المجتمع الرقمي
مشاركة الصفحة
المجتمع الرقمي
وقد بدأت المملكة العربية السعودية منذ عام 2018 في تعزيز مسيرة التحول الرقمي التي أوصلتها إلى إحداث نقلة نوعية بحلول عام ٢٠١٩. وإتمامًا لهذه الجهود، أُطلقت البحوث التي تعزز من تحقيق أهدافها في إطار أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث اشتملت تلك الأطر على نشر المعرفة والتفاعل الاجتماعي والبيئات الاقتصادية وتمكين بيئة العمل.
ويتقدم قطاع التعليم من بين القطاعات الأخرى في مدى الاستفادة من التحول الرقمي، ويليه مباشرةً قطاع التنمية الاقتصادية الذي برزت نتائجه في مجموعة العشرين بمناقشة الوزراء المعنيين بالاقتصاد الرقمي بالاستفادة من دور الرقمنة في مساهمتها لتحقيق انتعاش مرن، وقوي، ومستدام، وشامل.
ولقياس الاقتصاد الرقمي، برهنت المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية حيث قامت بتطوير مصادر بديلة (غير مسحية) للبيانات، بما في ذلك مصادر بيانات القطاع الخاص والبيانات المجمعة من الإنترنت؛ لتعزز من قدرتها التنافسية الرقمية تجاه تمكين عملية التحول الرقمي، والإسهام في وضع المجتمع السعودي بحقبة رقمية جديدة، وخصوصاً في 2019 الذي شهد تنوعًا من التحوّلات الرقميةً أحدثت تطورات تنموية كبرى.
وقد أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحثًا لقياس تأثير الاقتصاد الرقمي على المجتمع، وليس فقط على الأعمال التجارية، بل إنه تم تضمينه ضمن استراتيجيتها الرقمية الوطنية.
أرست المملكة العربية السعودية تطلعاتها، ورسمت آفاقها نحو مستقبل واعد يعكس مستهدفات الرؤية 2030 في إطار استراتيجي يحد من الاعتماد على النفط، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد. حيث يتمثل جزء مهم من الخطة في تعزيز الشراكات الخاصة والعامة بشكل نشط وتطوير الخدمات في قطاعات مثل الصحة والتعليم، والبنية التحتية، والترفيه، والسياحة.
ترسم الحكومة مسارها الرقمي من منظور وطني تقوده وحدة التحول الرقمي، حيث يتم اعتماد ثلاثة إجراءات استراتيجية رئيسية: التسريع، والتمكين، والتنسيق. وتتبلور هذه الجهود بانعكاسها إيجاباً على تقدم المجتمع الرقمي، ومن بين الأمثلة على ذلك: إدارة الأفواج في مكة المكرمة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
المعرفة الرقمية
تم إنشاء هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لقيادة برنامج التحول الرقمي. وفي غضون سنوات قليلة، قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 30 خدمة سحابية، وأنشأت 169 مركزًا للبيانات وأكثر من 175 مجموعة بيانات، ونفذت بنجاح 8 سياسات رقمية ومواءمة 130 دائرة حكومية، وسجلت أكثر من 600000 مؤسسة مع المنصة، وسجلت أكثر من 510 ملايين معاملة مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 22 مليون شخص.
وإدراكًا لأهمية الموارد للمعرفة الرقمية، لا تنحصر مهام هيئة الحكومة الرقمية في التقارير التقنية وتقارير السياسات والعمل للمشاريع والأنشطة المنفذة أو قيد التنفيذ فحسب، بل تعتبر أيضًا مرجعًا وطنيًا للعلوم المعرفية المتخصصة، والتي يمكن استخدامها كمبادئ توجيهية بالإضافة إلى أحدث ممارسات التحول الرقمي. هذه موجودة على موقع المعرفة الرقمية.
على سبيل المثال، فإن مستند دليل تعريفات المنصات والمنتجات والخدمات الرقمية يحدد المصطلحات المختارة للقنوات الرقمية والمنصات والمنتجات والخدمات؛ وذلك سعيًا في محاولة توحيد المفاهيم والتأكيد على وضوح استخداماتها، بالإضافة إلى كونه مرجعًا وطنيًا لتحديد المصطلحات المتعلقة بالقنوات الرقمية والمنصات والمنتجات والخدمات التي تم تصنيفها وفقًا لتصنيف وطني معتمد يستخدمه الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص. في استخدام مصطلحات موحدة في مجال الحكومة الرقمية.
