تعرض الصفحة الخاصة بالبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر استراتيجية المملكة العربية السعودية لاعتماد حلول مفتوحة المصدر لتعزيز التحول الرقمي وتشجيع الابتكار وتعزيز نفقات تقنية المعلومات. ومن خلال إشراف هيئة الحكومة الرقمية، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون والشفافية والاستدامة، وتمكين الجهات الحكومية ومنظومة التقنية الأوسع من تطوير وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية بالموائمة مع رؤية 2030.
مشاركة الصفحة
عملية الاعتماد والتحول
تعمل المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030، على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال اعتماد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر استراتيجيًا. حيث يستهدف هذا النهج تعزيز البنية التحتية التقنية، وتحفيز الابتكار، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية. وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال اعتماد البيانات مفتوحة المصدر إلى تنمية اقتصاد معرفي مرن مع تعزيز مكانتها كرائد عالمي في مجال التقنية والابتكار.
ضمن هذه الجهود الوطنية، تطلق المملكة مجموعة واسعة من المنصات والمبادرات التي تمكّن المطورين والشركات والجهات الحكومية من المشاركة والمساهمة في مشاريع البيانات مفتوحة المصدر كما تشجع على التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لبناء حلول تقنية متقدمة تساهم في رفع كفاءة البنية التحتية التقنية وتعزيز قدرات المملكة التنافسية على المستوى الدولي.
التعريفات الرئيسية
يعتمد نهج المملكة في البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر على المبادئ الأساسية للشفافية والتعاون والابتكار. تعتبر المصطلحات التالية أساسية لفهم هذا الإطار:
البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر: برمجيات حاسوبية ذات كود مصدري متاح للجمهور لاستخدامه على حالته الأصلية أو مع إجراء تعديلات، ولا تتطلب تلك البرمجيات في العادة سداد رسوم الترخيص
الشفرة المصدرية: هي الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة التي يتكون منها أي برنامج حاسوبي.
الرخصة الحكومية: ترخيص يُمنح بوثيقة صادرة من هيئة الحكومة الرقمية ويختص بالبرمجيات المملوكة للحكومة.
المستودع: منصة إلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية وتوزيعها.
البرمجيات الحكومية: كل شفرة مصدرية كتبت لمصلحة جهة حكومية وتمتلكها الدولة.
فوائد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر
يوفر اعتماد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مزايا متعددة منها:
قابلية إعادة الاستخدام: تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات.
التعاون: فتح التعاون بين الجهات الحكومية في هذا المجال بما يوحد الممارسات والتقنيات فيما بينها
الشفافية: تقليل الاعتماد على الموردين المالكين للبرمجيات والحد من الممارسات الاحتكارية.
التكامل: تعزيز فرص تكامل والدمج بين البرمجيات من أكثر من مصدر، وتحسين قابلية التشغيل البيني للأنظمة.
الأثر الرئيسي من اعتماد استراتيجية البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر
تؤدي استراتيجية المملكة في البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر دورًا تحويليًا في:
تعزيز المنظومة المحلية لتقنية المعلومات ودعم الاقتصاد الرقمي.
تشجيع الشركات المحلية وتنمية المواهب المحلية في قطاع تقنية المعلومات.
تعزيز كفاءة الإنفاق في مجال تقنية المعلومات الحكومية من خلال تحسين تخصيص الموارد.
الحوكمة والإطار التنظيمي
تُعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على الحوكمة الرقمية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء (14)، بتاريخ 1/2/1/1443هـ. وبموجب هذا القرار، تتولى الهيئة رئاسة اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، التي تضم ممثلين من جهات حكومية وتقنية رئيسية، من بينها:
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
صندوق الاستثمارات العامة
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية ومفتوحة المصدر. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
إنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية
إصدار رخص البرامج الحكومية
وضع أدلة استرشادية لتبسيط عمليات الشراء والتطوير وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية
صُممت هذه المبادرات لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، وتعزيز إعادة الاستخدام، وتعزيز المنظومة الرقمية المتكاملة في المملكة العربية السعودية.
منظومة البرمجيات مفتوحة المصدر في المملكة العربية السعودية
تتميز منظومة البرمجيات مفتوحة المصدر في المملكة العربية السعودية بمبادرات ديناميكية وجهود تعاونية:
ومن المساهمين الرئيسيين في هذه المنظومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
بالإضافة إلى ذلك، جهود المؤسسات التعليمية التي تضطلع بدور أساسي في رعاية المواهب والاستخدام في برمجيات المصدر المفتوح.
تعزز هذه المنظومة التعاونية البنية التحتية التقنية في المملكة وتدعم المشاركة المحلية والعالمية على حد سواء.
الدور الاستراتيجي لهيئة الحكومة الرقمية
تنسق هيئة الحكومة الرقمية بالموائمة مع مهامها، الجهود لتعزيز إطار الحوكمة الرقمية في المملكة، حيث تضع السياسات والبرامج والأدلة الاسترشادية التي تنظم استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر داخل الجهات الحكومية. كما تضمن الهيئة أيضًا التزام سير العمل التشغيلي والإداري والمشروعات عبر الهيئات الحكومية بهذه المعايير، مما يتيح تقديم خدمات رقمية سلسة وشاملة وآمنة.
استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر
تركز الاستراتيجية التي تقودها اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر على ما يلي:
تعزيز إعادة استخدام الشفرات المصدرية ومشاركتها.
تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية.
تقليل الاعتماد على الموردين المالكين للبرمجيات ومعالجة تحديات التكامل.
وضع سياسات متناسقة لاستخدام وتطوير البرمجيات الحكومية.
