التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز الشفافية والمساءلة وإمكانية الوصول إلى المعلومات العامة. وتحدد هذه السياسة حقوق الأفراد في طلب المعلومات العامة والحصول عليها مع الحفاظ على الضوابط اللازمة للبيانات المحمية والسرية. كما توفر أدلة استرشادية واضحة بشأن الأهلية والإجراءات والمنصات لتقديم الطلبات، إلى جانب السلطات المسؤولة التي تشرف على تنفيذ إطار حرية المعلومات.
مشاركة الصفحة
تشير حرية المعلومات إلى حق الأفراد في الوصول إلى البيانات الحكومية العامة غير السرية. ويتضمن ذلك المعلومات في أشكال مختلفة، مثل السجلات الورقية، والوثائق الرقمية، ورسائل البريد الإلكتروني، وملفات الوسائط المتعددة، وغيرها من المواد المسجلة. وتُعد البيانات المفتوحة أحد أنواع المعلومات العامة المتاحة للأفراد مقابل رسوم.
أعد المكتب الوطني لإدارة البيانات، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، معايير حرية المعلومات ضمن إطار إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية الأوسع. وتضمن هذه اللوائح أن تسهل الجهات الحكومية الوصول إلى المعلومات العامة مع الالتزام بالأدلة النظامية والإجرائية المحددة.
وتعتمد لائحة حرية المعلومات على سياسات حوكمة البيانات الوطنية ومعايير إدارة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية. وتوضح هذه اللائحة حقوق الأفراد في طلب الوصول إلى البيانات العامة غير المحمية، فضلاً عن مسؤوليات الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، تحدد اللائحة أدوار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز أدارة البيانات الوطني،و المركز الوطني للمعلومات في إدارة وحماية الوصول إلى المعلومات.
تدرك المملكة العربية السعودية قيمة البيانات باعتبارها أحد الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في عملية اتخاذ القرار والتحول الاقتصادي والشفافية. وانطلاقًا من رؤية 2030، وضعت الحكومة مجموعة شاملة من السياسات واللوائح، منها:
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الصفحات الرسمية للسياسة واللوائح التنظيمية الرسمية.
لأي فرد الحق في تقديم طلب للحصول على معلومات عامة وغير سرية تتعلق بأنشطة الحكومة. وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بصفة معينة أو اهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها. ويحمي هذا الحق التزام المملكة العربية السعودية بالنزاهة والشفافية والمساءلة.
وللمواطنين الحق في:
يمكن للأفراد الراغبين في الوصول إلى المعلومات العامة تقديم طلباتهم من خلال منصات حكومية مخصصة. وتُجرى معالجة الطلبات وفقًا للوائح حرية المعلومات، مما يضمن الشفافية والنزاهة. وفي حالة الرفض، يحق للمتقدمين التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
ينطبق إطار عمل حرية المعلومات على جميع الطلبات المتعلقة بالبيانات المفتوحة وغير المحمية. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق عليها أحكام هذه السياسة فهي:
يمكن للمواطنين الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة المشرفة على عملية حرية المعلومات للاستفسارات والحصول على مزيد من المساعدة.
للجهات الحكومية دورًا حاسمًا في تنفيذ إطار حرية المعلومات والإشراف عليه. وتشمل مسؤولياتها ما يلي:
تعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشرف على جميع الجوانب التنظيمية والتطويرية والتشغيلية لإدارة البيانات في المملكة.
يُعد المكتب الوطني لإدارة البيانات جهة تابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويتولى مسؤولية إعداد وتنفيذ استراتيجيات ولوائح إدارة البيانات، بالإضافة إلى مراقبة الامتثال لها. وهو يضمن إدارة البيانات وحمايتها والاستفادة منها بشكل فعال لتعزيز التنمية الوطنية والتحول الرقمي.
