التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تتولى هيئة الحكومة الرقمية بموجب اختصاصها رسميًا مهام وضع الضوابط والمعايير ذات العلاقة، وتنظيم عمل الحكومة الرقمية، وتحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية.
مشاركة الصفحة
تتولى هيئة الحكومة الرقمية مهمة "وضع معايير وضوابط التحول الرقمي للقطاع الحكومي وقياس مستوى الامتثال لها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية". من هذا المنطلق، أعدّت الهيئة ضوابط منصات الحكومة الشاملة بهدف الإسهام بفاعلية في خلق بيئة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي الحكومي المستدام.
تهدف الضوابط إلى تحسين استخدام الجهات الحكومية للحلول التقنية والبنية التحتية المشتركة من خلال منصاتها الرقمية. ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى التكامل والترابط بين منصات الجهات الحكومية، مما يسهل مشاركة المعلومات. وتتضمن هذه الضوابط المتطلبات الموجهة للجهات الحكومية المسؤولة عن الأنظمة والخدمات الحكومية المشتركة، وذلك من خلال تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بربط الجهات الحكومية بهذه المنصات الرقمية وتنظيم وإدارة العلاقات مع الجهات الحكومية المستفيدة للحصول على أقصى استفادة من الأنظمة والخدمات الحكومية المشتركة.
هيئة الحكومة الرقمية، هي المرجع الوطني المختص بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية؛، وانطلاقاً من اختصاصها "تضع الهيئة المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية وتتابع الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناءً على ذلك أعدت الهيئة "معايير إدارة استمرارية الأعمال للحكومة الرقمية" و"ضوابط إدارة المخاطر للحكومة الرقمية" وأصدرتهما في 10 أبريل 2022، و25 يوليو 2022، وتم دمج الوثيقتين باسم "معايير ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية" نظراً لترابطهما وأهدافهما المشتركة التي تساهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على ضمان استدامة الخدمات الحكومية الرقمية والعمليات الرئيسية للجهات والتعامل الاستباقي مع المخاطر المحتملة. مع الإشارة إلى أن محتوى الضوابط والمعايير لم يخضع لأي تعديل أو تغيير بعد عملية الدمج.
تهدف هذه الضوابط على تعزيز قدرة الجهة الحكومية على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي، والعمل على وضع خطط المعالجة المناسبة للحد من عواقب التوفر والعمل على وضع خطط المعالجة المناسبة للحد من عواقب توفر الخدمات الرقمية من خلال التزام الجهات الحكومية والموردين ومشغلي الخدمات الحكومية الرقمية بتنفيذ وصيانة برنامج فعال لإدارة المخاطر يوفر الإمكانيات اللازمة لتحديد وتقليل عواقب المخاطر المحتملة والمستقبلية.
تعزز المعايير من مرونة استجابة الجهة الحكومية لأي حوادث انقطاع تواجهها، وتمكينها من استعادة منتجاتها وخدماتها ذات الأولوية بطريقة فعالة تضمن استمرارية تقديم الخدمات وتعزز قدرة البنية التحتية التقنية في المملكة العربية السعودية على الاستجابة والتعافي من الكوارث ورفع مستوى مرونتها.
وقد طوّرت هيئة الحكومة الرقمية هذه الضوابط لتحديد متطلبات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في الحكومة الرقمية وفقاً لما يلي:
منهجية بناء إدارة المخاطر وتقييم المخاطر ومعالجتها والتدريب والتحسين. وتشمل ثلاثة مكونات رئيسية.
أُعدت هذه المنهجية استنادًا إلى منهجية "التخطيط والتفعيل والتحقق والتصحيح"، التي تحقق فعالية عالية لإدارة استمرارية الأعمال وتحسينها.
أعدّت الجهات الحكومية معايير التحول الرقمي بهدف تقديم خدمات حكومية رقمية عالية الكفاءة، وتعزيز قيمة الاقتصاد الوطني. كما تهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال التحول الرقمي.
وبناءً على ذلك، أعدت هيئة الحكومة الرقمية "المعايير الأساسية للتحول الرقمي"، التي بدورها تحدد ضوابط ومعايير التحول الرقمي الإلزامية لجميع الجهات الحكومية.
يعد تعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل مع المستفيدين من أبرز مستهدفات الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لرؤية 2030، التي تضمنت في محاورها دعم قنوات التواصل بين الجهات الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، وتسهيل سبل التفاعل بوسائل ذكية، والاستماع إلى آراء جميع المواطنين ومعرفة وجهات نظرهم، وتشجيع الجهات الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها. فالجميع مدعو للتفاعل والمبادرة بمشاركة آرائهم ومقترحاتهم معنا.
اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة بعنوان "ضوابط المشاركة الإلكترونية"، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في المملكة. وتساهم هذه الضوابط في رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، التي بدورها تعزز من تمكين المستفيدين من المشاركة في بناء ودعم قرارات الجهات الحكومية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
كما تعزز هذه الوثيقة هذا التوجه، وتعتمد على مراحل المشاركة الإلكترونية المصممة بناءً على أفضل الممارسات التي تُحدد العناصر الأساسية للتصميم الفعّال والتنفيذ الاستراتيجي، من أجل تحقيق مستويات أعلى من التفاعل والمشاركة على مستوى المملكة. والهدف الرئيسي من هذه الضوابط هو المساهمة في تحسين أداء الجهات الحكومية، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال التفاعل مع المستفيدين، وهذا بدوره سيساهم في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين بما في ذلك الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء مختلف أصحاب المصلحة.
"ضوابط المشاركة الإلكترونية" هي إحدى الضوابط التي تضمنها الإطار التنظيمي للعمل الحكومي الرقمي، تعمل على تفعيل "مركزية المستفيد" داخل الجهات الحكومية من خلال تعزيز المشاركة الفعالة القائمة على إتاحة المعلومات والتشاور والتمكين والتطوير المشترك والابتكار.
