التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
توفر صفحة تشريعات الحكومة الرقمية معلومات شاملة عن الأطر النظامية التي تمكّن المملكة العربية السعودية من التحول الرقمي. وتغطي مجالات رئيسية مثل الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة والمدفوعات الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية وشفافية الميزانية، مما يدعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة وفعالة.
مشاركة الصفحة
إن اعتماد الهوية الإلكترونية هو الأساس في جهود التحول الرقمي، مما يسهل الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص ويعزز ثقة المستخدم في المعاملات الرقمية. حيث أحدث نظام الهوية الرقمية الوطني في المملكة العربية السعودية، الذي يعمل منذ عام 2008، ثورة في إدارة الهوية من خلال تزويد المواطنين والمقيمين بهويات رقمية موثوقة. يوفر هذا النظام الذي أعده مركز المعلومات الوطني تكاملاً سلسًا مقدمًا أكثر من 6000 خدمة حكومية وخاصة، بما يتواءم مع هدف رؤية 2030 المتمثل في تعزيز مجتمع رقمي مبتكر وشامل.
يرتكز نهج المملكة العربية السعودية في مجال الهوية الإلكترونية على مجموعة قوية من السياسات والاستراتيجيات المصممة لضمان اعتماد خدمات الهوية الرقمية على نطاق واسع. ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية، يهدف الهدف الاستراتيجي 5.2 إلى تحقيق اعتماد كلي للهويات الرقمية الوطنية، مع التركيز على الثقة والأمان في التفاعلات الرقمية. كما تحدّد الاستراتيجية، من أجل تفعيل الهدف الاستراتيجي، المبادرة 5.2أ تفعيل استخدام الهوية الرقمية وخدمات الثقة. بها لجميع المواطنين والمقيمين. تتماشى السياسات أيضاً مع الرؤية الوطنية الأوسع نطاقاً، التي تعزز التحول الرقمي كأحد العوامل الممكنة الرئيسية للابتكار وتحسين الحوكمة وتعزيز تقديم الخدمات العامة.
يستند الإطار النظامي والتنظيمي للهوية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى عدد من التشريعات الأساسية، أبرزها:
ونتيجةً لذلك، يمكن استخدام الهوية الإلكترونية كدليل موثوق للهوية في كل من التعاملات الحكومية والقطاع الخاص، مما يضمن سلامة وأمن المعاملات الإلكترونية.
تهدف مبادرة إدارة الهوية الرقمية الوطنية السعودية، التي يقودها مركز المعلومات الوطني، إلى إصدار وإدارة هويات رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بما يعكس أنظمة الهوية الورقية. ويدير النظام إدارة الهويات الشخصية لما يقارب 60 مليون مستخدم، ويقدم خدمات تشمل:
يؤسس هذا النظام منصة آمنة وموثوقة تعزز الثقة في الخدمات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. يضمن هذا النظام المتكامل منصة آمنة وموثوقة للهوية الرقمية، مكملاً بذلك نظام النفاذ الموحد الوطني الحالي وتطبيقات الهاتف المحمول مثل تطبيق "نفاذ".
يُعد نظام النفاذ الموحد الوطني أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية للهوية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويُمكِّن المستخدمين من المصادقة مرة واحدة والوصول إلى أكثر من 6,000 خدمة حكومية وخدمات القطاع الخاص مثل الخدمات المصرفية والاتصالات من خلال تسجيل دخول واحد.
يعمل نظام النفاذ الموحد الوطني على تبسيط الوصول وتعزيز راحة المستخدم وضمان الأمان من خلال التحقق من الهوية من خلال نظام مركزي. ويسمح نظام النفاذ الموحد الوطني للمستخدمين بالمصادقة مرة واحدة والوصول إلى جميع الخدمات التي يحق لهم الوصول إليها، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تسجيل دخول متعددة ويعزز الراحة. يُسهم تكامل نظام النفاذ الموحد الوطني عبر البوابات الحكومية في تمكين الأفراد من استخدام مجموعة واحدة فقط من بيانات الاعتماد، مما يقلل العبء على المستخدمين ويحسن تجربة الاستخدام بشكل عام. والأهم من ذلك، لا تقتصر أهمية نظام النفاذ الموحد الوطني على تحسين وصول المستخدم فحسب، بل أيضاً لضمان أمن وسلامة التفاعلات الرقمية.
