السياسات والاستراتيجيات الأخرى

تعدّ السياسة الحكومية التي يُشار إليها باسم "سياسة الحوسبة السحابية أولًا" للمملكة العربية السعودية سياسة تغطي الجهات الحكومية التي جرى العمل على وضعها لتسريع عملية اعتماد خدمات الحوسبة السحابية من خلال توجيه هذه الجهات للنظر في خيارات الحوسبة عند اتخاذ قرارات استثمار جديدة في مجال تقنية المعلومات. ويُشجّع القطاع الخاص على اتّباع الإجراء آنف الذكر ووضع سياسة حوسبة سحابية أولًا داخليًا. وقد وضعت هذه السياسة بما يتّفق مع الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة. وبذلك تلبي السياسة احتياجات استراتيجية مركز المعلومات الوطني، الجهة التي تمثّل مقدّم الخدمات السحابية الرئيسي فيما يتعلق بالبيانات ذات الصلة بالحكومة، إذ تعدّ المملكة أحد البلدان الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة كبيرة من العالم، بما يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تبوأت المملكة مكانة تؤهلها بتحقيق أقصى استفادة من فرصة الحوسبة السحابية هذه وذلك بأن تصبح واحدة من أفضل خدمات البنية التحتية المتكاملة والمتقدّمة تقنيًا في قطاع الحوسبة السحابية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات عمومًا. وتكمّل هذه الوثيقة لوائح الحوسبة السحابية التي تصدرها أو تعتزم الجهات الحكومية الأخرى إصدارها.

تهدف سياسة الحوسبة السحابية أولًا، وفق التعريف الملازم لها، إلى تحديد وتفعيل عملية انتقال القطاع الحكومي من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى النماذج السحابية. وتتمثّل أهم الأسباب الكامنة وراء اعتماد هذه السياسة في تعزيز الكفاءة بمختلف الطرق، مثل: استخدام الحوسبة السحابية لتجميع الموارد ومشاركتها بين مختلف التطبيقات والجهات، ما يفضي إلى زيادة استخدام الأصول. ولقد لوحظ بكثرة أن انتقال البنية التحتية إلى السحابة يؤدي إلى تحقيق نحو 30% من الوفورات في التكلفة الإجمالية للملكية. بالإضافة إلى ذلك، تمثّل الحوسبة السحابية محفّزًا يمكنه تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات دمج مركز البيانات.

توفّر الحوسبة السحابية بيئة أكثر قابلية للتشغيل البيني والنقل فيما يتعلق بالبيانات والنُظم ما قد يُساعد في تحقيق تواصل سلس بين مختلف الجهات، ومن جوانب الأهمية الأخرى لهذه السياسة أنها توفّر أمنًا سيبرانيًا أقوى. وتساعد الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة أكثر كفاءة وابتكار ومرونة، على تحسين الأمن السّيبراني العام. وتدرك الحكومة أن موظفي منصات الحوسبة السحابية في الحكومة والحكومة التجارية هم سعوديون مؤهلون، كما وتدرك بأن الاستضافة تحدث داخل المملكة دون إمكانية الوصول إليها عن بعد من خارج المملكة. وتُعتمد سياسة الحوسبة السحابية أولًا في المملكة نظرًا لفوائد الحوسبة السحابية واسعة النطاق، ويتمثّل الغرض من هذه السياسة في تسريع وتيرة انتقال الجهات الحكومية من حلول تقنيات المعلومات التقليدية إلى الحلول السحابية، والتي ستكون بمثابة ركيزة أساسية في دعم التحوّل الرقمي وتحفيزه في المملكة. ويتعين على الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة النظر في خيارات الحوسبة السحابية عند اتخاذ قرارات الاستثمار الجديدة في مجال تقنية المعلومات، لغرض تحقيق الآتي:

• زيادة جودة الخدمة باستخدام حلول أكثر مرونة وابتكار في قطاع الخدمات الحكومية (الخدمات الإلكترونية).
• خفض التكلفة الإجمالية للمملكة وذلك بتعزيز استخدام تقنية المعلومات وتجميع الطلبات والتخلّص من حالات الازدواج في الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات.
• تعزيز قوة الأمن السيبراني عن طريق استخدام منصات معتمدة تستوفي أفضل معايير الأمن السيبراني والاستفادة من خبرة مقدّمي خدمات الحوسبة السحابية في هذا المجال.
• تمكين قابلية التشغيل البيني مع الجهات الأخرى.

تُطبّق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية باستثناء البنك المركزي السعودي والجهات الأخرى المسؤولة في المقام الأول عن الأمن الوطني والدفاع، مثل: وزارة الدفاع، ورئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.