التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
وافق مجلس الشورى على عدد من التوصيات لتعديل بعض بنود محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهو الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق....
مجلس الشورى يقرّ نقل الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة
2012-11-16
الرياض – الإعلام الإلكتروني:وافق مجلس الشورى على عدد من التوصيات لتعديل بعض بنود محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهو الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.وأقر المجلس بالأغلبية حسبما أفادت صحيفة "الرياض" نقل نشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وذلك بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية، وتعديل ما يتعلق بذلك من مواد نظام تأديب الموظفين الصادر عام (1391)، وتوحيد مهمة التحقيق والادعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي هيئة التحقيق والادعاء العام، وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر عام (1402) الخاص بنظام ديوان المظالم السابق والتي تقضي بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير.ووافق المجلس على إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين لتكون مهام هيئة الرقابة إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وإلغاء مسؤوليتها عن المخالفات المالية، وكذلك إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي الذي نص على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير، وتعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون لها ميزانية خاصة بها بدل أن تكون ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
