الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية
مشاركة الصفحة
يُعد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، ويتم بموجبها تحديد العناصر الرئيسية للتصميم والتنفيذ الاستراتيجي سعيًا إلى بلوغ مستويات أعلى من النضح في المجال الرقمي. ويُتوقّع من مختلف الجهات الحكومية الامتثال تدريجيًا وإجراء التقييمات المتواصلة لجودة الحكومة الرقمية ومستوى نضجها بهدف تنظيمها وتحسينها باستمرار. كما وُضع الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من خلال العديد من المراحل، بما يشمل دراسة المؤشرات والمبادئ الدولية للحكومة الإلكترونية، ودراسة الوضع الرّاهن، وإجراء المقارنات المرجعية.
يتكون الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من ثمانية مبادئ رئيسية بُنيت عليها سياسات ومعايير الحكومة الرقمية، وقد وُضعت مبادئ سياسات ومعايير الحكومة الرقمية بناءً على استبيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والمبادئ الخاصة بإطار عمل سياسات الحكومة الرقمية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يضم الإطار سياسة الحكومة الرقمية ، والتي تمثّل السياسة الرئيسية في الإطار وتعمل على تمكين وتسريع التحوّل الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المديين المتوسط والطويل، وتمكين التنفيذ للمنهجيات الاستراتيجية للحكومة الرقمية بنجاح. ويتمثّل الهدف الأساسي لسياسة الحكومة الرقمية في تأسيس منظومة حكومية رقمية شاملة تركّز على المستفيد من مواطنين ومقيمين وزوار، وتهدف إلى تسهيل التحوّل الرقمي في القطاع الحكومي من خلال تعزيز قدرته وفعاليته، وتحسين استجابته من أجل تلبية احتياجات وأولويات المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة خمس سياسات فرعية تدعم سياسة الحكومة الرقمية، وتشمل كل سياسة بدورها عددًا من المعايير وأدلّة المستخدم التي من شأنها دعم آلية التنفيذ والمساعدة في تحسين البيئة التنظيمية.
تطبيق الإطار التنظيمي
يُطبق الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية على:
- جميع الجهات الحكومية.
- الجهات غير الربحية.
- جميع الجهات المطوّرة والمشغّلة التابعة للقطاع الخاص التي تساهم في أعمال الحكومة الرقمية.
- جميع الجهات المستفيدة من المنصات الحكومية الوطنية.
الأهداف الرئيسية للإطار التنظيمي
يهدف الإطار التنظيمي للأعمال الحكومة الرقمية إلى ما يلي:
- توحيد مفهوم السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وتوجيه الوكالات الحكومية خلال عملية تنفيذها.
- إعداد نهج موحّد لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وضمان اعتماده.
- الحرص على امتثال مختلف الجهات الحكومية من خلال إجراء التقييم المتواصل لجودة الحكومة الرقمية ومستوى نضجها سعيًا إلى التنظيم والتحسين المستمر.
مبادئ الإطار التنظيمي
يشتمل الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية على ثمانية مبادئ رئيسية، وهي:
- مبدأ التحوّل الرقمي في التصميم: وضع هيكل قيادي تنظيمي واضح، مقرونًا بآليات تنسيق وإنفاذ فعّالة يُعدّ فيها مبدأ "التحوّل الرقمي في التصميم" أكثر من مجرد محور فنّي، بل عنصرًا إلزاميًا للتحوّل ينبغي تضمينه في جميع إجراءات السياسة.
- مبدأ الأجهزة المحمولة أولًا: تصميم مواقع إلكترونية تتناسب مع الأجهزة المحمولة الذكية تركّز على المهام/ الخدمات الأكثر استخدامًا من جانب زوار المواقع الإلكترونية الحكومية. ويُمكن بعد ذلك إعادة تصميم هذه النسخة لاستخدامها على الشاشات الأكبر مثل شاشات أجهزة الحاسوب استنادًا إلى أولويات المستخدم النهائي.
- مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة: مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة فقط" يهدف إلى ضمان تقديم المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية معلوماتهم لمرة واحدة فقط إلى الجهات والإدارات المعنية.
- مبدأ سهولة تطوير السياسات: إعداد السياسات أو المعايير، أو الأدلّة الاسترشادية وتطويرها بشكل بسيط وواضح ليسهّل على الجهات الحكومية إدارتها وتطبيقها.
- مبدأ الحكومة الرقمية منصة شاملة: يتعيّن على الجهات الحكومية أن تعمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين، وتوفير مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات التي ستقوم الكوادر الفنية التابعة للجهات الحكومية على تطويرها من أجل تقديم خدمات تركّز على المستفيد وتكون متّسقة، وميسّرة، ومتكاملة بين جميع القطاعات الحكومية.
- مبدأ الإتاحة افتراضيًا: إتاحة الوصول إلى البيانات الحكومية والإجراءات الخاصة بتطوير السياسات (شاملةً الخوارزميات) للمشاركة في تطويرها من خلال منصّات استطلاع آراء العموم ضمن حدود التشريعات الراهنة وبما يراعي المصالح الوطنية.
- مبدأ التحوّل الرقمي أولًا: استخدام قنوات تواصل رقمية متعددة ومناسبة للاستخدام من جانب المستفيدين من أجل رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، والوصول لمستويات عالية من التواصل والمشاركة وتعزيز الثقة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
- مبدأ التحوّل الرقمي افتراضيًا: تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية الحكومية بشكل تكاملي ومبسط يسهّل على المستفيدين استخدامها، مع الأخذ في عين الاعتبار سهولة وإمكانية الوصول وتقديم الخدمات بنفس الجودة لكافة المستفيدين بمن فيهم غير القادرين على الوصول إليها.
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...