الدعم القضائي

الهيئة العامة للأوقاف

خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة العامة للأوقاف تتيح للمستفيدين تقديم طلب دعم قضائي للواقفين، النظار، والوكلاء، لتعيين محامٍ للترافع أو تقديم استشارة قانونية. يتم رفع الطلب إلى الهيئة العامة للأوقاف للتحقق من استحقاق الوقف للدعم القضائي، ومن ثم تحويله إلى الهيئة السعودية للمحامين لتعيين محامٍ للترافع أو تقديم الاستشارة المطلوبة وذلك دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة.

اتفاقية مستوى الخدمة

ابدأ الخدمة

مشاركة الصفحة

سجل دخولك عبر الموقع الإلكتروني.
اختر خدمة الدعم القضائي.
راجع الطلب وتحقق من استيفاء جميع المتطلبات واتخاذ القرار.
ستتلقى رسالة نصية تُفيد بنتيجة الطلب.

أن يقتصر طلب خدمة الدعم القضائي على (قضية متعلقة بالوقف أو طلب استشارة قضائية للوقف)، وأن يكون مقدم الطلب هو الواقف، أو ناظر الوقف، أو وكيلًا لهما.
ألا يكون طلب خدمة الدعم القضائي متعلق بقضية أو استشارة ضد ناظر الوقف أو مطالبة باستحقاق في وقف.
ألا يكون طلب خدمة الدعم القضائي في موضوع صدر فيه حكم نهائي من المحكمة المختصة.
ألا يكون للوقف ريع أو أي إيراد يكفي لتحمل أتعاب المحامي في موضوع الخدمة المطلوبة سواء كانت ترافع أو استشارة.
أن يرفق طالب الخدمة جميع المستندات الخاصة بالقضية أو الاستشارة (ضبوط الجلسات القضائية - البيّنات الداعمة - المذكرات المقدمة من أطراف القضية ومرفقاتها - تقارير الخبرة إن وجدت - المستندات المتعلقة بالاستشارة).
يتحمل طالب الخدمة المسؤولية عن صحة المعلومات والمستندات والإقرارات المقدمة من قبله، وللهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مقدم الخدمة إذا تبين عدم صحة ما قدمه من معلومات ومستندات أو تبين إخفاؤه لبعض المعلومات المؤثرة في الخدمة المطلوبة أو تبين عدم استحقاقه.
يقر طالب الخدمة بأن الخدمة مبادرة من الهيئة العامة للأوقاف لدعم القطاع الوقفي وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، وللهيئة العامة للأوقاف السلطة التقديرية في الموافقة على الطلب من عدمه دون إبداء أسباب لذلك، ولها معالجة الطلب بالطريقة التي تراها مناسبة.