ومع تقدم التحول الرقمي بشكل فعال يزدهر المجتمع، وتتوسع مصادر الاقتصاد حيث أصبحت التنمية الاجتماعية أكثر فعالية وقابلة للقياس. من قبل الطلاب في المؤسسات التعليمية والمرضى في المراكز الطبية والمستشفيات.
ويعمل هذا المجتمع الرقمي المتنامي في المملكة العربية السعودية، وخاصة في المرحلة الحالية في المدن، على تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال الخدمات الرقمية المتقدمة، وإعلام المواطنين بالخدمات الرقمية وفوائدها، والانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإنتاج الرقمي.
استراتيجية وبرامج المهارات الرقمية للقطاع العام
تم إطلاق برامج لتنمية المهارات داخل القطاع العام في العديد من الجهات الحكومية:
- برنامج القدرات الرقمية (قدرات-تك)
- مبادرة رادار للقدرات الرقمية
- أكاديمية سدايا
أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكاديمية سدايا، والتي تهدف إلى دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية وعالمية رائدة. وتشمل البرامج الحالية برنامج بناء القدرات الوطنية لمتخصصي علوم البيانات وبرنامج التوعية بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
- أكاديمية التنظيمات الرقمية
أنشأت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أكاديمية التنظيمات الرقمية بصفتها أكاديمية متخصصة في التنظيمات الرقمية بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة وتهدف إلى تطوير الكوادر البشرية في مجال التنظيمات الرقمية مما يساهم في تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف المجالات.
الاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتقنيات المبتكرة والناشئة
تشمل رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي المستقبلي لحكومة المملكة العربية السعودية، مع التركيز على مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتحدد العديد من الأهداف واستراتيجيات الإصلاح لضمان النجاح الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل. وقد تم تبني العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لتشجيع التقنيات المبتكرة والمؤثرة. وهناك استراتيجيتان أساسيتان على المستوى الوطني تحددان الأهداف الاستراتيجية التي تركز على التقنيات المبتكرة والناشئة:
- استراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات 2023 تتضمن العديد من التقنيات الرئيسية وتضع هدفًا لزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50٪. وحددت الإستراتيجية الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) وسلاسل الكتل (Block Chain) والروبوتات (Robotics) باعتبارها محركات أساسية لتحقيق رؤية الإستراتيجية: بناء أسس رقمية للمستقبل من أجل سعودية متصلة ومبتكرة، وتتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية.
- استراتيجية الحكومة الرقمية 2023-2030 تشير بشكل محدد إلى استخدام التقنيات الناشئة. تم تحديد الإستراتيجية الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات (Robotics) وسلاسل الكتل (Block Chain) والجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء (IoT) وإنترنت الأشياء باعتبارها محركات تقنية رئيسية لاستراتيجية الحكومة الرقمية المحددة في الهدف الاستراتيجي 6.5 تعزيز الحكومة الخضراء والابتكار واستخدام التقنيات الناشئة. الجهة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية هي هيئة الحكومة الرقمية.
الذكاء الاصطناعي (AI): تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI) لقيادة الأجندة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بهدف رفع مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة على مستوى العالم في الاقتصادات القائمة على البيانات. وقد تبنت المملكة استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى مكانة ريادية عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بحلول عام 2030. تشمل الأهداف تدريب 20,000 متخصص وخبير، وإنشاء 300 شركة ناشئة نشطة على الأقل، وجذب استثمارات وطنية وأجنبية بقيمة 20 مليار دولار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول الإطار التنظيمي والمبادرات والمشاريع الحالية على الرابط التالي.
