الهيئة العامة لعقارات الدولة

تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية. بتاريخ 1442/05/14 هـ الموافق: 29/12/2020 مـ أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قراره رقم (266) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً لأن يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة المالية صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة. حيث مكّن التنظيم الهيئة من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، والرفع من كفاءتها الإنتاجية.