![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
تشريعات الحكومة الرقمية
مشاركة الصفحة
الهوية الإلكترونية (eID)
نظام الأحوال المدنية
يلزم نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية جميع المواطنين والمقيمين في المملكة البالغين من العمر خمسة عشر عامًا فأكثر امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، والتي تحتوي أيضًا على شريحة الكترونية تحمل توقيعًا رقميًا. تتضمن بطاقة الهوية معلومات بيومترية ورقمية لحامل البطاقة، مثل: الصورة الشخصية للمواطن وبصماته ومعلوماته الديموغرافية. كما تتضمن بطاقة الهوية رمزا شريطيا بالإضافة إلى شريط ضوئي لتعزيز الأمان ومنع سرقة الشخصية. توفر بطاقة الهوية أيضا توقيعا رقميا من خلال تطبيق آمن يُمكن تفعيله من خلال بطاقة الهوية الوطنية. يمكن أيضا تخزين البطاقة وتفعيلها رقمياً بشكل آمن (بما في ذلك تصريح الإقامة (الإقامة) ورخصة القيادة و استمارة تسجيل السيارة من خلال تطبيق "أبشر أفراد".
نظام التعاملات الإلكترونية
يضع نظام التعاملات الإلكترونية و لائحته التنفيذية الأساس النظامي لاستخدام الهوية الإلكترونية (eID) والتوقيعات الإلكترونية والتحقق من صحتها في جميع التعاملات الإلكترونية.
وبحسب النظام، تعد التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية ملزمة قانونياً، ولا يجوز إنكار صلاحيتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها لأنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. كما يمكن قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني المتطلبات المنصوص عليها في أحكام النظام.
التوقيعات الإلكترونية والبنية التحتية للمفتاح العام
نظام التعاملات الإلكترونية
يوفر نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية إطارا نظاميًا شاملا لتنظيم وتسهيل استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. ويضمن هذا الإطار إعطاء التوقيعات الإلكترونية نفس القوة القانونية للتوقيعات اليدوية ، شريطة أن تستوفي متطلبات محددة. وتشمل الأهداف الرئيسية وأحكام النظام ما يلي:
- معايير قانونية موحدة: يضع النظام معايير قانونية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية. تضمن هذه المعايير الموحدة أن تكون السجلات الإلكترونية موثوقة ويمكن استخدامها بفعالية في القطاعين الخاص والعام على السواء.
- ضمان المصداقية والنزاهة: يتضمن النظام أحكاما لضمان مصداقية وسلامة التوقيعات والسجلات الإلكترونية للحفاظ على الثقة في التعاملات الإلكترونية. و يساعد ذلك على بناء ثقة المستخدمين فيما يتعلق بأصالة وأمن تفاعلاتهم الإلكترونية.
- تسهيل التعاملات الإلكترونية: يهدف النظام إلى تسهيل استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومة والتجارة والطب والتعليم والمدفوعات الإلكترونية. من خلال القيام بذلك، يعزز النظام الكفاءة والسهولة في إجراء التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.
- إزالة العقبات: يقر النظام بوجود الحواجز التي قد تعوق تبني التعاملات الإلكترونية، ويوفر التدابير اللازمة لإزالة هذه العقبات. ويشمل ذلك معالجة التحديات النظامية والتقنية والعملية لضمان التنفيذ السلس لهذه التعاملات.
- منع الاحتيال: يتضمن النظام تدابير صارمة لحماية التعاملات والتوقيعات الإلكترونية من سوء الاستخدام والاحتيال. وتسهم هذه التدابير في منع الأنشطة الاحتيالية وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن.
ووفر النظام الأساس القانوني لهيئة الحكومة الرقمية لاعتماد اللوائح والضوابط اللازمة، وتتولى هيئة الحكومة الرقمية مسؤولية إصدار التراخيص لجهات التصديق. ووفقا للوائح، يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
- الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطهم.
- إصدار الشهادات الرقمية، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- استعمال وسائل موثوقة لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما تم تحديده في اللائحة والترخيص.
- إنشاء قاعدة بيانات للشهادات الصادرة وحفظ هذه البيانات وأي تعديلات تطرأ عليها بما في ذلك الشهادات المعلقة والملغاة وإتاحة الوصول الإلكتروني إلى هذه البيانات بشكل مستمر.
- الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها بسبب النشاط، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو إبلاغها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
- جمع المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
- إصدار الشهادات متضمنة البيانات المبينة في اللائحة بما يتوافق مع شروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها والقواعد الخاصة بشهادة التصديق الرقمي التي يحددها مركز المعلومات الوطني.
- تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى هيئة الحكومة الرقمية وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
تتولى هيئة الحكومة الرقمية اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.