ضمن منظومة الهوية الإلكترونية، فإن تطبيق نفاذ للهواتف الجوالة (متوفر على أنظمة تشغيل iOS و Android و Huawei) يمكّن المستخدمين من إنشاء هويتهم الرقمية بشكل آمن عبر الهواتف الذكية. ويُعزز هذا التكامل من تجربة المستخدم وسهولة الوصول، مما يتيح للأفراد التحقق من هويتهم في أي وقت ومن أي مكان. كما يدعم النظام تطبيق "أبشر " للأفراد، الذي يتيح للمستخدمين تخزين وثائق الهوية الأساسية ورقمنتها، بما يشمل بطاقات الهوية الوطنية، وإقامات المقيمين، ورخص القيادة، واستمارات المركبات. وقد صُممت هذه البنية التحتية لتعزيز الأمان، وتبسيط الوصول إلى الخدمات العامة، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.
مركز المعلومات الوطني
يُشرف على تنفيذ وتشغيل بنية الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية بنجاح عدد من المؤسسات الرئيسية. ويؤدي مركز المعلومات الوطني دورًا محوريًا في تطوير وإدارة نظام النفاذ الموحد الوطني وضمان تكامله مع مختلف الخدمات الحكومية.
المؤسسات الأخرى
تضطلع وزارة الداخلية، من خلال إدارة الأحوال المدنية، بمسؤولية إصدار بطاقات الهوية الوطنية وضمان الامتثال لأحكام نظام الأحوال المدنية. كما تضطلع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدور محوري في وضع الاستراتيجيات الحكومية الرقمية وتعزيز اعتماد الهوية الرقمية على نطاق واسع. وتشمل الجهات الأخرى ذات الصلة البنك المركزي السعودي، الذي يعمل مع المؤسسات المالية لتوسيع استخدام الهوية الإلكترونية في الخدمات المصرفية، ووزارة المالية، التي تدعم الجوانب النظامية والتنظيمية للمعاملات الإلكترونية. وتشكل هذه الجهات معًا جهدًا منسقًا لضمان نجاح نشر البنية التحتية الوطنية للهوية الإلكترونية الوطنية وإدارتها وأمنها، مما يساهم في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا للتحول الرقمي في المملكة.
يدعم تطبيق التوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة في المملكة العربية السعودية استراتيجية التحول الرقمي الأوسع نطاقاً في المملكة، حيث يوفر آلية آمنة ومعترف بها نظاميًا للتعاملات الرقمية. وتعمل هذه المبادرة على تيسير الثقة في التفاعلات الرقمية في مختلف القطاعات، وتقلل من الاعتماد على الأنظمة الورقية، وتدعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تحقيق اقتصاد رقمي مزدهر. وتُوفر هذه الخدمات عبر البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العامة، التي يديرها مركز المعلومات الوطني وتخضع لإشراف هيئة الحكومة الرقمية.
تركز سياسات المملكة العربية السعودية الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة على خلق بيئة موثوقة للثقة الرقمية. وتحدد سياسة البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العامة في المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل متطلبات منتدى هيئة التصديق/المتصفح الأساسية، إرشادات صارمة لإدارة الشهادات الرقمية. كما تُعزز استراتيجية الحكومة الرقمية أهمية التفاعلات الرقمية الآمنة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العامة لضمان الموثوقية في الاتصالات الإلكترونية والمصادقة وتبادل البيانات. ويتولى مركز المعلومات الوطني مسؤولية تنفيذ هذه السياسات، بما يضمن الالتزام بالمعايير المصممة لبناء ثقة قوية في خدمات الحكومة والتجارة الإلكترونية.
