التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تُعد برامج الابتكار في التقنية الحكومية (GovTech) في المملكة العربية السعودية محورًا رئيسًا ضمن أجندة التحول الرقمي الطموحة للمملكة. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز القدرات الرقمية للقطاع العام، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة اعتماد التقنيات الناشئة. ومن خلال تمكين الجهات الحكومية ودعم الشركات المحلية الناشئة، تعمل المملكة العربية السعودية على بناء حكومة جاهزة للمستقبل تعتمد على التقنية وتعزز تقديم الخدمات والشفافية ومشاركة المواطنين.
مشاركة الصفحة
تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا استثنائيًا يتواءم مع رؤية 2030، ويهدف إلى إنشاء مجتمع رقمي مزدهر ومبتكر. يعمل هذا التحول على إعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والحكومي في المملكة، وإحداث ثورة في كيفية مشاركة المعرفة، وكيفية تفاعل المجتمع، وكيفية تقديم الخدمات. ومن خلال اعتماد التقنيات الناشئة، تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز مجتمع رقمي أكثر شفافية وشمولية وابتكارًا.
إن هذا التحول مدفوع بمبادرات استراتيجية تعمل على تسريع اعتماد التقنية، وتمكين الجهات الحكومية، وضمان التنسيق القوي بين مختلف القطاعات. وتؤدي الهيئات الحكومية الرئيسية، مثل هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، دوراً محورياً في توجيه هذا التحول. وقد أدت جهودهم إلى تحقيق تطورات رائدة، مثل تطوير مراكز بيانات متطورة، ووضع سياسات رقمية استشرافية، وبرامج مبتكرة مصممة لتعزيز المعرفة والقدرات الرقمية للمجتمع.
من خلال اعتماد أحدث التقنيات المتطورة وتعزيز سياسات البيانات المفتوحة، تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين جودة حياة مواطنيها وترسيخ مكانتها كرائد عالمي في الاقتصاد الرقمي.
تقود كل من هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي جهود التحول الرقمي في المملكة. في غضون سنوات قليلة فقط، قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 30 خدمة سحابية، وأنشأت 169 مركزاً للبيانات، ونجحت في تنفيذ ثماني سياسات رقمية. وسجلت تسجيل أكثر من 600,000 شركة على المنصة، ومعالجة أكثر من 510 ملايين معاملة، استفاد منها أكثر من 22 مليون مستخدم.
كما تعمل هيئة الحكومة الرقمية كمرجع وطني للمعرفة الرقمية، حيث تقدم الموارد والأدلة الاسترشادية للتحول الرقمي. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك "دليل تعريفات المنصات والمنتجات والخدمات الرقمية," الذي يوحّد المصطلحات ويساعد على ضمان الوضوح في جميع المبادرات الحكومية الرقمية.
مع استمرار التحول الرقمي، لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تحسين حياة المواطنين في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الخدمات الرقمية المتقدمة، تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين جودة الحياة، والتوعية بالخدمات المتاحة، وتمكين المواطنين من التحول من مستهلكين رقميين إلى منتجين.
ويساهم هذا التحول في خلق "وطن رقمي" متميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية، وتطبيق السياسات واللوائح الرقمية. وتُعد المعرفة، ممثلة في البيانات المفتوحة والضخمة، موردًا أساسيًا يدفع عجلة بناء مجتمع المعرفة.
أسست الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بنك البيانات الوطني وهو منصة أساسية تستضيف أنظمة البيانات الوطنية المترابطة. وتعزز هذه المنصة التثقيف بالبيانات وتدعم الاقتصاد الرقمي من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات القيمة. طبقت المملكة العربية السعودية سياسة البيانات المفتوحة التي تعزز الشفافية والمساءلة والتقييم العام للمعاملات الحكومية، مما يجعل المعلومات متاحة للمواطنين وسد الفجوة بين الحكومة والأفراد.
ترسم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خارطة طريق شاملة للمستقبل، مع التركيز على بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وضمن هذه الرؤية، اعتمدت المملكة العديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز نمو التقنيات المبتكرة التي تحدث تغيرًا جذريًا. وتركز هذه الاستراتيجيات، التي وضعتها الهيئات الحكومية الرئيسية، على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسلسلة الكتل والجيل الخامس وإنترنت الأشياء لدفع عجلة التحول الوطني والتنافسية العالمية. تعد كل من استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 واستراتيجية استراتيجية الحكومة الرقمية 2023-2030 محوريتين في هذا المسعى، حيث تحددان أهدافاً واضحة لاستثمار إمكانات هذه التقنيات في تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في الابتكار الرقمي.