الروبوتات: تعد الروبوتات من الأولويات العالية على أجندة حكومة المملكة، وذلك تماشياً مع الجهود والمبادرات واللوائح والإطار المؤسسي للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة. وقد أنشأت المملكة بالفعل مؤسسات متخصصة، مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI)، ومكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)، كما تبنت إطارًا تنظيميًا لاستخدام الروبوتات والأتمتة (اللائحة المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية، الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء). وقد وضعت المملكة العربية السعودية بالفعل الروبوتات على جدول أعمال الوكالات الحكومية والمنظمات التي تقودها الحكومة. على سبيل المثال، قدمت وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 200 ألف حاج من خلال مراكز الرعاية الصحية في المشاعر المقدسة في موسم الحج 2019، وذلك من خلال إدخال الروبوتات لربط الأطباء في الرياض وجدة بالمرضى. كما حصل أول روبوت في عام 2018 على أول وظيفة له في إحدى الجهات الحكومية بجدة حيث ساهم في خدمة العملاء عبر نظام التقييم الإلكتروني وتوصيل الرسائل لزوار المعارض والأنشطة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
سلاسل الكتل: تهدف استراتيجية الحكومة الرقمية 2023-2030 إلى إنشاء مراكز ابتكار تركز على توجيه الموارد نحو تطبيقات تقنيات محددة مثل سلاسل الكتل وإنترنت الأشياء والجيل الخامس. حيث إن اعتماد تقنيات سلاسل الكتل يعد بمثابة فرصة لبناء بنية تحتية متقدمة للخدمات المشتركة. وبالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية، أطلقت المملكة العربية السعودية بالفعل العديد من مشاريع سلاسل الكتل لتقديم الخدمات العامة في قطاعات الصحة والمالية والتعليم والثقافة والتجارة. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول الإطار التنظيمي والمبادرات والمشاريع الحالية على الرابط التالي.
الجيل الخامس: يلعب نمو خدمات الجيل الخامس للهاتف الجوال في المملكة دورًا حاسمًا في خطة المملكة العربية السعودية لتحديث ورقمنة اقتصادها كجزء من رؤية 2030. وتفتح القدرات المبتكرة لتقنية الجيل الخامس الطريق أمام تطبيقات مبتكرة ومؤثرة جديدة يصعب دعمها باستخدام التقنيات اللاسلكية الحالية (LTE). وتشمل بعض الأمثلة التي يُروج لها على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية الأتمتة الصناعية وخدمات المرافق، والاتصال بين مركبات مركبة والبنية التحتية، والأتمتة المنزلية، والواقع المعزز والافتراضي. كما اعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025 لتعزيز الاستخدامات التجارية والمبتكرة (دعم 5G )بالإضافة إلى إصدار نظرة مستقبلية لطيف الجيل الخامس للاستخدام التجاري والمبتكر لتوفير الشفافية والتنبؤ لجميع مستخدمي الطيف في المملكة بشأن كمية الطيف المتاحة في النطاقات المختلفة والشروط واللوائح التي تحكم الوصول والاستخدام. حصلت المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تخصيص النطاقات الترددية، وذلك بفضل تطبيق التحول الرقمي من خلال وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي، مما ساهم في تحقيق المركز الرابع عالمياً في انتشار تقنية الجيل الخامس، وزيادة سرعة الإنترنت بأكثر من 400%، ما أدى إلى تحسين جودة وسرعة خدمات الإنترنت المتنقل في المملكة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين من خلال شركات الاتصالات. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول الإطار التنظيمي والمبادرات والمشاريع الحالية على الرابط التالي.
إنترنت الأشياء: تبنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء لتنظيم القضايا المتعلقة بمتطلبات توفير خدمات إنترنت الأشياء، ومتطلبات الحصول على موافقة الهيئة لمعدات إنترنت الأشياء، ومعرفات إنترنت الأشياء التي تحدد الكائنات بشكل فريد لتبسيط الاتصالات معها، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت ومتطلبات إدارة البيانات. كما يحدد الإطار لوائح عامة أخرى لمقدمي خدمات إنترنت الأشياء، والتي تشمل التواصل مع المستخدمين النهائيين فيما يتعلق بأهمية الشبكة وأمن البيانات وتقديم التوصيات لحماية البيانات. أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية صندوق الابتكار التنظيمي للتطبيقات الخاصة بالتوصيل. وتأتي هذه المبادرة ضمن اختصاصات الهيئة في تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه، بما في ذلك ترخيص وتنظيم تطبيقات التسليم العاملة في المملكة العربية السعودية. وصُمم الصندوق كبيئة تجريبية مخصصة لدعم وتمكين واستدامة نمو نظام تطبيقات التسليم في المملكة ويخدم مصلحة جميع أصحاب المصلحة في القطاع، بما في ذلك المستهلكين والمنتجين وسائقي التوصيل. وتهدف هذه الاستراتيجية على وجه التحديد إلى تقليل الوقت المستغرق لتسويق التطبيقات وبالتالي خفض تكلفة تقديم الخدمة. كما سيتيح لمصممي التطبيقات اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، وبالتالي توفير فرص أفضل للحصول على التمويل، وبذلك أسهمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطوير بيئة ابتكارية محفزة.