يُشكل كل من نظام التعاملات الإلكترونية وسياسة شهادات البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العامة الأساس النظامي للتوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة. وتضمن هذه الأطر الاعتراف النظامي بالتوقيعات الإلكترونية وإمكانية استخدامها في مجموعة واسعة من المعاملات الإلكترونية، بما في ذلك العقود والتجارة الإلكترونية كما يشترط النظام استيفاء التوقيعات الإلكترونية لمعايير فنية وأمنية محددة لضمان صلاحيتها، مما يوفر الأساس النظامي لاستخدامها في المعاملات الرسمية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام إنشاء بنية تحتية قوية للمفاتيح العامة، باعتبارها الأساس لضمان أمن ومصداقية التوقيعات الإلكترونية. وتتولى هيئة الحكومة الرقمية ترخيص جهات إصدار الشهادات وتنظيم أعمالها، بينما يتولى مركز المعلومات الوطني مراقبة الامتثال لسياسات البنية التحتية للمفاتيح العامة. كما تضمن سياسات المصادقة المتبادلة قابلية التشغيل البيني مع أنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة الدولية، مما يعزز الثقة العالمية في الشهادات الرقمية الصادرة عن المملكة.
يُدعم تنفيذ التوقيعات الإلكترونية من خلال البنية التحتية للمفاتيح العامة الوطنية التي يديرها مركز المعلومات الوطني. وتُعد هذه البنية التحتية للمفاتيح العامة الأساس للمعاملات الإلكترونية الآمنة، حيث توفر نظاماً لإصدار وإدارة والتحقق من صحة الشهادات والتوقيعات الإلكترونية. وتتضمن هذه البنية شبكة من جهات التصديق المسؤولة عن إصدار وإدارة الشهادات الرقمية المستخدمة في التوقيعات الإلكترونية. وتضمن الشهادات الرقمية صحة هوية الموقّع وسلامة المستند أو المعاملة الإلكترونية.
يسمح النظام بالتبادل الآمن للمعلومات عبر المنصات الحكومية والتجارية والفردية. ويعمل مركز المعلومات الوطني على تشغيل نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة، مما يضمن استيفاء الشهادات الرقمية للمعايير الأمنية والتقنية الوطنية. صُمم نظام الشهادات في المملكة لدعم مجموعة واسعة من التفاعلات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المالية والعقود الرقمية. كما يتضمن الإطار التنظيمي تدابير صارمة لمنع الاحتيال وضمان خصوصية وأمن التوقيعات الرقمية للمستخدمين. ومن خلال هذه البنية التحتية، أنشأت المملكة بيئة موثوقة لاستخدام التوقيعات الإلكترونية، مما يعزز نمو التجارة الإلكترونية وخدمات الحكومة الرقمية.
تتوزع الأدوار المؤسسية لإدارة التوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة كما يلي:
وتسهم الحوكمة التعاونية والالتزام بهذه الأطر في ضمان نزاهة وموثوقية خدمات الثقة الإلكترونية، مما يرسخ ريادة المملكة العربية السعودية في مجال الحوكمة الرقمية.
تُعد المدفوعات الإلكترونية أمرًا محوريًا للاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث تدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزز الشمولية المالية، وتدعم أهداف رؤية 2030 المتمثل في تحقيق مجتمع لا يعتمد على النقدية الورقية. ومن خلال اعتماد أنظمة دفع رقمية متقدمة، تحولت المملكة من اقتصاد يهيمن عليه النقد إلى اقتصاد تتجاوز فيه المعاملات الإلكترونية نسبة 70%. وقد أسهمت أنظمة مثل “سداد”، و“مدى”، و”سريع” في تسهيل عمليات الدفع الآمنة والفعّالة، مما عزز ثقة المستهلكين والشركات في الاقتصاد الرقمي.
يقود البنك المركزي السعودي ووزارة المالية الإطار النظامي للمدفوعات الإلكترونية. وتخضع أنظمة الدفع الإلكترونية إلى نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية، بما يضمن أمنها وموثوقيتها. كما تضمن اللوائح حماية البيانات، والأمن السيبراني، وقابلية التشغيل البيني، مما يمكّن من إجراء المدفوعات بسلاسة داخل المملكة وخارجها.
