التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة (جندي) إلى رتبة (رئيس رقباء)، وزيادة رواتب الضباط..
مجلس الوزراء يوافق على زيادة رواتب الأفراد العسكريين والضباط
2012-11-18
جدة - واس:وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة (جندي) إلى رتبة (رئيس رقباء)، وزيادة رواتب الضباط من رتبة (ملازم) إلى رتبة (لواء) وذلك وفقًا لسلم الرواتب المرفق بقرار المجلس.كما وافق المجلس على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- بالتوقيع على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) بحسب الصيغة المرفقة بقرار المجلس على أن ترفع النسخة الموقعة للنظام لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء في شأن طلب الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء إلى الجهد الدولي (230/400 فولت)، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2/31) وتاريخ 10/1/1431هـ أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات منها الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220) فولت إلى الجهد (230/400) فولت، على أن يكون التغيير إلى الجهد الجديد على مراحل الأولى للمناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ قرار المجلس، والثانية للمشتركين الحاليين في المناطق القائمة خلال (25) سنة من تاريخ نفاذ قرار المجلس، وتقسم على مرحلتين الأولى تمهيدية مدتها (10) سنوات والثانية تنفيذية مدتها (15) سنة. وقرر المجلس أن تتحمل الشركة السعودية للكهرباء تكاليف تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليًّا في المناطق القائمة. ووافق المجلس على تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ووافق على قيام وزارة الثقافة والإعلام بالترخيص لجهات غير حكومية تكون معتمدة ومتخصصة في الشؤون القانونية بقصد جمع الأنظمة من مصادرها وتصنيفها وإعادة طباعتها ونشرها وفقًا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات مع مراعاة عدد من الإجراءات موضحة في قرار المجلس.