برامج الابتكار في القطاع العام
يعد مركز الابتكار والتقنيات الناشئة بمثابة المحرك الأساسي والمنتدى المستقبلي الذي يقود الابتكار والتقنيات الناشئة، مما يمكّن الحكومة من أن تكون موجهة نحو المستقبل. ويهدف إلى أن يكون المحفز الوطني لتمكين الابتكار وتشكيل مستقبل الحكومة الرقميةكما يسعى إلى تمكين الجهات الحكومية من تقديم حلول مبتكرة من خلال تسريع اعتماد التقنيات الناشئة، وتصور الحلول المستقبلية، وبناء القدرات الرقمية. ولتحقيق هذه الأهداف أطلق المركز العديد من البرامج مثل:
- برنامج التقنيات الناشئة GovTech:
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج التقنيات الناشئة GovTech لتمهيد الطريق لمستقبل حكومي مبتكر من خلال دعم جميع الجهات الحكومية في تبني التقنيات الناشئة في منتجاتها وخدماتها. ويهدف البرنامج إلى:
- تسريع التبني: قيادة تبني التقنية الناشئة عبر جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتفعيل منظومة التقنيات الناشئة.
- تمكين الأفراد: تمكين القوى العاملة الرقمية في جميع أنحاء الحكومة وتعزيز ثقافة الابتكار والتفكير المبتكر.
- تشكيل المستقبل: تمكين الإبداع المشترك وتصميم وتجربة حلول جديدة لتشكيل سياسات وأنظمة التقنية المستقبلية.
وتتضمن نتائج البرنامج ما يلي:
- قوة عاملة عالية المهارات في القطاع العام في مختلف أنحاء الحكومة
- ارتفاع مستوى نضج مؤسسات القطاع العام فيما يتعلق باستخدام التقنيات الناشئة
- تقديم حلول أفضل للتحديات الحياتية باستخدام التقنيات الناشئة
- ثقافة عمل مبتكرة في الجهات الحكومية
- تحقيق التميز التشغيلي للجهات الحكومية
- زيادة رضا المستفيدين من خلال الحلول المبتكرة
- إنشاء سوق تقنيات ناشئة GovTech راسخ ومنظومة تقنية ناشئة
- زيادة القيمة العالمية لعلامة للمملكة العربية السعودية وهيئة الحكومة الرقمية العالمية
- برنامج قدراتك للمحترفين
يهدف برنامج قدراتك للمحترفين إلى تطوير قدرات موظفي القطاع الحكومي في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي لتحقيق رؤية وقيم الحكومة الرقمية. ويتألف البرنامج من عدة دورات تطويرية تشمل التدريب المحلي، يليه تدريب دولي في اتجاهات التقنية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية. وحاليًا، تتوفر ثلاثة مسارات للبرنامج:
- دورة المنتجات الحكومية: مصممة لتمكين التعلم على التقنيات المتقدمة لدمج وتطوير المنتجات على مستويات مختلفة. تتيح دورة المنتجات الحكومية للمتدرب اكتساب نظرة عميقة حول كيفية تصميم وتطوير وإدارة المنتجات الحكومية القابلة للمنافسة دوليًا.
- دورة البيانات: تهدف إلى تمكين تعلم التقنيات والأدوات المتقدمة المستخدمة في تحليلات البيانات. وسيمكن المتدربين من توسيع قدراتهم البرمجية ومعرفتهم الإحصائية لحل المشكلات التحليلية المعقدة.
- دورة الابتكار: تهدف إلى تطوير ورفع مهارات المتدربين لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي يواجهونها. كما تهدف إلى تشجيع الأفكار المبتكرة التي تساهم في تحسين تجربة مستخدمي الخدمات الحكومية الرقمية.
