التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
مشاركة الصفحة
يتمتع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بحقوق متساوية في الحصول على خدمات الإنترنت والخدمات الحكومية الرقمية بسهولة وبأسعار معقولة والمشاركة الفعالة في عمليات الاستشارات واتخاذ القرار. ونفذت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالاتصال والإتاحة والقدرة على تحمل التكاليف، مما يعزز إمكانية الوصول إلى البوابات والخدمات الحكومية ومحو الأمية الرقمية وزيادة المهارات. والأهم من ذلك أن المملكة اعتمدت مبادرات ونفذت تدابير خاصة لضمان الاتصال الفعال والوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، ومحمو الأمية الرقمية وزيادة المهارات للفئات المستضعفة، مثل النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين ذوي الدخل المنخفض والوافدين وغيرهم.
تتصدر الشمولية الرقمية جدول أعمال حكومة المملكة وتشكل جزءًا من أهداف رؤية 2030. حيث يشير المحور الثالث “وطن طموح” إشارة مباشرة إلى فوائد واحتياجات التحوّل الرقمي والحاجة إلى الشمولية الرقمية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين فيها، بإيلاء تركيز خاص على الفئات المستضعفة. وبالإضافة إلى ذلك، يُحدد برنامج التحوّل الوطني، بوصفه أحد برامج تحقيق رؤية 2030، العديد من الأهداف التي تركّز مباشرة على الشمولية الرقمية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات المستضعفة. وتشمل هذه الأهداف ما يلي:
تتناول استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أيضًا أهمية الشمولية الرقمية. ويشير المحور الثاني "تعزيز المحتوى المحلي" بشكل مباشر إلى الحاجة إلى التقنيات المتقدمة والمعرفة الرقمية والوعي بين المواطنين والمقيمين. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تتناول استراتيجية الحكومة الرقمية مسألة تعزيز بيئة المشاركة الإلكترونية العامة من خلال الهدف الاستراتيجي 1.2. تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين لزيادة الثقة في الحكومة.
وسعيًا إلى تحقيق هذا الغرض، تتطلع الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المواطنين بإطلاعهم على صلب أعمال الحكومة من خلال إشراكهم في عمليتي تصميم الخدمات واتخاذ القرار. وتحدد الاستراتيجية مبادرة واحدة محددة هي 1.2 ب تعزيز استطلاع آراء العموم والمشاركة الإلكترونية.
وسعيًا إلى تعزيز الشمولية الرقمية، تحدّد الاستراتيجية هدفين استراتيجيين:
تحدد سياسة الحكومة الرقمية الاتجاه العام لتحقيق التحول الرقمي الحكومي المستدام طويل الأجل في المملكة. ويُخصص المحور (المكون) الأول من السياسة للمشاركة التي تتطلب مشاركة وتعاون المؤسسات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمستفيدين لتمكينهم من تقديم مدخلات قيمة تسهم في تنفيذ الحكومة الرقمية. ويتألف محور المشاركة من المبادئ الستة التالية: الشفافية، والتعاون، والبيانات والخصوصية، ومشاركة المعلومات، والثقافة الحكومية المبتكرة، والشمولية.
تُدمج هذه المبادئ ضمن مبادرات رقمية تُوفّر نقاط وصول بديلة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المراحل الحياتية وخصائص الفئات المستهدفة، مثل الشباب، وكبار السن، والمقيمين، والوافدين، والأسر ذات الدخل المنخفض، وسكان المناطق الريفية، والنساء، وغيرها من الفئات. وتعد هذه الاعتبارات جزءًا من معايير التصميم الموجهة لتلبية احتياجات المستخدم النهائي. كما تُنفذ مبادرات المشاركة المباشرة مثل (تفاعل، وطني، بوابة المشاورات الإلكترونية, وتواصل, منصة مرئيات القطاع الخاص إلخ). وبشكل غير مباشر، تُرصد اتفاقيات مستوى الخدمة، وتقييمات المستخدمين، والمرئيات على البوابات والصفحات والخدمات، وتُدمج مع المدخلات عبر مراكز الاتصال والخدمة بهدف التحسين المستمر للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم العديد من حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئات لنشر المعلومات بشكل استباقي لمجتمعات المستخدمين المختلفة، رغم أن الحوار التفاعلي لا يزال في مراحله الأولى في المملكة.
تعمل المملكة أيضًا على ضمان الشمولية الرقمية في المناطق السعودية الريفية، إذ تنفذ شركة الاتصالات السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع الشمولية الرقمية للمناطق الريفية السعودية ومبادرة النطاق العريض اللاسلكي لخدمة المناطق الريفية والنائية في المملكة، وسد الفجوة الرقمية وتمكين الشمولية، مما يساهم في تحقيق الازدهار المستقبلي لتلك المجتمعات. وقد انطلقت المبادرة عام 2018، لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمتوسط سرعة إنترنت يبلغ 10 ميغابت في الثانية لكل أسرة ريفية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي ضمن المناطق المستهدفة. وتهدف المبادرة إلى توفير خدمة النطاق العريض لنحو 3000 منطقة نائية، تغطي أكثر من 450 ألف أسرة و2.57 مليون نسمة.
وتُعد مسألة الشمولية الرقمية وعدم تهميش أي فئة جزءًا محوريًا أيضاً من إطار الحماية الاجتماعية. وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم رعاية ودعم مخصصين لأكثر الموطنين استضعافًا، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب غير القادرين على العثور على فرص عمل. تحدد الاستراتيجية قنوات الخدمة للتواصل مع الفئات المستضعفة من خلال إنشاء نقاط اتصال تلبي الاحتياجات الرقمية وغير الرقمية للسكان السعوديين.
