![[object Object]](/_next/static/media/icon_link_digital_seal.76df9737.svg){kind=icon}
![[object Object]](/_next/static/media/icon_password.3ae6441e.svg){kind=icon}
إدارة التحول الرقمي
مشاركة الصفحة
هيئة الحكومة الرقمية
وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية وفقًا لقرار المجلس رقم (418) بتاريخ 1442/7/25 هـ. وينص القرار على أن "تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّا برئيس مجلس الوزراء. "، وأنها " الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها. ". وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.
السلطات القضائية لسلطة الحكومة الرقمية
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تتولى الهيئة الاختصاصات والمهمات الآتية:
- الموافقة على السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تمهيداً للرفع بها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خططها التنفيذية ومتابعة الالتزام بها.
- التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
- إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.
- متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة.
- حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية.
- ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
- وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.
- المساهمة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.
- إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع الاستثمار فيها.
- المساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.
- تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية
.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ba61f4e5-02c3-4a09-939d-8b97b4bc26cb-oWoYYbE)
معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان وبكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكُلِّف وكيلًا لوزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير منذ عام 2017، وقبل ذلك، كان نائباً للرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي وتقنية المعلومات بصندوق التنمية الصناعية السعودي بين عامي 2015 و 2017.
كما ساهم في عدة مناصب بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، كان من أبرزها نائباً للرئيس التنفيذي لتخطيط وتطوير التطبيقات. بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة كل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اقرأ المزيد...
مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية
يتولى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئاسة المجلس، ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من وزير التجارة، ووزير المالية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية.
لجنة التحول الحكومي الرقمي والمنظومة الوطنية لمدراء تقنية المعلومات
صدر قرار إنشاء لجنة التحول الحكومي الرقمي من مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (7-4-2021) وتاريخ 1443/04/02ه الموافق 2021/11/07م. وتهدف اللجنة إلى رفع كفاءة وفعالية تنفيذ المبادرات الرقمية للجهات الحكومية وضمان التنسيق بين الجهات لتحقيق المستهدفات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. وتقدم هيئة الحكومة الرقمية الدعم التقني والتشغيلي للجنة التحول الحكومي الرقمي وتستضيف أمانتها.
تشمل المهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة التحول الحكومي الرقمي ما يلي:
- الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الحالية للحكومة الرقمية والاستراتيجيات الرقمية القطاعية الأخرى وإبلاغ الحكومة كل ثلاثة أشهر بالتقدم المحرز.
- الإشراف على تنفيذ الجهات الحكومية للمشاريع والمبادرات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ومراقبة منصات الحكومة الرقمية والمواقع الإلكترونية والخدمات والشبكات الحكومية ومعايير البوابة الوطنية. بالإضافة إلى تكليفها بتقديم مقترحات إلى المجلس لتحسين فعالية الوكالات الحكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
- تبني الآراء المتعلقة بالمتابعة والتنفيذ والالتزام بالقرارات والأوامر التنظيمية المتعلقة بالعمل الحكومي الرقمي.
- التوصية بمقاصد لترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمكونات النظام الرقمي الحكومي، وتقاسمها بين جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية. كما تقوم برصد الإنجازات وتقديم الدعم للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها.
- مراجعة الاستراتيجيات القطاعية وضمان مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية.
- مواءمة وتنسيق الجهود بين الخدمات الحكومية المختلفة ودعم تكامل وتوحيد الخدمات الرقمية الحكومية لتفعيل الرحلات الحياتية.
- متابعة سير العمل في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم.
أعضاء المنظومة الوطنية لمدراء تقنية المعلومات
تعمل لجنة التحول الحكومي الرقمي أيضا كمنظومة وطنية لمدراء تقنية المعلومات؛ حيث تتألف من 27 عضوا، جميعهم من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يمثلون مختلف الجهات الحكومية؛ حيث يعمل جميع الأعضاء كمدراء لتقنية المعلومات داخل وكالاتهم الحكومية. ومن بين الأعضاء الحاليين في اللجنة:
.png?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4b309a83-a4c6-4475-ba8c-71af57e2b527/1-oWoYYbE)
آلية التصعيد
في حين اتمام تنفيذ معظم المشاريع والمبادرات المتعلقة بالحكومة الرقمية دون مشاكل أو تحديات كبيرة، فإن بعضها يتطلب تدخلا وتوجيها من السلطة العليا. ولضمان التنسيق والتنفيذ المناسب للمشاريع والمبادرات وحل أي قضايا متصلة، أنشأت لجنة التحول الرقمي للحكومة آلية تصعيد. في الرسم البياني أدناه عرض لآلية وإجراءات التصعيد.
خدمات هيئة الحكومة الرقمية
الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية
تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، ولتزويد المواطنين بخدمات رقمية سهلة:
- طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر: خدمة تتيح طلب رخصة البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر لمنسوبي الجهة الحكومية تقديم جميع المعلومات اللازمة لتمكين هيئة الحكومة الرقمية من تقييم الطلب واعتماده وإصدار الرخصة.
- إدارة المنتجات: تسمح هذه الخدمة للجهات الحكومية بإدارة وتصنيف ونشر منتجاتها على منصة إيداع البرمجيات الحكومية.
- إيداع الشفرة المصدرية: تتيح خدمة إيداع الشفرات المصدرية لمطوري الجهات الحكومية رفع الشفرات المصدرية الخاصة بالجهة الحكومية عن طريق المجمع التقني، لتمكين هيئة الحكومة الرقمية من اختبار ومراجعة الشفرات المصدرية والموافقة عليها. المزيد من خدمات الهيئة المعنية بالجهات الحكومية.
