المشاركة الإلكترونية

يعد تعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل مع المستفيدين من أبرز أهداف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تضمنت محاورها دعم قنوات الاتصال بين الجهات الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى. بالإضافة إلى تيسير سبل التفاعل بطرق ذكية، والاستماع إلى آراء جميع المواطنين ومعرفة آرائهم، وتشجيع الجهات الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها وتسهم في تعزيز الدور التفاعلي والمبادرة، وذلك من خلال مشاركة الآراء والاقتراحات معنا.

اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة بعنوان "ضوابط المشاركة الإلكترونية" تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المملكة.

وتسهم هذه الضوابط في رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، مما سيعزز بدوره تمكين المستفيدين من المشاركة في بناء ودعم قرارات الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.

كما تعزز هذه الوثيقة هذا الاتجاه وتستند إلى مراحل المشاركة الإلكترونية، التي تم تصميمها على أساس أفضل الممارسات التي تحدد العناصر الرئيسية للتصميم الفعال والتنفيذ الاستراتيجي من أجل تحقيق مستويات أعلى من التفاعل والمشاركة على مستوى المملكة.

والهدف الرئيسي لهذه الضوابط هو الإسهام في تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال التفاعل مع المستفيدين، وهذا بدوره سيسهم في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين بمن فيهم الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء المستفيدين.

تعد وثيقة "ضوابط المشاركة الإلكترونية" أحد الضوابط المدرجة في الإطار التنظيمي للعمل الحكومي الرقمي، والتي تعمل على تفعيل "مركزية المستفيد" داخل الجهات الحكومية، من خلال تعزيز المشاركة الفعالة بناءً على توفر المعلومات والتشاور والتمكين والتنمية المشتركة والابتكار.