إدارة الهوية الرقمية الوطنية السعودية
هي مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية لإصدار وإدارة هويات رقمية للمواطنين والمقيمين مماثلة للهويات الفعلية. تهدف المبادرة إلى تحديد الاستراتيجية الوطنية للهوية الرقمية التي تحكم الهويات الرقمية وتعزيزها بتنفيذ قوي يتم تقديمه كخدمة.
وبناء على ذلك، عملت وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني على توسيع البنية التحتية للهوية الورقية وإنشاء نظام وطني للهوية الرقمية يهدف إلى الحصول على منصة هوية آمنة وموثوقة وذات مصداقية عالية لتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
تستهدف المنصة 60 مليون مستخدم وتقدم:
- التسجيل الذاتي للخدمة ،
- التعرف على المستخدمين النهائيين والتحقق من هويتهم عبر الانترنت ،
- الاتحاد التلقائي بما يتناسب مع مستوى المصادقة ،
- توقيع المعاملات عبر الإنترنت باستخدام البنية التحتية للمفتاح العام والتحقق من صحتها.
- إدارة اعتماد الخدمة الذاتية ،
- إعداد مزودي الخدمة عبر الإنترنت ،
- إصدار بطاقة الهوية الورقية عبر الإنترنت ،
- التحقق من هوية المستخدم وتوفيرها،
الاتصالات الإلكترونية
يهدف نظام الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على نحوٍ يعزز كفاءة خدماته ويطور بنيته التحتية، ويشجع التحوّل الرقمي، ويحث على استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، ويشجع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في القطاع. ويهدف النظام إلى تنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ وذلك من خلال تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الآمنة والموثوقة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
التجارة الإلكترونية
وُضع نظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية بُغية رفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الاحتيال والمعلومات المضلِّلة، وتعزيز وتنمية أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويهدف النظام إلى تنظيم التعاملات التجارية بين شركات التجارة الإلكترونية والمستهلكين وينطبق على شركات التجارة الإلكترونية القائمة في المملكة والمشغّلة لأنشطة التجارة الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية التي تبيع السلع أو الخدمات للمستهلكين في المملكة بصفة تاجر، إلى جانب الشركات القائمة خارج المملكة وتوفّر سلع أو خدمات للمستهلكين داخل المملكة باستخدام منصّة التجارة الإلكترونية بصفة ممارس. ويُعرِّف النظام الأنشطة التجارية، والشروط والأحكام الرئيسية للمواقع الإلكترونية، والإعلانات الرقمية، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق المستهلك، والمدفوعات، والغرامات.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
المشتريات الإلكترونية
وُضِع نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية بُغية تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمناقصات والمشتريات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها سعيًا إلى حماية المال العام. ويهدف النظام إلى تحقيق أقصى مستويات الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا من أجل تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والاستقامة والشفافية والتنافسية، وضمان توفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. وحدّد النظام الأُسس الرئيسية لنظام المشتريات الإلكترونية، والذي يُعرف بكونه منصّة اعتماد، ويسعى إلى توحيد وتيسير عمليات المشتريات الحكومية لجميع القطاعات الحكومية.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو منصّة اعتماد.
شفافية الميزانية الحكومية (الإنفاق الحكومي)
تخضع ميزانية المملكة إلى الرقابة التشريعية والتنظيمية وتستند إلى نظام الحكم. ويُلزِم النظام الأساسي للحكم والأنظمة السنوية لاعتمادات الميزانية ونظام المناقصات والمشتريات الحكومية جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبادئ حوكمة الميزانية، بما يشمل وثائق الميزانية المفتوحة والواضحة والمتاحة للاطلاع. وسعيًا إلى ضمان الشفافية حول الإنفاق الحكومي، يجب على كل جهة حكومية رفع تقارير سنوية وربع سنوية إلى وزارة المالية، حيث تُعد الوزارة مُلزمة قانونًا بإصدار تقارير الأداء المالي ربع السنوية حول تنفيذ الميزانية إلى جانب ملخصات الحسابات الختامية السنوية في تقارير المصروفات والإيرادات السنوية المُفصّلة، وذلك بعد تلقّي التقارير من الجهات الحكومية. وبناءً على هذه الالتزامات القانونية، تُصِدر الوزارة الميزانيات السنوية المعتمدة (بيان الميزانية) وتقارير الميزانية السنوية (تقارير أداء الميزانية).
كما تؤدي منصّة اعتماد دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية ورفع مستوى كفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل: الجهات الحكومية والإشرافية، والمتعاقدين، والمورّدين وغيرهم. ويجب على جميع الجهات الحكومية استخدام المنصّة عند شراء الخدمات والسلع، وتنفيذ الأعمال والمدفوعات.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو منصّة اعتماد.
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...