العاملين السعوديين وغير السعوديين في سوق العمل.
كما تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهدة على مساعدة العمال السعوديين الذين يتركون العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم من خلال دفع تعويضات التعطل عن العمل (ساند). يقدم برنامج “ساند” المساعدة المالية وفرص التدريب ودعم التوظيف لمساعدة المستفيدين على إيجاد فرص عمل جديدة.
بحلول عام 2003، أصبحت جميع خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمتة، بما في ذلك نظام الدفع لجميع المشتركين والمستفيدين. وتترابط أنظمة المؤسسة مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال قناة التكامل الحكومية، مما يضمن تبادل البيانات بسلاسة وتقديم الخدمات بكفاءة. تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ببنية تقنية متينة تأسست وفقاً لأحدث المعايير والممارسات لدعم أهدافها الاستراتيجية.
كما أعطت المؤسسة الأولوية لرضا العملاء من خلال تقديم خدمات رقمية شاملة وذلك ضمن التزامها بالتحول الرقمي والريادة. توفر منصاتها وموقعها الإلكتروني للمشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى الخدمات الإلكترونية المتكاملة. ويعمل التكامل مع خدمة "نفاذ" على تبسيط وتأمين وصول المستخدم، مما يعزز التجربة الشاملة ويضمن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي بشكل موثوق وآمن.
