الشراكات مع المنظمات الدولية

التعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA)

أقرت هيئة الحكومة الرقمية الاتصال والتنسيق الوثيقين لحلقات العمل والدراسات مع  شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية (DPIDG) في UNDESA ، وتتمثل مهمتها في مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المضي قدما في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعزيز الحوكمة العامة والإدارة والخدمات الفعالة والفعالة والشفافة والخاضعة للمساءلة والشاملة والمبتكرة من أجل التنمية المستدامة. 

أثمر التعاون وخلال عام واحد عن مخرجاتٍ قفزت بتصنيف المملكة من 43 إلى 31. حيث برهن فريق هيئة الحكومة الرقمية وكذلك الشركاء في جميع الجهات الحكومية الأخرى، باكتسابهم ليس فقط الخبرة ولكن القدرة على التفكير والابتكار طرق جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات عبر الإنترنت. 

التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

أواصر التعاون وثيقة وممتدة بين المملكة العربية السعودية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في مجال التحول الرقمي بشكلها الفعال. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي للتعاون في السنوات القليلة الماضية كان دعم الأنشطة الرقمية الجارية مع الإسكوا فيما يتعلق بالبلدان الأعضاء، إلا اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية تعاونًا أوثق فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية. وعلى الرغم من أن الشراكة بين الإسكوا والمملكة تغطي مجالات أخرى، إلا أنها في مجال التقنية كانت التعاون ممتدًا ومنذ فترة طويلة.
وفي أوائل عام 2022، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج التمكين والشمولية الرقمية للقطاع الحكومي، والهدف من ذلك هو تسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام وزيادة تبادل البيانات بين الوكالات الحكومية لتحقيق التكامل، وتوفير تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل منصات حكومية شاملة من خلال مجموعة من التقنيات التي تمكن السلطات من تطوير وتبادل وربط الخدمات دون الحاجة إلى إعادة تصميمها واختبار وتشغيل المنصات نفسها. اتبعت هيئة الحكومة الرقمية منهجية تقييم مؤشّر نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة GEMS-2021 في الإسكوا وحصلت على أفضل مرتبة (المرتبة رقم 1). حيث يقيس المؤشر مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة من خلال البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والعدالة، والمالية والأعمال والسياحة.

 إطلاق برنامج تعاون جديد ينطوي على تحديات (رؤية تنموية موحدة للبلدان العربية الأقل نموًّا للعقد المقبل 2021-2030) بين المملكة العربية السعودية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بدعم من المملكة العربية السعودية، لإطلاق أول حوار إقليمي بشأن برنامج العمل الجديد لأقل البلدان العربية نموًا حتى عام 2030.  وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يغطي العديد من القطاعات، فمن الواضح أن التحول الرقمي والحوكمة الرقمية يشكلان جزءًا مهما من التنمية لبلدان مثل موريتانيا والصومال والسودان واليمن وليبيا والعراق وفلسطين. وقد نوقش ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا (LDC5) الذي عُقد في الدوحة، قطر، في 5-9 مارس 2023. وصف المشروع في تقرير بعنوان منشور للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (E/ESCWA/CL6.GCP/2020/1) ويمكن الاطلاع عليه على هذا الرابط.