برامج لدعم وتمكين الخدمات الحكومية
- برنامج GovTech: يحفز ويمكن الجهات الحكومية من تبني التقنيات الناشئة في منتجاتها وخدماتها لتمهيد الطريق لمستقبل حكومي مبتكر.
- برنامج الاستشارات الرقمية: يسهم هذا البرنامج في تقديم الخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الحكومية لتسريع التحول الرقمي للحكومة واعتماد الحلول المبتكرة.
- جائزة الحكومة الرقمية: وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق رضا المستفيدين من خلال بناء مجتمع رقمي متكامل في المملكة العربية السعودية يوفر خدمات رقمية استباقية.
- برنامج إيداع البرمجيات الحكومية: ويهدف إلى الاستفادة من كود الأنظمة الحكومية المفتوحة المصدر، والتي تتماشى مع الأدوار التنظيمية لبرمجيات المصدر المفتوح.
- برنامج (قدرات.تك): يهدف رفع القدرات الرقمية الحكومية في المجال التقني والتحول الرقمي من خلال برامج تطويريـــة وأنشطـــة معرفيـــة تهـــدف لبنـــاء مجتمع رقمي فعّال.
- قياس التحول الرقمي: أداة رقمية تساعد الجهات الحكومية في تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي
- رقمي: بوابة تفاعلية موجهة للجهات الحكومية، لتمكينهم من الحصول على الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة والمقدمة من هيئة الحكومة الرقمية، لدعم وتمكين التحول الرقمي الحكومي في المملكة بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تتيح لمدراء تقنية المعلومات الاستفادة الفاعلة من الخدمات وتحديثاتها بشكل مباشر
الخدمات المقدمة للمواطنين
أطلقت المملكة المنصة الوطنية، التي تكرس جهودها لتقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال تجربة موحدة، وجعل الخدمات في متناول المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزوار من خلال قنوات متعددة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين مكانة الحوكمة الرقمية حيث تقدمت المملكة بـ 12 مركزا قفزت 12 مرتبة في مؤشر التنمية الحكومية الإلكترونية (EGDI) لعام 2022 التابع للأمم المتحدة، لتكون بذلك في المراتب العالمية، كما تم إطلاق منصة خلال أزمة كورونا تعنى بتنفيذ الخدمات الحكومية التي تسمح للمواطنين بالعودة من الخارج من خلال إطلاق موقع تفاعلي وغني بالمعلومات التي تفيد في هذا الشأن، حيث يحتوي على جميع الروابط والتعليمات المطلوبة للعمل عن بعد، وإطلاق الملف الوطني للمواطنين والمقيمين، الذي يتم فيه إتاحة معلومات المواطن للجهات الحكومية للمشاهدة، التعامل مع وتقديم أكثر من 30 خدمة في الملف الوطني، وإطلاق منصة وطنية عن كورونا، وإطلاق تطبيق "مراجع"، لحجز المواعيد لزيارة الجهات الحكومية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة الخدمات الرقمية الحكومية لزيادة معدل رضا المستفيدين.
يستخدم الآلاف من المواطنين خدمات الجهات الحكومية الإلكترونية يوميًا. لذلك تم إطلاق مركز تفاعل المستفيدين (آمر) للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالعديد من قنوات الاتصال للخدمات الإلكترونية مجانًا، ويشمل ذلك رسائل نصية، محادثة فورية، بريد إلكترونياً، فاكس، قنوات التواصل الاجتماعي.
كما يقدم المركز أيضًا خدمات الترجمة بلغة الإشارة للصم، مع الحفاظ على خصوصية المرأة مع مترجمات شفويات.
التنسيق والتعاون من أجل التحول الرقمي
لا تنحصر حوكمة التحول الرقمي على إدخال التقنيات الرقمية فحسب، بل تشمل أيضًا التعاون الحثيث بين العديد من الجهات المعنية. كما تمتد المعلومات عبر قطاعات مختلفة. وتتولى مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تطوير هذه القطاعات التخطيط والإدارة بشكلٍ استقلالي. ومن الأساس أن يكون للتعاون الحكومي الدولي إلى جانب التنسيق بين العديد من الجهات الحكومية له تأثير بالغ على توسيع آفاق النجاح، ويتم ذلك بطرق مختلفة، وبآليات محددة في توزيع المهام، واستخدام مهارات وترتيبات جديدة لتحقيق وفورات في الكفاءة والوصول لأبعاد جديدة أخرى لمفهوم التحول الوطني.
ويركز صُنّاع السياسات على الاستجابات الاستراتيجية للقضايا المباشرة المتعلقة بالتحول الرقمي، مثل التوجيه الاستراتيجي وتعزيز المشاركة على كافة المستويات الحكومية، وتعزيز سبل التعاون، والشراكات مع القطاع الخاص أيضًا.
ولذا، وجهت الحكومة بأهمية التعاون والتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالتحول الرقمي، وكذلك القطاع الخاص، والذي انتهجته واعتمدته هيئة التحول الرقمي، وحافظت عليه في خطط عملها الاستراتيجية، للمساهمة في تعزيز المشاركة في المشاريع الرقمية. ويشمل ذلك المواطنون وموظفي القطاع العام والمهنيين على جميع مستويات الحكومة؛ للحفاظ على ممارسات اتصال قوية تعزز من تبادل المعلومات.
تلتزم هيئة الحكومة الرقمية بخريطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي، ومن ثم فإن التعاون في مجال التحول الرقمي لا يقتصر على الجهات المعنية والمجتمع السعودي، بل يتم مشاركته والترحيب به دوليًا.
الجهات الأخرى ذات العلاقة:
وتشارك العديد من الجهات الفاعلة في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التحول الرقمي. ولهذه الجهات الفاعلة استراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها، وهذه القائمة ليست شاملة، بل توجد جهات فاعلة أخرى على مستوى مختلف من المشاركة والتأثير.
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...