البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

تظهر جهود المملكة العربية السعودية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر نموذجًا للتحول الرقمي والابتكار التقني، حيث بدأت رحلة التحول الحكومي لاعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في عام 2013 بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبر مشروع برنامج " متاح "، ومع تزايد المشاركة عبر القطاعات على الرغم من ندرة الموردين والخبرات المحلية، وتهيمن الشركات العالمية على السوق بحصة 80٪، ومع ذلك تعمل الشركات الناشئة المحلية على تسريع التبني مفتوح المصدر. وتتبلور هذه الجهود في سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي تم اتخاذها على مدى السنوات الماضية:

• في عام 2013: بدأت المملكة في تنفيذ مشاريع لتبني البرمجيات المفتوحة المصدر بمشاركة متعددة القطاعات، وذلك على الرغم من محدودية شركاء المواهب المتخصصين في هذا المجال.

• بين عامي 2014 و2017: تم إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات كبرى مثل "برنامج يسِّر" الذي أصدر المبادئ التوجيهية لتبني البرمجيات المفتوحة المصدر، و"مصادر" التي تتضمن مراجع موثوقة ومحدثة بشكل مستمر تهدف إلى توفير أفضل الممارسات والدروس وتطبيق أفضل المنهجيات العالمية بصورة مبسطة لبناء مجتمع معلوماتي ونشر المعرفة في مجال تقنية المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية

• عام 2017: ركزت الجهات الحكومية بشكل أكبر على تبني البرمجيات المفتوحة المصدر كجزء من استراتيجيتها لتطوير منظومة تقنية المعلومات ورفع مستوى كفاءة الإنفاق في هذا القطاع.

• عام 2019: شهدت المملكة تسريع وتيرة الأعمال ضمن خطة التحول الرقمي، مع تبني التقنيات الناشئة وتقديم منتجات وحلول برمجية مفتوحة المصدر مناسبة لمختلف القطاعات.

• 2023 – 2021:  صدور قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 2/1/1443 هـ  القاضي بالموافقة على  قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر . وضمن الاعمال لتنفيذ القرار بتشكيل لجنة وطنية إنشاء مستودع البرمجيات الحكومية، إصدار الرخصة، تغيير العقود الحكومية، تضمين معايير البرمجيات ضمن برنامج قياس، بدء عمليات رفع ونشر البرمجيات الحكومية وتمكين إعادة الاستخدام

يتميز مشهد البرمجيات مفتوحة المصدر في المملكة العربية السعودية بمبادرات حكومية استباقية وشراكات استراتيجية، حيث بدأت باكورة هذه الجهود عام 2013. وركزت التوجيهات الحكومية على اعتماد برمجيات المصدر المفتوح نظراً لأمنها وفوائدها من حيث التكلفة. حيث تمثلت الجهات الرئيسية مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بكونها عاملًا محورياً في قيادة مبادرات البرمجيات مفتوحة المصدر. كما يضاف لتلك المساعي، جهود المؤسسات التعليمية دوراً أساسي في رعاية المواهب والاستخدام في برمجيات المصدر المفتوح. يعكس هذا الحراك الواضح للمملكة خطوات واسعة نحو تنمية منظومة قوية لبرمجيات المصدر المفتوح يضم الجهات المحلية والدولية. 

وضمن جهود اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية باعتماد تنفيذ استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر والتي تستهدف بها دعم الريادة التقنية وتحسين البنية التحتية الرقمية، مع تحقيق الكفاءة في الإنفاق التقني وتطوير نظام بيئي يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي. كما ترمي القواعد المتعلقة بهذه البرمجيات إلى تعزيز إمكانية إعادة استخدامها، وتوفير إمكانية الوصول إلى الشفرات المصدرية ونشرها، لتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير، وزيادة الشفافية، والقضاء على احتكار الموردين، وتقليل التحديات المتعلقة بدمج البرمجيات من مصادر متعددة. وتشمل هذه الجهود أيضًا توجيه الجهات الحكومية نحو اعتبارات محددة عند شراء أو تطوير برمجيات خاصة، وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لاستلام وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مما يضمن حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية التابعة لها ويؤسس لمتطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر هذه البرمجيات بما يحفظ حقوق الجهات الحكومية.