ويجري دعم هذه المبادرات عبر برامج متخصصة تستهدف تطوير وتنظيم ودمج التقنيات الناشئة في مختلف القطاعات، مما يضمن استعداد المملكة للاستفادة من القوة التحويلية لهذه التقنيات بما يتماشى مع أهدافها الاقتصادية والمجتمعية طويلة المدى. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات، والأطر التنظيمية، تؤسس المملكة لاقتصاد رقمي مستقبلي يعزز الابتكار ويرتقي بجودة الحياة.
ولدعم تطوير المهارات الرقمية داخل القطاع العام، أطلقت العديد من الجهات الحكومية الرئيسية مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية وتعزيز المواهب من أجل التحول الرقمي المستمر في المملكة.
أطلقته هيئة الحكومة الرقمية (DGA)، برنامج القدرات الرقمية (قدرات-تك) يهدف إلى الارتقاء بقدرات الموظفين الحكوميين الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار داخل القطاع العام. يقدم البرنامج مجموعة من البرامج التدريبية التطويرية والمعرفية التي تركز على التحول الرقمي الحكومي والتقنيات الناشئة والبيانات والابتكار. فهو يمكّن الجهات التدريبية من صقل المهارات الرقمية وتطوير المواهب الضرورية لبناء حكومة رقمية جاهزة للمستقبل.
وقد استفاد من البرنامج بالفعل أكثر من 2,300 موظف حكومي من أكثر من 200 جهة. من خلال أكثر من 120 دورة تدريبية و15 ورشة عمل، اكتسب المشاركون مهارات رقمية مهمة، مما مكنهم من المساهمة في التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.
صُمم برنامج مهارات المستقبل، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتوفير تدريب مكثف في المجالات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك إدارة المشاريع في مجال الاتصالات والتقنية وأمن المعلومات، وعلوم البيانات، وتطوير الويب، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وهندسة تقنية المعلومات. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحول الرقمي في المملكة وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات. وهو يركز على إعداد الأفراد لمواكبة التقنيات الحديثة والتقليدية والناشئة، مع ضمان مشاركة متكافئة للنساء والفئات المستضعفة الأخرى، وتعزيز قدرات القوى العاملة لتلبية متطلبات وظائف المستقبل الرقمية.
تؤدي أكاديمية سدايا دورًا رئيسيًا في تطوير الكفاءات الوطنية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وتقود الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، العديد من برامج بناء القدرات، مثل برنامج بناء القدرات الوطنية للمتخصصين في علوم البيانات، وبرنامج التوعية بالبيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للقيادة والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات سريع التطور.
تُعنى أكاديمية التنظيمات الرقمية التي أنشأتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بتطوير الخبرات في مجال التنظيم الرقمي. وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة لدعم التحول الرقمي للمملكة، بالشراكة مع مؤسسات دولية رائدة. كما تؤدي الأكاديمية دورًا حيويًا في تعزيز الأطر التنظيمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تطور المشهد الرقمي السعودي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تسهم هذه المبادرات في بناء قوى عاملة ماهرة داخل القطاع العام، من خلال تمكين الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في المملكة. ومن خلال هذه البرامج، تضع المملكة أساساً لقطاع عام رقمي قادر، يتماشى مع الأهداف الشاملة لرؤية 2030.
يُعد مركز الابتكار والتقنيات الناشئة المحرك الأساسي لتعزيز الابتكار واعتماد التقنيات الناشئة داخل الحكومة السعودية. وتتمثل مهمته في تمكين الجهات الحكومية من تقديم حلول مبتكرة من خلال تسريع اعتماد التقنيات الجديدة، وتعزيز التفكير المستقبلي، وبناء القدرات الرقمية اللازمة لمستقبل الحكومة الرقمية. ومن خلال مبادراته المختلفة، يرسخ المركز مكانته كمركز وطني للابتكار، يساهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات والحلول الحكومية. وقد أُطلق عدد من البرامج الرئيسية لدعم هذه الرؤية.
