اقتصاد متنامٍ

تشكل المملكة العربية السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي، ولا سيما وأن موقعها الجغرافي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق التصدير في أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً (3.5% سنويًا)، وتعد المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي الى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020 بعد أن كان 25000 في عام 2012 .

وتمتلك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%)، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة.

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

وتصنف المملكة ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

البتروكيماويات والصناعات التحويلية في المملكة:

• استخراج وتوزيع الغاز الطبيعي
• تحلية المياه
• توليد الطاقة الكهربائية
• تكنولوجيا المعلومات
• البنية التحتية
• المعدات الصناعية وقطع الغيار
• التعدين
• السياحة

تلتزم المملكة التزاماً كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، لأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث يجري فتح مجموعة كبيرة من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار أمام القطاع الخاص.

وتعتزم المملكة استثمار 200 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية، كما أن شركات النفط العالمية تأخذ بعين الاعتبار استثمار 100 مليار دولار على مدى فترة زمنية تقدر بـ 20 عاما في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يتم استثمار رؤوس أموال محلية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع السياحة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين لاتفاقية التحكيم، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية، وفي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

في ضوء التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية، واستمرار التحسن في مناخ الاستثمار المحلي في المملكة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية، بما في ذلك رسوم الاستيراد) بنسبة بلغت 22,1 في المائة وبقيمة بلغت 1,8 تريليون دولار أمريكي في عام 2008 ونمو بنسبة بلغت 4,4 في المائة، وبقيمة بلغت 848,4 مليار ريال سعودي بالأسعار الثابتة، بحسب (سنة الأساس للعام 1999).