بناء مشهد رقمي فعال لحكومة المملكة وتطوير منظومة تقنية حديثة ومستدامة تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي

• زيادة عدد المنشآت التقنية

• رفع عدد الجمعيات التقنية

• تنمية الاستثمار الأجنبي

• رفع عدد الوظائف التقنية

• تنمية المواهب المحلية

• رفع كفاءة الانفاق الحكومي

• تمكين بناء المنصات التقنية

• تنمية الابتكار في هذا المجال

• تعزيز الاستدامة الرقمية

• تعزيز الريادة في التقنيات المستقبلية وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات

استحداث الطلب على البرمجيات مفتوحة المصدر من جانب الجهات الحكومية والمعروض من البرمجيات مفتوحة المصدر من جانب المنظومة.

• تحويل مشهد الانفاق على تقنية المعلومات

تعزيز الانفاق على البرمجيات والخدمات التقنية، مثل: تبني البرمجيات مفتوحة المصدر وخدمات الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة بدلاً من الاعتماد على الانفاق على التكاليف الرأسمالية.

• بناء منظومة "المحيط الأرق" للتقنيات الحديثة

بناء منظومة قوية للتقنية والخدمات الرقمية وتمكين الجوانب المهمة الأخرى مثل تنمية المواهب وإنشاء الشركات المحلية والجمعيات لدعم هذا الدور ضمن أعمال الاقتصاد الرقمي في المملكة.

تستهدف المستهدفات العامة لخطة استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر بحلول عام 2026 إلى:

• تمكين إنشاء 20 شركة من شركات البرمجيات مفتوحـة المصـدر للتقنيات الحديثة تحقق إيرادات تراكمية تبلغ 2.1 مليار ريال سعـودي (خلال مدة خمس سنوات)
• تبـني 250 جهة حكومية ممــــارسات البرمجيات مفتوحة المصدر من خلال منظومة تبني البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر (خلال مدة خمس سنوات)
  
• تنميــة مهـارات 1822 متخصصًا في مجـال البرمجيـات مفتوحـة المصدر (بحلول عام 2026)
  
• إنشاء أكثر من 8 مجتمعات لبرمجيات مفتوحة المصدر، وأكثر من 7 برامج تدريبية وتعليمية للبرمجيات مفتوحة المصدر

جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وكذلك منظومة المحيط الأزرق التي تتضمن (الكفاءات، التجمعات، حاضنات ومسرعات الأعمال، رواد الأعمال)

• مستودع البرمجيات الحكومية

هو منصة وطنية رائدة لإيداع البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، تتمحور رسالتها حو إتاحة الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر والمملوكة للدولة لكافة الجهات الحكومية بما يتفق مع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر. كما تستهدف تحفيز إنشاء شركات تساهم في الاقتصاد الرقمي وتشجيع تطوير ومشاركة منتجات البرمجيات مفتوحة المصدر، إلى جانب قياس نتائج تبني هذه البرمجيات عبر كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستقلالية عن موردي البرمجيات التجارية

خدمات المستودع:

• إيـداع الشفرات المصدرية:

تتيح هذه الخدمـة للجهـات الحكومية إيـداع الشفرة المصدرية لبرمجياتها في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية.

• عرض الشفرات المصدرية:
  

تتيح هذه الخدمة للجهات الحكومية استعراض الشفرات المصدرية التي تم إيداعها في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية

• طلـب الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية:
  

تتيح هذه الخدمة للجهات الحكومية طلب لرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية

أهداف المستودع:
- دعم وتشجيع وتحفيز الجهات الحكومية لتبني البرمجيات الحرة
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في بناء البرمجيات الحكومية عبر تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

• رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

تعتبر الرخصة الحكومية للبرمجيات أحد القواعد المشار إليها ضمن إطار القواعد التنظيمية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وذلك استنادًا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم (14)، باستثناء الهيئات الأمنية والعسكرية التي تسترشد بأحكام محددة ضمن أنظمتها أو تنظيماتها أو اللوائح الداخلية الخاصة بها. تمنح هذه الرخصة الحق للهيئة الحكومية في الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يوفرها مستودع البرمجيات الحكومية، كما تفرض عليها الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية، وقد تم منحها لأكثر من 200 هيئة حكومية، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الرخصة فضلاً الضغط هنا، ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على المنتجات مفتوحة المصدر اضغط هنا.

• عدد الرخص البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر الصادرة: 201
  
• البرمجيات الحكومية المودعة في المستودع: 203
  
• البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر المتاحة للاستخدام: 200
  
• مستخدمي مستودع البرمجيات الحكومي: 892
  
• البرمجيات الحكومية القابلة لإعادة الاستخدام: 73
  
• عدد مرات اعادة استخدام المنتجات الحكومية: 118