التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها في مجال التصديق الإلكتروني من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور فهد بن عبدالله الحويماني، مدير المركز الوطني للتصديق الرقمي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتجارة الإلكترونية، والذي عقد تحت عنوان "التصديق الإلكتروني نحو عالم رقمي"، واستضافته محافظة ظفار بسلطنة عمان خلال يومي 21 ،22 سبتمبر الحالي.
المملكة تستعرض تجربتها في "التصديق الرقمي" في سلطنة عمان وتونس
2014-10-12
الرياض- الإعلام الإلكتروني: استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها في مجال التصديق الإلكتروني من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور فهد بن عبدالله الحويماني، مدير المركز الوطني للتصديق الرقمي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتجارة الإلكترونية، والذي عقد تحت عنوان "التصديق الإلكتروني نحو عالم رقمي"، واستضافته محافظة ظفار بسلطنة عمان خلال يومي 21 ،22 سبتمبر الحالي.وتناولت ورقة العمل نبذة عامة عن مشروع البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة، والتي ينفذها المركز الوطني للتصديق الرقمي، وشمل ذلك مقدمة عن هذه التقنية وطبيعة عملها ووظائفها واستخداماتها، وتطرقت إلى نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الذي يغطي تشريعات التواقيع الإلكترونية ودور المركز الوطني في ذلك، وما وصل إليه العمل من حيث: أنواع الشهادات المصدرة ودور الجهات الحكومية في الاستفادة من الشهادات الرقمية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المشروع، وآخر تطورات المركز. وأوصى المؤتمر بالتأكيد على ضرورة إيجاد قضاء متخصص للبت في نزاعات التجارة الإلكترونية بفعالية وبسرعة تتماشى مع التجارة الإلكترونية.كما استعرضت السعودية تجربتها في مجال التصديق الرقمي بورقة عمل أخرى مشابهة قدمها المهندس عبدالله بن فيحان القحطاني، مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام بالمركز الوطني للتصديق الرقمي، في المنتدى العربي الرابع حول سلامة المبادلات الإلكترونية وهيكل المفتاح العمومي، والذي عقدته المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للاتصالات، يوم الاثنين 22 سبتمبر 2014، بمدينة الحمامات بتونس، تحت عنوان "السلامة الإلكترونية وهيكل المفتاح العمومي: نحو شراكة عربية- إفريقية فاعلة".وناقش المنتدى، الذي استضاف خبراء ومختصين دوليين، طرق وحلول وعوائق إرساء مبادلات إلكترونية مؤمنة وخاضعة لمقاييس السلامة المعلوماتية، وأهمية دور هيكل المفتاح العمومي وتحقيق المراجعة اللازمة للأطر القانونية القائمة، في تأمين سلامة المبادلات الإلكترونية.