الرؤية
إنشاء منظومة رقمية فعالة ومستدامة تدعم الاقتصاد الرقمي والريادة التقنية في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الاستراتيجية
توسيع شبكة المؤسسات والمجتمعات التقنية
جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التقنية
خلق فرص عمل عالية الجودة في مجال التقنية
تطوير المواهب التقنية المحلية
تحسين الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات
تعزيز الابتكار والاستدامة التقنية
ركائز استراتيجية البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر
الريادة في التقنيات المستقبلية: تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر وزيادة الطلب على الحلول المحلية مفتوحة المصدر.
تحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات: التحوّل من نماذج الإنفاق الرأسمالي التقليدية إلى الاستثمار في البرمجيات مفتوحة المصدر والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة.
بناء منظومة "المحيط الأزرق" للتقنيات الحديثة بناء بيئة داعمة للابتكار التقني وتنمية المواهب ونمو المشاريع المحلية.
الأهداف المستقبلية (بحلول عام 2026)
إنشاء 20 شركة للبرمجيات مفتوحة المصدر، وتحقيق إيرادات بقيمة 2.1 مليار ريال سعودي على مدار خمس سنوات.
إشراك 250 جهة حكومية في اعتماد منهجيات البرمجيات مفتوحة المصدر.
تدريب 1,822 متخصص في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر واستخدامها.
إطلاق 8 مجتمعات للبرمجيات مفتوحة المصدر و7 برامج تعليمية تركز على هذه البرمجيات.
المبادرات البارزة
تعزيز الريادة في التقنيات الناشئة: برامج لدعم الاستثمار في التقنيات المتطورة والبرمجيات مفتوحة المصدر.
إحداث ثورة في الإنفاق على تقنية المعلومات: أطر عمل لتعزيز اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر وتحسين ميزانيات تقنية المعلومات.
تمكين منظومة التقنية الحديثة: بناء مجتمعات من المطورين ورواد الأعمال وحاضنات الأعمال لتحفيز التعاون والابتكار.
توقعات الإنفاق على تقنية المعلومات
من المتوقع أن تصل استثمارات المملكة العربية السعودية في تقنية المعلومات إلى 65 مليار ريال سعودي بين عامي 2021 و2025. ويشمل ذلك مخصصات كبيرة لاعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر وتطوير البنية التحتية الرقمية. في عام 2019 وحده، بلغ الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات 11.97 مليار ريال سعودي، مما يدل على التزام المملكة الاستراتيجي تجاه خدمات الدعم التشغيلي باعتبارها أساس للتحول الرقمي.
الشريحة المستهدفة
تستهدف استراتيجية البرمجيات مفتوحة المصدر:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها
المنظومة الأوسع نطاقًا للتقنية، بما في ذلك رواد الأعمال وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ومجموعة المواهب ("المحيط الأزرق")
أبرز المنتجات والخدمات
مستودع البرمجيات الحكومية
هو منصة وطنية رائدة لإيداع البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر أعدتها الجهات الحكومية.
تشمل الخدمات الأساسية ما يلي:
مستودع الشفرات المصدرية
عرض الشفرات المصدرية
ترخيص البرمجيات الحكومية
الأهداف:
دعم اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى الجهات الحكومية
تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات
تقليل الاعتماد على الموردين المالكين للبرمجيات
ترخيص البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر
يحكم الإطار النظامي استخدام الجهات الحكومية للبرمجيات مفتوحة المصدر (باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية). ومُنحت أكثر من 200 هيئة حكومية تراخيص بموجب هذا الإطار.
نبذة إحصائية (كما في 2023)
التراخيص الصادرة: 201
البرامج المودعة: 203
البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر المتاحة: 200
مستخدمو المستودع: 892
البرمجيات الحكومية القابلة لإعادة الاستخدام: 73
حالات إعادة استخدام البرمجيات: 118
لمزيد من التفاصيل حول الرخص ولتصفح المنتجات مفتوحة المصدر، يرجي زيارة الرابط التالي أو للاطلاع على مصادر إضافية على الرابط.
آفاق رقمية واعدة
تواصل مبادرات المملكة العربية السعودية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر دفع عجلة الابتكار الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي المزدهر. وتشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
مبادرة السوق الرقمي: منصة لعرض المنتجات والخدمات الرقمية، وتعزيز المشاركة والنمو الاقتصادي.
مستودع برمجيات حكومي سحابي: توسيع نطاق وصول الجهات الحكومية والمطورين إلى الأدوات، مما يسهل التعاون والابتكار.
التطوير المشترك والإبداع المشترك: تشجيع المشاركة العامة في مواجهة التحديات الحكومية، وتعزيز الشفافية والابتكار.
تعمل هذه الجهود على تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يجعل المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي والتقنية مفتوحة المصدر.
محطات بارزة في رحلة البيانات مفتوحة المصدر في المملكة العربية السعودية
تظهر مسيرة المملكة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر تُظهر نهجًا استراتيجيًا ومرحليًا للتحول الرقمي:
2013: بدأ إطلاق مبادرات البرمجيات مفتوحة المصدر ببرنامج "متاح" في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
2014 - 2017: إطلاق برامج مثل "يسر" و"مصادر"، التي قدمت الأدلة الاسترشادية وأفضل الممارسات لاعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر.
2017: ركزت الجهات الحكومية بشكل أكبر على اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر لتعزيز مستوى كفاءة تقنية المعلومات وتعزيز الحلول المحلية.
2019: تسريع جهود التحوّل الرقمي، ودمج البرمجيات مفتوحة المصدر في قطاعات متعددة.
2021 - 2023: صدور قرار مجلس الوزراء رقم (14) القاضي بوضع لوائح رسمية لتنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وإنشاء مستودع حكومي، وتنفيذ معايير البرمجيات وعمليات الترخيص.
