الدعم القضائي

أن يقتصر طلب خدمة الدعم القضائي على (قضية متعلقة بالوقف أو طلب استشارة قضائية للوقف)، وأن يكون مقدم الطلب هو الواقف، أو ناظر الوقف، أو وكيلًا لهما.

ألا يكون طلب خدمة الدعم القضائي متعلق بقضية أو استشارة ضد ناظر الوقف أو مطالبة باستحقاق في وقف.

ألا يكون طلب خدمة الدعم القضائي في موضوع صدر فيه حكم نهائي من المحكمة المختصة.

ألا يكون للوقف ريع أو أي إيراد يكفي لتحمل أتعاب المحامي في موضوع الخدمة المطلوبة سواء كانت ترافع أو استشارة.

أن يرفق طالب الخدمة جميع المستندات الخاصة بالقضية أو الاستشارة (ضبوط الجلسات القضائية - البيّنات الداعمة - المذكرات المقدمة من أطراف القضية ومرفقاتها - تقارير الخبرة إن وجدت - المستندات المتعلقة بالاستشارة).

يتحمل طالب الخدمة المسؤولية عن صحة المعلومات والمستندات والإقرارات المقدمة من قبله، وللهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مقدم الخدمة إذا تبين عدم صحة ما قدمه من معلومات ومستندات أو تبين إخفاؤه لبعض المعلومات المؤثرة في الخدمة المطلوبة أو تبين عدم استحقاقه.

يقر طالب الخدمة بأن الخدمة مبادرة من الهيئة العامة للأوقاف لدعم القطاع الوقفي وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وللهيئة العامة للأوقاف السلطة التقديرية في الموافقة على الطلب من عدمه دون إبداء أسباب لذلك، ولها معالجة الطلب بالطريقة التي تراها مناسبة.

الدعم القضائي

خدمات ذات صلة