التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة شاملة من السياسات الوطنية للتي تهدف إلى تعزيز التآزر والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة التحول الرقمي الوطنية. ونظرًا للطبيعة المتداخلة للبرامج الحكومية، قد تتداخل بعض استراتيجيات القطاعات في نطاقها أو أهدافها مع استراتيجيات قطاعات أخرى تتبع أطرًا تنظيمية مختلفة.
تعتمد الحكومة على تقنيات متقدمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مستندة إلى استراتيجيات وسياسات واضحة. وتعمل هذه المبادرات على مستوى جهات حكومية متعددة، لكل منها دورها ومهامها وبرنامج عملها، لكنها جميعًا تتوحد ضمن إطار رؤية 2030 العام.
وُضعت استراتيجيات وسياسات وأطر عمل ولوائح مختلفة بتخطيط دقيق ومعايير مهنية عالية المستوى لتحقيق الأهداف القطاعية والوطنية. تعمل هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع جهات أخرى على تنسيق هذه الاستراتيجيات وضمان التنفيذ الفعال. ومن خلال تعزيز أوجه التآزر والتعاون، تعزز الهيئة تنفيذ السياسات المنسقة التي تسرّع من تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
تتميز استراتيجيات المملكة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التطورات والمتغيرات، بما يضمن استمرار فعاليتها طوال فترة التنفيذ. وتعمل هيئة الحكومة الرقمية على تصميم جميع الاستراتيجيات والسياسات بذكاء، تتضمن آليات لقياس الأثر وتقييم النتائج.
يسهّل هذا النهج التعاوني إدارة التغيير الفعالة، مما يمكّن الحكومة من تخصيص الموارد على النحو الأمثل وضمان بذل جهود مشتركة بين القطاعات. وتُسهم إدارة التغيير بدور أساسي في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين رفاهية المجتمع.
اعتمدت المملكة العربية السعودية نهجًا استراتيجيًا رفيع المستوى لإدارة التغيير، مع التركيز على التنمية المجتمعية والاقتصادية طويلة الأجل. وتسهم الموائمة بين الاستراتيجيات القطاعية في تمكين الحكومة من التنقل عبر مشهد السياسات المعقد وضمان الموائمة مع رؤية 2030.
تراجع الجهات ذات الصلة الاستراتيجيات والسياسات والأطر التالية باستمرار وذلك لضمان المواءمة والتنسيق. تسهم هذه العملية في تسهيل التنفيذ، وتعزيز أوجه التآزر، وموائمة إجراءات التنمية عبر القطاعات:
تعتمد عملية التحول الناجح نحو الحكومة الذكية على توفر شروط وموارد وإنجازات معينة لا تقتصر على الدعم فحسب، بل غالبًا ما تكون أساسية وغير قابلة للتفاوض. لا يُنظر إلى الاهتمام الاستراتيجي بهذه العوامل في المملكة العربية السعودية على أنه نهج مشروع منعزل، بل كضرورة سياسية مستمرة. وخلال عملية تخطيط مبادرات التحوّل الرقمي وتنفيذها واستدامتها، يتم التركيز بشكل خاص على الدوافع التي تمكّن من تحقيق التقدم وتسريعه.
تقع البيانات في صميم عملية تطوير الحكومة الذكية. وتعتبر الحكومة البيانات أصلًا حيويًا وأساسًا للحوكمة الذكية. ونتيجة لذلك، أصبحت الشواغل المتعلقة بالبيانات محركات رئيسية في عملية التحول. يشكل ضمان أمان البيانات أولوية مستمرة تهدف إلى حماية الأصول الحكومية وتعزيز الثقة العامة في الخدمات الرقمية. إلى جانب ذلك، تأتي الأولوية لضمان الخصوصية، وهو ما يضمن أن البيانات الشخصية تتم معالجتها بشكل آمن وأخلاقي ومتوافق مع المعايير النظامية.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الاستفادة من البيانات لتحسين تصميم الخدمات وصياغة السياسات أمرًا أساسيًا لتحسين استجابة الحكومة وفعاليتها. وتُعد أطر الحوكمة محركاً آخر بالغ الأهمية، حيث توفر الهياكل اللازمة للمساءلة والاتساق وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية في الوقت المناسب. تضمن الحوكمة القوية مواءمة أجندة التحول الرقمي مع الأهداف الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين المتطورة.
البيئة المرنة هي البيئة التي تتسم بالمرونة والسرعة والقدرة على التكيف. وفي سياق التحول الرقمي، تُعتبر المرونة شرطًا أساسيًا للنجاح. وقد اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية مبادئ المرونة بالكامل، ودمجتها في استراتيجياتها ونماذجها التشغيلية. ويؤكد هذا النهج على التقييم المستمر والتحسين المنتظم للمنهجيات والمراقبة الدقيقة للتقنيات الناشئة لضمان الاستجابة للتغيير.
لا تقتصر المرونة في الحكومة الرقمية على التقنية فقط. بل تشمل أيضًا تعزيز التحول في عقلية الموارد البشرية من خلال تزويد فرق العمل بالأدوات والمهارات اللازمة للتكيف مع المشهد الرقمي المتطور. وتتمثل السمات الرئيسية لهذه البيئة في التعلم المستمر والتطوير المتكرر والمرونة.
تشتمل استراتيجية المرونة لهيئة الحكومة الرقمية على عدة مفاهيم أساسية: إعطاء الأولوية للأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات الصارمة، وتشجيع التعاون المباشر مع المواطنين بدلاً من الاعتماد فقط على الاتفاقيات الرسمية، والاستجابة للتغيير بدلاً من الالتزام الصارم بالخطط المحددة مسبقاً. تمكن هذه المبادئ الجهات الحكومية من الحفاظ على التكيف والتركيز على احتياجات المستخدمين، وتقديم الخدمات الرقمية في الوقت المناسب وذات الصلة في بيئة سريعة التغير.
