تأسيس شركة مساهمة

وزارة التجارة

خدمة إلكترونية يقدمها المركز السعودي للأعمال، تتيح للمستفيدين من البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة مساهمة، يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ومن خلال الخدمة يتم ما يلي: إصدار السجل التجاري ونظام الأساس. إصدار رخصة تجارية فورية (اختياري). فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التسجيل في الزكاة من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التسجيل في العنوان الوطني لدى البريد السعودي سُبل. التسجيل في الغرف التجارية حسب الموقع، إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فرع المركز السعودي للاعمال او فرع الوزارة. ملاحظة: عند تنفيذ الخدمة وطباعة السجل يتم الحصول على رقم تعريفي للمنشأة لدى الجهات الحكومية الشريكة المذكورة أعلاه، التي ستحتاجها مستقبلاً بشكل تلقائي، كما هو موضح لديكم بالنموذج .

اتفاقية مستوى الخدمة

ابدأ الخدمة

مشاركة الصفحة

الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال
اختيار خدمة تأسيس شركة مساهمة
اضغط على ابدأ الخدمة
تحديد المؤسسين
تحديد صفة الشركة (اختياري)
التقديم على الخدمة
مدة السجل و مقر و أنشطة وأغراض الشركة
بيانات الموؤسسين
بيانات السجل التجاري
بيانات الشركة
بيانات إدارة الشركة
بيانات النظام الاساسي
معاينـــة ملخـــص الطلـــب والموافقة على الإقـــرار، ثم الضغط على "إرســـال الطلب" في حال عدم وجود ملاحظات على العقد، أو الضغط على " إنشاء مسودة العقد".
في حال اختيار "إنشـــاء مســـودة العقد"؛ سيتم إشعار مقدم الطلـــب برســـالة نصيـــة تفيـــد باكتمالهـــا ومـــزودة برقـــم تتبـــع، وبالإمـــكان طباعتهـــا أو التعديـــل عليها، ثم الضغط على "إرســـال الطلب" في حال عدم وجود ملاحظات لاستكمال بقية الإجراءات.

ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان مقدم الطلب قاصرًا دون سن البلوغ يتم تقديم صك الولاية.
ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.
ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو موقوفًا أو منتهيًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
ألا يقل رأس المال المصدّر عن 500,000 ر.س، ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع.

وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة أهلية، أو جمعية خيرية، أو وقفًا؛ ليخوله حق تأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.