التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً للعدل والقضاء؛ إيماناً منها بأهمية تحقيق العدالة في المجتمع، وضمان حقوق الأفراد. تعتبر وزارة العدل الركيزة الأساسية في تحقيق هذا الهدف، إذ تعمل على تطوير النظام القضائي، وتيسير إجراءات التقاضي بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان. وذلك من خلال تحديث القوانين، وتوفير الخدمات الإلكترونية. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز نزاهة القضاء وكفاءته، مما يساهم في استقرار المجتمع وتنميته.
مشاركة الصفحة
تُعدُّ المحاكم ركيزة أساسية في الدولة؛ إذ تقوم بدورٍ كبيرٍ في حفظِ أمان الدولة واستقرارها ورعاية مصالح الشعب الخاصة والعامة. ينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات لكل جهة أنظمتها وتشريعاتها.
تُصنَّف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي كونها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وليست جهةً لفصل الخصومة. ويبرز دورها الرئيس في مباشرة قضايا الحدود كالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس وفيما دون النفس. فهي تُحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المُتَّبَعة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.
وتختص المحكمة العليا على أربع حالات وهي:
تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم؛ وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصية. وهنالك أساسان تُبنى عليه اختصاصات محاكم الدرجة الأولى:
تباشر محاكم التَّنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها. وتتألف هذه المحاكم من دوائر متخصصة، حيث تضم كل دائرة قاضٍ واحد أو أكثر، ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:
أولا: الحضور والتوكيل في الخصومة
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
شروط صحة الحضور عن طريق وكيل الخصومة:
للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوّن في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه، ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر. يترتب على تخلف أحد الشروط السابقة عدَّ الخصم غائبًا.
صلاحيات الوكيل بالخصومة:
كل ما يقرره الوكيل في حضور المُوَكِّل يكون بمثابة ما يقرره المُوَكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ذاتها.
إذا لم يحضر المُوَكِّل، فلا يصح من الوَكِيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كليِّا أو جزئيِّا-، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو اختيار الخبير، أو ردّه، ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في الوكالة.
اعتزال أو عزل الوكيل بالخصومة:
لا يحُول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
سلطة المحكمة في تغيير الوكيل بالخصومة:
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة طلبات الإمهال بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
موانع التوكيل في الخصومة:
لا يجوز للقاضي، ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا لأحد من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
غياب المدعي:
حضور المدعى عليه وغياب المدعي:
إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي؛ فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً.
غياب المدعى عليه:
حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم والجلسة مازالت منعقدة يعتبر حضوراً صحيحاً نظامًا:
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
المعارضة على الحكم الغيابي:
- للاطلاع على المزيد من الخدمات انقر هُنا.
يوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات تسوية المنازعات التجارية. وتتم إجراءات التحكيم على النحو الآتي:
ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل عبر دليل إجراءات التحكيم.
أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري النسخة المطورة من خدمة التحكيم الإلكتروني، التي تقدم بديلًا افتراضيًّا بأفضل الإجراءات وأحدث التقنيات لتسوية المنازعات التجارية صغيرة الحجم عن طريق التحكيم، على نحو مَرِن يضمن تسوية النزاع في أقصر مدة وبأقل التكاليف.
يوفّر الموقع الإلكتروني للمركز السعودي للتحكيم حاسبة لرسوم التحكيم بإدخال مبلغ المنازعة ليتم احتسابه بالريال السعودي والدولار الأمريكي. للاستفادة من خدمة حاسبة الرسوم، اضغط هنا.
تسهل وزارة العدل سبل التواصل مع المحامين المعتمدين لدى الوزارة، وذلك من خلال تزويد المستفيد بآلية البحث والحصول على أسماء المحامين المعتمدين ووسائل التواصل معهم، والبحث من خلال اختيار المدينة. للوصول إلى دليل المحامين الممارسين، انقر هنا.
تبدأ رحلة القضية في وزارة العدل بمجرد تقديم طلب صحيفة دعوى، حيث يتم تسجيل القضية في النظام القضائي وتحديد المحكمة المختصة. بعد ذلك، يتم تحديد موعد للجلسات القضائية، ويُعلم الأطراف بها للتمكن من حضورها، للمزيد من التفاصيل انقر هُنا.
تضمن المملكة العربية السعودية لجميع مواطنيها حقوقهم، وتوفر لهم حياةً كريمة، حيث يستند النظام الأساسي للحكم على مبادئ العدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان. وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لوضع القوانين والتشريعات التي تضمن حماية المرأة في المجتمع، وأصدرت العديد من القرارات والأوامر التي تدعم حقوقها. وتم من بين هذه الجهود، تنفيذ إجراءات قانونية تتيح للمرأة طلب خدمات المصالحة، بالإضافة إلى تمكينها من ممارسة مهنة المحاماة والحصول على ترخيص مَوَثِّق. هذه الخطوات تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين النساء في نظام العدالة وسوق العمل. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.
تستمر المملكة العربية السعودية في حرصها على توفير حياة كريمة لمواطنيها، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعدُّون من أبرز فئات المجتمع. يتم ذلك من خلال منحهم حقوقهم عبر خدمات متخصصة يتم تطويرها بشكل مستمر، بالإضافة إلى توفير وسائل الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل التي تسهم في الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل من تأثيرها. كما يضمن النظام الأساسي للحكم، وحكم الشريعة الإسلامية، حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قانونياً، مع التأكيد على العدالة والمساواة، وحظر التمييز ضدهم أو ضد أي فرد في المجتمع. لمزيد من المعلومات انقر هنا.
يحمي النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية المسنين، وذلك من خلال توفير نظام ضمان اجتماعي مستقر. وفي إطار التزامها بمبادئ حقوق المسنين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل: الحق في الاستقلال، والمشاركة، والرعاية، والكرامة، قدمت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الموجهة لهذه الفئة. تشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتعليمية. على سبيل المثال، أطلقت وزارة العدل خدمة مكاتب التوثيق المتنقلة، التي توفر خدمات مجانية لكبار السن غير القادرين على التوجه إلى مكاتب كُتاب العدل.
تسعى وزارة العدل إلى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة بشكل شامل كجزء من استراتيجية الجهات الحكومية في المملكة. وتعزز الوزارة تطوير وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، مما يساهم في استمرارية التنمية في مختلف أنشطتها الفاعلة.
يعد برنامج التدريب التعاوني الذي تقدمه وزارة العدل فرصة لطلبة الجامعات والكليات السعودية لاكتساب المهارات العملية والمعرفة المهنية، من خلال التدريب في مختلف الجهات التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
منصة إلكترونية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل، تتيح لأطراف الدعوى والمصلحين المعتمدين من وزارة العدل إجراء عمليات المصالحة سواء بشكل حضوري أو افتراضي. تهدف المنصة إلى تمكين الأطراف من التوصل إلى حل ودي للنزاع، من خلال إجراءات آلية بالكامل تبدأ من تقديم طلب المصالحة وتنتهي بإصدار وثيقة صلح أو تحديد تعذر الوصول إلى حل، للمزيد انقر هُنا.
للاطلاع على أبرز التطبيقات الحكومية للقطاع العدلي والشؤون القانونية، فضلاً انقر هنا.