كما أصدر البنك المركزي السعودي قواعد المحافظ الإلكترونية، التي تحدد المعايير التنظيمية لمؤسسات النقود الإلكترونية المرخصة. وتغطي هذه القواعد فتح المحافظ الإلكترونية، والتحقق من هويات العملاء، وإدارة المحافظ غير النشطة، بهدف حماية المستخدمين وتعزيز استقرار وسلامة قطاع المدفوعات الإلكترونية.
تشمل البنية التحتية المتطورة للدفع في المملكة العربية السعودية منصات مثل:
كما تتصدر المملكة اعتماد حلول المحافظ الرقمية، عبر تطبيقات مثل STC Pay وApple Pay، مما يعزز سهولة الوصول ويزيد من راحة المستهلك. كما تدعم بوابات الدفع الإلكتروني مثل أمازون باي وميسر احتياجات التجارة الإلكترونية والتحويلات المالية المتنامية في المملكة من خلال تقنيات متطورة.
يشرف البنك المركزي السعودي على منظومة الدفع الإلكتروني، مما يضمن الامتثال والابتكار في القطاع المالي. وتعمل وزارة المالية على تيسير أنظمة الدفع الحكومية مثل "اعتماد" و"صرف"، مما يتيح معالجة معاملات القطاعين العام والخاص بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار استراتيجية البنك المركزي السعودي تهدف مبادرات التقنية المالية (فنتك) إلى مضاعفة عدد الشركات ثلاث مرات بحلول عام 2025، مما يعزز من قدرات المدفوعات الرقمية ويوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.
تُعد الإشعارات الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى توفير قنوات اتصال آمنة وفعّالة وفورية بين الجهات الحكومية والأفراد. وقد دُمجت هذه الإشعارات ضمن منصات خدمية مثل توكلنا، وأبشر، واعتماد، وصحتي، ومقيم، مما يضمن إيصال التحديثات والتنبيهات والمراسلات في الوقت المناسب، بما يعزز سهولة الوصول ويُحسّن مشاركة المواطنين. وتتماشى الإشعارات الإلكترونية مع هدف رؤية 2030 المتمثل في إنشاء حكومة شفافة تركز على المواطن ومتطورة تقنيًا.
تعمل منظومة الإشعارات الإلكترونية الوطنية كنظام لامركزي مدمج ضمن المنصات الحكومية المختلفة، ويوفر المزايا التالية:
تعمل بنية الإشعارات الإلكترونية كبنية لامركزية ضمن المنصات الحكومية، حيث تتكامل بسلاسة مع سير العمل في كل منصة. وتُخصص الإشعارات وفقاً لطبيعة الخدمات المقدمة، مثل تحديثات الصحة، وتجديد الوثائق، والموافقات المالية، ويتم إرسالها عبر القنوات المناسبة. وتُعد منصات مثل توكلنا وأبشر وصحتي أمثلة بارزة على هذا التكامل، مما يعزز تجربة المستخدم ويضمن إيصال المعلومات ذات الصلة إلى المواطنين بكفاءة.
المنصة الوطنية للإنذار المبكر
تدير المديرية العامة للدفاع المدني المنصة الوطنية للإنذار المبكر، التي تبث الرسائل الطارئة عبر شبكات الهاتف الخلوي. وتعمل هذه التنبيهات على إبلاغ السكان بالمخاطر المحتملة وتقديم الإرشادات الوقائية اللازمة. وتُرفق الإشعارات بنغمة مميزة تضمن لفت الانتباه حتى عندما تكون الأجهزة في وضع الصامت. كما تدعم المنصة الاشتراك في التحديثات المبكرة لمجموعة متنوعة من التحذيرات الطارئة، بما في ذلك:
يؤدي هذا النظام دورًا حاسمًا في الحفاظ على السلامة العامة من خلال توفير معلومات في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ أثناء حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة تحديثات قائمة على الاشتراك للتحذيرات المبكرة.
