السياسات المُستمدة من سياسة الحكومة الرقمية

تهدف سياسة التقنية إلى دعم الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الرقمية الحكومية بما يتوافق مع التوجّهات الاستراتيجية للتحوّل الرقمي سعيًا إلى تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم. كما تساهم السياسة في تعزيز استمرارية الأعمال، ورفع مستوى تواجدية التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ودعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في التقنيات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع جودتها.

تتمثّل أهداف السياسة في دعم الجهات الحكومية في تحقيق ما يلي:

• تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الرقمية الحكومية بما يتوافق مع التوجّهات الاستراتيجية للتحوّل الرقمي سعيًا إلى تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم.

• تقديم الدعم اللازم لمساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بشراء التقنيات والاستثمار فيها لتسهيل عملية تقديم الخدمات الرقمية الحكومية والارتقاء بجودتها، وخفض النفقات المتكبّدة في شرائها.

• تعزيز حوكمة البيانات لدعم ممارسات اتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات من أجل تحقيق كفاءة الإنفاق والتعامل مع البيانات بوصفها أحد الأصول الوطنية.

• تمكين التحوّل الرقمي في الجهات الحكومية بالاستفادة من السحابة المشتركة والسحابة العامة الموحدة والمستندة إلى المعايير.

• ضمان استمرارية الأعمال وتوفّر التقنيات التي تدعم أعمال الحكومة الرقمية.

تُحدِّد سياسة التقنية الركائز التقنية الأساسية التي ينبغي على الجهات الحكومية استخدامها للمساعدة في تقديم خدمات الحكومة الرقمية، وتنفيذ العمليات، وإدارة البيانات والابتكار في مجال التقنيات الناشئة حيث تُحدِّد هذه السياسة الإرشادات والأحكام العامة للابتكار، والتقنيات الأساسية، والحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة، وإدارة وحوكمة البيانات، والعمليات، والمرونة.