- برنامج الاستشارة والدراسات الرقمية
يوفر البرنامج خدمات استشارية رقمية للجهات الحكومية لتسريع التحول الرقمي للحكومة وتبني الحلول المبتكرة حيث تم تقديم أكثر من 520 خدمة للجهات الحكومية و إجراء 6 دراسات موجزة.
- برنامج الشمولية الرقمية
يهدف البرنامج إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني مفهوم الشمولية الرقمية وإشراكها في تصميم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وقد شمل البرنامج حتى الان أكثر من 48 مستفيدًا وتم اعتماد أكثر من 3 أدوات وتقنيات تسهل الوصول.
- برنامج الجوائز والتنافسية الرقمية
يهدف البرنامج إلى تشجيع الجهات الحكومية على تبني الحلول المبتكرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية الرقمية على المستوى الوطني والعالمي وتخصيص جوائز لأفضل المبادرات الرقمية الحكومية ضمن جوائز الحكومة الرقمية، حيث شارك أكثر من 200 جهة وأكثر من 500 متقدم.
كما يمتلك المركز مقراته الخاصة ليكون بمثابة المحفز والبيئة المدعومة بالتقنية لجميع الابتكارات الحكومية.
الجهات الحكومية المعنية بالابتكار في القطاع العام
- هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تم إنشاؤها بهدف تشجيع ودعم الابتكار في القطاع العام وقطاع البحث والتطوير والابتكار، من خلال تنسيق أنشطة المؤسسات ومراكز البحث العلمي، واقتراح السياسات والتشريعات والأنظمة، وتوفير التمويل للقطاع. لمزيد من المعلومات حول المبادرات التي أطلقتها الهيئة، يرجى زيارة الرابط التالي .
- البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات هو برنامج وطني يساهم في تطوير منظومة التقنية في المملكة وزيادة فعاليتها من خلال تعزيز النمو المستدام باستخدام آليات دعم وتدخل مختلفة مكملة للجهود المبذولة من الجهات الأخرى. يلعب البرنامج أيضًا دورًا محورياً في تعزيز كافة الممكنات المؤثرة على نمو سوق التقنية، بهدف جعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للابتكار والاستثمار في القطاع. ولمزيد من المعلومات حول المبادرات والبرامج التي أطلقها أو دعمها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي.
كما أطلقت هيئة الحكومة الرقمية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مبادرات وبرامج لدعم الابتكارات الرقمية داخل القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص في إنشاء واختبار الحلول المبتكرة.
سياسة وبرامج دعم الشركات الناشئة في مجال التقنية الحكومية (GovTech)
اعتمدت الحكومة السعودية لائحة لدعم الشركات الناشئة المحلية في مجال التقنية الحكومية في المملكة العربية السعودية بهدف دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في مبادراتها وأفكارها الخاصة بالتقنية الحكومية.
وكجزء من جهود الحكومة، تم إنشاء البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بصفته برنامج وطني يساهم في تعزيز وضمان فعالية المنظومة التقنية من خلال تحقيق التنمية المستدامة باستخدام مكونات مختلفة وبالتعاون مع الجهات المعنية. يهدف البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إلى:
- تشجيع ودعم الشركات الوطنية في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، محلياً وعالمياً، لزيادة حصتها في السوق المحلية وصادراتها العالمية؛
- تشجيع ودعم القطاع الخاص المحلي لتبني المزيد من حلول تقنية المعلومات والمبادرات والتطبيقات والخدمات، بما في ذلك التقنيات الناشئة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير قطاع التقنية؛
- استقطاب الشركات العالمية والمحلية التي تدعم مراكز الابتكار والأبحاث ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات؛
- المساهمة في توطين قطاع تقنية المعلومات بما في ذلك التقنيات الناشئة وزيادة المحتوى المحلي في القطاع.
البرنامج الوطني لتنمية تقنية االمعلومات العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات الناشئة في مجال التقنية الحكومية في المملكة العربية السعودية. بعض هذه البرامج تشمل:
- مبادرة تمويل نمو التقنية: تمكن الشركات الناشئة في مجال التقنية والشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو من خلال تقديم ضمان يصل إلى 15 مليون ريال سعودي للتمويل المقدم من البنوك والجهات الممولة المعنية.