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج التقنية الحكومية (GovTech) لدفع تبني التقنيات الناشئة عبر جميع الجهات الحكومية. ويهدف البرنامج إلى:
تشمل التقنيات التي يدعمها هذا البرنامج الروبوتات وسلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
يهدف برنامج قدراتك للمحترفين إلى تطوير قدرات موظفي القطاع الحكومي. من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المحلية والدولية، يقدم البرنامج دورات في الاتجاهات التقنية الرئيسية من أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم. يقدم البرنامج ثلاثة مسارات متخصصة:
تساعد هذه الدورات في تعزيز القوى العاملة الماهرة القادرة على قيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
يقدم هذا البرنامج خدمات استشارية للجهات الحكومية لمساعدتها على تسريع التحول الرقمي واعتماد حلول مبتكرة. ويدعم البرنامج، من خلال أكثر من 520 خدمة استشارية وست دراسات شاملة، تصميم وتنفيذ استراتيجيات رقمية فعالة لجهات القطاع العام.
يمكّن برنامج الشمولية الرقمية الجهات الحكومية من تصميم منتجات رقمية تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. فهو يعزز الابتكار الشامل ويضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات الرقمية. وقد شمل البرنامج حتى الآن أكثر من 48 مستفيدًا وتم اعتماد أكثر من 3 أدوات وتقنيات تسهل الوصول.
يشجع هذا البرنامج الجهات الحكومية على اعتماد الحلول المبتكرة ويعزز التنافسية الرقمية على الصعيدين الوطني والعالمي. وتخصيص جوائز لأفضل المبادرات الرقمية الحكومية ضمن جوائز الحكومة الرقمية. وقد شهد البرنامج مشاركة أكثر من 200 جهة وأكثر من 500 متقدم، مما أدى إلى اعتماد خدمات حكومية رقمية رائدة.
ويوفر مركز الابتكار والتقنيات الناشئة أيضًا مساحة مخصصة لتعزيز التعاون والابتكار، حيث يمثل بيئة مدعومة بالتقنية تتيح للجهات الحكومية استكشاف الحلول الرقمية الجديدة وتنفيذها.
نفذت الحكومة نهجاً شاملاً لتطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، بما يتواءم مع رؤية 2030. وتهدف الحكومة إلى تزويد المواطنين بالمعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل الرقمي من خلال مجموعة من المبادرات الوطنية والشراكات الاستراتيجية وبرامج التدريب المتخصصة. وتستهدف هذه الجهود مختلف الفئات، بما في ذلك موظفي الحكومة، وعامة السكان، والنساء والفتيات، والشباب، والفئات المستضعفة الأخرى.
أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من برامج تنمية المهارات ومحو الأمية الرقمية لضمان تجهيز موظفي القطاع العام للعمل مع التقنيات الناشئة، بما في ذلك:
كما اتخذت الحكومة أيضاً تدابير واسعة النطاق لتعزيز محو الأمية الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي بين عموم السكان، بما في ذلك:
إدراكاً لأهمية الشمولية في التحول الرقمي، تركز المبادرات المستهدفة على بناء مهارات الذكاء الاصطناعي والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بين النساء والفتيات:
يُعد إعداد الجيل القادم لمستقبل قائم على التقنية أولوية وطنية، وقد أُطلقت عدة مبادرات لتحقيق ذلك، منها:
تشمل الجهود المبذولة لبناء مهارات الذكاء الاصطناعي والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات أيضًا تقديم دعم مخصص للفئات التي تواجه عوائق إضافية، مثل:
من خلال هذه التدابير الموجهة، تعمل المملكة العربية السعودية على بناء مجتمع يمتلك المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في مشهد الذكاء الاصطناعي والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
وضعت الحكومة أنظمة تهدف إلى تعزيز ودعم الشركات الناشئة المحلية في مجال التقنية الحكومية. ويهدف ذلك إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من إطلاق مبادراتها في هذا المجال ودفع جهود الابتكار.
وقد تأسس البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ضمن هذه الجهود. يعزز هذا البرنامج الوطني المنظومة التقنية من خلال تعزيز التنمية المستدامة والتعاون مع أصحاب المصلحة. يهدف البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إلى:
أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات العديد من المبادرات لدعم الشركات الناشئة في مجال التقنية الحكومية في المملكة العربية السعودية. بعض هذه البرامج تشمل:
صُممت هذه المبادرات لدعم نمو قطاع التقنية الحكومية في المملكة العربية السعودية واستدامته، مما يجعل المملكة رائدة عالمياً في مجال التقنية والابتكار.
