التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المرصد الحضري أمس اجتماع مجلس المرصد الحضري، الذي استعراض التقرير السنوي للمؤشرات الحضرية للمدينة المنورة من خلال دراسات المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة.
الأمير عبدالعزيز بن ماجد يستعرض التقرير السنوي للمؤشرات الحضرية للمدينة
2012-11-18
المدينة المنورة - واس:رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المرصد الحضري أمس اجتماع مجلس المرصد الحضري، الذي استعراض التقرير السنوي للمؤشرات الحضرية للمدينة المنورة من خلال دراسات المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة.وأشار سموه في بداية الاجتماع إلى أهمية المرصد الحضري للمدينة المنورة، وما يثمر عن قاعدة بياناته من وضع لبنات جديدة في البناء المعرفي الخاص للمدينة المنورة؛ مما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المرصد، وبالتالي ازدياد دائرة دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات، مؤكداً في ذات الوقت أن الشفافية والموضوعية لا بد أن تكون عنوان هذه المؤشرات حتى يمكن أن تسهم في بلورة التصور العام عن الأوضاع الخدمية والاجتماعية، وتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات الصائبة.وعقب ذلك استعرض المجلس ما ورد في ثنايا التقرير السنوي للمرصد الحضري للمدينة المنورة الذي اشتمل في مجمله على قيم نتائج المؤشرات الحضرية للمدينة المنورة لعام (1431هـ -2010م)، وتفصيلاً لتوزيع مؤشرات المسوح الميدانية (الاقتصادية-الاجتماعية)، وإسقاطها على نظم المعلومات الجغرافية لخرائط المدينة المنورة.من جهة أخرى بين سمو أمير المنطقة وجود عدة ملاحظات على التقرير، مشدّداً على ضرورة أن تعكس الأرقام والإحصاءات لقيم هذه المؤشرات مستوى الخدمات ومدى كفايتها بحيث تنسجم مخرجات التقرير فيما يخص قطاع الخدمات العامة مع الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية التي تسهم بشكل فعّال في اتخاذ القرارات المناسبة، ومن أهمها أن تكون القرارات مبنية على أسس ثابتة ومعلومات دقيقة، وأن تعكس الواقع الفعلي، وأن تكون منسجمة مع ما يوجد من إحصاءات رسمية صادرة من الأجهزة المختصة كوزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد وغيرها.وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس عدة قرارات تتعلق بإعادة دراسة التقرير من قبل اللجان المختصة بمجلس المنطقة، وإعادة عرضه وفق الآليات التي تمت مناقشتها بما يفيد جودة ودقة مخرجات التقرير.