نظام الإنذار المبكر للأحوال الجوية
يدير المركز الوطني للأرصاد نظام الإنذار المبكر للأحوال الجوية، الذي يصدر تنبيهات حول الأحداث المناخية الشديدة بهدف حماية السكان وتعزيز مستوى الجاهزية. وتشمل الإشعارات:
وتُصنّف التنبيهات إلى ثلاث درجات احترازية: الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، بحسب مستوى الخطورة والأولوية. كما يمكّن هذا النظام المواطنين من الاشتراك للحصول على تحديثات منتظمة حول التنبيهات المبكرة.
تطبيق أنواء للهواتف المحمولة
في إطار نظام الإنذار المبكر للأحوال الجوية، يوفر المركز الوطني للأرصاد تطبيق أنواء للهواتف المحمولة، والمتاح على أنظمة iOS وأندرويد. ويقدم التطبيق الخدمات التالية:
يضمن هذا النظام الشامل تزويد الأفراد والمجتمعات بالمعلومات اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية القاسية.
تُحدث الفوترة الإلكترونية تحولاً جذرياً في المعاملات المالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تحويل العمليات الورقية إلى عمليات رقمية مبسطة. ومن خلال تنسيق مُهيكل للفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة، تعزز الفوترة الإلكترونية من الشفافية والكفاءة، وتتماشى مع المعايير العالمية. كما تدعم هذه المبادرة تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد حديث غير نقدي، وتبسيط الالتزام الضريبي على الشركات والمستهلكين.
تدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفوترة الإلكترونية. وقد دخلت لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2020، حيث أُلزم جميع دافعي الضرائب (باستثناء غير المقيمين) بإصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع تعليمات الهيئة (في تعاملات الشركات مع الشركات).
كما اعتمدت الهيئة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية للفوترة الإلكترونية، لضمان تنفيذ آمن وموحد على مستوى المملكة.
تعتمد بنية الفوترة الإلكترونية على حلول رقمية متطورة لإدارة إصدار الفواتير وتكاملها وتشمل:
تشمل الأدوات الرئيسية أدلة الفوترة الإلكترونية التفصيلية، ودليل استخدام بوابة فاتورة، والدليل الفني التفصيلي للفوترة الإلكترونية، ودليل بوابة المطورين، والتي توضح مواصفات الأنظمة وطرق التكامل معها.
منصة "فاتورة" هي نظام مركزي أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتبسيط تنفيذ وإدارة الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وتدعم المنصة دافعي الضرائب في التسجيل، ودمج حلول الفوترة المتوافقة، وضمان الالتزام بلائحة الفوترة الإلكترونية. كما توفر أدوات لإصدار الفواتير الإلكترونية والتحقق منها وتخزينها بصيغ مُهيكلة. بالإضافة إلى ميزات مثل التكامل الفوري مع أنظمة الهيئة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالأنظمة الضريبية.
يقود تنفيذ الفوترة الإلكترونية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تشرف على الامتثال والدعم الفني وتحديثات الإطار التنظيمي. وتتعاون الهيئة مع الشركات ومزودي حلول الفوترة الإلكترونية لضمان سهولة التسجيل، والالتزام بأنظمة ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن خلال مبادرات مثل منصة فاتورة، تسهم الهيئة في تعزيز الشفافية والكفاءة، مما يجعل المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في اعتماد الفوترة الإلكترونية.
لمزيد من المعلومات حول نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.
تلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره من الركائز الأساسية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. ومن خلال الأطر التنظيمية والمبادرات الاستراتيجية، تضمن الحكومة توفير خدمات اتصالات آمنة وموثوقة ومبتكرة تدعم الأفراد والشركات.
ويُعد نظام الاتصالات الأساس الذي تستند إليه جهود المملكة في تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز تطوير بنية تحتية رقمية قوية على مستوى المملكة. كما يسهم النظام بدور محوري في دفع عجلة التحول الرقمي وتشجيع التوسع في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية.
بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، يحفز النظام الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما يدعم نمو التقنيات والقطاعات الفرعية الناشئة من خلال تيسير تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستخدمين.
يتمثل أحد المحاور الأساسية لنظام الاتصالات في حماية المستخدمين وحماية مصالحهم. كما يكفل النظام لهم الحصول على خدمات اتصالات وتقنية المعلومات آمنة وموثوقة، ويوفر الحماية من المحتوى الضار، ويحافظ على سرية الاتصالات، بما يعزز ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو موقع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وُضع نظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية بُغية رفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الاحتيال والمعلومات المضلِّلة ومن خلال تنظيم التعاملات التجارية بين شركات التجارة الإلكترونية والمستهلكين، يؤدي النظام دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة.
وينطبق على شركات التجارة الإلكترونية القائمة في المملكة والمشغّلة لأنشطة التجارة الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية التي تبيع السلع أو الخدمات للمستهلكين في المملكة بصفة تاجر، إلى جانب الشركات القائمة خارج المملكة وتوفّر سلع أو خدمات للمستهلكين داخل المملكة باستخدام منصّة التجارة الإلكترونية بصفة ممارس.
ويُعرِّف النظام الأنشطة التجارية، والشروط والأحكام الرئيسية للمواقع الإلكترونية، والإعلانات الرقمية. كما ينص النظام على أحكام واضحة فيما يتعلق بحماية البيانات والملكية الفكرية وحقوق المستهلك، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمدفوعات والعقوبات على المخالفات. ويساهم إطار العمل في بناء بيئة تجارية رقمية شفافة وآمنة وجديرة بالثقة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
وُضِع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية بُغية تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. ويهدف إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على قرارات الشراء، بما يضمن سير الإجراءات بشكل عادل وشفاف.
ويهدف النظام إلى تحقيق أقصى مستويات الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا من أجل تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والاستقامة والشفافية والتنافسية. بالإضافة إلى ضمان توفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتعد "منصة اعتماد" المحور الرئيسي لتنفيذ هذا النظام، حيث تمثل المنصة الموحدة للمشتريات الحكومية الإلكترونية في المملكة. وتعمل البوابة على توحيد وتسهيل جميع عمليات المشتريات الحكومية في مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة. فهي تُمكن الجهات الحكومية من إدارة إجراءات المشتريات إلكترونياً، بدءاً من المناقصات وتقديم العروض وحتى ترسية العقود والمدفوعات.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو بوابة اعتماد.
تخضع ميزانية المملكة إلى الرقابة التشريعية والتنظيمية وتستند إلى نظام الحكم. ويُلزِم النظام الأساسي للحكم والأنظمة السنوية لاعتمادات الميزانية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبادئ حوكمة الميزانية، بما يشمل وثائق الميزانية المفتوحة والواضحة والمتاحة للاطلاع.
ويجب على جميع الجهات الحكومية تقديم تقارير مالية ربع سنوية وسنوية إلى وزارة المالية. حيث تُعد الوزارة مُلزمة قانونًا بإصدار تقارير الأداء المالي ربع السنوية حول تنفيذ الميزانية إلى جانب ملخصات الحسابات الختامية السنوية في تقارير المصروفات والإيرادات السنوية المُفصّلة. وهذه التقارير متاحة للجمهور من خلال بيانات ميزانية الوزارة و تقارير أداء الميزانية السنوية.
وتؤدي بوابة اعتماد أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. وهي منصة مركزية لمعاملات المشتريات، حيث توفر إمكانية الوصول إلى مختلف المستخدمين، بما في ذلك الجهات الحكومية والهيئات الرقابية والمتعاقدين والموردين والبائعين. يجب على جميع الجهات الحكومية استخدام البوابة الإلكترونية لشراء الخدمات والسلع وتنفيذ الأعمال وتجهيز المدفوعات، مما يضمن الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو بوابة اعتماد.
