التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تسلط صفحة البيئات التنظيمية التجريبية وأدوات استشراف المستقبل الضوء على نهج المملكة العربية السعودية المبتكر في تعزيز التقنيات الناشئة وصياغة السياسات المستقبلية. وتعرض البيئات التنظيمية التجريبية التي تمكّن الشركات الناشئة وقطاع الأعمال من اختبار الحلول الرقمية المتقدمة في بيئات خاضعة للرقابة إلى جانب منصات استشراف المستقبل مثل استشراف، ومركز الأداء الدولي، ورادار الحكومة الرقمية، التي تقدم رؤى استراتيجية لتوجيه عملية اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتشكيل مستقبل الحوكمة الرقمية بما يتواءم مع رؤية 2030.
مشاركة الصفحة
أصبحت البيئات التنظيمية التجريبية أداة مهمة لتسريع تبني التقنيات المبتكرة في المملكة العربية السعودية. فهي توفر بيئة خاضعة للرقابة حيث يمكن للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة اختبار الحلول والمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة تحت إشراف الجهات التنظيمية ذات الصلة. وتتواءم هذه المبادرات مع أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتمكين تطوير قطاعات التقنية الناشئة.
أنشأت العديد من السلطات الحكومية البيئات التنظيمية التجريبية لمعالجة صناعات وتطبيقات تقنية محددة:
أعد البنك المركزي السعودي بيئة تنظيمية تجريبية تركز على التقنيات المالية. وترحب هذه المبادرة بالشركات المحلية والعالمية المهتمة باختبار الخدمات المالية الرقمية الجديدة في بيئة متغيرة ولكنها خاضعة للرقابة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فهم أثر هذه التقنيات على القطاع المالي في المملكة، والمساهمة في تحويلها إلى مركز مالي ذكي.
تضطلع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدور رائد في تطوير مبادرات البيئة التنظيمية التجريبية في مختلف القطاعات. وتدير الهيئة بيئات تنظيمية تجريبية متعددة، بما في ذلك:
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية أيضًا مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية المصممة خصيصًا لشركات التقنية الحكومية. وتهدف إلى استكشاف وحوكمة المنصات والخدمات الرقمية المبتكرة في القطاع العام، وتحسين البيئة التنظيمية للخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز تجربة المستفيدين من خلال معالجة التحديات التنظيمية التي تواجهها الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
ترجب البيئات التنظيمية التجريبية بالشركات التي تقدم نماذج أعمال رقمية جديدة أو تعزز بشكل كبير حالات الاستخدام الحالية التي تتيحها التقنيات الناشئة. ومع ذلك، يجب على المشاركين إثبات جاهزيتهم للنشر التجاري وتقديم خطط اختبار واضحة وواقعية. أما نماذج الأعمال التي لا تقدم قيمة مضافة أو تتمتع بالنضج الكافي، فلا تُعتبر مؤهلة للمشاركة في البيئات التنظيمية التجريبية.
أطلقت العديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية مبادرات ومنصات لاستكشاف إمكانيات التقنيات الناشئة وحدودها. وتركز هذه المبادرات على فهم كيفية تأثير هذه التقنيات على مستقبل الحكومة الرقمية والاقتصاد الأوسع نطاقاً والمجتمع ككل.
ومن إحدى المبادرات البارزة هي منصة "استشراف"، الجهة المسؤولة عن التحليل التابعة للمركز الوطني للمعلومات. وتدعم “استشراف” واضعي القرار والمسؤولين الحكوميين من خلال توظيف علوم البيانات لتمكين اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. وتضم فريقًا متعدد
التخصصات عالي الكفاءة يستخدم تحليلات متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الكم الهائل من البيانات المركزية في البنك الوطني للبيانات. ومن خلال ذلك، تنتج "استشراف" رؤى أعمال قيّمة وسيناريوهات تحليلية متخصصة تساهم في دعم السياسات العامة وصياغة الاستراتيجيات.
ومن بين المنصات المهمة الأخرى. الذي أسسه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، المعروف باسم "أداء". والمركز عبارة عن منصة تفاعلية مصممة لتتبع أكثر من 500 مؤشر أداء رئيسي عبر 12 ركيزة أساسية. وتغطي هذه الركائز قطاعات حيوية، بما في ذلك التعليم والطاقة والتنمية الاجتماعية والصناعة. وتجمع المنصة البيانات من مصادر دولية مرموقة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتصورها. وما يميز المركز هو التزامه بتوفير البيانات:
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي رادار الحكومة الرقمية دورًا محوريًا في مساعدة الجهات الحكومية على تسريع تبني التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي يمكن أن تشكل مستقبل الحوكمة. وتوفر هذه الأداة رؤى وخدمات بحثية مصممة لدعم الجهات الحكومية في إجراء ممارسات لتحديد النطاق المستقبلي وتحديد التقنيات الواعدة لحالات الاستخدام المحتملة.
يتميز رادار الحكومة الرقمية بأداة عرض مرئية تقيّم 106 تقنية باستخدام مقياس مستوى الجاهزية التقني (TRL) الخاص بوكالة ناسا. يقيس هذا المقياس مستوى النضج التقني الذي يتراوح من 1 (أدنى مرحلة من مراحل التطور) إلى 9 (متطورة بالكامل ومتكاملة في الأنظمة). ويعمل الرادار كمرجع معياري لتوجيه دمج التقنيات الناشئة في مبادرات الحوكمة الرقمية.
ولضمان المواءمة مع أولويات الاستدامة العالمية، تُحلل جميع التقنيات المدرجة في رادار الحكومة الرقمية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتُصنف كل تقنية أيضًا حسب التصنيف، بما في ذلك البرمجيات والأجهزة والأنظمة والمواد ونماذج الأعمال والسياسات.
وتُجمع هذه التقنيات في سبع مجموعات متقاربة. وتتضمن كل مجموعة مقالات تحليلية تسلط الضوء على أهم الآثار التقنية على القطاعات العامة الرئيسية، مثل
تهدف المملكة من خلال تقديم هذه الأدوات والمنصات إلى تعزيز قدرات الاستشراف، وتقوية عملية صياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتشجيع اعتماد التقنيات التحويلية التي تتماشى مع رؤيتها الأوسع نطاقاً للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
