التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
تغطي خمس سياسات متخصصة، مستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، مجالات الحكومة الرقمية الحيوية: الحوكمة؛ وإدارة الخدمات الرقمية؛ وزيادة مشاركة المستفيدين؛ وتطوير القدرات البشرية اللازمة؛ واعتماد التقنيات والمنهجيات الحديثة.
تعد سياسة الحوكمة والامتثال واحدة من السياسات المضمنة في إطار الحكومة الرقمية، الذي يعتبر أداة تنظيمية تلتزم بأفضل الممارسات الدولية ويعمل على توحيد مفهوم السياسات والمعايير وإرشادات الحكومة الرقمية لبناء إطار مرجعي للجهات الحكومية لاتباعه خلال عملية التنفيذ.
وتهدف السياسة إلى حوكمة الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات الحكومية الرقمية، والإشراف على تصميمها وتطويرها، وعلى المشتريات، والتراخيص ذي الصلة، وقياس أداء الخدمات ومستوى نضجها.
تغطي هذه السياسة الجوانب الرئيسية المتعلقة بحوكمة الأنشطة المتعلقة بالحكومة الرقمية، ومدى الامتثال للوائح الحالية. وهي تركز بشكل خاص على المجالات التالية: المراقبة والخصوصية والاستثمار والترخيص والاعتماد والمشتريات.
تهدف سياسة منصات الحكومة الشاملة إلى تسهيل وتسريع التفاعل بين الجهات الحكومية من خلال تنظيم استخدام المنصات الحكومية الرقمية للخدمات المشتركة وكذلك تحقيق تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بطريقة موحدة وسلسة، وتعزيز اعتماد الحلول الرقمية واستخدام البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الجهات الحكومية على مشاركة بياناتها.
كما تهدف السياسة إلى تسهيل وتسريع التفاعل بين الجهات الحكومية من خلال تنظيم استخدام المنصات الحكومية الرقمية للخدمات المشتركة بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التالية:
تغطي هذه السياسة الجوانب الرئيسية المتعلقة بمنصات الحكومة الشاملة وعناصر تمكينها الرئيسية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الهوية الرقمية، وأنظمة إدارة مصادقة الهوية، وبوابات الدفع الإلكترونية، والثقة الرقمية، وقناة التكامل الحكومية، والشبكة الحكومية الآمنة، والسحابة الحكومية، والبوابة الوطنية للخدمات الحكومية، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي.
تهدف سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات إلى دعم الجهات الحكومية في إدارة والإرتقاء بجودة الخدمات الرقمية الحكومية. تطوير إجراءات تصميم الخدمات الرقمية وتطوير المحتوى الرقمي، بالموائمة مع مؤشرات تقييم الخدمات الرقمية الصادرة عن المنظمات الدولية، والمعايير الوطنية الصادرة عن السلطات المحلية وبناء القدرات الرقمية للقوى العاملة في الجهات الحكومية.
تهدف السياسة إلى دعم الجهات الحكومية في:
يضمن امتثال الجهات الحكومية لهذه السياسة توفير خدمات حكومية رقمية فاعلة تلبي احتياجات وتوقعات المستفيدين واحتياجاتهم من خلال وضع الأسس والأحكام العامة لكل من: تصميم الخدمات الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، وتطوير المحتوى الرقمي للخدمات، وتحديد الخدمات الرقمية ذات الأولوية القصوى، وتوفير الخدمات الرقمية من خلال القنوات الموحدة (الهواتف الجوالة والأجهزة الذكية).
تهدف سياسة مركزية المستفيد إلى دعم الجهات الحكومية في ضمان سهولة استخدام الخدمات الرقمية الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل بين المستفيدين والجهات الحكومية، وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين من استخدام الخدمات الرقمية الحكومية، وزيادة الثقة في الخدمات الرقمية الحكومية ورفع مستويات استخدامها.
تغطي هذه السياسة جميع الجوانب المتعلقة بتحسين تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز المشاركة والتواصل بين مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمستفيدين. وتهدف السياسة إلى دعم الجهات الحكومية في:
ضمان سهولة استخدام الخدمات
الرقمية الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين.
يضمن التزام الجهات الحكومية بهذه السياسة التركيز على احتياجات المستفيدين وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم عند تصميم الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال وضع المبادئ والأحكام العامة للمجالات التالية: إنشاء ممارسات تركز على المستفيد، وتعزيز تجربة المستفيد، وتعزيز المشاركة وتبني ثقافة مركزية المستفيد.
تهدف سياسة التقنية إلى دعم الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الرقمية الحكومية بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي التي تلبي احتياجات وتوقعات المستفيدين. تساهم السياسة في ضمان استمرارية الأعمال وتوافر التقنيات الداعمة لأنشطة الحكومة الرقمية. فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لمساعدة الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار التقني لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية الحكومية والارتقاء بجودتها.
تتمثل أهداف السياسة في دعم الجهات الحكومية في تحقيق ما يلي:
تحدد سياسة التقنية الركائز الأساسية للتقنية التي يجب على الجهات الحكومية استخدامها لدعم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والعمليات وإدارة البيانات والابتكار في مجال التقنيات الناشئة حيث تحدد الاتجاهات والأحكام العامة للابتكار والتقنيات الأساسية والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة وإدارة البيانات والحوكمة والعمليات والمرونة.
