الضوابط والمعايير

تتولى هيئة الحكومة الرقمية بـ (وضع معايير وضوابط التحول الرقمي للقطاع الحكومي وقياس مستوى الامتثال له، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من هذا المنطق، أعدت الحكومة ضوابط منصات الحكومة الشاملة التي تسهم بشكل فعال في خلق بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام.

تسعى هذه الضوابط إلى تحسين استخدام الحلول التقنية والبنية التحتية المشتركة من قبل الجهات الحكومية من خلال منصاتها الرقمية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مستوى التكامل والاعتماد المتبادل بين برامج الجهات الحكومية، الذي بدوره سيسهل عملية تبادل المعلومات.

وتشمل هذه الضوابط المتطلبات المتعلقة بالجهات الحكومية المسؤولة عن النظم والخدمات المشتركة بين الحكومات، من خلال تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بربط الجهات الحكومية بهذه المنصات الرقمية وتنظيم وإدارة العلاقات مع الجهات الحكومية المستفيدة للحصول على أقصى استفادة من النظم والخدمات الحكومية المشتركة.

هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة في كل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، حيث تعتبر المرجع الوطني في شؤونها، وبناءً على اختصاصها، "تضع الهيئة معايير تقنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية وتتابع مدى امتثالها بها بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وبناء على ذلك، أعدت الهيئة "إدارة استمرارية الأعمال في الحكومة الرقمية" و «ضوابط إدارة المخاطر للحكومة الرقمية» وأصدرتها في 10 أبريل 2022 و25 يوليو 2022، وتم دمجها في هذه الوثيقة باسم ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية بسبب ترابطها وأهدافها المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية؛ بهدف التعامل بشكل استباقي مع المخاطر المحتملة، وتجدر الآشرة إلى أن محتوى المعايير والضوابط كما هو دون تعديل. 

تهدف ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية إلى تعزيز قدرة الجهة على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي، والعمل على وضع خطط الاستجابة المناسبة لتقليل الآثار السلبية المترتبة عليها، والمحافظة على استدامة الخدمات الحكومية الرقمية من خلال التزام الجهات الحكومية والموردين والمشغلين لتلك الخدمات الرقمية ببناء وتنفيذ وتحسين نظام إدارة مخاطر فعال يوفر القدرات اللازمة لتحديد المخاطر المستقبلية والحدّ منها. 

تعمل المعايير على تعزيز مرونة استجابة الجهة الحكومية لأي حوادث انقطاع تواجهها، وتمكينها من استعادة منتجاتها وخدماتها ذات الأولوية بطريقة فعالة وكفاءة تضمن استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البنية التحتية التقنية بالمملكة العربية السعودية للاستجابة والتعافي من الكوارث ورفع قدرتها على الصمود.

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية هذه الضوابط لتحديد الاشتراطات الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية وفقًا لما يلي:

• ضوابط إدارة المخاطر: لتعزيز قدرة الجهة على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي من خلال بناء نظام إدارة مخاطر فعال وإجراء التحسينات المستمرة للنظام، واتباع منهجية لبناء، وتقييم، ومعالجة المخاطر، وإجراء التدريبات ،والتحسينات.

• ضوابط استمرارية الأعمال: لتعزيز استجابة وتعافي الجهات الحكومية لأي حوادث انقطاع تواجهها من أجل المحافظة على استدامة الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك عن طريق بناء وتفعيل نظام إدارة استمرارية الأعمال، والتحقّق من فعاليته وإجراء التحسين المستمر له، واتباع منهجية التخطيط والتفعيل، والتحقق والتصحيح (PDCA)