- مبادرة LendTech: تهدف إلى تمكين الشركات المستفيدة من الحصول على تمويل بشروط ميسرة مناسبة لشركات التقنية التي لا تقبل البنوك والمؤسسات المالية تقديم الدعم لها، برأسمال إجمالي 360 مليون ريال.
- مبادرة MVPLAB: دعم وتمكين رواد الأعمال في مجال التقنية المبتكرة من تطوير مشاريعهم، وتسريع النمو وإطلاق نماذج الأعمال التقنية ، والتي تهدف إلى إنشاء 1000 شركة تقنية ناشئة بالشراكة مع العديد من الشركاء في مجال ريادة الأعمال.
- مبادرة NextEra: تهدف إلى تقديم حوافز مالية للأفراد وشركات التقنية لتسريع أنشطة التطوير والابتكار للمنتجات التقنية العميقة والناشئة.
- مبادرة boost: يمكّن ويدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لبناء تجاربهم من خلال احتضانهم مع الشركاء ، ودعمهم في إنشاء شركاتهم الخاصة ، وتقليل المخاطر المالية لتكريس وقتهم بالكامل لمشاريع ريادة الأعمال.
- مبادرة relocate: تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة العالمية في مجال التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات من خلال تسهيل وصولها وتوفير مجموعة من الحوافز الجذابة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا هذه للانتقال إلى المملكة العربية السعودية ثم التوسع والتوسع داخل السوق السعودي والإقليمي بنجاح.
- مبادرة تيك كرو: يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية من خلال مسارين: جذب المواهب التقنية السعودية من خلال تقديم إعانات للرواتب والحفاظ عليها من خلال توفير الحوافز المالية.
- مبادرة VentureDebt: الحل المالي المقدم للشركات التقنية الناشئة لتلبية متطلبات التوسع والنمو بهيكل دين مرن.
- مبادرة bridge: تهدف إلى دعم الشركات الناشئة / الشركات عالية النمو لتنمية أعمالها على مستوى العالم من خلال تقديم إعانات مالية متعددة لمساعدتهم على توسيع أعمالهم إلى الأسواق العالمية.
- Connect: يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في مجال التقنية من خلال تأهيلها لتلبية متطلبات المشاريع التقنية الكبيرة ومساعدة شركات التقنية الكبيرة في التعامل مع الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- مبادرة تمكين المسرعات: تسعى المبادرة إلى تمكين مسرعات الأعمال المحلية والعالمية من تبني أفضل الممارسات العالمية المبنية على معايير الجودة، لتمكين رواد الأعمال من ابتكار نماذج أعمال مميزة من خلال توفير الدعم المالي.
- قيادة تقنية المعلومات: مبادرة تهدف إلى إعداد وتأهيل الموظفين للمناصب القيادية في الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة.
- الشركات التقنية الرائدة : برنامج وطني يهدف إلى تطوير وتمكين تسريع ونمو الشركات التقنية المحلية المتوسطة والكبيرة الحجم لتصبح شركات رائدة في مجالات التقنية الخاصة بها محليًا وإقليمياً، من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والممكنات.
- مبادرة AI.M: مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز منظومة شاملة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تعزيز دور المملكة القيادي إقليمياً وعالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس القادمة.
- برنامج Fund Swift: برنامج يهدف إلى تقديم تمويل مؤقت لشركات التقنية الناشئة التي أقفلت استثمارات في مرحلة مبكرة وتُسدد عند نشر رأس المال الاستثماري.
- مبادرة Source Tech: مبادرة تهدف إلى دعم خدمات التعهيد في قطاع تقنية المعلومات في مختلف مناطق المملكة من خلال تمكين وتأهيل الكفاءات التقنية لتقديم خدمات التعهيد لتكون منافسة محليًّا وإقليميًّا.
- مبادرة Transform : تهدف المبادرة إلى دعم الشركات التقنية في تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحوسبة السحابية من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى مليون ريال سعودي
- مبادرة Fuel: مبادرة مصممة لدعم صناديق رأس المال الجريء التي تستثمر في الشركات التقنية الناشئة في مجال التقنيات العميقة والتقنيات الناشئة من مرحلة قبل البذور إلى مرحلة قبل الطرح العام الأولي
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...