خدمة تعويض المنشآت عن الزيادة في المقابل المالي

وزارة المالية

خدمة إلكترونية تقدم دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة، وتمكن المستفيدين من التقدم بطلب تعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الناتجة عن تطبيق برنامج التوازن المالي، والذي تم التعديل فيه على تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/03/1438هـ الموافق 22 ديسمبر 2016م. وتعد هذه الخدمة إحدى مبادرات وزارة المالية لدعم المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وسيشمل التعويض عن المدة الزمنية الأصلية للعقد بالإضافة إلى مدد التمديد لأسباب لا تعود إلى المتعاقد مع الجهة الحكومية.

اتفاقية مستوى الخدمة

ابدأ الخدمة

مشاركة الصفحة

تسجيل الدخول للخدمة من خلال موقع وزارة المالية
الانتقال إلى منصة اعتماد وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الموحد
إنشاء طلب تعويض
تعبئة بيانات المنشأة ومعلومات العقد والعمالة
إرفاق الملفات المطلوبة
إمكانية حفظ الطلب كمسودة
إرسال الطلب بعد اكتمال البيانات
متابعة حالة الطلبات

تعويض المنشآت التي أبرمت عقود مع الدولة قبل تاريخ 23-3-1438
أن تكون النشأة دفعت المقابل المالي عن عدد من عمالتها الوافدة المخصصة لتنفيذ العقد
تعويض المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فتحت ظروفها قبل تاريخ 23-3-1438
تعويض المنشآة التي أبرمت معها عقود تمديد لاحقا دون تعديل التكلفة المترتبة
أن لا تكون المنشآت حصلت على تعويض مالي مقابل تطبيق قرار التعويض المالي
صرف التعويض للمنشآت عن سنة ميلادية سابقة أو بانتهاء العقد أيهما أقرب
التعويض عن المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط شاملا مدد التمديد للعقد لأسباب لا تعود إلى المتعاقد مع الجهة الحكومية
مبلغ التعويض للمنشأة يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين أو تزيد عليهم – المبلغ المورد لخزينة الدولة
أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي من قبل المقاول المتعاقد مع الجهة الحكومية مرتبطة بالمشروعات الحكومية
لا يتم صرف التعويض النهائي للمنشأة حال انتهاء العقد ومدة التنفيذ حتى تقدم تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع (مغادرة ,نقل . متوفي)
إذا تمت تسوية وضع العامل الوافد من خلال نقله للعمل على عقد آخر مبرم مع جهة حكومية فإن التعويض يقتصر على المقابل المالي المستحق عن المدة التي أمضاها العامل في العمل على العقد محل التعويض